ناگفته‌هاي دلار
مريم نبي‌پور
غوغاي بازار دلار اين‌بار هم موقتا تسكين شد؛ تسكيني شايد به مراتب پرهزينه‌تر از هر درمان ديگري. به‌راستي تبعات اين فراز و فرود در قيمت ارز به همين مسائلي كه عموم مردم مي‌بينند ختم مي‌شود؟ انتظارات تورمي كه به سبب همين افزايش قيمت دلار و تورم ارزي ايجاد شده است با توجه به عدم ثباتي كه پرچم آن را برافراشته است نيز بايد بررسي شود. يادمان نرود كه آنچه به سبب اين افزايش‌هاي مكرر در قيمت ارز دارد گريبان اقتصاد ما را مي‌گيرد چيزي بيشتر از اينها است.
مگر نه اينكه وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي قرار است نمايانگر حال و هواي حاكم بر اين بخش باشند، اگر چنين است كه حقيقتا هم هست اين تب دلار با ثبات اقتصاد كشور چه كرده است؟ موضوعي كه نمي‌توان از ارزش آن به راحتي گذشت و اعتبارش از سخن‌هايي كه آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در روزهاي اخير مطرح كرده بود هويدا است. آنچه اين‌روزها بيشتر از قيمت دارو و كمبود ارز براي دانشجويان خارجي و... بايد در اولويت باشد ايجاد همين محيط باثبات است. همين كم بودن دامنه نوسان‌ها در اقتصاد است كه از طريق كاهش نااطميناني در محيط اقتصادي مي‌تواند در پيشبرد برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت موثر باشد.
دردنياي اقتصاد و به روايت تحقيق‌ها و از همه مهم‌تر گواه شواهد، از جمله عواملي كه به عنوان پارامترهاي تعيين‌كننده ميزان ثبات در يك كشور مطرح مي‌شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، تغييرات درصدي نرخ واقعي ارز و انحراف معيار رشد رابطه مبادله است. در اقتصاد ما در كنار تك‌نرخي كردن تورم، آنچه مي‌تواند به نوعي نشانگر اصلي آرامش درمحيط كسب‌وكار باشد از بين رفتن بازارهاي چندگانه ارزي است.
حذف بازار ارز مبادله‌اي و به نوعي سهميه‌بندي كردن آن شايد در كوتاه‌مدت از طريق پوشش دادن تقاضاي واقعي موثر باشد اما آيا در بلندمدت اين شرايط تكرار نمي‌شود؟ آيا اين حركت سياستگذار كه ارز را فقط به اقشار خاصي عرضه مي‌كند مي‌تواند در جهت ايجاد ثبات در بازار پاسخگو باشد؟ حال آنكه مي‌دانيم كم نيستند افرادي كه در اين چارچوب تعيين‌شده از طرف دولت قادر به دريافت ارز درخواستي خود نيستند. يادمان باشد كه آنچه دولت اعمال كرده است شايد بخشي از تقاضاهاي سفته‌بازي كه به بازارهاي سياه رونق مي‌داد را كاهش دهد ولي اين سياست بر بخشي ديگر از اين تقاضاكننده‌ها فشار وارد خواهد كرد و اين همان عاملي است كه مجددا خبر از عدم ثبات‌هاي آينده خواهد داد و البته آثار اقتصادي متفاوتي را بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد خواهد گذاشت. ثبات اقتصادي از طريق فراهم كردن بستر مناسب و كم‌تلاطم مي‌تواند با هدايت سرمايه‌هاي بخش خصوصي به فعاليت‌هاي مولد نقش موثري بر رشد اقتصاد داشته باشد. آنچه در شرايط كنوني مطرح است خبر از نااطميناني و در پي آن ترس از واقعي نبودن قيمت‌ها است و اين يعني بازهم بي‌ثباتي در آينده. برخي پژوهش‌هاي اقتصادي آن دسته از پارامترهاي كلاني كه قرار است به عنوان نماينده‌هاي اقتصاد امن معرفي شوند را وضعيت شاخص كل بورس، نرخ سود بانكي بلندمدت و نرخ تورم معرفي كرده‌اند. شاخص كل بورس كشور طي روزهاي گذشته به سبب تنش‌هايي كه در بخش ارزي ايجاد شده بود شاهد نزول و كاهش بود كه البته شرايط حاكم نيز چنين رفتاري مي‌طلبيد. چنين تصميم‌هاي كلاني كه به طور شتابزده در برابر شوك‌ها از طرف دولت اتخاذ مي‌شود اين بي‌ثباتي‌ها را تشديد خواهد كرد، هرچند نمي‌توان از تاثير تاخيري كه بانك مركزي در اتخاذ همين سياست نه‌چندان كاراي خود گرفت چشم پوشيد. تاكنون هرجا كه از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد انتقاد مي‌شد پاي سياست‌هاي مالي دولت وسط بود و از كاهش هزينه‌هاي آن و مديريت صحيح منابع انتقاد مي‌شد اما اين‌بار بحث سياست‌هاي پولي دولت است. تا وقتي كه دولت به چنين سياست‌هاي نادرستي كه نه‌تنها جو اقتصاد را آرام نمي‌كند بلكه پرتلاطم‌تر از قبل مي‌سازد ادامه مي‌دهد نمي‌توان به ايجاد ثبات در اقتصاد اميدوار بود. رگ خواب اقتصاد ما همين ايجاد ثبات است و متاسفانه مقام سياستگذار ما تا ابرو را درست مي‌كند به يكباره چشم‌ها را نشانه مي‌رود. اين نااطميناني‌هاي موجود در محيط نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه دارد ارزش تورم تك‌رقمي را از بين مي‌برد. اين حقيقت كه سياست‌هاي دولت، به‌طور مستقل از منفعت بانك مركزي اتخاذ نمي‌شود غيرقابل‌انكار است، تبعات اين عدم استقلال را ما در ماهيت بسياري از سياست‌هاي مالي و پولي دولت ديده‌ايم، بايد ديد اين‌بار اين سياست با بدنه اقتصاد كشور چه خواهد كرد. در اقتصاد كشور به علت تسلط سياست‌هاي مالي دولت، سياست‌هاي ارزي و پولي تحت‌تاثير آن قرار مي‌گيرند و لذا تا زماني كه دولت سياست‌هاي بودجه‌اي خود را در جهت متوازن‌سازي بودجه خود پيش نگيرد همواره شاهد انتقال اين نابساماني‌ها از كانال بودجه دولت به بدنه اقتصاد خواهيم بود. بايد ديد سياستي كه شايد در شرايط كنوني بهترين تصميم بوده است در آينده به چه سمت‌وسويي مي‌رود. استمرار در سياست‌هاي درست و كارا از طرف دولت و بانك مركزي همانقدر بايد در دستور كار قرار بگيرد كه كنار گذاشتن سياست‌هاي اين‌چنيني بايد. اگر بتوان از شرايط كنوني به گونه‌اي خارج شد كه رد پاي اين خط مشي براي آينده در اقتصاد نماند قطعا عمل قابل تقديري از طرف مقام سياستگذار اتخاذ شده است.