«دورود» و دو جوي خشك
مگر در اصل ١٠٠ قانون اساسي، شوراها در روستا و بخش و شهر و شهرستان و استان و شوراي عالي استان‌ها به عنوان پارلمان محلي، وظيفه كمك به پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، عمراني، اقتصادي، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و ساير امور رفاهي را به عهده ندارند؟
مگر فصل ششم از اصل ۶۲ تا ۹۹ يعني ۳۸ اصل قانون و تصميمات جمهوري اسلامي در حيطه وظايف مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت نيست؟در قانون اساسي ما كه اين اهتمام را به ملت دارد و به «ليقوم الناس بالقسط» تاكيد دارد و «جمهوري اسلامي» را بر پايه ايمان بنا نهاده و اقتصاد را وسيله دانسته براي رفع نياز انسان و رشد و تكامل او، چرا بايد «ماده» بر «معنا» و اقتصاد بر ايمان آن‌گونه آسيب بزند كه جامعه ديني ما همچون پوستين وارونه شود!اگر به همين ميزان استدلال در مورد حقوق و وظايف «حكمراني و مردم» بسنده كنيم و به جاي قضاوت از منظر امنيت و قانون، از منظر حقوق و وظايف دو طرفه «دولت - ملت» به قضايا بنگريم و به اعتراضات اخير با همه فرض‌هاي درست و غلط به استناد «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» داوري كنيم، «كفه ترازوي عدالت» نشان مي‌دهد قصور وكوتاهي در انجام وظايف از سوي اركان نظام نسبت به حقوق مردم نبايد ناديده گرفته شود و برعكسِ اعتراضِ بحق برخي و فتنه‌گري و تبهكاري برخي ديگر، «حق و باطل» راطوري قاطي كند كه تفكيك آن دشوار شود! قانون مي‌داند با قانون‌شكنان و تبهكاران چه كند اما قانون هم بايد هم براي پيشگيري از تبهكاري اقدام كند و هم پاسخگوي محقان باشد تا به اين‌گونه بحران هاي اجتماعي نينجامد! مردمي كه عقبه استراتژيك نفوذ منطقه‌اي كشور هستند و در كارنامه خود حدود ۴ دهه از خودگذشتگي و استقامت و رياضت را دارند، به وظايف خود واقفند! فقط كافي است به «حقوق» آنان به موقع پاسخگويي شود؛ همان‌گونه كه اگر دِيني به گردن مردم به خاطر قسط و وام و قرض از بانك‌ها و ليزينگ‌ها و ماليات‌ها باشد، «به نام قانون» با ربا و بهره و جريمه تا مسدود شدن حساب و توقيف و ممنوع‌الخروجي و زندان مواجه مي‌شوند! پيش‌بيني و آينده‌نگري و پويايي و پيشگيري مي‌تواند جاي غافلگيري در جامعه مدني را بگيرد مشروط بر آنكه حقوق مدني به موقع رعايت و اجرا شود و «حقوق» تنها حقوق «عتاب و جزاء» نيست بلكه حقوق «عدالت و انصاف» هم هست، آنجا كه بايد منصفانه قضاوت شود كه در حقوق بين‌الملل نيز به آن توجه شده است!
بر اين اساس، «دورود» را به عنوان نمونه‌اي از اين خانه ملتهب مثال مي‌آورم تا مشخص شود اگر مجريان به وظايف خود به موقع و به درستي عمل كرده بودند، اتفاقات اين‌گونه رقم نمي‌خورد كه بيكاري و فقر و فرودستي، حاشيه‌نشينان و روستاييان و شهرنشينان را به يك «همنوايي و همدردي اجتماعي» بكشاند كه دورود نمونه‌اي تلخ است از قصوري كه نبايد به بدنامي مردم صبور و زحمتكش، بلكه به شتاب در رفع مشكلات آنان بينجامد. مگر استان لرستان به عنوان منطقه پايلوت اقتصاد مقاومتي انتخاب نشده بود تا توليد و اشتغال و خودكفايي را تجربه كند؟ آيا نتيجه كار وكفايت مديران استاني بعد از يك دور برنامه توسعه، نبايد به توليد و رفع بيكاري و افزايش درآمد بينجامد؟
دورود، از مزيت‌هايي براي توسعه برخوردار بوده و هست كه بخشي از محور توسعه و منطقه پايلوت اقتصاد مقاومتي انتخاب شده، از جمله:
1- كارخانجات سيمان و فارسيت و فولاد چدن كه به همت پدر سيمان كشور، زنده‌ياد مهندس منوچهر سالور در دهه ۴۰ شمسي با محوريت جذب نيروي كار در هر سطح و سن و تخصص به منظور اشتغالزايي و كمك به توليد با هدف قطع وابستگي از بيگانگان با حدود ۴۵۰۰ نفر شغل مستقيم احداث شد؛ استاندار محترمي كه مسوول اين منطقه پايلوت بود، بفرمايد اكنون در چه وضعي است كه شهروندان بيكار دورودي ناخواسته كشته شوند اما استاندار در استان ديگر مسووليت بگيرد!؟ بديهي است وقتي دولت بر استاندار و مديران استاني نظارت نكند، مردم اعتراضات را به سوي دولت سوق مي‌دهند.
2- محوريت عبور خط راه آهن شمال به جنوب در غرب كشور براي سرعت در توسعه از ايستگاه شهر دورود و اشتغالزايي پيرامون آن از گذشته دور شروع شد كه كمك لجستيكي شايسته‌اي به جنگ هشت ساله داشت و حداقل ۸۰۰ نفر شغل مستقيم ايجاد كرد كه اكنون به جاي توسعه، رها شده است و شاغلين به نصف تقليل يافته‌اند!
3- مجموعه صنايع زرهي احداثي در دهه ۵۰ جهت ساخت تجهيزات نظامي با حداقل ۴۰۰۰ نفر اشتغالزايي كه ساخت زنجير تانك و لاستيك ماشين‌هاي جنگي را انجام مي‌داد كه هم‌اكنون حداكثر ۵۰۰ نفر در آنجا مشغول به‌كار هستند.
4- بيمارستان احداثي در سال ۵۵ با ظرفيت ۱۸۰ تخت بيمارستاني و اشتغالزايي ۳۰۰ نفر كه طبق آمار موجود، در آن زمان جمعيت شهر و روستاهاي اطراف كمتر از ۳۵۰۰۰ نفر بوده است و هم‌اكنون جمعيت حدود ۲۰۰ هزار نفر است با همان بيمارستان و كمتر از ۱۰۰ تخت قابل بهره‌برداري به دليل عدم استفاده از نيروهاي متخصص و دلسوز جهت احياي امكانات شهر، ديوان‌سالاري پيچيده و عدم همكاري مسوولان از صدر تا ذيل در همه ادارات و سازمان‌ها.
5- توقف احداث مجتمع عظيم صنايع غذايي درياچه گهر دورود به دليل بي‌كفايتي مقامات بانكي و بروز فساد در بخش خصوصي در منطقه‌اي ديگر و راه‌اندازي مجدّد آن با توليد درب بطري به جاي آب معدني توسّط همان بانك!
6- تعطيلي سه‌چهارم سنگبُري‌هاي فعّال منطقه و تقليل شاغلين از حدود ۱۴۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر به دليل عدم توجه به تكميل زنجيره ارزش!
7- بالاترين نرخ بيكاري، طلاق و... در استان با وجود محوريت اقتصاد مقاومتي و پايلوت بودن آن منطقه و با وجود شهرت دورود به پايتخت طبيعت ايران كه حتي يك مجموعه آبرومند پذيرايي اقامتي هم ندارد و متاسفانه هيچ‌گونه پيشرفتي هم حاصل نشده است.
بنابراين آيا نبايد ابتدا به قصور در انجام وظايف خود نسبت به حقوق قانوني معترضين در پيشگاه ملّت اعتراف و جبران كنيم و سپس آنان را از اقدامي كه موجب رخنه دشمنان اين مرز و بوم بين آنان شود بر‌حذر داريم؟
آيا نبايد وسائل ارتباط جمعي ملي را به سمت رساندنِ مطالبات و اعتراضات بحق مردم به گوش مسوولان هدايت كنيم و آزادي و رسالت آنان را در روشنگري بي‌كفايتي‌ها و سوءاستفاده‌ها و فساد و تبعيض تضمين كنيم تا هم اعتماد مردم به گوش شنواي حاكميت بيشتر شود و هم مسوولان نسبت به پاسخگويي سريع تحت نظارت مستمر باشند؟
در آخر اينكه بارها رهبر معظم انقلاب «مردم را اصلي‌ترين سرمايه كشور» دانستند، آيا وظيفه نداريم از اين سرمايه بي‌بديل محافظت كنيم؟
سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه در دوران سازندگي