معاون زنان و خانواده رياست‌جمهوري اعلام كرد
 
ارايه لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت
 

 

اعتماد|لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه در دولت قبل، ‌نيمه‌كاره مانده بود، ‌در حال آماده‌سازي در معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري است. اين لايحه كه با هدف حمايت از زنان قرباني خشونت و بالا بردن ميزان آگاهي جامعه نسبت به اين امر ‌در حال تدوين است،
‌با رويكرد احتياطي و پيشگيرانه در معاونت با حضور متخصصان گروه‌هاي مختلف، ‌در حال آماده‌سازي است.
شهيندخت مولاوردي هم با اشاره به اين لايحه در همايش «زنان، امنيت و توسعه پايدار» مشهد اظهار كرد: لايحه‌اي جامع براي امنيت زنان در دولت قبل تدوين شد؛ اما بررسي آن در كميسيون لوايح متوقف شد بعد هم دولت دهم به پايان رسيد، اما در دولت يازدهم از نقطه‌اي كه اين لايحه متوقف‌ شده بود را آغاز كرد و پيش‌نويس آن در دست آماده‌سازي است و 10 ماده آن نيز با همكاري قوه قضاييه تعيين شده است.
پس از رد شدن لايحه در كميسيون لوايح دولت در شهريور 92 به دليل ماهيت قضايي داشتن مواد آن، ‌از دستور كار خارج شد و قرار بر اين شد كه تدوين‌كنندگان لايحه با موافقت قوه قضاييه پيش بروند. از اين رو، در دولت جديد معاونت زنان، موارد مربوط به جرايم و مجرميت و اصولا بحث قضايي لايحه را از آن جدا كرد و به قوه قضاييه سپرد تا در لايحه تعزيرات قوه بررسي شود. دست‌اندركاران اين لايحه، ‌با ارايه پيشنهاد 10 ماده‌اي به قوه در اين خصوص كه بيشتر بر خشونت خانگي متمركز بود، بخش قضايي آن را جدا كردند و با رويكرد احتياطي و پيشگيرانه به تدوين ديگر مواد لايحه پرداختند.
آنچه مشخص شده اين است كه ضعيف بودن بخش حمايتي و پيشگيرانه لايحه، ‌باعث شد معاون جديد، پيش‌نويس را تغيير دهد و لايحه را با سرفصل‌هايي چون تعاريف از مصاديق و انواع خشونت، ‌تعيين كميته ملي تامين امنيت زنان، ‌تعيين تكليف براي دستگاه‌هايي كه مرتبط با بحث خشونت‌اند، ‌تقويت و تحكيم نهاد خانواده، حمايت از زنان قرباني و در معرض خشونت و افزايش آگاهي مردم درباره خشونت تدوين كند، ‌البته فصل‌هاي لايحه 81 ماده‌اي تاكنون نهايي نشده و همچنان متخصصان و كارشناسان امر در حال اعمال نظرات كارشناسي در آن‌ تا شايد سال آينده به سرانجام برسد و راهي كميسيون لوايح دولت شود.
مولاوردي در ادامه اين همايش كه يك روز پس از روز جهاني خشونت عليه زنان در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، ‌با بيان اينكه خشونت عليه زنان قابل پذيرش و انكار نيست، اما قابل پيشگيري است، افزود: هر شهري و استاني مسائل و آسيب‌هاي خاص خود را دارد و ما بايد بر اساس ويژگي‌هاي آن برنامه‌ريزي كنيم، اميدواريم با قانون جامع براي زنان بتوانيم قدمي بزرگ در بحث كنترل خشونت و امنيت زنان‌برداريم؛ البته در بسياري از كشورها دادگاهي خاص براي رسيدگي به پرونده‌هاي خشونت عليه زنان شكل‌ گرفته است.
مولاوردي اضافه كرد: امنيت انساني شامل زندگي بدون ترس و رهايي از فقر توأم با كرامت انساني است كه ابعاد مختلفي را در برمي‌گيرد؛ در سند 20 ساله نظام به نظر مي‌رسد مولفه‌هايي كه در اين سند براي جامعه ايراني تبيين شده بر اساس مولفه‌هاي امنيت انساني بوده است. بحث امنيت انساني مولفه‌هاي گوناگوني دارد و وقتي كشوري مرزهاي خود را در تهديد مي‌بيند، ساير برنامه‌هاي رفاهي و اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و آسيب‌هاي وارده به آن كشور اجراي هرگونه برنامه ديگر را ناممكن مي‌سازد. بنابراين اجازه‌ اينكه آن دولت يا كشور بخواهد به برنامه‌هاي ديگر كشورش بپردازد را نخواهد داد و در چنين جامعه‌اي صحبت از توسعه پايدار و پيشرفت، نوعي شوخي به حساب مي‌آيد.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه امنيت، پيش‌شرط توسعه و پيش‌شرط توانمندي زنان است، گفت: كسي كه قرباني خشونت است، نمي‌تواند در جامعه خود ايفاي نقش داشته باشد، خشونت گاهي در خشونت‌هاي خانگي و گاهي در جامعه خود را نشان مي‌دهد و البته برخي از خشونت‌ها نيز به دليل نبود توجه دولت‌هاست.
مولاوردي اضافه كرد: از پيامدهاي غيرمستقيم خشونت عليه زنان، مي‌توان به ازدواج‌هاي اجباري و زودهنگام اشاره كرد كه اين خود سبب آسيب‌هاي فراوان اجتماعي مي‌شود، همچنين در مجموع خشونت داراي چرخه‌اي است كه بسياري از افراد خشن امروزي در واقع قرباني خشونت در دوران كودكي بوده‌اند. ‌به گفته مولاوردي، ‌سند ملي پيشگيري از خشونت توسط وزارت بهداشت هم تهيه شده است كه از بعد بهداشتي و سلامت به اين موضوع نگاه مي‌كند.

 


 
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=31452