يك هفته ناآرامي و اعتراض‌هاي معيشتي تنها بازمانده بهار عربي را لرزاند
آشوب‌هاي شبانه در تونس
شهاب شهسواري
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، 7 سال بعد از خيزش‌هايي كه به بهار عربي مشهور شد، بار ديگر ناآرامي‌هاي تازه‌اي را تجربه مي‌كند. محمد بوعزيزي، دستفروشي كه اواخر سال 2010 در بن‌عروس تونس خود را به آتش كشيد، نماد انقلابي بود كه ديكتاتور سابق اين كشور، زين‌العابدين بن علي را به زير كشيد و خيزش‌هاي مشابهي را در مصر، بحرين، يمن و سوريه رقم زد. اكنون 7 سال بعد از پايين كشيدن ديكتاتور پيشين تونس از قدرت و ايجاد يك دموكراسي نوپا در اين كشور، بار ديگر آتش‌هاي خشم و ناآرامي در گوشه گوشه اين كشور شعله‌ور شده است. اعتراضات شبانه در تونس از روز يكشنبه هفته گذشته و در اعتراض به افزايش ماليات بر ارزش افزوده و افزايش قيمت كالاهاي اساسي، از‌جمله بنزين، آغاز شده است. اين اعتراضات كه طي پنج روز به شكل خشونت باري ادامه يافت، تاكنون دست‌كم يك كشته برجا گذاشته است و ده‌ها نفر از نيروهاي امنيتي و 5 تن از تظاهركنندگان مجروح شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها بيش از 50 خودروي پليس در خشونت‌هاي شش روز گذشته در تونس آسيب ديده‌اند. در عين حال حمله به يك قطار مسافربري، حمله به يك كنيسه يهوديان و به آتش كشيدن شهرداري از‌جمله اقدامات خشونتباري بود كه از سوي معترضان انجام شد. به گزارش رويترز، سخنگوي وزارت كشور تونس روز جمعه اعلام كرد كه تاكنون نزديك به 800 نفر بر اثر اين اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند.
از جمله بازداشتي‌هاي روز پنجشنبه چندين تن از رهبران «جبهه ملي»، اصلي‌ترين حزب اپوزيسيون دولت حاكم در تونس بودند. جبهه ملي با اين ادعا كه دولت «از روش‌هاي سركوب‌گرانه مشابه دوران بن علي» استفاده مي‌كند، از اين اعتراض‌ها حمايت كرده‌بود. همچنين وزارت كشور تونس اعلام كرده است كه در بين 778 بازداشت شده طي روزهاي گذشته تعدادي از چهره‌هاي افراط‌گراي اسلامي هم بازداشت شده‌اند. هر چند تورم در تونس طي سال‌هاي گذشته در رقمي معادل 8 درصد باقي مانده است، اما دولت با تصويب قانون مالي، از ابتداي سال جاري ميلادي، نارضايتي‌ها نسبت به عملكرد اقتصادي دولت افزايش يافته است. دولت تونس كه به تازگي براي دريافت يك وام 2 ميليارد و 400 ميليون دلاري با صندوق بين‌المللي پول به توافق رسيده است، از ابتداي امسال براي اجراي شرايط اين وام بين‌المللي، ماليات بر ارزش افزوده بر بسياري از كالاهاي مصرفي از جمله بنزين، سبزيجات، كارت‌هاي تلفن، اينترنت و گردشگري، افزايش‌يافته است. شاهد يوسف، نخست‌وزير تونس اعلام كرده است كه با وجود اعتراض‌ها از برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي دولتش عقب‌نشيني نخواهد كرد. شاهد يوسف كه از يكي از مناطق آسيب‌ديده در اعتراض‌هاي خشونت بار هفته گذشته بازديد مي‌كرد، عامل اين خشونت‌ها را «برخي سياستمداران فرصت‌طلب» عنوان كرد كه «خواهان اغتشاش و بر‌هم زدن نظم عمومي» هستند. نخست‌وزير تونس تاكيد كرد: «تشويق كردن جوانان به آشوب، خشونت و شورش، به نفع هيچ‌كس نيست و فقط به فاسدان كمك مي‌كند.»
هر‌چند مقام‌هاي امنيتي تونس گفته‌اند كه پنجشنبه و جمعه از حجم اعتراض‌ها و خشونت‌ها به‌شدت كاسته شده است، اما حمه همامي، رهبر جبهه ملي، متشكل از احزاب مخالف دولت تونس، خواستار برگزاري يك تظاهرات بزرگ در شهر تونس، پايتخت اين كشور شده است. قرار است اين تظاهرات بزرگ به مناسبت 14 ژانويه، سالروز سرنگون شدن دولت زين‌العابدين بن علي، ديكتاتور پيشين اين كشور، فردا (يكشنبه) برگزار شود. روري مك‌كارتي، كارشناس مسائل تونس از دانشگاه آكسفورد به گاردين مي‌گويد: «از سال 2011 تاكنون عملا بزرگان سياسي تونس تلاش كرده‌اند تا به نوعي جنبش انقلابي در اين كشور را مهار كنند. اعتراض‌هاي اخير در واقع پاسخي در برابر اين تلاش بود. تاكنون انتقال قدرت در تونس بسيار محافظه‌كارانه صورت گرفته است. در حال حاضر اصلاحات سياسي زيادي در كشور انجام شده، تعداد احزاب بسيار افزايش يافته، انتخابات آزاد برگزار شده، اما هيچ اصلاحات اجتماعي انجام نشده است. به اضافه اينكه شواهد بسيار وجود دارد كه حاكميت جديد هم همچنان از همان روش‌هايي استفاده مي‌كند كه دولت قبلي به كار مي‌برد.»
سعيد سادك، تحليلگر مسائل منطقه شمال آفريقا در دانشگاه امريكايي قاهره مي‌گويد: «بزرگ‌ترين مشكل جاري در تونس، مشكل اقتصادي است. از سال 2011 تاكنون اقتصاد تونس نتوانسته خود را دوباره سر پا كند. شعارهاي انقلاب تونس در آن سال كه اكثرا متمايل به بيكاري، فقر و فساد بود، همچنان پابرجا مانده‌اند.» با اين حال اين تحليلگر معتقد است كه اعتراض‌هاي اخير به يك انقلاب جديد در تونس منجر نخواهد شد. سادك مي‌گويد: «خشونت‌هاي اخير در رسانه‌ها بزرگ‌نمايي شده است. اين اولين‌بار است كه مخالفان، اعتراض‌هاي سياسي را براي شب‌ها برنامه‌ريزي مي‌كنند. اين برخلاف سنت اعتراض‌هاي اجتماعي اين كشور بود كه همواره با راهپيمايي‌ها در طول روز انجام مي‌شد.»
به گزارش ايرنا، خليفه شيباني، سخنگوي وزارت كشور تونس در مورد تركيب سني بازداشت‌شدگان تا روز جمعه توضيح داده است: «شب گذشته 151 نفر بازداشت شدند و همه افراد بازداشت شده در سرقت، غارت اموال مردم و بستن راه‌ها دست داشته‌اند.» شيباني در مورد تركيب سني بازداشت‌شدگان نيز گفت: «سن 53/31 درصد از بازداشت‌شدگان بين 15 تا 20 سال، 95/54 درصد از آنان بين 21 تا 30 سال و 71/11 درصد نيز سن‌شان بين 31 تا 40 سال و 50/1 درصد آنان نيز بيش از 40 ساله بودند.»