نيازهاي نظام تك‌نرخي ارز
محمد واعظ
نزديك شدن قيمت ارز مبادله‌اي به قيمت آزاد آن نشان مي‌دهد كه بارديگر نظام ارزي كشور به سمت تك نرخي شدن مي‌رود، تصميمي كه در گذشته چند بار ديگر در زمره تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي دولت بوده است ولي نهايتا نتوانسته است به طول بينجامد. پيرو سخنان آقاي سيف در رابطه با دلايل اصلي حركت به سمت اين نظام مزاياي اتخاذ اين تصميم را مي‌توان از دونظر براي سرمايه‌گذاران خارجي بررسي كرد. اول اينكه، شفافيت اطلاعاتي كه به سبب ادغام و يكي شدن نرخ ارز در كشور ايجاد مي‌شود مي‌تواند به سرمايه‌گذاران خارجي كمك به سزايي كند، از اين جهت كه مي‌توانند هزينه‌هاي ريالي خود را به ارز در برابر درآمدهاي ريالي خود با يك ارز تعيين كنند و در تشخيص ميزان سود خود كارآمدتر باشند و هزينه‌هاي ضمني كمتري را براي رسيدن به حاشيه اطمينان براي سود بپردازند.
ديگر جهت اين است كه با نظام نرخ ارز ثابت خودبه خود امكان اينكه بخشي از درآمدهاي ارزي سرمايه‌گذاران خارجي بر مبناي نرخ ارز مداخله‌اي كه پايين‌تر از نرخ آزاد آن است برآورد شود از بين مي‌رود و اين هم به سهم خود مي‌تواند در جذب سرمايه‌هاي خارجي موثر باشد.
اما چرا اقتصاد ايران تاكنون با احتساب تلاش‌هاي فراواني كه در اين زمينه صورت گرفته نتوانسته است نظام نرخ ارز ثابت را به عنوان نظامي هميشگي بپذيرد، بايد پذيرفت نظام چند نرخي ارز كاركردهايي دارد كه غيرقابل چشم‌پوشي‌اند و تا زماني كه نهاده‌ها و سياست‌هايي براي پوشش اين كاركردها تعبيه نشود نمي‌توان به كنار گذاشتن اين نظام خوش‌بين بود، همچنان كه تاريخ سياست‌هاي ارزي نشان‌مي‌دهد اگر هم حركت ملي در اين جهت بوده است مجددا به نظام چندنرخي ارز منتهي شده است.
اولين كاركرد نظام چندنرخي نرخ ارز، كاربرد تخصيصي است؛ در قالب اين كاركرد امكان تخصيص منابع اقتصادي به زمينه‌هايي كه از نظر دولت اولويت داشته‌اند از طريق دلار مبادله‌اي كه همواره نرخي پايين‌تر از قيمت آزاد داشته است فراهم مي‌شود؛ مانند ارزي كه براي تامين مواد اوليه و واسطه‌اي و بعضا تجهيزات واحدهاي صنعتي به كار برده مي‌شود. در واقع اهميت اين بخش‌ها در منظر مقام توليد سبب شده است كه نرخ ارز پايين يا مبادله‌اي را به آن اختصاص دهند. در اين وضعيت بسته حمايتي مكمل بايد عهده‌دار حمايت از واحدهاي توليدي شود وگرنه مسلما اتكاي يك‌جانبه به نظام تك‌نرخي موجب كنار رفتن و ضعف بخش‌هاي مولد و روي‌پاي اقتصاد نيز خواهد شد؛ در اين مورد يك نظام كارآمد مالياتي و يارانه‌اي مي‌تواند جبران‌كننده و جايگزين باشد. دومين كاركرد نظام نرخ ارز در توزيع است. در اين مقوله مكانيسم نظام چندنرخي تاكنون طوري است كه با اختصاص نرخ ارز به كالاهاي ضروري يا مواد اوليه استفاده شده در توليد اين كالاها از معيشت خانوارهاي كم‌درآمد حمايت مي‌كند، كه در تهيه نيازهاي دارويي كاربرد دارد. وقتي قرار باشد نظام نرخ ارز ثابت را اجرايي كنيم لازم است سياست‌هاي ديگري جهت پايين نگه داشتن دارو اعمال شود، در اين شرايط يا بايد توسط يارانه نقدي افراد نيازمند را تامين كنند كه در اين زمينه دولت بايد در جهت شناسايي دهك‌هاي درآمدي خانوارها كاراتر عمل كند يا مشكلات گروه‌هاي كم‌درآمد نيازمند دارو را از طريق ابزارهاي تامين اجتماعي مرتفع كند.
از ديگر كاركردهاي نظام چندنرخي، تاثير آن براي تثبيت است؛ چراكه اين نظام مي‌تواند نوسانات قيمتي كه به بازار منعكس مي‌شود را مديريت كند. تصور كنيد كه تمام واحدهاي توليدي كه به ارز خارجي نيازمند بوده‌اند به طور مستقيم در معرض نوسانات نرخ‌ارز مبادله‌اي مي‌بودند، با توجه به فرازونشيب‌ها و عدم ثباتي كه طي چند وقت اخير در اين بازار رخ داد مي‌توان حدس زد كه در صورت جدا نبودن نرخ ارز مبادله‌اي از نرخ ارز آزاد، قيمت كالاهاي توليد داخل چه وضعيت نابسماني را در همين ابتداي سال تجربه مي‌كردند، همچنين قيمت كالاهاي وارداتي نيز از اين نوسانات در امان نمي‌ماندند.
حال بايد ديد نقش تثبيت‌كننده دلار به كدام اهرم‌ها قابل واگذاري است، سياست تعرفه هوشمند پويا به عنوان سياستي كه با هدف تثبيت اقتصادي متناسب با نوسانات قيمت ايفاي نقش مي‌كند، مي‌تواند راه‌حل خوبي باشد. در شرايط كنوني كه تمام شواهد حاكي از نوعي الزام در حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز است تاخير در اعمال اين سياست مي‌تواند تبعاتي به مراتب سنگين‌تر از وجود همان نظام چند نرخي ارز داشته باشد. همچنان كه تاكنون نيز زمينه‌ساز رانت‌ها و سوءاستفاده‌هاي كلاني بوده است.
اقتصاددان