مضرات ديپلماسي يك سويه
مهرداد پشنگ‌پور
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر معيار‌هاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان و نيز نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي كشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است. اين مفاد نقشه راه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است كه در آن ديپلماسي به عنوان وسيله تحقق سياست خارجي بايد براي نيل و تحقق آن برنامه‌اي مدون و فعال داشته باشد.
حمايت از هم پيمانان استراتژيك و جلوگيري از ظلم و ستم به ملت‌هاي مسلمان و ملل ستمديده اگرچه از اصول مندرج در قانون اساسي است ليكن اين اصل در قالب و چارچوب منافع ملي و مصالح كشور تدوين و منظور شده بنابراين اجراي مدلول اين اصل نمي‌تواند و نبايد به گونه‌اي باشد كه زياني را به وجود آورد يا منفعتي را زايل كند. در نتيجه موضع‌گيري ما الزاما بايد در برابر وقايع و اعمال اين اصل از اصول قانون اساسي دربرگيرنده سياستي مدون، منظم و هدفمند باشد نه موضع‌گيري‌هاي مقطعي و موقت عاري از عمل.
حمله به خاك سوريه كه اكنون دولت مستقر در آن حكمراني مي‌كند، به وضوح اصول منشور ملل متحد و قواعد مسلم حقوق بين‌الملل را نقض مي‌كند اما اين نقض آشكار نه نخستين مرتبه است كه رخ مي‌دهد و يقينا آخرين آن هم نخواهد بود ولي مهم مواجهه كشور جمهوري اسلامي ايران با اين واقعه تلخ است.
سه كشور ايالات متحده امريكا، بريتانيا با همراهي فرانسه در اقدامي مسبوق به سابقه با اتخاذ تصميم براي حمله به خاك سوريه، در عمل خود را جايگزين شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان تنها ركن صالح براي تصميم‌گيري براي امور بين‌الملل كرده و در اين مورد به خصوص مانند گذشته با استفاده از زور و توسل به نيروي قهريه و نظامي بيش از پيش به اعتبار اين ارگان مهم بين‌المللي لطمه وارد كردند و با اقدام به حمله نظامي به جاي ملل متحد اقدام كردند و اينگونه جامعه جهاني را در برابر عمل انجام شده‌اي قرار دادند كه مي‌تواند به پيچيده شدن اوضاع و وخيم‌تر شدن تنش‌هاي موجود در منطقه منجر شود.
تجاوز اين سه كشور نه‌تنها قواعد حقوق بين‌الملل را يكسر ناديده انگاشته بلكه قواعد داخلي اين كشور‌ها نيز نقض شده است، حمله نظامي بدون اجازه مراجع ذي‌صلاح داخلي يادآور اقدامي مشابه در حمله نظامي به عراق است اما در اين گيرو‌دار ادامه يك ديپلماسي نامسنجم مبتني بر تكذيبيه‌هاي تكراري از سوي ايران نه‌تنها تامين‌كننده منافع ما و هم‌پيمانان نيست بلكه معمولا منجر به غافلگيري مي‌شود. بنابراين فرصت بهره‌گيري از ظرفيت‌هايي كه مي‌توان به آنها اتكا كرد از دست مي‌رود چنانكه در مورد مساله و مناقشه مهم سوريه با وجود اينكه اين كشور براي جمهوري اسلامي ايران محور مقاومت محسوب مي‌شود، ايران نمي‌تواند و نتوانسته نه از پتانسيل‌هاي بين‌المللي و نه از ديپلماسي فعال بهره‌مند شود.
واقعيت عيني در خصوص موضوع سوريه اين است كه خواست كشورهاي ايران و روسيه در بسياري موارد با آنچه جامعه جهاني در طرح و برنامه دارد يا تعارض يا مغايرت (صرف‌نظر از بررسي درستي يا نادرستي خواست دو طرف) دارد اما اين سخن بدان معنا نيست كه آنچه ايران به همراه روسيه در ارتباط با سوريه در نظر دارند امري ناحق و مذموم و مطالبه جامعه جهاني الزاما صحيح و درست است بلكه سخن بر سر نحوه مواجهه با اين قضيه است مانند انكار حضور نظامي ايران در سوريه و پذيرش با تاخير حضور مستشاري در حالي كه مساله دفاع از حرم و شهداي مدافع حرم عملا هر ادعايي جز حضور نظامي مستقيم در سوريه را مردود مي‌كند.
اين تعارض ولو ناخواسته، نشانه يك ديپلماسي انفعالي و نامنسجم در برابر يك حضور نظامي موثر و كارآمد است كه بي‌شك انفكاك بين اين دو اگر سبب از بين رفتن منافع نشود، موجب آسيب ديدن و دست نيافتن به منافع حداكثري است.
همه آنچه به تحليل بيان شد در حالي است كه حضور نظامي ايران با اجازه حاكميت مستقر در كشور سوريه انجام پذيرفته و حمله سه كشور به مواضعي در خاك جمهوري سوريه بدون اذن و مجوز مراجع بين‌المللي ذي‌صلاح انجام شده است. كيفيت حضور ايران ايجاب مي‌كند كه نوع و ميزان اين دخالت مأذون، به‌طور متناسب اعلام، تشريح و تبيين شود اقدامي كه به دليل تعلل، اكنون در حالت تبديل شدن به پاشنه آشيل سياست‌هاي ايران در قبال سوريه است.
اين نحوه برخورد مبتني بر موضع‌گيري‌هاي متكي بر تكذيبيه‌هاي مكرر نه توان جلوگيري از ايجاد يك اتحاد يا اجماع مقابل ايران را دارد و نه تناسبي دارد با آنچه ايران در سوريه و نزاع و مخاصمه تمام عيار در آن در نظر دارد. مشي و رويه‌اي كه در عمل پتانسيل‌هاي لازم براي تثبيت حقوقي موضع ايران را مخدوش و در مقابل، زمينه‌هاي حقوقي مقابله با ايران را براساس معيار‌هاي حقوقي آمره و جهانشمول حقوق بشري تمهيد و فراهم مي‌كند.
حقوقدان