اميد به رسيدگي دادستاني
از همين رو برخلاف برخي از اعضاي شوراي شهرتهران و شهروندان تهراني براين باورم كه عدم انتشار سرفصل‌ها يا جزييات پرونده‌هاي تخلفي كه نجفي از آنها ياد مي‌كند، كاردرست و منطقي بوده است چرا كه اشاره كوتاه و مختصر و تيتروار در اينگونه موارد مي‌تواند فقط واكنش‌هاي احساسي از سوي جامعه را به دنبال داشته باشد و حتي مسير پرونده را تحت‌الشعاع قراردهد. ولي در عين حال نكته اينجاست كه اصولا در تمامي سيستم‌هاي قضايي كشورهاي مختلف رگه‌هايي از سياسي كاري به چشم مي‌خورد كه اين آفت در كشورما بيشتر است و بسياري از پرونده‌هاي قضايي در گيرودار مصلحت‌انديشي و ديدگاه‌هاي سياسي قراردارند. به شخصه معتقدم كه در مورد پرونده‌هاي ياد شده نيز همين اتفاق افتاده است. در مورد پرونده‌هاي ارسالي از سوي شهردار قبلي تهران نيز قطعا دادستاني پرونده را رويت و مطالعه كرده است ولي اينكه اين پرونده قرار است «كي» و در چه «زماني» براي ضرب‌شست نشان دادن به كسي، بحث ديگري است. مثلا وقتي كه قرار باشد دكتر قاليباف «برود» ممكن است اين پرونده با سرعت بيشتري پيگيري شود كه اينها از قبل و براساس همان سلايق سياسي پيش‌بيني و طراحي مي‌شود. البته شايد هم هيچگاه بنابرمصالح، اين پرونده‌ها به جريان نيفتند كمااينكه عميقا معتقدم كه اين پرونده‌ها به نوعي مستقيما نه تنها با استعفاي نجفي ارتباطي تنگاتنگ دارد كه حتي يكي از چالش‌هاي شوراي شهر جديد براي انتخاب شهردار بعدي تهران است. مسلما اعضاي شورا تلاش خواهند كرد تا فردي را به جاي نجفي به عنوان شهردار انتخاب كنند كه بتواند مانند وي عزمي راسخ براي مبارزه با فساد داشته باشد و راه او را ادامه دهد. كوتاه سخن آنكه، درست است كه در بسياري از موارد، عكس‌العمل‌ها و تصميمات قضايي در رسيدگي به پرونده‌ها، چندان برمبناي حقوقي گرفته نمي‌شود ولي با اين حال اميدواريم دادستاني به دور از هيجان زدگي و با رعايت اصول و موارد حقوقي چنان عمل كند كه افكار عمومي به اين يقين برسند كه حقيقتا، پرونده‌هايي كه نجفي به آنها سپرده با طي مراحل طبيعي و قانوني به سرانجام برسد.