حميدرضا نصيري‌نژاد

طرح: جمال رحمتي 

به گزارش اعتماد، در حالي كه دولت قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را پيش از تصويب قانون بودجه داشت و پيش‌بيني مي‌شد محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم در 29 فروردين ماه آغاز اجراي فاز دوم را اعلام كند، اما انتقادات برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به اجراي قانون پيش از تصويب قانون بودجه منجر به لغو اين گفت‌وگو شد.

از سوي ديگر در حالي كه دولت رقم 135 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي براي بودجه سال 91 پيشنهاد داده بود، مجلس شوراي اسلامي رقم 66 هزار ميليارد تومان را تصويب كرد كه مورد رضايت دولت نبود و در نتيجه در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد فاز دوم قانون در خردادماه اجرا شود، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر وقت كه زمان مناسب آن برسد، اجرايي مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه هيچ برنامه مصوبي درباره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم، گفته بود: اين به آن معنا نيست كه قانون از دستور كار خارج شده باشد اما درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز هيچ تصميمي نگرفته‌ايم. لذا براي هيچ چيز بيش از گمانه‌زني ارزش قائل نيستيم و فكر مي‌كنيم كه فاز دوم در بهترين شرايط و زمان اجرا شود.

اين اقدام در شرايطي است كه برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ آثار مثبت فاز اول را از بين مي‌برد و در مقابل برخي كارشناسان با اشاره به تورم موجود و همچنين وضعيت ناخوشايند بخش توليد بر توقف اجراي قانون تاكيد مي‌كنند. البته نه قانون هدفمندي يارانه‌ها و نه قانون بودجه، زمان مشخصي براي اجراي فاز دوم مشخص نكرده است.

اما روز گذشته خبري به نقل از وزير اقتصاد منتشر شد كه نشان مي‌داد دولت فعلا قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي را ندارد. حسيني اعلام كرده اجراي گام دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معناي اصلاح يا افزايش قيمت‌ها، اساسا از دستور كار خارج شده است.

از اين عبارت مي‌توان به خوبي نتيجه گرفت كه امكان افزايش يارانه نقدي اقشار فعلا وجود ندارد، چون بودجه در نظر گرفته‌شده ناشي از هدفمندي در سال جاري تقريبا با سال گذشته برابر است و از سوي ديگر افزايش اين منابع بايد از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي صورت بگيرد، بنابراين در حالي كه افزايش قيمت‌ها از دستور كار خارج شده، يارانه نقدي هم ثابت خواهد ماند. از سوي ديگر وزير اقتصاد اعلام كرده كارهاي زيرساختي در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اما اشاره نكرده كه اين كارهاي زيرساختي از چه جنسي است و قرار است چه اقداماتي در اين زمينه انجام شود.


فرزين: همه گزينه‌ها را بررسي مي‌كنيم

در همين زمينه، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و از نظر كارشناسي و شرايط كشور به اين جمع‌بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجراست. محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با ايسنا درباره علل تعلل دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با وجود عجله‌يي كه در ابتداي سال داشت و پيشنهاد داد كه فاز دوم گام آخر اين قانون باشد، اظهار كرد: درباره گام دوم ما پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد. وي با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق پيشنهادي را تهيه و مجلس آن را تصويب كرد، تصريح كرد: طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهاداتي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد و ما براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بايد ابعاد را بررسي كنيم و از نظر كارشناسي و شرايط كشور به اين جمع‌بندي برسيم كه فاز دوم قابل اجراست. وي درباره اينكه دولت براي اجراي فاز دوم مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را ثابت نگه داشته و ميزان يارانه نقدي را افزايش دهد، خاطرنشان كرد: ما همچنان در حال بررسي تمام گزينه‌هاي اجرايي ممكن براي ورود به فاز دوم هستيم. دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها درباره اينكه اختصاص يارانه 28 هزارتوماني به يارانه نان كه مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم بود تا حدودي اين امر را تاييد كرده است، اضافه‌كرد: 28 هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايي بود كه در بسته هدفمندي قيمت آن اصلاح شده بود.

فرزين در پاسخ به اينكه آيا تعلل دولت در اجراي فاز دوم مربوط به تورم و گراني‌هاي اخير نيست، گفت: خير، همانطور كه گفتم هنوز به جمع‌بندي خاصي نرسيده‌ايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اينكه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود، مشخص است. وي افزود: طبق قانون بودجه سال 1391، در صورت شروع گام دوم بايد شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت شود.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: بررسي‌ها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است. وي در پاسخ به اينكه آيا اين تعلل در اجراي قانون به معني توقف آن نيست، تصريح ‌كرد: اسم آن را نمي‌شود توقف گذاشت، درباره فاز اول هم در حالي كه از فروردين‌ماه اجراي قانون مطرح بود اما قانون در آذرماه اجرا شد، بنابراين بايد زمان براي اجراي قانون مناسب باشد. اين اظهارات فرزين در حالي است كه پيش از اين وزير نيرو اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را از مهم‌ترين برنامه‌ها امسال اين وزارتخانه اعلام كرده بود. همچنين واريز مابه‌التفاوت يارانه مرحله اول و دوم با عنوان يارانه افزايش قيمت نان نشان داد كه دولت مقدمات اين كار را فراهم كرده است.

پيش از اين هم او در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم اجراي فاز دوم با قانون مغايرت ندارد، گفته بود: در قانون آمده كه اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها در سال 91 اجرا شود و ذكر نشده كه اين قانون بايد در كدام ماه سال 91 اجرا شود. بر اساس آنچه در اظهارات مسوولان اقتصادي ديده مي‌شود، دولت فعلا قصد ندارد فاز دوم هدفمندي را عملياتي كند. شايد دولت منتظر بودجه سال آينده و افزايش منابع ناشي از هدفمندي است تا بتواند يارانه نقدي را افزايش دهد.

رييس مجلس در نامه‌يي به رييس‌جمهور، اختصاص اعتبار به صورت مستقيم به سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها را غيرقانوني اعلام كرد. به گزارش مهر، در نامه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، به محمود احمدي‌نژاد ،رييس‌جمهور، آمده است: «بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار براي سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي»‌ و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌شود. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

1- الف: به موجب فراز مياني ماده 15 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها- مصوب 1388- : «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را... صرفا جهت اجرا، اهداف و تكاليف مقرر در موارد 7 و 8 اين قانون در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزينه كند...»ب: وفق تبصره 1 ماده 12 قانون مذكور، «دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع ماده مذكور- يعني مواد 7، 8 و 11- قانون را در 4 رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درجه كند» عليهذا، بند 2 تصويب‌نامه مبني بر امكان استفاده سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از رديف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 كل كشور تا سقف 30 ميليارد ريال براي انجام مصارف هزينه‌يي سازمان ياد شده، از آنجا كه استفاده براي انجام مصارف هزينه‌يي سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغاير با قوانين مذكور است.

2- مطابق ماده 69 قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- استفاده شركت‌هاي دولتي از اعتبارات پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه كل كشور، ‌مستلزم صدور حواله- موضوع ماده 21 همين قانون- و درخواست وجه مقامات مجاز شركت‌هاي مذكور- يعني سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه است. بنابراين، بند 2 تصويب‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را مجاز به استفاده از رديف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 كل كشور مي‌نمايد، مغاير قانون است.

3- رديف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 كل كشور ناظر است به جبران زيان شركت‌هاي دولتي و به موجب قسمت اخير ماده 69 قانون محاسبات عمومي كشور، «هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت براساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني‌شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد، شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني‌شده در بودجه مصوب خود تامين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد...» عليهذا، ‌اطلاق بند 2 تصويب‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از رديف مقرر در قانون بودجه براي جبران زيان‌هاي متحمله مي‌نمايد، مغاير قانون است.»

راه‌اندازي طرح «سناب» براي نظارت داده‌محور، طرح «نماد» براي ايجاد هويت ديجيتالي و طرح «سپام» براي تمام الكترونيكي شدن مراودات بانكي و ايجاد زيرساخت يكپارچه خدمت‌رساني، از جديدترين اقدامات بانك مركزي است.

به گزارش اعتماد، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي با اشاره به راه‌اندازي طرح «سپام»، آن را يك طرح زيرساختي مهم دانست كه دو هدف مهم يكپارچه‌سازي مراودات بانكي از طريق بستر الكترونيكي امن و ايجاد مسير خدمت‌رساني مشترك بانكي را دنبال مي‌كند.

سامانه‌هاي پيام‌رساني مالي «سپام» در نظام‌هاي پولي و بانكي يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي بخش مالي به شمار مي‌روند. اين سامانه‌ها برقراري ارتباط بين متعاملان بازار پول، يعني بانك‌ها، مستندسازي ارتباطات و مراودات و ايجاد بستر حفاظتي و امنيتي براي حفظ محرمانگي، عدم انكار و مسووليت‌پذيري طرفين مراوده را بر عهده دارد. ايجاد سامانه پيام‌رساني مالي مي‌تواند با ابزارهاي مختلفي نظير اسناد كاغذي، فكس رمزدار، تلكس و نظاير آن به صورت سنتي نيز انجام شود، اما با تحولات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، حدود دو دهه است كه با راه‌اندازي سوييفت در سطح بين‌المللي، سامانه‌هاي پيام‌رساني مالي با استفاده از امكانات فناوري به صورت الكترونيكي رواج يافته و اينك برقراري ارتباطات بانكي از طريق اين فناوري تقريبا يگانه راه مطلوب ارزيابي مي‌شود.


مفاهيم سوييفت و سپام

به گفته بهمني، خيلي‌ها «سپام» را همان سوييفت يا اتصال به سوييفت مي‌دانند اما بايد توجه داشت كه سوييفت در دو مفهوم جداگانه به كار مي‌رود؛ يكي آنكه مجموعه‌يي از استانداردها و پروتكل‌ها كه «زبان» مشترك مالي را بين موسسات پولي و بانكي و مالي، صرفنظر از هويت ملي و زبان واقعي آنها تشكيل مي‌دهد و مفاهيم يكساني را تعريف مي‌كند. به اين بخش در اصطلاح افراد فني «استانداردهاي سوييفت» گفته مي‌شود.

رييس كل بانك مركزي ادامه مي‌دهد: يكي ديگر زيرساخت شبكه و پردازشي براي تبادل واقعي پيام‌ها منطبق بر «زبان» مشترك است كه به عبارت ساده‌تر همان سخت‌افزارها و كامپيوترها و شبكه‌هايي است كه بانك‌ها از طريق آنها مي‌توانند پيام‌هايشان را مبادله كنند. موسسه سوييفت شركتي است تعاوني واقع در بلژيك كه تقريبا تمام موسسات مالي جهان در آن عضويت دارند. اين موسسه مولفه دوم سوييفت را ايجاد و پشتيباني مي‌كند، يعني زيرساختي براي شبكه و پردازش پيام‌هاي ارسالي و دريافتي را براي بانك‌هاي جهان – چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي – فراهم مي‌سازد.


نگراني ازرصد تعاملات بانكي

بر اساس گزارشي كه سايت بانك مركزي آن را به نقل از بهمني منتشر كرده، اين دو مفهوم يعني از يك طرف يك زبان و گرامر و از طرف ديگر يك سيستم پيام‌رساني، مثل نامه كه محتواي اين زبان را مخابره مي‌كند، وجود دارد. بين زبان و سيستم مخابراتي تفاوت هست. به گفته بهمني من و شما فارسي صحبت مي‌كنيم، ولي ممكن است پيامي را كه من مي‌خواهم براي شما بفرستم با نامه و فكس و تلكس يا ‌ايميل بفرستم. زبان ما مشترك است، اما وسيله‌يي كه اين پيام‌ها را مي‌فرستد مي‌تواند متفاوت باشد، بدون اينكه در محتواي آن تغييري به وجود آيد.

او درباره اينكه چرا از موسسه سوييفت براي همكاري استفاده نشده و «سپام» راه‌اندازي شده است، مي‌گويد: تا پيش از رويدادهاي سال‌هاي اخير، تمام بانك‌هاي كشور عضو سوييفت بوده و از امكانات آن براي برخي مبادلات مالي داخلي و خارجي خود استفاده مي‌كردند. اما با توجه به دو مخاطره اساسي و ملاحظات هزينه‌يي كه براي پيام‌هاي خودمان بايد به صورت ارزي به موسسه سوييفت پرداخت مي‌كرديم، «سپام» به عنوان يك سامانه پيام‌رساني داخلي مبتني بر زبان سوييفت در دستور كار قرار گرفت.

بنا بر اظهارنظر رييس كل بانك مركزي، نگراني درباره رصد تعاملات بانك‌هاي ايراني توسط نهادهاي خارجي و اينكه اصولا دليلي نداشت كه تعاملات مالي بانك‌هاي داخلي به خارج برود و همچنين با وضع تحريم‌ها، بيشتر بانك‌هاي ايراني از خدمات سوييفت كنار گذاشته شدند.

علي نيكزاد روز گذشته، چند روز پس از سالروز دريافت راي اعتماد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين وزير راه و شهرسازي، براي ارائه گزارشي از روند پيشرفت مسكن مهر و مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل در صحن علني مجلس حاضر شد. وي با بيان اينكه 491 طرح در بخش مسكن و راهسازي و يك‌هزار پروژه در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل اجرا مي‌شود، مبلغ لازم براي اتمام اين پروژه‌ها را 70 هزار ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: بودجه اختصاص‌يافته به وزارت راه و شهرسازي در سال 91، 5 هزار و 638 ميليارد تومان است كه با احتساب اوراق مشاركت و منابع حاصل از فروش اموال، به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از سال 84 تاكنون 102 فروند ناوگان هوايي در دولت نهم و دهم اضافه شده و در نتيجه در اين حوزه رشد 331 درصدي صورت گرفته ‌است، ادامه داد: عمر ناوگان هوايي در كشور ما 22 سال است و اين درحالي است كه عمر ناوگان هوايي در كشورهاي اروپايي و استاندارد آن در دنيا كمتر از 10 و حتي 5 سال است. نيكزاد همچنين اعلام كرد: 54 فرودگاه دولتي در كشور وجود دارد، كه از اين تعداد تنها 3 فرودگاه امام خميني، مهرآباد و هاشمي‌نژاد مشهد براي ما سوددهي دارد و باقي فرودگاه‌ها زيان‌ده هستند. بر اساس اين گزارش بنا به اعلام مديرعامل سابق شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور بنا بود تا پايان سال 90 (سال مالي در تير ماه 91) سه فرودگاه شيراز، اصفهان و تبريز سودده شوند كه عملا تا به امروز چنين اتفاقي نيفتاده و بنابه اعلام محمود رسولي‌نژاد، مديرعامل شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور، اين سه فرودگاه در شش‌ماهه ابتدايي سال جاري و حداكثر تا شهريورماه از زيان‌دهي خارج و به مجموعه فرودگاه‌هاي اقتصادي كشور اضافه مي‌شوند. وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به اينكه حدود 10 هزار كيلومتر راه آهن در كشور وجود دارد و هشت هزار كيلومتر نيز در مرحله مطالعاتي قرار دارد، گفت: در سال گذشته نزديك به 196 كيلومتر افتتاح راه‌آهن انجام شد كه اين ميزان در سال 1391 به 670 كيلومتر خواهد رسيد. به علاوه هم‌اكنون 12 هزار و 476 كيلومتر خط آهن در مرحله ساخت است. اين در حالي است كه همواره طي سال‌هاي اخير اعلام شده كه توان ساخت يك هزار كيلومتر خط ريلي در كشور وجود دارد اما در عمل در هيچ‌يك از سال‌هاي گذشته هزار كيلومتر خط ريلي به بهره‌برداري نرسيده است.

قيمت شير خام كيلويي 750 تومان اعلام شد تا بر اساس آخرين توافق انجام شده ميان اين اتحاديه و وزارت تجارت شير خام در دامداري به صورت نقدي به كارخانه‌هاي لبني فروخته شود. روستا، رييس اتحاديه مركزي دامداران گفته كه بر اين اساس هر كيلو شير‌ خام پايه (2/3 درصد چربي، بار ميكروبي يك ميليون) به ازاي تحويل سوياي 900توماني و سبوس گندم كيلويي 250 تومان تحويل خواهد شد.



تقدير از متهم در روز ملي صنعت و معدن امسال و در كنار تقدير از حدود 70 نفر از فعالان حوزه صنعت و توليد كشور انجام و به آنها لوح تقدير داده شد. تقدير از دو معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان مديران برجسته حوزه صنعت در حالي كه هيچ كدام از آنها در مراسم حاضر نبودند، از آن رو حائز اهميت است كه يكي از اين دو نفر كه سابقا رييس سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو) بود، در جريان پرونده تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني به عنوان يكي از متهمان شناخته و به دادگاه معرفي شده بود. به تبع همين ماجرا بود كه وي (الف. ر) از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز حذف شد.



پرداخت وام با كارمزد سه درصد، تبليغات برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌يي است كه طي روزهاي اخير از طريق پيامك‌هاي تلفن همراه به دست برخي مشتريان بانكي مي‌رسد. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه پس از سپرده‌گذاري در اين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، آنها بدون هيچ سودي و تنها با چهار درصد كارمزد كه البته اگر ضامن كارمند رسمي باشد، اين ميزان به 5/2 درصد كاهش مي‌يابد، وام مي‌دهند. موضوع قابل توجه آنكه بانك مركزي نيز ليست اين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را در سايت خود ثبت كرده است. در اين مورد عضو هيات‌مديره بانك ملي توصيه مي‌كند كه مردم به موسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌يي مراجعه كنند كه اسامي آنها در بانك مركزي ثبت شده است.



جزييات توليد سه نوع بنزين جديد در پالايشگاه‌هاي نفت از سوي مديرعامل پالايشگاه نفت تبريز تشريح و از آغاز توليد سه نوع بنزين با اكتان‌هاي متفاوت در اين واحد پالايشگاهي در سال جاري خبر داده شد. اين طرح از سه واحد فرآيندي شامل تصفيه نفتا، اتان‌افزايي (سي.سي.آر) و استقرار بنزن تشكيل شده است.



كاهش قيمت انواع سكه با وجود افزايش قيمت دلار اتفاقي است كه ديروز (يكشنبه) در بازار تهران ديده شد و قيمت سكه طرح جديد 752 هزار تومان، طرح قديم 755 هزار تومان و يك دلار امريكا 1985 تومان معامله شد. با افزايش دوباره نرخ دلار، قيمت سكه اندكي افزايش يافت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 752هزار تومان براي فروش قيمت‌گذاري شد. سكه طرح قديم 755 هزار تومان، نيم‌سكه 376هزار تومان و ربع سكه 193 هزار و500 تومان به فروش رسيد.



رييس ديوان محاسبات با 22 راي از مجموع آراي ماخوذه دركميسيون به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب و در سمت خود ابقا شد. موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خبرداده كه رحماني‌فضلي در اين سمت باقي مانده است.



صادرات نفت با ابزارجديد اندازه‌گيري خبري است كه معاون وزير نفت با تاكيد بر نظارت دقيق بر شركت‌هاي بهره‌بردار اعلام داشته و گفته است: با اجراي پروژه جديد ميترينگ، خطاي انساني در اندازه‌گيري توليد و انتقال نفت حذف مي‌شود. محسن خجسته‌مهر با بيان اينكه براي اجراي پروژه 350 ميليون دلاري ميترينگ (اندازه‌گيري دقيق) طي دو فاز با شركت مپنا قرارداد بسته‌ شده، گفت: در اين پروژه 80 نقطه به ابزار و سيستم‌هاي جديد اندازه‌گيري و ميترينگ مجهز خواهند شد كه كليه مبادي صادرات و انتقال نفت را شامل مي‌شود.

گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي مواد خوراكي در تهران توسط بانك مركزي در هفته منتهي به 9 تيرماه 91 منتشر شد. طبق اين گزارش گوشت مرغ طي اين هفته در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل بيشترين افزايش قيمت را تجربه كرده است. بر اين اساس 81 درصد اقلام طي هفته منتهي به نهم تيرماه در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل افزايش قيمت داشته‌اند.

طي اين هفته بيشترين افزايش قيمت‌ها مربوط به هلو با 1/182 درصد، گوجه سبز با 2/169 درصد، سبزي‌هاي برگي با 3/123 درصد، سيب زرد با 9/112 درصد، طالبي با 8/115 درصد و خيار با 0/108 درصد رشد نسبت به هفته مشابه سال قبل بوده است. در هفته منتهي به نهم تير ماه امسال در مقايسه با هفته پيش از آن از 11 گروه اقلامي سه گروه تخم‌مرغ، ميوه‌هاي تازه و گوشت مرغ افزايش قيمت و گروه سبزي‌هاي تازه، گوشت قرمز، قند و شكر و چاي كاهش قيمت داشته اند. چهار گروه لبنيات، برنج، حبوب و روغن نباتي هم طي اين هفته نسبت به هفته قبل هيچ تغيير قيمتي نداشته‌اند.

همچنين مقايسه قيمت اقلام در هفته منتهي به نهم تير ماه امسال با هفته مشابه ماه قبل نشان مي‌دهد كه از 11 گروه اقلامي، 9 گروه لبنيات، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، ميوه‌هاي تازه، سبزي‌هاي تازه، گوشت مرغ، چاي و روغن نباتي افزايش قيمت و دو گروه گوشت قرمز و قندوشكر كاهش قيمت داشته‌اند. اين اعداد حاكي از افزايش قيمت 81 درصد اقلام طي هفته منتهي به نهم تيرماه در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل است.