مصطفي خدادادي
كتاب خشونت و نظم‌هاي اجتماعي حاصل يك عمر تلاش علمي داگلاس نورث با كمك شاگردان وي درباب چرايي توسعه‌نيافتگي اكثريت كشورهاي جهان است. نظريه نظم‌هاي اجتماعي، جوامع بشري را به دو دسته نظم اجتماعي «دسترسي باز» و «دسترسي محدود» تقسيم مي‌كند. جوامع «دسترسي باز» داراي جامعه مدني پويا و سرزنده، تنوع و تكثر سازمان‌هاي سياسي و اقتصادي، روابط اجتماعي غيرشخصي، حاكميت قانون و تضمين حقوق مالكيت هستند. اما جوامع «دسترسي محدود» داراي تعداد بسيار اندك سازمان‌هاي خصوصي، روابط اجتماعي بر پايه اعمال نفوذ و امتيازدهي شخصي، اجراي نابرابر قانون و حقوق مالكيت تضمين‌نشده هستند. همه نظم‌هاي اجتماعي براي مهار خشونت به وجود آمدند. اما هر نظم اجتماعي به شيوه‌هاي متفاوت و عواقب متفاوت بر انگيزه‌هاي اقتصادي و توسعه اقتصادي، خشونت را كنترل مي‌كند. مشكل جوامع دسترسي محدود اين است كه كليد كنترل خشونت، ايجاد انحصارات و خلق رانت است. يعني خلق رانت‌هاي منظم و دايمي در اين جوامع صرفا سازوكاري براي پر كردن جيب اعضاي «ائتلاف غالب» نيست بلكه ابزاري اساسي براي كنترل خشونت است. جعفر خيرخواهان كه اين كتاب را ترجمه كرده در گفت‌وگو با «اعتماد»، شرايط كنوني اقتصاد و اجتماع ايران را بر پايه تئوري‌هاي مطرح شده در اين اثر نورث مورد بررسي قرار داده و نسخه‌اي براي تنظيم سياست‌هاي اقتصادي در وضعيت فعلي ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران ارايه مي‌دهد.
عنوان كتاب خشونت و نظم‌هاي اجتماعي است، به عنوان اولين سوال، آيا كنترل پراكنده و نامتمركز خشونت موجب مي‌شود تا تهديد به خشونت نقش محوري در نظم اجتماعي ايفا كند يا اينكه كنترل متمركز آن بسياري از روابط اجتماعي را بدون تهديد به خشونت تحقق مي‌بخشد؟
پيشبرد و افزوده مهمي كه داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرا و برنده جايزه نوبل اقتصاد به ادبيات توسعه اقتصادي داشت تمركز بر مساله محوري خشونت در قالب تعريف وبري از دولت يا دقيق‌تر بگوييم حكومت بود. ماكس وبر حكومت را سازماني تعريف كرد كه تنها قدرت و مرجع قانوني براي كاربرد زور و اعمال خشونت است. اما نورث ادعا كرد چنين نوع حكومتي فقط در نظم‌هاي دسترسي باز يا كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد و در كشورهاي توسعه‌نيافته، حكومت قانوني و ظاهري از قدرت انحصاري براي اعمال زور و خشونت برخوردار نيست و ساير صاحبان قدرت به نام فرادستان (يا كارشناسان خشونت) هم توانايي اعمال خشونت يا تهديد به كاربرد خشونت به انحاي مختلف را دارا هستند. اين فرادستان صاحب قدرت نظامي، ديني، آموزشي، صنعتي، كارگري و از اين قبيل هستند.
رابطه ميان توزيع رانت و امنيت نظام سياسي چيست و چگونه سياستمداران از آن در جهت منافع خود استفاده مي‌كنند؟
در جوامع نظم دسترسي محدود، امنيت و ثبات سياسي يا به بيان ديگر جلوگيري از اعمال خشونت رابطه مستقيم با توزيع رانت‌ها پيدا مي‌كند. ثبات سياسي در چنين جوامعي پايدار و بادوام نيست و با تغيير در توازن قواي فرادستان و توقع بازتوزيع رانت‌ها زمينه براي درگيري و اعمال خشونت بين ائتلاف فرادستان فراهم مي‌شود. در اين كشورها متاسفانه كمتر سياستمداران صاحب فكر و انديشه و خيرخواه را مي‌بينيم. اين نوع سياستمداران و سياست‌ورزان معمولا توسط كساني كه كارشناس و متخصص در اعمال خشونت و تهديد به خشونت هستند از ميدان به بيرون رانده مي‌شوند. سياست و اقتصاد درهم‌تنيده مي‌شود چون معناي سياست دخالت در اقتصاد براي كسب امتياز و خلق رانت است. سياستمدار وظيفه مستقيم تغذيه مالي هواداران خود را دارد تا كه هنگام انتخابات به وي راي دهند يا هنگام ضرورت به كاربرد خشونت يا تهديد به خشونت به كمك وي بيايند.
در كشورهاي توسعه نيافته مانند ايران چرا بخش خصوصي و ديگر سازمان‌هاي سياسي توانايي محدودي براي حضور در صحنه اقتصادي، اجتماعي و... دارند؟ در كشورهاي در حال توسعه اين سازمان‌ها چگونه شكل گرفته‌اند؟
در كشورهاي توسعه‌نيافته، بخش خصوصي توانمند كه هويت واحد و يكپارچه داشته باشد نداريم. بخش خصوصي يا در زير سايه بخش دولتي ديده نمي‌شود يا جيره خوار و امتيازبگير و وابسته به دولت است. پس بايد از طريق روابط و بده بستان سياسي با اشخاص مستقر در حكومت بتواند به امتياز و منافع محدود شخصي برسد. اين شرايط هم موقتي است يعني تا زماني كه آن شخص و باند و محفل داراي قدرت است يا مصدر كار در تشكيلات حكومتي است امكان فعاليت آن فعاليت اقتصادي خصوصي وجود دارد. به محض تضعيف يا كنار رفتن آنها، اين امتيازات و رانت خواري‌ها نصيب گروه خصوصي ديگري خواهد شد. پس همه‌چيز متكي به ارتباطات شخصي و وفاداري‌هاي سياسي است كه با تغيير اشخاص هم از بين مي‌رود.
در كشورهاي توسعه يافته، نهادها چگونه تعهدات معتبري را ارايه مي‌كنند كه از قانون حمايت كنند؟
اينكه تعهدات معتبر چگونه ايجاد مي‌شود پرسش مهمي است چون اين تعهدات معتبر اجازه سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌دهد و امنيت ايجاد مي‌كند. در كشورهاي توسعه يافته احزاب و سازمان‌هاي دايمي و قراردادي داريم نه سازمان‌هاي مريدي و چاكرمنشانه كه به اشخاص متكي باشد و بتوانند به راحتي زير قول و تعهد خود بزنند. گسترش روابط اجتماعي غيرشخصي و برخورد يكسان با همه افراد در برابر قانون باعث مي‌شود تا توجه به حقوق بشر، حاكميت قانون، تضمين حقوق مالكيت، انصاف و برابري در همه سطوح برقرار باشد و احتمال سوءاستفاده از موقعيت و ضعيف‌كشي و حق و ناحق كردن به‌شدت كاهش يابد. وجود ضمانت طرف سوم مانند قوه قضاييه مستقل و بي‌طرف كه خيلي سريع به اختلافات رسيدگي مي‌كند هم باعث معتبربودن تعهدات مي‌شود.
راه‌حل مبارزه كارا و نظام‌مند با توزيع رانت چيست؟
يك سوءتفاهم و بدفهمي درباره رانت وجود دارد كه لازم است اصلاح شود. چگونه ما از دادن يارانه دفاع مي‌كنيم و ايرادي به آن نمي‌گيريم درحالي كه توزيع خيلي از يارانه‌ها ممكن است به ناحق و غيرهدفمند باشد و باعث بي‌عدالتي شود. برعكس آن را هم درباره رانت داريم كه نبايد به كليت رانت حمله كنيم و آن را بد بدانيم. در كشورهاي پيشرفته در برخي مقاطع رانت‌هايي داريم كه مثبت و مفيد است و به آن رانت مولد و شومپتري مي‌گويند. وجود اين رانت‌ها باعث نوآوري و تشويق به خلق ايده‌هاي جديد و افزايش بهره‌وري مي‌شود. همچنين در جوامع نظم دسترسي محدود مانند ايران كه تهديد به خشونت بالقوه مي‌تواند زمينه‌ساز آشوب و بلوا و جنگ داخلي بشود، توزيع رانت‌هايي كه بتواند جلوي چنين خشونت‌هايي كه كليت نظام را به خطر مي‌اندازد بگيرد و ثبات اقتصادي و سياسي را حفظ كند براي كشور ما بسيار مفيد و قابل دفاع است.
البته كه بايد به سمت توزيع رانت شومپتري نوآوري برويم و توزيع چنين رانت‌هايي كه نوعي باجگيري براي به اصطلاح زير ميز توافقات نزدن يا به هم نزدن كافه است، متوقف شود. اما تا زماني كه فرادستان داراي قدرت اعمال خشونت به توافق و تعهد براي تن دادن به قانون نرسيده‌اند جامعه ناچار به پرداخت چنين هزينه‌هايي است تا متحمل هزينه بزرگ‌تر شورش‌هاي گسترده و انقلاب‌هايي كه مشخص نيست كشور را به كدام سو مي‌برد نشود.
پس اينكه مي‌پرسيد راه‌حل مبارزه كارا و نظام‌مند با توزيع رانت چيست حركت از نظم دسترسي محدود به نظم دسترسي باز است كه اصولا زمينه و ضرورت براي خلق رانت‌هاي واقعا بد و نامولد را به وجود مي‌آورد.
بدين منظور بايد ذهنيت و باورها و ارزش‌ها دچار دگرديسي شود تا به دنبال آن ساختار قدرت و شيوه حكمراني تغيير كند به نحوي كه توجه به توسعه سياسي و توسعه اقتصادي همزمان در دستور كار قرار بگيرد. توضيح بيشتر اينكه اجازه تاسيس و تشكيل و تداوم فعاليت همه نوع سازمان سياسي (احزاب و سازمان‌هاي غيردولتي و تشكل‌هاي صنفي اتحاديه‌هاي كارگري و...) و سازمان اقتصادي (شركت‌هاي خصوصي و) واقعا خصوصي و بدون دخالت و نفوذ ارگان‌هاي دولتي و حكومتي به هر شخصيت حقيقي و حقوقي بدون تبعيض و توجه به ملاك‌هاي جنسيتي، قومي، نژادي، مذهبي و غير آن داده شود. به اين ترتيب فضاي رقابتي و فرصت‌هاي برابر براي همگان به وجود مي‌آيد و رانت‌هاي نامولد به تدريج از بين خواهند رفت.
نقش نظاميان در توسعه سياسي اقتصادي چيست و كشورهاي توسعه‌يافته چگونه اين نقش را تعريف كرده‌اند؟
نظاميان حافظ نظم و برقراري امنيت و يكپارچگي و تماميت ارضي هر كشوري هستند كه خدمات آنها بسيار ارزشمند و حياتي است. اما نقش آنها در توسعه اقتصادي به شرطي مثبت خواهد بود كه مستقيما و خودسرانه نخواهند تصميم‌گير باشند و مايه ترس و ارعاب و حتي ناامني براي فعاليت اقتصادي سالم شوند. در كشورهاي نظم دسترسي محدود، شاهد كنترل يكپارچه و متمركز نظاميان از سوي يك سازمان غيرنظامي كه منافع كلان و ملي را مد نظر دارد نيستيم بلكه نظاميان هم مستقلا دست به خشونت و قدرت‌نمايي براي كسب رانت و بودجه بيشتر در خدمت منافع شخصي خود هستند.
كشورهاي توسعه يافته براي كنترل يكپارچه نظاميان، جداسازي پيوندهاي نزديك بين اقتصاد، سياست و نظاميان را كاملا رعايت كردند. سازوكارهايي كه نظاميان را متعهد به عدم سوءاستفاده از قدرت‌شان مي‌كند دو عنصر اساسي دارند. همه فرادستان درباره اجزاي تشكيل‌دهنده استفاده مشروع و قانوني از خشونت به توافق برسند. يعني توافق قانون اساسي كه نقض آن باعث واكنش گسترده و دنباله‌دار عليه دخالت نظاميان در اقتصاد يا توسعه‌طلبي در خارج شود. گروه‌هاي مدني و غيردولتي و سازمان‌هاي اقتصادي قدرتمند توانايي و آمادگي منضبط كردن اثربخش دولت و نظاميان را دارند.
آيا پيش‌شرط توسعه اقتصادي، توسعه سياسي است يا بالعكس؟ اين دو چگونه در كنار يكديگر نقش بازي مي‌كنند؟
نظريه نظم‌هاي اجتماعي نورث مدعي است كه كشورها يا توسعه‌نيافته اقتصادي و سياسي هستند يا توسعه‌يافته اقتصادي و سياسي كه به اين وضعيت توازن دوگانه مي‌گويد. توسعه سياسي و اقتصادي هر دو با هم بايد صورت بگيرد تا به توسعه‌يافتگي برسيم. براين اساس نمي‌شود كشوري توسعه‌يافته اقتصادي باشد اما از نظر سياسي توسعه‌نيافته باقي بماند يا برعكس. چين شايد تنها استثنايي باشد كه بدون توسعه سياسي در حال توسعه اقتصادي به مدت چند دهه است. اما نكته اينجاست كه درآمد سرانه چين هنوز به سطح كشورهاي توسعه‌يافته نزديك هم نشده است. براساس نظريه توازن دوگانه، اگر درآمد سرانه چين از سطح 10 تا 12 هزار دلار كنوني به دو برابر و مثلا سطح 25 هزار دلار و بيشتر رسيد در اين كشور بايد فضاي باز و توسعه سياسي هم تحقق يابد و گرنه امكان رشد اقتصادي بيشتر را نخواهد داشت و خطر برگشت به عقب وجود دارد. اما براي اينكه توسعه اقتصادي و سياسي محقق شود نورث سه شرط آستانه‌اي معرفي مي‌كند كه عبارتند از نخست حاكميت قانون حداقل بين فرادستان برقرار باشد، دوم سازمان‌هاي سياسي و اقتصادي كه فرادستان تشكيل مي‌دهند حالت دايمي پيدا كند و امكان منحل كردن‌شان وجود نداشته باشد، و سوم اينكه زور و قدرت نظاميان براي اعمال خشونت از سوي يك سازمان غيرنظامي سياسي كنترل شود. با وقوع اين سه شرط توسعه اقتصادي و سياسي تحقق خواهد يافت. شرح جزييات اينكه چگونه اين دو توسعه همديگر را تقويت و تكميل مي‌كند مفصل است كه در كتاب خشونت و نظم‌هاي اجتماعي براساس تجربه تاريخي كشورهاي انگلستان، امريكا و فرانسه طي دو سه قرن گذشته شرح داده شده است.
با توجه به ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران، وضعيت را چگونه ارزيابي كرده و آيا شاهد اصلاحات ساختاري در جهت كاهش رانت و ناكارآمدي خواهيم بود يا نه؟ و اگر قرار باشد اصلاحاتي صورت بگيرد، نيروي پيش‌برنده آن چه اقشاري هستند؟
اين يك جهت‌گيري زمانبر و دشوار است خصوصا در كشوري كه هم فرادستان و هم شهروندان عادي به رانت نفتي عادت كرده‌اند و نمي‌خواهند بپذيرند كه چنين رانتي در حال كاهش است. چنين ذهنيت و فرهنگ نفتي، پذيرش اصلاحات و تغيير ساختار اقتصادي- سياسي را بسيار سخت مي‌كند. در فضاي جديد كه به جاي ارتزاق از رانت نفتي و ساير منابع و ثروت‌هاي طبيعي، بايد به خلق و توليد ثروت‌هاي جديد و باز كردن فضا براي نوآوري و تقدم شايسته‌سالاري بر رابطه‌سالاري فكر كرد. در مرحله كنوني از توسعه ايران، به نظر مي‌رسد ابتدا بايد يك توافق و معامله‌اي بين گروه‌هاي فرادست صورت بگيرد به اين شكل كه دوران جشن و مهماني نفتي به پايان رسيد و بايد قواعد و زمين بازي به گونه‌اي تغيير كند كه امكان حضور و مشاركت همه نيروهاي فعال و دلسوز ايراني براي ساختن ايران فراهم شود. متاسفانه كساني درون حاكميت با ذهنيت و چارچوب فكري قديمي هستند كه نمي‌خواهند اين واقعيت تلخ را بپذيرند و تصور مي‌كنند شرايط سابق اقتصاد رانتير نفتي كماكان برقرار است. درنتيجه لازم است واقعيت آنچنان كه واقعا هست شناخته شود و اطلاع‌رساني شود و مطابق با آن جهت‌گيري برنامه‌ها و سياست‌ها و ساختار تصميم‌گيري تغيير كند تا قادر باشيم نيازهاي متعدد يك جامعه پويا و در حال تحول را پاسخگو باشيم.
اعتراضات اخير در ايران را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
بي‌ترديد شيوه حكمراني و نظام سياسي و نظام اقتصادي موجود ما نتوانسته است الگو و نمونه موفقي در دنياي شتابان و پررقابت كنوني عرضه كند. اين را با عملكرد اقتصادي در چند دهه گذشته و نرخ رشد درآمد سرانه و رشد بهره‌وري و استفاده بهينه از همه سرمايه‌هاي مادي و فكري كشور مي‌توان سنجيد كه به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. برخلاف ادعاهايي كه از همان ابتدا مطرح مي‌شد كه توجه و تاكيد بر بهبود وضع رفاهي گروه‌هاي كم‌درآمد و ضعفا و برقراري عدالت داريم، بي‌عدالتي و فساد و تبعيض بيشتر شده است. نكته بسيار مهم ديگر، ما نتوانستيم چشم‌انداز و افق روشن و جذابي از آينده به جامعه ارايه دهيم تا اميد و انرژي براي تلاش و فداكاري در مردم ايجاد كند كه حاضر به ايثارگري باشند تا فردايي بهتر براي نسل‌هاي بعدي ساخته شود.
براي اينكه نتيجه اين اعتراضات به اصلاحات منجر شود چه راهكارهايي در نظر داريد. آيا اين كتاب توانسته به آن پاسخ دهد؟
اين كتاب راهكارهاي سريع و حاضر آماده براي اينكه اعتراضات به اصلاحات منجر شود ندارد و تحقق اصلاحات را فرآيند زمانبر چندين دهه‌اي مي‌داند. كتاب دلايل اين اعتراضات و خشونت‌ها كه هر‌از‌گاهي به جنگ‌هاي داخلي و كودتا و انقلاب در كشورهاي توسعه‌نيافته مي‌انجامد را نارضايتي و اختلاف بين فرادستان بر سر توزيع رانت‌ها مي‌داند كه جلوه بيروني اين اختلاف‌ها در سطح خيابان به شكل شورش و بلوا و آشوب نمود مي‌يابد.
نتيجه علمي و تاريخي مهمي كه از كتاب مي‌توان گرفت اين است كه كشورها و اصلاح‌گراني كه سعي مي‌كنند جنبه اقتصادي و سياسي اصلاح و تغيير را از هم جدا كنند، شكست مي‌خورند. موفقيت اصلاحات مستلزم اين است كه رابطه حكومت با جامعه در هر دو ابعاد سياسي و اقتصادي دچار تغيير و اصلاح شود كه البته كار بسيار سختي است. همان‌طور كه در بالا اشاره شد راهكارها براي اينكه اعتراضات به خشونت گسترده و بي‌ثباتي و تزلزل منجر نشود رعايت سه شرط اساسي است: نخست حاكميت قانون و رعايت قواعد بازي حداقل بين فرادستان، دوم رضايت و تحمل حكومت به ايجاد و تداوم انواع سازمان‌هاي سياسي و اقتصادي مستقل از حكومت، در واقع اين سازمان‌ها مي‌توانند در روز مبادا به كمك حكومت بيايند و يك همگرايي و همزيستي براي خلق ثروت و آباداني و رفاه بيشتر كشور به وجود آيد.
اين سازمان‌هاي خصوصي و نهادهاي مدني همان مرغ‌هاي تخم‌طلايي هستند كه حكومت براي منافع آني و مطامع خود نبايد آنها را قرباني كند و از بين برود، و در نهايت دور نگه داشتن سازمان‌هاي نظامي حرفه‌اي از دخالت در سياست و اقتصاد تا امنيت واقعي برقرار شود و خشونت به حداقل برسد.
درباره كتاب
كتاب خشونت و نظم‌هاي اجتماعي حاصل يك عمر تلاش علمي داگلاس نورث با كمك شاگردان وي درباب چرايي توسعه‌نيافتگي اكثريت كشورهاي جهان است. نظريه نظم‌هاي اجتماعي، جوامع بشري را به دو دسته نظم اجتماعي «دسترسي باز» و «دسترسي محدود» تقسيم مي‌كند. جوامع «دسترسي باز» داراي جامعه مدني پويا و سرزنده، تنوع و تكثر سازمان‌هاي سياسي و اقتصادي، روابط اجتماعي غيرشخصي، حاكميت قانون و تضمين حقوق مالكيت هستند. اما جوامع «دسترسي محدود» داراي تعداد بسيار اندك سازمان‌هاي خصوصي، روابط اجتماعي بر پايه اعمال نفوذ و امتيازدهي شخصي، اجراي نابرابر قانون و حقوق مالكيت تضمين‌نشده هستند.