هيچ برآورد دقيقي از ابعاد بخش غيررسمي در اقتصاد ايران وجود ندارد
 
«اقتصاد سايه» زير سايه تناقض‌هاي آماري
 
محمد مهدي حاتمي
 

 

بسياري معتقدند يكي از سنگ‌هاي پيش پاي توسعه در ايران، اين است كه دولت تسلط دقيقي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد ندارد و بسياري از بخش‌هاي اقتصاد ايران، خارج از نظارت‌هاي حاكميتي هستند. اين موضوع در قالب يك پندار عمومي به نسبت آشنا نمودار مي‌شود: «كافي است خلل و فرج‌هاي اقتصادي در ايران را بشناسي و آن وقت ايران بهترين كشور دنيا براي پول درآوردن است.» آيا اين پندار عمومي واقعيت دارد و اگر واقعي است، چرا چنين است؟
از جمله  ويژگي‌هاي اقتصاد غيررسمي، رابطه تنگاتنگ آن با بازار كار، به جاي بازار سرمايه است. در واقع اقتصاد غيررسمي عمدتا در جايي پا مي‌گيرد كه صنايع به جاي اتكا بر سرمايه، بر نيروي كار تمركز مي‌كنند. از سوي ديگر، نامناسب بودن شرايط كار براي افراد هم مي‌تواند آنها را به سمت بخش‌هاي غيررسمي اقتصاد سوق دهد.
هدررفت انرژي و نهاده‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي نيز يكي ديگر از نتايج وجود اقتصاد غيررسمي است. ممكن است به نظر برسد كه فربه شدن بخش غيررسمي اقتصاد، به دليل پراكندگي مصرف انرژي و نهاده‌ها، در عمل موجب كاهش مصرف در قياس با بخش رسمي مي‌شود اما دقيقا به همين دليل و به دليل اينكه نمي‌توان برآورد دقيقي از مصرف در بخش غيررسمي اقتصاد به دست داد، آمارها در اين بخش عمدتا سر به سقف مي‌سايند. دزدي برق و از كار انداختن كنتورهاي آب و گاز در برخي مناطق كشور تنها يكي از اقسام خروج تعمدي از زير چتر اقتصاد رسمي به حساب مي‌آيند كه به نوبه خود نه تنها درآمدهاي دولت از محل فروش خدمات و اخذ ماليات را كاهش مي‌دهند كه برنامه‌ريزي‌ها را هم دچار چالش مي‌كنند.
وقتي آمارها دروغ مي‌گويند
اقتصاد غيررسمي بنا به ماهيت خود، نمودي در آمارهاي رسمي ندارد و اصولا به همين دليل تا اين اندازه مشكل ساز است. با اين همه، برخي آمارهاي رسمي، به خصوص زماني كه به‌شدت نامعقول به نظر مي‌رسند، مي‌توانند نشان‌دهنده ابعاد اقتصاد غيررسمي كشور باشند. به عنوان مثال، بنا به گزارش‌هاي بازار كار در ايران كه مركز آمار ايران دايما آنها را به‌روزرساني مي‌كند، تعداد كل شاغلان در اقتصاد ايران، يا به ديگر بيان، نرخ مشاركت اقتصادي در ايران، حدود   5/23 ميليون نفر است. اين در حالي است كه اين رقم، تنها 40 درصد از تعداد تمام افرادي را شامل مي‌شود كه «مي توانند» كار كنند. در واقع چنانچه اقتصاد ايران مي‌توانست براي تمام افراد 15 تا 65 ساله كار فراهم كند (حالتي كه اقتصاددانان به آن حالت «اشتغال كامل» مي‌گويند)، تعداد كل شاغلان در ايران اكنون بايد حدود 59 ميليون نفر مي‌بود. اشتغال كامل قطعا
تحقق‌ناپذير است و هيچ عقل سليم اقتصادي هم آن را نمي‌پذيرد. با اين همه، نرخ مشاركت اقتصادي در ايران حتي در مقايسه با كشورهاي مشابه هم بسيار پايين‌تر است. به عنوان مثال، نرخ مشاركت اقتصادي در تركيه؛ كشوري كه مشابهت‌هاي اقتصادي زيادي با ايران دارد، نزديك به 70 درصد است. نرخ مشاركت اقتصادي مي‌تواند با نسبت مهم ديگري هم رابطه پيدا كند: نسبت وابستگي
(dependency ratio) . نسبت وابستگي نشان مي‌دهد كه چه تعداد از افراد با سن كمتر از 15 سال يا سن بالاتر از 65 سال، به كار افراد شاغل (در سنين 15 تا 65 سال) وابسته‌اند. بديهي است كه هر چقدر اين نسبت بالاتر باشد، وضعيت رفاهي افراد شاغل و وابستگان اقتصادي آنها بدتر خواهد بود. جامعه ايران جوان است و نسبت وابستگي هم وضعيت خوبي دارد اما مشكل در همان نرخ پايين مشاركت اقتصادي است كه موجب مي‌شود حدود 56 ميليون نفر از ايراني‌ها، براي گذران زندگي به كار تنها 5/23 ميليون نفر وابسته باشند. اما آيا اين با واقعيت‌هاي جامعه ايراني جور درمي‌آيد؟ پاسخ به نظر منفي مي‌رسد و اين يعني بسياري از خانوارهاي ايراني احتمالا منابع درآمدي ديگري هم دارند. افزون بر اين، برخي داده‌هاي مربوط به دخل و خرج خانوار هم نشان مي‌دهند درآمد خانوارهاي
ايراني- حتي در دهك‌هاي درآمدي متوسط- در بسياري از موارد كمتر از مخارج آنها است. شاخص‌هاي مربوط به خط فقر هم چندان اميدواركننده نيستند. با اين همه، بسياري از اين داده‌هاي آماري با وضعيت واقعي زندگي ايراني‌ها همخواني ندارد. بسياري از افراد درآمدهاي جانبي و مشاغل دوم و سوم دارند و بخش بزرگي از شاغلين، به دليل عدم ثبت بيمه‌اي اطلاعات‌شان، در مشاغل غيررسمي كار مي‌كنند. بنابراين شايد بتوان به شكلي كاملا شهودي و در شرايطي كه آماري وجود ندارد، حدس زد كه ابعاد اقتصاد غيررسمي در ايران تا چه اندازه بزرگ است.
كوه يخي كه دايم بزرگ‌تر مي‌شود
با وجود همه گمانه زني‌هايي كه در مورد ابعاد اقتصاد غيررسمي ايران وجود دارد، اندازه واقعي اين بخش از اقتصاد در كشورها هنوز مبهم است و البته بخشي از اين ابهام به دليل دشواري اندازه‌گيري عوامل موثر در اين زمينه‌اند. علي عرب مازار، استاديار دانشگاه علامه طباطبايي و همكارانش در پژوهشي كه به سفارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران انجام شده است، مهم‌ترين مطالعات
انجام شده در مورد ابعاد اقتصاد غيررسمي در ايران را بررسي كرده‌اند و خود نيز به گمانه زني در اين رابطه پرداخته‌اند. در بخشي از اين پژوهش، سري زماني محاسباتي سهم اقتصاد غيررسمي از تمام اقتصاد ايران در طول 50 سال گذشته محاسبه شده است كه نشان مي‌دهد سهم اين بخش از اقتصاد ايران از 5 درصد در سال 1342، به حدود 27 درصد در سال 1391 رسيده و افزون بر اين، در مجموع روندي صعودي داشته است. برآورد اين پژوهش از ساير گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد بخش غيررسمي اقتصاد ايران در سال 1396، حدود   6/31 اقتصاد ايران را شامل مي‌شود (جدول).
گزارش‌هاي پراكنده ديگر هم نشان مي‌دهند بين 20 تا 30 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي در اقتصاد ايران، خارج از چتر نظارت عمومي انجام مي‌شوند و به اين ترتيب، جزيي از اقتصاد غيررسمي به حساب مي‌آيند. با اين همه، به نظر مي‌رسد اين داده‌ها در مجموع مربوط به خوش‌بينانه‌ترين گزارش‌ها هستند. يكي ديگر از گزارش‌هاي مورد اشاره در پژوهش فوق (گزارش ابونوري و نيك‌پور) اندازه بخش غيررسمي اقتصاد ايران را بسيار بزرگ‌تر از اين برآورد كرده است. بنا به اين گزارش، در سال 1378، اندازه بخش غيررسمي اقتصاد ايران به نقطه اوج خود در نيم‌قرن اخير رسيده بود كه
56 درصد از كل اقتصاد ايران را شامل مي‌شد. در اين گزارش به دلايل متنوع رشد اقتصاد غيررسمي در ايران هم اشاره شده است؛ دلايلي كه برخي ساختاري‌اند و برخي ديگر تنها معلول شرايط خاص اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير. به عنوان مثال، نويسندگان گزارش معتقدند تحريم‌هاي طولاني مدت، يكي از دلايل فربه شدن بخش غيررسمي اقتصاد ايران بوده‌اند و از رهگذر حوزه‌هايي مانند نرخ ارز، اقتصاد ايران را زيرزميني كرده‌اند. در مورد خاص ارز، كاهش درآمدهاي ارزي دولت كه به دنبال محدوديت در دسترسي به دلارهاي نفتي ايجاد شد، موجب پديد آمدن نوعي سهميه‌بندي ارزي شد كه به نوبه خود، با شكاف ميان نرخ رسمي ارز و نرخ آن در بازار، زمينه مناسبي براي فساد گسترده و حتي سازمان يافته ايجاد كرد.
گروه مطالعات توسعه بانك جهاني هم در گزارشي كه در جولاي 2010 منتشر شده، اندازه اقتصاد غيررسمي يا به بيان اين گزارش «اقتصاد سايه» را در 162 كشور جهان، در فاصله سال‌هاي 1997 تا 2007 برآورد كرده است. اين گزارش يكي از خوش‌بينانه‌ترين برآوردها را در مورد ابعاد غيررسمي اقتصاد ايران به دست داده و به اين ترتيب، اقتصاد ايران را در رديف رسمي‌ترين اقتصادهاي جهان قرار داده است. متوسط اندازه بخش غيررسمي اقتصاد ايران در بازه 10 ساله بررسي، حدود 3/ 18 درصد بوده است و ايران (در بهترين سناريو) در رتبه هفتمين اقتصاد شفاف جهان ايستاده است.
رتبه نخست در اين بررسي از آن چين است كه ابعاد بخش غيررسمي اقتصاد آن 8/12 درصد است و آخرين كشور هم بوليوي است كه بخش غيررسمي، حدود 9/66 درصد از اقتصاد آن را تشكيل مي‌دهد. آنچه به نظر مي‌رسد بتوان از اين گزارش استخراج كرد اين است كه آن دسته از كشورهايي كه دولت مركزي بسيار بزرگي دارند، اقتصاد غيررسمي كوچك‌تري هم دارند، چنان كه نام كشورهايي مانند سنگاپور، اردن، عمان و سوريه در ابتداي فهرست به چشم مي‌خورد.
اقتصاد غيررسمي از در  پشتي مي‌آيد
اما چه اتفاقي مي‌افتد كه اقتصاد غيررسمي در يك كشور بزرگ‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود؟ دلايل فربه شدن بخش غيررسمي در اقتصادهاي جهان معمولا مشابه‌اند و عمده‌ترين آنها، فرارهاي مالياتي، شدت گرفتن مبادله كالاهاي ممنوعه مانند مواد مخدر و مشروبات الكلي، قاچاق گسترده و وضعيت نامناسب بازارهاي كسب و كار است. فرار مالياتي در ايران قطعا بزرگ‌ترين عامل شكل‌گيري بخش غيررسمي در اقتصاد ايران است چراكه دست‌كم از زمان وابستگي بودجه‌هاي جاري دولت به نفت (يعني حدود 110 سال پيش)، درآمد دولت‌هاي ايران همواره از دهگذر فروش نفت تامين مي‌شده است. اين روند تنها در سال‌هاي اخير و در دولت يازدهم شكسته شده است و براي نخستين بار، درآمدهاي مالياتي بر درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت پيشي گرفت. سيد كامل تقوي‌نژاد، رييس سازمان امور مالياتي هم اخيرا گفته بود حدود 60 درصد از اقتصاد ايران ماليات نمي‌پردازد و تمام بار مالياتي كنوني بر دوش 40 درصد باقيمانده‌اي قرار دارد كه الزاما در پردرآمدترين دهك‌هاي اجتماعي هم قرار ندارند. در مورد خريد و فروش كالاهاي ممنوعه همچون مشروبات الكلي و گونه‌هاي مختلف مواد مخدر، طبيعتا اطلاعات چنداني در دست نيست و البته با توجه به اخبار جسته و گريخته از حجم كشفيات نيروي انتظامي در اين زمينه، مي‌توان حدس زد گردش مالي در اين بخش هم چندان كوچك نيست. علاوه بر اين، گفته مي‌شود كه خريداران و فروشندگان عمده مواد مخدر در عمده موارد، از دارايي‌هاي غيرمالي براي نقل و انتقالات مورد نظر خود استفاده مي‌كنند و اين بر ابعاد داد و ستدهاي غيررسمي در اين بخش مي‌افزايد. افزون بر اين، چنان كه اسحاق جهانگيري در مناظره‌هاي انتخاباتي دوره اخير گفته بود، گردش مالي كالاي قاچاق در اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تا 25 ميليارد دلار (تقريبا برابر با درآمد ارزي دولت از فروش نفت در سال 1394) مي‌رسيد و اين در حالي است كه دولت موفق شده اين عدد را تا مرز 12 ميليارد دلار كاهش دهد.
آسمان تيره روابط كارگر و كارفرما
اما در مورد فضاي كسب و كار در ايران و ربط آن به اقتصاد غيررسمي چه مي‌توان گفت؟ رتبه فضاي كسب و كار ايران در طول سال‌هاي گذشته همواره يكي از پايين‌ترين‌ها در تمامي رده‌بندي‌ها بوده است و تنها پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، تغييرات در جهت مثبت آغاز شده است. نرخ پايين مشاركت اقتصادي، عدم توانايي كارگران در چانه‌زني براي افزايش دستمزدها و ركود تورمي كه منجر به افت توانايي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي براي جذب نيروي كار شده بود، همه و همه به تضعيف هر چه بيشتر طرف عرضه در بازار كار كشور شده است. از سوي ديگر، با وجود تمامي تلاش‌ها، به دليل صبغه و سابقه سكانداران دولت يازدهم، توانايي چانه‌زني نيروي كار در برابر كارفرما، در قياس با قبل حتي روندي نزولي هم به خود گرفته است. زماني كه كارگران نتوانند توانايي چانه‌زني خود در برابر كارفرما را حفظ كنند، ناچار خواهند بود شرايط كاري عمدتا تحميل شده از سوي كارفرما را هم بپذيرند؛ شرايطي كه گاه از شرايط كار رسمي فاصله مي‌گيرد. به عنوان نمونه، ساعات كاري طولاني، اضافه كار اجباري و بيمه نكردن كارگران، همگي اقسامي از خروج از بازار رسمي كارند و به تبع اولي، بخشي از اقتصاد غيررسمي.
علاوه بر اين، بازارهاي كاري هم هستند كه به دلايلي ديگر از زير چتر اقتصاد رسمي خارج مي‌شوند. به عنوان مثال، بسياري از اقسام مشاغل كاذب، مانند مسافركشي، دست فروشي، كار خانگي (مانند كار زنان) و كارهاي فصلي در روستاها، بدون آنكه آورده‌اي براي دولت داشته باشند، تنها به بده بستان‌هاي مالي ميان شهروندان ختم مي‌شوند و البته در هيچ يك از حساب‌هاي رسمي و ملي هم ثبت نمي‌شوند. وجود اين قسم مشاغل، به دليل نبود حمايت‌هاي اجتماعي مرسوم در روابط كارگر-كارفرما، عملا حقوق شهروندي شهروندان را نقض مي‌كند و افزون بر اين، به ضرر دولت هم هست.


 
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=81999