واكنش خبرگان به انتشار يك فيلم
«آقاياني كه با رهبري جناب آقاي خامنه‌اي- تا رفراندوم البته، اين موقته، دايمي نيست- تا اون موقع موافق هستند قيام بفرمايند.» اين جملات را مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در لحظات راي‌گيري درباره رهبري آيت‌الله خامنه‌اي گفته است. اواخر هفته گذشته بود كه فيلمي 6 دقيقه‌اي ديده‌نشده از جلسه انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبر در مجلس خبرگان سال 68 درفضاي مجازي منتشر شد. اين فيلم 6 دقيقه‌اي واكنش مجلس خبرگان رهبري را نيز به همراه داشت. پايگاه اطلاع‌رساني مجلس خبرگان چهارشنبه شب درپي انتشار فيلمي از جلسه راي‌گيري مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 14 خرداد 1368 در فضاي مجازي به توضيح بخش‌هايي از جلسه انتخاب رهبري اقدام كرد. در بخش هايي از اين توضيحات آمده است:
قانون اساسي در مورد انتخاب رهبر چه‌مي‌گفت؟
طبق اصل صد و هفتم قانون اساسي كشور كه در سال 58 با راي مردم اجرايي شد، در اين شرايط بايد خبرگان ملت، فردي واجد صلاحيت مرجعيت را كه داراي بينش سياسي و توانمندي در اداره كشور باشد به رهبري برمي‌گزيدند و در صورتي كه فردي را شايسته اين مقام نمي‌يافتند، در قانون اين امكان وجود داشت كه خبرگان گروهي از مراجع واجد صلاحيت (3 تا 5 نفر) را به عنوان شوراي رهبري انتخاب كنند تا با هم اداره كشور را به عهده بگيرند. لازم است گفته شود كه دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعيت براي فهم تمام اين مطلب ضروري است. مجتهد كسي است كه توانايي استنباط و فهم احكام دين از منابع فقهي را دارد و مي‌تواند حكم دين را در موارد مختلف تشخيص دهد؛ اما مرجع تقليد كسي است كه نظريات فقهي خود را در كتابي كه معمولا توضيح المسائل ناميده مي‌شود منتشر كرده باشد و در يك كلام علاوه بر اجتهاد، مقلداني داشته باشد كه از او تقليد مي‌كنند و وجوهات شرعي خود را در اختيار او قرار مي‌دهند. بايد يك مرجع تقليد واجد صلاحيت رهبري به عنوان رهبر بعدي انقلاب با راي نمايندگان مجلس خبرگان انتخاب مي‌شد.
ماجراي بازنگري در قانون اساسي چه بود؟
در همين زمان نظر خبرگان به نامه‌اي كه امام خميني تقريبا چهل روز پيش از اين نوشته بودند جلب مي‌شود تا شايد نظر امام و تيزبيني شان بتواند بار ديگر مسائل پيش روي انقلاب را حل كند. مساله اين‌بار اين بود كه قانون اساسي نمي‌توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شوراي رهبري يا انتخاب رهبر از ميان مراجع تقليد) در قانون پيش‌بيني شده بود كه هيچكدام در مجلس خبرگان راي نياورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحال‌شان، اين واقعه را به نحوي پيش‌بيني كرده و براي آن چاره‌انديشيده بود. امام در 4 ارديبهشت 68، گروهي بيست نفره را براي اصلاح و بازنگري قانون اساسي تعيين كردند.