سياست و آموزش
مجيد وحيد
بنياد توسعه هر كشور، بيش از هر چيز، بر آموزش استوار است. آموزش يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ايجاد برابري ميان فرزندان يك كشور است. اينكه فرزندي در چه خانه‌اي چشم به جهان گشايد، در اختيار او نيست. اما او اين حق را دارد تا از آموزشي يكسان نسبت به ديگر فرزندان كشور برخوردار شود تا بر اساس استعداد و تلاش خود به رفيع‌ترين موفقيت‌هاي انساني دست يابد. وظيفه ايجاد چنين شرايطي بر عهده دولت است. دولت موظف به مهيا‌كردن شرايط مناسب آموزش براي فرزندان و جوانان كشور است تا آنها بتوانند حيات كشور را تضمين كرده و بهبود بخشند. از سوي ديگر، در جهان پر تحول معاصر، آموزش به دوره‌اي خاص از زندگي محدود نمي‌شود و مفهوم آموزش در طول زندگي بسيار رواج يافته و از اهميت بالايي برخوردار است.
شهروندان هر كشور، به دليل سرعت تحول در پيشرفت علوم و فنون، همواره بايد در شرايط آموزش كارآمد باشند تا بتوانند خود را با اين تحول به گونه‌اي تطيبق دهند كه در طول زندگي همواره براي جامعه مفيد باقي بمانند.
در زمينه آموزش در ايران ذكر ملاحظاتي مناسب است. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آموزش در كشور اجباري است. بنابراين دولت امكانات آموزش را تا پيش از دانشگاه براي تمام فرزندان كشور فراهم مي‌سازد. همچنين، شمار دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در دهه‌هاي اخير بسيار توسعه يافته است و اين امكان براي تمام متقاضيان آموزش عالي فراهم شده كه جايي در دانشگاه براي ادامه تحصيل بيابند.
خانواده‌هاي ايراني به آموزش فرزندان خود اهتمام زيادي مي‌ورزند، زيرا آنها به خوبي واقفند كه يكي از بهترين راه‌هاي تحرك طبقاتي و حركت به سوي طبقه بالاتر، بهره‌گيري از آموزش است. بدين‌ترتيب، خانواده‌هاي مستمند و خانواده‌هايي كه در رده‌هاي مختلف طبقه متوسط جا دارند، بخشي جدي از اهتمام و امكانات مالي خود را به اين موضوع اختصاص مي‌دهند. اگر فرزندي در ايران، خوب تلاش كند و آموزش نسبتا مناسبي در اختيار داشته باشد، چشم‌انداز تحرك طبقاتي براي او قطعي خواهد بود. اينچنين است كه به دليل نظام آموزشي كشور نسلي از مهندسان و پزشكان و متخصصان ديگر حوزه‌ها كه به طبقه مستمند تعلق داشته يا در رده‌هاي پايين و متوسط طبقه متوسط بوده‌‌اند، اكنون در رده‌هاي بالاي طبقه متوسط و حتي در طبقه ثروتمند جا يافته‌‌اند.
كارنامه جمهوري اسلامي ايران در آموزش از منظر كمي، كارنامه‌اي مثبت است.
با اين حال مسائلي به‌طور جدي بايد مورد تامل قرار گيرند. نظام آموزشي پيش از دانشگاه در ايران، نظامي است كه سال‌هاست از عدالت دور گشته است. در ايران ميان امكانات مالي خانواده‌ها و امكانات آموزش فرزندان آنها رابطه‌اي محكم ايجاد شده است. ايجاد و توسعه مدارس غيرانتفاعي در سراسر كشور سبب به وجود آمدن نظامي آموزشي با دو كيفيت در ايران گشته است. نظام آموزشي مدارس غيرانتفاعي كه با شهريه‌هاي سنگين امكاناتي را براي خود و دانش‌آموزان‌شان پديد مي‌آورند كه هرگز در اختيار مدارس دولتي و دانش‌آموزان آنها نيست و نظام آموزشي مدارس دولتي كه امكان رقابت با آنها را ندارند. اكنون وضعيت شهريه شمار زيادي از مدارس در كشور به گونه‌اي است كه تامين آن براي بسياري از خانواده‌هاي ايراني يا ممكن نيست يا بسيار دشوار است. چنين وضعي سبب مي‌شود كه فرزندان خانواده‌هايي كه از تمكن كافي برخوردارند از آموزش بهتري برخوردار شوند و بخت آنها براي دسترسي به بهترين دانشگاه‌هاي كشور بسيار بيشتر شود. اين وضع در شرايط تحرك طبقاتي تغيير ايجاد مي‌كند. مدارس غيرانتفاعي، مكان بازتوليد شرايط موجود طبقاتي به ضرر تحرك طبقاتي از نوعي هستند كه در بالا ذكر آن رفت. مدارس غيرانتفاعي، با ايجاد فضا و امكانات تحصيلي كه به قيمت غيرواقعي هزينه آن را از خانواده‌ها مي‌گيرند، با جذب مستعدترين دانش‌آموزان با به كار‌گيري بهترين معلم‌ها به دليل پرداخت بسيار بهتر، مكان‌هاي اصلي بي‌عدالتي آموزشي در كشور شده‌اند. با وجود اين مدارس، فرزندان كشور در شرايط مساوي رقابت قرار ندارند.
نويسنده، البته، هرگز بر اين اعتقاد نيست كه آنها كه بيشتر دارند نبايد بيشتر و بهتر صرف فرزندان خود كنند. ما، در عين حال معتقديم كه مدارس دولتي در سراسر كشور بايد حدي از امكانات را براي دانش‌آموزان ايجاد كنند تا امكان رقابت با دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي را داشته باشند. يكي از سياستگذاري‌هاي دولت در اين زمينه، ايجاد مدارس مربوط به استعدادهاي درخشان بوده است كه شماري از بهترين استعدادهاي كشور را جذب كرده و امكان پيشرفت آنها را به طور جدي فراهم مي‌آورند. با اين حال نسبت شمار ورودي‌هاي اين مدارس به شمار دانش‌آموزان كشور ناچيز است. نگاه نسبت به آموزش دولتي و غيرانتفاعي در دوره دانشگاه كاملا معكوس مي‌شود و اين پديده‌اي كاملا ايراني است. در ايران خانواده‌ها بسيار هزينه مي‌كنند تا فرزندان‌شان پيش از دانشگاه در آموزش دولتي نباشند و در زمان دانشگاه در آموزش دولتي باشند. اقبالي كه در ايران براي دانشگاه‌هاي دولتي وجود دارد، براي هيچ دانشگاه غيرانتفاعي در اين كشور وجود ندارد. اين پديده را با دو علت مي‌توان در پيوند قرار داد؛ اول اينكه بهترين دانشگاه‌ها و اساتيد در بخش دولتي قرار دارند و دوم اينكه دانشگاه‌ها و موسسات غيرانتفاعي، بنا به ماهيت وجودي خود، براساس شهريه‌اي كه از دانشجويان اخذ مي‌كنند قادر به فعاليت هستند و طبعا اين دو دليل آنها را در جايگاه ضعيف‌تري قرار مي‌دهد. همانطور كه مدارس دولتي امكان رقابت با مدارس غير انتفاعي را ندارند و مدارس اخير در همه ابعاد از مدارس دولتي مي‌توانند برتر باشند، همانطور هم هيچ دانشگاه غيرانتفاعي نمي‌تواند با دانشگاه‌هاي برجسته دولتي رقابتي داشته باشد. به عنوان مثال، در شرايط فعلي كشور رقابت دانشگاهي بخش خصوصي با دانشگاه‌هاي تهران و صنعتي شريف قابل تصور نيست.
نظام آموزشي ايران هم در دوره پيش از دانشگاه و هم در دوره دانشگاه، تسهيل‌كننده شرايط مناسب براي كساني است كه به آموزش به منزله وسيله‌اي براي موفقيت فردي نگاه مي‌كنند. بهترين دانش‌آموزان كشور در رشته‌هاي رياضي و تجربي به تحصيل اشتغال دارند و مستعدترين استعدادها در دانشگاه‌ها وارد دانشكده‌هاي فني، مهندسي يا علوم پزشكي مي‌شوند. در ايران رشته‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي چه قبل و چه در دانشگاه در درجه دوم اهميت قرار دارند. حال آن كه، جاي تربيت نيروهاي انساني كه به مصالح عمومي و منافع ملي اهتمام دارند، در اين رشته‌هاست. در اين بعد، تفاوتي اساسي ميان كشور ما با كشورهاي پيشرفته جهان وجود دارد.
بهترين استعدادهاي كشور كه با منطق و تربيت موفقيت فردي وارد دانشگاه مي‌شوند، هرگاه امكان حد بالاتري از موفقيت را در خارج از كشور ببينند، كشور را ترك مي‌كنند و ما اكنون شاهد اين واقعيت هستيم كه بهترين فرزندان‌مان را براي زندگي و خدمت در امريكاي شمالي و اروپا تربيت مي‌كنيم.
نظام آموزشي ما اگر مي‌توانست تربيتي را سبب شود كه براي ما تقدم با علوم انساني و علوم اجتماعي بود و مصالح عمومي و منافع ملي بر مصالح شخصي برتري داشت، آن‌گاه كشور شرايطي مي‌يافت كه تمايل به ترك آن كمتر مي‌شد.
نظام آموزشي پيش از دانشگاه كشور، اساسا دانش‌آموزان را با هدف موفقيت در دانشگاه آماده مي‌سازد و كار آموزش‌هاي مهمي نظير ورزش، هنر و زبان‌هاي خارجي را به خانواده‌ها محول مي‌سازد. آموزش در اين حوزه‌ها، اساسا، در اختيار بخش خصوصي است و طبعا تنها دانش‌آموزاني از آن بهره مي‌برند كه بتوانند هزينه‌اش را بپردازند. چنين چيزي موجد شرايط مناسب‌تر سلامت و توزيع سرمايه فرهنگي به نفع طبقات بالاي اقتصادي، مي‌گردد.
نظام آموزشي پيش از دانشگاه ما، همچنين، مانند گذشته معلم‌محور است و در سازمان مدارس ما، چه مدارس دولتي و چه مدارس غيرانتفاعي، جايي براي والدين و دانش‌آموزان وجود ندارد. مدارس ايران كه تفاوتي با مدارس دهه‌هاي پيش را در بعد ساختار و نظام آموزشي نشان نمي‌دهند، عرصه‌هاي مناسبي براي پرورش روح‌هاي خلاق نيستند و نظام آموزشي ايران در مجموع عرصه بروز خلاقيت فرزندان و جوانان ما نيست. خلاقيت سرمنشأ توليد دانش است. فرزندان و جوانان ما دانش‌ها را خوب فرا مي‌گيرند و مورد استفاده قرار مي‌دهند، اما، در توليد آن سهم چنداني ندارند. براي توليد دانش، بهترين استعدادهاي ما كشور را ترك مي‌كنند و كشورهاي ديگر، امكانات بسيار بهتري را براي آنان در اين زمينه فراهم مي‌سازند.