فرصت مناسب دولت براي بازنگري قيمت سوخت
مهران امير‌معيني
در شرايط حال حاضر و با توجه به اينكه قيمت ارز از سوي دولت تك نرخي شده است منطقي است كه با توجه به الزامات قانوني كه در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مورد توجه و ابلاغ قرار گرفت قيمت فرآورده‌هاي نفتي هر چه بيشتر به قيمت‌هاي فوب خليج فارس نزديك شود تا دولت از اين محل يارانه كمتري را پرداخت كند. البته در زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود كه قيمت سوخت نه يك‌باره كه به صورت پلكاني افزايش يابد و به 90 تا 95 درصد قيمت سوخت در فوب خليج فارس برسد كه متاسفانه اين روال قانوني روي نداد و هر بار بنا به توجيهاتي كه نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان داشتند اين روال برنامه‌ريزي شده
اجرايي نشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در اين سال‌ها قيمت ارز نيز ثابت نماند و دستخوش تغييرات زيادي شد موجب شد تا به دليل تاثيرات تورمي افزايش قيمت سوخت قيمت فرآورده‌هاي نفتي در يكي دو سال گذشته ثابت بماند تا شوك ناشي از افزايش قيمت ارز و سوخت تورمي را به جامعه تحميل نكند و اين امر موجب شد تا هيچگاه قيمت سوخت در ايران به قيمت فوب خليج فارس نرسد. اما در شرايط فعلي كه دولت پذيرفته است تا قيمت ارز را افزايش داده و به قيمت ثابت 4200 تومان برساند مي‌توان مجددا بحث بازنگري در قيمت سوخت را به صورت منطقي مطرح كرد. چرا كه اين تاخيرها در اجراي واقعي شدن قيمت سوخت مي‌تواند در آينده فشار بيشتري را به جامعه وارد كند. البته تجربه‌هاي قبلي نشان داده است كه دولت‌ها همواره منتظر فرصت‌هاي مناسب هستند تا تصميم‌هاي خود را اتخاذ كنند تا خود را از زير بار فشاري كه به دوش مي‌كشند خلاص كنند. همين تجربه‌ها نشان داده هر بار كه پنجره‌اي براي دولت‌ها باز شده پيشنهادات پرش قيمتي از سوي دولت‌ها مطرح شده است كه فشار مضاعفي را به جامعه تحميل مي‌كند و همين تصميمات منجر به تقويت تورم هم مي‌شود بنابراين از نظر منطقي پيشنهادات آني و يك دفعه‌اي دولت‌ها به صرفه اقتصاد نيست و بهتر است زماني كه دولت فرصتي براي اجراي پلكاني و منطقي افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي يافته است تصميمي براي بازنگري در قيمت فرآورده‌هاي نفتي را اجرايي كند تا هم فشار تورمي كمتري به جامعه تحميل شود و هم مردم راحت‌تر با افزايش قيمت اين حامل‌ها كنار بيايند.