در توسعه انسان‌محور، كجاي جهان ايستاده‌ايم؟
 
ابراهيم شيرعلي مدير گروه مطالعات شهري مركز افكارسنجي دانشجويان ايران
 

 


رويكردهاي جديد، فرآيند توسعه را فراتر از مطلوبيت‌هاي اقتصادي نگاه مي‌كنند و از مفهومي به نام «توسعه اجتماعي»
(Social Development) سخن مي‌گويند. تحت تاثير اين نگاه جديد به توسعه، رشد اقتصادي به عنوان جنبه‌اي از توسعه و زندگي انساني نگريسته مي‌شود، اما تمام توسعه به مطلوبيت‌هاي اقتصادي تقليل داده نمي‌شود و در كنار آن ساير جنبه‌هاي انساني نيز مورد توجه و تمركز نيز  هست. مفهوم توسعه نيز با توجه به ديدگاه جديد، فهم و تبيين مي‌شود. اگر نگاه سنتي به توسعه، آن را با رشد اقتصادي تبيين مي‌كند، امروزه نگاه تركيبي و چندوجهي در فهم توسعه غلبه دارد كه سهم عوامل و ارزش‌هاي غيرمادي را در بهزيستي و رفاه افراد و جامعه برجسته مي‌سازد. از جمله اين عوامل فرامادي و فرااقتصادي مي‌توان به روابط خانواده، تعاملات و سرمايه اجتماعي، خدمات اجتماعي و رفاهي، رضايت از زندگي، نشاط اجتماعي، اشتغال، وضعيت آموزش، آزادي‌هاي مدني و... اشاره كرد كه همگي زير چتر توسعه اجتماعي و بهزيستي فردي و اجتماعي جاي مي‌گيرند. «شاخص پيشرفت اجتماعي» (Social Progress Index) يكي از شاخص‌هايي است كه با فراتر رفتن از ديدگاه‌هاي اقتصادي، رويكرد اجتماعي و انسان‌محور به توسعه دارد و از سال 2013 وضعيت پيشرفت و توسعه اجتماعي كشورها را برحسب مولفه‌هاي اجتماعي بررسي و رتبه‌بندي مي‌كند. در اين يادداشت كوتاه، سعي شده تا وضعيت كشور ايران از نظر شاخص پيشرفت اجتماعي در سال 2017 مورد بررسي قرار گيرد.
شاخص پيشرفت اجتماعي چه چيزي را مي‌سنجد؟
«شاخص پيشرفت اجتماعي» شاخصي است كه با ديدگاه اجتماعي و انسان‌محور وضعيت توسعه و پيشرفت كشورها را اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص توسط سازمان غيرانتفاعي ضرورت پيشرفت اجتماعي
(The Social Progress Imperative) هرساله گزارش مي‌شود. اين سازمان غيرانتفاعي در سال 2012 در امريكا ثبت شده است و نخستين گزارش شاخص پيشرفت اجتماعي در سال 2013 براي 50 كشور تدوين و منتشر شد كه كشور ايران شامل اين گزارش نمي‌شد. در حال حاضر اين شاخص 99 درصد از جمعيت جهان از 133 كشور را پوشش مي‌دهد. هم‌اكنون 4 گزارش، مربوط به سال‌هاي 2014، 2015، 2016 و 2017 در سايت اين سازمان موجود است كه به طور كامل وضعيت كشورها را با هم مقايسه و رتبه‌بندي كرده است. مهم‌ترين مساله و در واقع ايده اصلي گزارش شاخص پيشرفت اجتماعي اين است كه ديگر توليد ناخالص داخلي و ديگر سنجه‌هاي اقتصادي نمي‌تواند به عنوان معياري كارآمد و جامع براي سنجش توسعه‌يافتگي كشورها استفاده ‌شود. به بيان ديگر سوال اين است؛ آيا شاخص‌هاي اقتصادي اندازه‌گيري توسعه‌يافتگي كشورها مثل توليد ناخالص داخلي مي‌توانند كماكان براي مقايسه‌ درجه‌ توسعه‌يافتگي و پيشرفت كشورها كارآمد باشند يا خير؟طبق اين شاخص، «پيشرفت اجتماعي» عبارت است از «ظرفيت جامعه در برآوردن نيازهاي اساسي شهروندان، ايجاد شرايطي كه به شهروندان و اجتماعات محلي اجازه دهد كيفيت زندگي خويش را ارتقا داده و تثبيت كنند و به وجود آوردن موقعيتي است كه همه افراد بتوانند به همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي خود دست يابند.» اين تعريف دربردارنده سه بعد اساسي است كه عبارتند از: نيازهاي اساسي انساني، بنيان‌هاي به‌زيستن و بهزيستي و فرصت‌.
ابعاد سه‌گانه پيشرفت اجتماعي خود به 12 مولفه و 54 سنجه تقسيم‌بندي مي‌شود كه هر كدام تعاريف جداگانه دارند و از منابع مختلفي احصا مي‌شوند. نمره شاخص پيشرفت اجتماعي 0 تا 100 است. شاخص پيشرفت اجتماعي از تركيب 54 سنجه و با امتيازدهي (صفر تا 100) به دست مي‌آيد. كشورها بر اساس نمره‌ كلي دريافتي رتبه‌بندي مي‌شوند.
وضعيت ايران در گزارش شاخص پيشرفت اجتماعي
با توجه به گزارش اخير سازمان غيرانتفاعي ضروت پيشرفت اجتماعي (2017) وضعيت شاخص پيشرفت اجتماعي در كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
جدول شماره 1، وضعيت كشور ايران را بر حسب شاخص پيشرفت اجتماعي و به تفكيك ابعاد شاخص در سال 2017 نشان مي‌دهد. همان طور كه اطلاعات جدول فوق نشان مي‌دهد، امتياز پيشرفت اجتماعي در سال 2017 برابر 93/61 در بازه امتيازي 100-0 است كمي بالاتر از متوسط ارزيابي مي‌شود. بررسي ابعاد شاخص پيشرفت اجتماعي نشان مي‌دهد كه بعد «نيازهاي اساسي انساني» كه شامل مولفه‌هاي (تغذيه و مراقبت‌هاي پايه پزشكي، آب و بهداشت عمومي، سرپناه و امنيت فردي) است، نسبت به بقيه وضعيت بهتري دارد و مي‌توان آن را خوب ارزيابي كرد. بعد ديگر يعني «بنيان‌هاي بهزيستي» كه شامل مولفه‌هاي (دسترسي به دانش پايه‌اي، دسترسي به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستي و پايداري محيط زيست) است، كمي بالاتر از متوسط را گزارش مي‌كند و بعد «فرصت‌ها» كه شامل مولفه‌هاي (حقوق فردي، آزادي فردي و حق انتخاب، مدارا و ادغام، دسترسي به آموزش پيشرفته) است، وضعيت بد و ضعيف را نشان مي‌دهد.
جدول شماره 2، رتبه كشور ايران را در بين تقريبا 130 كشور نشان مي‌دهد كه در گزارش شاخص پيشرفت اجتماعي آمده است. طبق گزارش «شاخص پيشرفت اجتماعي» رتبه‌هاي 10-1 رتبه‌هاي خيلي بالا، 31-11 رتبه‌هاي بالا، 56- 32 رتبه‌هاي متوسط رو به بالا، 98-57 رتبه‌هاي متوسط رو به پايين و 133-99 رتبه‌هاي پايين محسوب مي‌شوند. اطلاعات جدول نشان مي‌دهد كه ايران در سال 2014 با رتبه 94 وضعيت متوسط رو به پايين را در بين همه كشورها دارد. در اين سال كشور نيوزلند با امتياز 24/88 در رتبه اول و كشور چاد با امتياز 60/32 در رتبه آخر قرار دارد. در سال 2015 رتبه ايران از بين 133 كشور برابر با 95 است. در اين سال نروژ با امتياز 36/88 در رتبه نخست و كشور جمهوري آفريقاي مركزي با امتياز 42/31 در رتبه آخر يعني 133 قرار دارد. سال 2016 ايران با امتياز 45/95 در رتبه 93 جاي مي‌گيرد. در سال مذكور فنلاند با امتياز 09/90   از 100 در رتبه نخست و جمهوري آفريقاي مركزي مشابه سال قبل با امتياز 30،03 در رتبه آخر يعني 133 جاي گرفته است. بالاخره در سال 2017 ايران با امتياز 61،93 در رتبه 88 جاي مي‌گيرد. دانمارك رتبه نخست و آفريقاي مركزي رتبه آخر را در سال 2017 به خود اختصاص داده است. روند طوري است كه طي اين چهار سال رتبه ايران تغييرات چندان محسوسي نداشته و روال تقريبا ثابتي را طي كرده است و مي‌توان گفت وضعيت ايران در شاخص پيشرفت اجتماعي متوسط رو به پايين است.
برآوردها نشان مي‌دهد مولفه‌هاي «تغذيه و مراقبت‌هاي پايه پزشكي»، «آب و بهداشت عمومي» و «دسترسي به دانش پايه‌اي» از بين تمام مولفه‌هاي شاخص پيشرفت اجتماعي با بازه امتيازي (97-90) وضعيت بهتري دارند و خيلي خوب ارزيابي مي‌شوند. مولفه‌هاي «امنيت فردي»، «سرپناه» و «سلامتي و تندرستي» با بازه امتيازي (77-65) وضعيت نسبتا خوبي دارند. مولفه‌هاي «كيفيت محيط زيست» و «آزادي فردي و حق انتخاب» نيز وضعيت متوسطي را دارند اما وضعيت مولفه‌هاي «دسترسي به اطلاعات و ارتباطات»، «مدارا و ادغام» و «دسترسي به آموزش عالي» وضعيت بد و ضعيفي را در بين مولفه‌ها دارند. مولفه «حقوق فردي» كه شامل سنجه‌هاي (حقوق سياسي، آزادي بيان، آزادي گردهمايي و تجمعات، آزادي جنبش‌ها و حقوق مالكيت خصوصي) است با امتياز 62/18 از 100 وضعيت بسيار بد و ضعيفي دارد. شاخص «پيشرفت اجتماعي» يكي از شاخص‌هاي توسعه است كه در قالب نگاه اجتماعي به آن و در نقد ديدگاه‌هاي رايج اقتصادي و توجه صرف به توليد سرانه ناخالص داخلي، هرساله گزارشي از وضعيت اجتماعي كشورهاي جهان ارايه مي‌دهد. بررسي وضعيت توسعه اجتماعي كشور ايران با توجه به گزارش‌ ارايه شده در سال 2017 نشان مي‌دهد كه رتبه ايران در بين كشورهاي جهان چندان مناسب نيست؛ با وجود اينكه بهبود نسبي نسبت به سال‌هاي قبل داشته است، اما اين ارتقا چندان قابل ملاحظه نيست.
به طور كلي، اين وضعيت بيانگر آن است كه كشور ما در حوزه اجتماعي توسعه‌يافته نيست و از معيارهاي جهاني و در مقايسه با ساير كشورها عقب است؛ از اين رو بايد در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و در قالب برنامه‌هاي توسعه در كنار جنبه اقتصادي، به جنبه‌هاي اجتماعي هم توجه جدي شود. گفتني است كه در كنار توجه به توسعه در سطوح كلان و ملي و نيز منطقه‌اي، بايد به «توسعه محلي»كه نزديك‌ترين سطح توسعه به مردم است و قرابت فراواني با ابعاد و شاخص‌هاي اجتماعي و فرهنگي دارد، توجه خاص و ويژه‌اي صورت گيرد.


 
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=82000