پنج شنبه، 12 مرداد 1391 - شماره 2459
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
گزارش مطبوعات جهان درباره يك ركورد باورنكردني
شناگر اعجوبه چيني دستكاري ژنتيكي شده است؟


عكس : gettyimages

گروه ورزش|رومينا تيموري

يه شي ون، شناگر زن چيني، در رقابت‌هاي400 متر مختلط ركوردي خارق‌العاده از خود به جاي گذاشت تا «جان لئونارد»، مدير اجرايي اتحاديه مربيان شناي جهان، در گفت‌وگو با «ديلي‌ميل» اعلام كند ركوردي كه اين سوپردختر از خود بر جاي گذاشته «باورنكردني» و «نگران‌كننده» است. وي همچنين اظهارنظر شگفت‌آوري ارائه كرده مبني بر اينكه شايد چيني‌ها به دستكاري ژنتيكي متوسل شده‌اند. جالب اينكه در ادامه رقابت‌ها، شي ون در شناي آزاد با زمان دو دقيقه و هفت ثانيه و 57 صدم ثانيه در جايگاه نخست قرار گرفت و دومين مدال طلايش را در المپيك لندن كسب كرد. وي در اين ماده 18 صدم ثانيه ركورد المپيك را جابه‌جا كرد. اين در حالي است كه مربي تيم ملي امريكا هم با بيان اينكه «چطور ممكن است شناگر 16 ساله چيني از «رايان لاكتي» نفر شماره يك شناي مردان جهان سريع‌تر شنا كند»، وي را متهم به استفاده از مواد نيروزا كرده و او نيز بحث دستكاري ژنتيكي را مطرح كرده بود. با اين حال رييس بخش شناي بازي‌هاي المپيك كه بريتانيايي است، شايعه دوپينگ «يه شي ون» را رد و اعلام كرد: پس از گرفتن تست دوپينگ مشخص شد اين ورزشكار از هيچ ماده نيروزايي استفاده نكرده است. روزنامه گاردين در آخرين شماره خود سرمقاله‌اش را به اين دختر

16 ساله اختصاص داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.


پس از آنكه يكي از بزرگ‌ترين مربيان دنيا درباره عملكرد اعجوبه چين يعني يه شي‌ون، برنده مدال طلاي المپيك لندن، گفت: «اين باورنكردني و آزار‌دهنده است و او را متهم به دستكاري ژنتيكي كرد»، چين نخستين كشوري نام گرفت كه در المپيك 2012 گرفتار مسائل دوپينگ شد. جانن لئونارد امريكايي، مدير اجرايي سازمان مربيان شناي جهان، عملكرد اين دختر چيني 16 ساله را مشكوك دانست و گفت اين موضوع يادآور اتفاقات تلخي است كه ميشل اسميت، شناگر ايرلندي، در سال 1996 و در المپيك آتلانتا رقم زد. اسميت، كه در حال حاضر به نام ميشل دو برون شناخته مي‌شود، پس از مبرهن شدن دوپينگش در سال 1998، چهار سال از شركت در مسابقات محروم شد. «يه» دنياي شناگران را در روز يكشنبه و با برنده شدن مدال طلا در 400 متر انفرادي و شكستن ركورد جهاني متحير ساخت. عملكرد او در صد متر پاياني مبارزه كه توانست ركورد 68/58 را ثبت كند، باعث شد اين سوءظن‌ها در ذهن لئونارد برانگيخته شود. جالب اينجاست كه او در 50 متر پاياني از لوچته امريكايي كه دومين شناگر سرعتي تاريخ است هم سريع‌تر طول استخر را شنا كرد!

لئونارد در اين باره گفت: «ما درباره اينكه اين مساله را دوپينگ بناميم، خيلي احتياط مي‌كنيم. تنها چيزي كه مي‌گويم، اين است كه تاريخ ورزش به ما مي‌گويد هرگاه چيزي ديديم كه «غيرقابل باور» بود، بعد‌ها معلوم مي‌شود كه دوپينگ در كار بوده است. براي بعضي‌ها اين صد متر آخر يادآور شناگر قديمي آلمان شرقي است و براي بعضي‌ها يادآور شناگر جوان ايرلندي در آتلانتا.»لئونارد نخستين شخص رسمي در دنياي شناست كه از مشكوك بودن عملكرد «يه» با مطبوعات سخن گفته است. برگزار‌كنندگان المپيك لندن 2012 و آژانس مبارزه با دوپينگ جهاني (وادا) بر اين موضوع تاكيد دارند كه با 6250 تستي كه انجام داده‌اند - كه نوعي ركورد محسوب مي‌شود- هر كس در مسابقات تقلب كند، شناسايي و دستگير خواهد شد. قرار است حدود 10 هزار و 500 ورزشكار كه شامل همه برندگان مدال‌ها هم مي‌شود، آزمايش شوند. استفاني رايس، برنده مدال طلا در پكن 2008، عملكرد «يه» را «به طرز ديوانه‌كننده سريع» خواند.

آريانا كوكورز، شناگر امريكايي و برنده مدال طلاي 200 متر جهان در سال 2009، هم نظرش درباره اين شناگر چيني اين‌گونه بود «فوق‌العاده و غيرقابل باور.»

لئونارد كه «يه» را شبيه سوپرمن مي‌داند، در ادامه اضافه كرد: «هربار در تاريخ كسي مانند سوپرمن ظاهر مي‌شود، بعدها محكوم به دوپينگ مي‌شود.»اين صحبت‌هاي لئونارد منجر به افزايش تنش ميان چين و امريكا خواهد شد زيرا چيني‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در بخش ورزشي كشورشان در سال‌هاي اخير كرده‌اند و براي نخستين بار، چهار سال پيش در پكن توانستند امريكا را در جدول مدال‌ها پشت سر بگذارند. «يه» در فينال المپيك بيش از هفت ثانيه سريع‌تر از ركورد ثبت‌شده خودش در جولاي گذشته در رشته انفرادي 400 متر جهان شنا كرد.

همچنين لئونارد در اين باره گفت اگر هم‌چنين پيشرفتي در اين زمان كوتاه ممكن باشد، باز هم رسيدن به چنين ركوردي بسيار سخت است، و اين‌گونه ادامه داد: «ولي صد متر پاياني غيرممكن است، اگر ديگر ركوردهاي مياني‌اش هم به همين سرعت بود، جاي سوال باقي نمي‌گذاشت چون حقيقتا شناگر خوبي است. ولي وقتي سه ركورد ديگرش متفاوت است به نظر مي‌آيد يك جاي كار مي‌لنگد.»وقتي از «يه» درباره اتهام دوپينگ سوال شد، او اين‌گونه پاسخ داد: «تيم چين قوانين بسيار سختي براي سياست‌هاي ضددوپينگ دارد، پس مطمئنا هيچ مشكلي پيدا نمي‌شود.»

لئونارد همچنين مي‌پرسد چرا «يه» با وجود عملكرد خارق‌العاده‌اش در 200 متر يا 400 متر آزاد رقابت نمي‌كند و اين را هم يكي از هزاران شبهاتي كه درباره اين ورزشكار وجود دارد، مي‌داند. لئونارد كه از سال 1989 مدير اجرايي سازمان مربيان شناي جهان است در ادامه گفت: «من بيش از چهار دهه است كه با شنا سر و كار دارم. اگر اين همه مدت دور و ور شنا باشيد، وقتي اتفاقي غيرعادي رخ دهد، آن را مي‌فهميد. من از بعضي از منتقدان شنيدم كه مي‌گويند او 16 ساله است و در اين سن اتفاقات عجيب و غريب زيادي رخ مي‌دهد. بله اين حرف درست است ولي نه به اين خارق‌العادگي، واقعا متاسفم.»

به گفته لئونارد نظر كميته مربيان هم اين‌گونه بوده است: «غيرقابل باور» او صحبت‌هايش را اين‌گونه ادامه مي‌دهد: «من اين كلمه را به معناي واقعي‌اش به كار مي‌برم. در حال حاضر اين موضوع براي هيچ كس قابل باور نيست. روز گذشته با هر مربي، صحبت مي‌كردم مي‌گفت چنين چيزي را تا به حال در هيچ مسابقه‌يي در حد جهاني نديده است. وقتي كسي بتواند به ركورد دومين تندرو جهان در دنياي شنا نزديك شود و سه بدن و نيم از ديگر رقيبان زنش جلو بزند، باعث مي‌شود قانونا اين شناگر مورد سوال قرار گيرد.»

لئونارد همچنين به محروميت پنج شناگر اين كشور به علت آزمايش مثبت در سال 2009 اشاره كرد و گفت «نمي‌توان گفت صحبت كردن درباره پيشينه دوپينگ چين، عملي نژادپرستانه است بلكه اين حقيقتي است كه در تاريخ هم ثبت شده. آيا اين امر شك‌برانگيز نيست؟ البته كه هست.»اما آرنه لونگ كيويست، رييس كميته پزشكي و ضددوپينگ المپيك، گفت تا روز گذشته هيچ چيز مشكوكي اطراف اين شناگر چيني ديده نشده: «اول از همه اگر من شكي هم داشته باشم، بايد آنها را براي خودم نگه دارم و وارد عمل شوم تا بفهمم واقعا مشكلي وجود دارد يا نه. شما از من درباره اين شناگر سوال مي‌كنيد و من مي‌گويم نه، من شخصا تا حال چيزي پيدا نكرده‌ام مگر اينكه وارد عمل شوم و آزمايشات ديگري انجام دهم. به طور حتم ما برنامه‌يي براي آزمايش دوپينگ او داريم.»

لونگ كيويست در ادامه گفت از آنجا كه ورزش در خطر است اگر به اين‌گونه شك‌ها بدون هيچ مدركي دامن بزنيم، در نتيجه از اين به بعد هر كس به خود اجازه مي‌دهد به هر ورزشكاري تهمت بزند. ژاك روگ، رييس كميته بين‌المللي المپيك، هم در اين باره گفت: دوپينگي‌ها شناسايي، دستگير و محروم مي‌شوند و اين خود امري مثبت است، همان‌طور كه تا به حال سه ورزشكار به خاطر دوپينگ به خانه‌هايشان فرستاده شده‌اند. روگ در ادامه گفت: «اين امر كه ورزشكاران خاطي قبل از شروع بازي‌ها شناسايي و محروم شده‌اند، نشانه خوبي براي مبارزه عليه دوپينگ است. در مجموع 107 ورزشكار دوپينگي قبل از شروع بازي‌ها در اين دو ماه شناسايي شده‌اند. ما به آزمايش‌هايمان ادامه مي‌دهيم و مطمئنا در طول بازي‌ها هم ادامه خواهيم داد. تا به حال اين سيستم جواب داده و نشان داده كه موثر است، چرا كه سيستم متفاوتي است.
|قواي قضاييه و مقننه: مي‌رود|دولت: مي‌ماند|
سعيدمرتضوي در ايستگاه آخر
گروه اجتماعي|مريم بابايي

دولت بار ديگر حمايت همه‌جانبه خود از سعيد مرتضوي، رييس بركنارشده سازمان تامين اجتماعي را نشان داد. اگرچه محمود احمدي‌نژاد در جلسه روز گذشته هيات دولت، از پاسخ به خبرنگاران در مورد حكم ديوان عدالت اداري براي مرتضوي طفره رفت، اما معاون اول او با قاطعيت از رياست مرتضوي بر تامين اجتماعي حمايت كرد. مرتضوي نيز با وجود راي قطعي ديوان مبني بر غيرقانوني بودن رياستش در جلسه رسمي هيات دولت حضور يافت. از طرف ديگر در حالي كه ديوان عدالت اداري خبر از انتشار حكم ابطال انتصاب مرتضوي در روزنامه رسمي و اقدام بر اساس ماده 45 در صورت عدم اجراي حكم را مي‌دهد، دادستان سابق تهران همچنان براي سازماني كه به حكم ديوان رييسش بركنار شده، نيرو استخدام مي‌كند. به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، مرتضوي كه هفته گذشته به عنوان رييس هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري تامين ‌اجتماعي انتخاب شد، خبر از استخدام 200 نفر از نخبگان كشور در شستا داده است. اين در حالي است كه احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و يكي از شش نماينده‌يي كه شكايت از مرتضوي را به ديوان عدالت اداري برد، مي‌گويد عزل نشدن مرتضوي وزير كار را در معرض عزل قرار مي‌دهد. به گزارش مهر، محمود احمدي‌نژاد ديروز پس از پايان جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نظرتان درباره حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي چيست، گفت: خدا بهترين سرنوشت‌ها را براي همه مردم در اين ماه مبارك رقم بزند. او خطاب به خبرنگاران گفت: آرزو مي‌كنم روزه همه شما قبول باشد. اما معاون اول او گفت حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد. محمدرضا رحيمي در حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت درباره موضع دولت نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري براي سعيد مرتضوي گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقي استدلال خود را ارائه كرده است. او افزود: تامين اجتماعي يك موسسه عمومي غيرانتفاعي و غيردولتي است و گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقي اين مساله را از جهت حقوقي بررسي كرده و پاسخ‌هاي مناسب را در روزهاي گذشته داده است.

از معاون اول رييس‌جمهور همچنين سوال شد، آيا امكان اجراي راي ديوان عدالت اداري درباره سعيد مرتضوي وجود دارد كه او در پاسخ گفت: اجرا نمي‌شود و آقاي مرتضوي سر جايش است. اما اظهارات رحيمي معاون اول رييس‌جمهور باعث شد ديوان عدالت اداري براي چندمين بار طي روزهاي گذشته و از زمان اعلام راي در مورد مرتضوي، بر قطعي و قابل اجرا بودن حكم صادره تاكيد كند. علي‌اكبر بختياري مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري درباره اظهارات اخير رحيمي معاون اول رييس‌جمهوري گفت: ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري در اين زمينه تعيين تكليف كرده و ناظر است. بر اساس اين ماده قانوني هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف كنند به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 50 ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. به گفته بختياري احتمالا امروز يا فردا حكم ابطال انتصاب رييس سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و لازم‌الاجراست. احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس نيز در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اگر شيخ‌الاسلامي، مرتضوي را بركنار نكند و حكم ديوان عدالت اداري را ناديده بگيرد مجلس چه كاري انجام خواهد داد، گفت: وزيري كه قانون را قبول نداشته باشد ديگر صلاحيت ادامه كار نخواهد داشت. او در واكنش به ادامه فعاليت مرتضوي در محل كارش نيز گفت: از تاريخ صدور حكم ديوان عدالت اداري مرتضوي بايد از سمت خود بركنار شود. اگر او نامه‌يي امضا كند، ‌حكمي صادر كند يا چكي را امضا كند كار غيرقانوني انجام داده است و بايد پاسخگوي رفتار خود باشد. توكلي در ادامه گفت: اگر شيخ‌الاسلامي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي مرتضوي را بركنار نكند خود در معرض عزل قرار مي‌گيرد و ديوان مي‌تواند به دليل عدم اجراي قانون، وزير را بركنار كند. توكلي همچنين در ادامه مي‎گويد: نظر مشورتي كميسيون تخصصي اين بود كه هيات عمومي صلاحيت ورود به اين كار را ندارد ولي طبق قانون، خود هيات عمومي است كه بايد در مورد صلاحيتش اظهارنظر كند و به همين دليل هيات عمومي ابتدا به صلاحيت خودش راي داد و بعد از اينكه به صلاحيتش راي داد، وارد محتوا شد و شكايت ما را بررسي كرد و در نهايت شكايت نمايندگان را وارد دانست. به گفته توكلي، اين استدلال كه هيات عمومي ديوان عدالت حق ورود نداشت، استدلال نابجايي از نظر حقوقي است چرا‌كه هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند تعيين كند كه هيات عمومي صلاحيت دارد يا ندارد، الا خود هيات عمومي. اما طي روزهاي گذشته موضع‌گيري‌هاي متفاوتي در مورد حكم صادرشده براي سعيد مرتضوي كه پرونده او در مورد اتهامات كهريزك هنوز باز است، صورت گرفته است. روابط عمومي تامين اجتماعي روز گذشته علاوه بر خبر استخدام در اين سازمان به نقل از مرتضوي و پرداخت بدهي مراكز درماني و... خبري مبني بر دفاع رييس كميسيون اجتماعي مجلس از انتصاب مرتضوي را روي خروجي خود قرار داد. عبدالرضا عزيزي تاكيد كرده هيات امناي تامين‌اجتماعي حق دارند بر پيشنهاد خود مبني بر انتصاب مرتضوي محكم بايستند. به گفته او هيات امنا بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين‌اجتماعي پيشنهاد انتصاب مديرعامل را به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌دهد و وزير نيز مي‌تواند با پذيرش اين پيشنهاد، مديرعامل تامين‌اجتماعي را منصوب كند. رييس كميسيون اجتماعي مجلس همچنين در گفت‌وگو با «مهر» گفته است ديوان عدالت اداري فقط مي‌تواند براي سازمان‌هاي دولتي و كارمندان حكم دهد اما سازمان تامين اجتماعي خصوصي است. به گفته او با توجه به اينكه فقط 3 درصد از سهام تامين اجتماعي متعلق به دولت است، سازماني خصوصي محسوب مي‌شود. عزيزي در مورد ماندن يا رفتن مرتضوي از تامين اجتماعي نيز گفته است: هرچه قانون باشد همان اتفاق مي‌افتد.

در همين راستا محمدمهدي پورفاطمي، يكي ديگر از نمايندگان مجلس، راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي را محدود كردن و دخالت در اختيارات رييس‌جمهوري و وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي مي‎داند. اين موضعي است كه روزنامه ايران، ارگان رسانه‌يي دولت، نيز از زمان ابلاغ حكم ديوان روي آن ايستاده است. اين روزنامه عزل مرتضوي و حكم ديوان را سلب اختيارات رييس‌جمهور دانسته و نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري انتقاد كرده است. وكيل «سعيد مرتضوي» نيز به عنوان سخنگوي مرتضوي، راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب موكلش به رياست سازمان تامين اجتماعي را با استناد به قانون ديوان عدالت اداري و قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني دانست. محمد اصلاني در گفت‌وگو با ايسنا، در اين رابطه گفت: صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري به شرح مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است، نه نهاد عمومي غيردولتي كه در مورد سازمان تامين اجتماعي صادر شده است. به گفته وكيل مرتضوي، ديوان عدالت اداري فارغ از اين است كه بخواهد يا بتواند وارد اين موضوع شود. اما معاون قوانين مجلس هم درباره راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مدير عامل صندوق تامين اجتماعي‌ مي‌گويد: حكم صادرشده از سوي اين ديوان لازم‌‌الا‌جراست و استنكاف از حكم ديوان، غيرقانوني است و پيگرد قانوني دارد. اميدوار رضايي مير‌قائد در گفت‌وگو با خانه ملت‌، با يادآوري راي هيات ‌عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مدير عامل صندوق تامين اجتماعي‌، گفت: حكم صادرشده از سوي اين ديوان لازم‌‌الا‌جراست و كليه دستگا‌ه‌هاي دولتي موظف به اجراي اين قانون هستند. معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي با استناد به اصل ??? قانون‌اساسي افزود: شكايت چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي مصداق بارز اين اصل قانون اساسي است. اوايل ارديبهشت‌ماه سال جاري احمد توكلي به عنوان نماينده مجلس به رسانه‌ها اعلام كرد به دليل انتصاب سعيد مرتضوي در پست رياست سازمان تامين اجتماعي، به ديوان عدالت اداري شكايت كرده‌ايم. بعد هم طرح استيضاح وزير كار مطرح شد و مرتضوي هم قول داد تا كنار برود. هر چند داستان استيضاح وزيركار منتفي شد ولي مرتضوي همچنان بر صندلي رياست صندوق تامين اجتماعي تكيه زد اما نمايندگان مجلس شكايت خود را دنبال كردند. تا اينكه پرونده در ديوان عدالت اداري مورد بحث قرار گرفت. نهايتا صبح دوشنبه حكم انتصاب «سعيد مرتضوي» با راي هيات عمومي ديوان عدالت ابطال شد و اين بدان معنا است كه انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون است. پس از اعلام حكم برخي از كارشناسان حامي دولت و همچنين وكيل مرتضوي اعلام كردند اين حكم بر خلاف مواد 13 و 19 قانون جديد ديوان عدالت بوده و ديوان نمي‌تواند در انتصاب افراد در سازمان‌هاي غيردولتي وارد شود. اما ديوان عدالت اداري باز هم واكنش داد و راي را قطعي و غيرقابل‌بازگشت دانست. با اين وجود تحليل «فارس» از واكنش‌هاي اخير پيرامون اين موضوع اين است كه به‌رغم اينكه راي ديوان عدالت اداري انتصاب سعيد مرتضوي در سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را ابطال كرده است، اما به دليل اينكه مرتضوي از سوي هيات امناي تامين اجتماعي و وزير كار، تعاون و امور اجتماعي در اين پست منصوب شده است، در واقع روي سخن ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري با هيات امناي تامين اجتماعي و شخص وزير خواهد بود و احتمال اين هست كه در صورت استنكاف از راي صادره، اين افراد با خطر انفصال از خدمات دولتي مواجه شوند.

لازم به توضيح است سعيد مرتضوي كه در حال حاضر دولت، مجلس و قوه قضاييه را درگير موضوع رياست خود در تامين اجتماعي كرده است، پس از اينكه به دليل پرونده كهريزك از مقام خود در قوه قضاييه معلق شد، توسط محمود احمدي‌نژاد به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال 1390 به رياست سازمان تامين اجتماعي رسيد. او در تمام اين مدت تحت حمايت‌هاي دولت و شخص رييس‌جمهور بوده است؛ از جمله اينكه به محض ورود او به تامين اجتماعي، بدهي 35 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان كه همه مديران قبلي را درگير خود كرده، يك‌شبه پرداخت شد. اين‌بار نيز حمايت‌هاي دولتي باعث شده مرتضوي همچنان در مقابل حكم ديوان عدالت اداري مقاومت كند.


ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري

هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا 50 ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
سومين قرارداد قرارگاه خاتم‌الاوصيا با نفتي‌ها امضا شد
واگذاري دو ميدان نفتي به وزارت دفاع
سومين قرارداد نفتي مجموعه وزارت دفاع با وزارت نفت روز گذشته با انعقاد قرارداد توسعه ميدان سوسنگرد و سومار با مجموعه خاتم‌الاوصيا منعقد شد تا حضور اين پيمانكار در پروژه‌هاي نفتي افزايش يابد.

به اين ترتيب قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با امضاي قرارداد با نفت مناطق مركزي توسعه ميدان نفتي سومار و قرارداد ديگرش با شركت ملي نفت، توسعه ميدان سوسنگرد را بر عهده گرفت.

كشف ميدان نفتي سوسنگرد شهريورماه 1388 پس از حفر تمام لايه‌هاي مخزني جديد، طبق برنامه پيش‌بيني‌شده در عمق 5026 متري در استان خوزستان به پايان رسيد. بر اساس مطالعات انجام‌ شده، ميزان حجم نفت درجاي ميدان تازه اكتشاف‌شده سوسنگرد بيش از هشت ميليارد و 800 ميليون بشكه برآورد مي‌شود. ميدان نفتي سوسنگرد بزرگ‌ترين ميداني است كه در پنج سال اخير در كشور كشف شده كه به نظر مي‌رسد براي توليد زودهنگام از اين ميدان نفتي، استفاده از تاسيسات ميادين مجاور امكان‌پذير باشد.

در همين راستا براي تكميل فرآيند اكتشاف اين ميدان، يك حلقه چاه اكتشافي جديد براي ارزيابي كامل لايه‌هاي مخزني ايلام، سروك، گدوان و فهليان به عمق 5100 متر طراحي شده است. ميدان سوسنگرد در استان خوزستان و در 12 كيلومتري جنوب شرق اين شهرستان واقع شده و ابعاد آن 24 كيلومتر طول و شش كيلومتر عرض است.

احمد قلعه‌باني در آيين امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي سومار بين شركت نفت مناطق مركزي و قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا، با بيان اينكه ميدان سومار در غرب كشور قرار دارد، اظهار داشت: «در فاز اول پنج هزار بشكه و در فاز دوم 10 هزار بشكه از اين ميدان توليد خواهد شد. تا پايان امسال خصوصا در ميادين مشترك كه به ويژه در 98 درصد آنها تعيين تكليف شده و در مراحل مختلف عقد قرارداد هستند، قراردادهاي مهم منعقد شده و كار آنها آغاز مي‌شود.»براساس اين گزارش مهدي فكور، مديرعامل نفت مناطق مركزي، در ادامه اظهار داشت: «ميدان سومار در شمال شهر كرمانشاه قرار دارد و در توليد زودهنگام آن كه توسط نفت مناطق مركزي توسعه‌يافته، سه هزار بشكه روزانه از نخستين چاه حفاري شده به توليد نفت كشور اضافه شده است. در فاز توسعه ميدان در قالب يك قرارداد EPCF با قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا قرار است علاوه بر حفر دو حلقه چاه، مراكز انتقال، پمپاژ، جمع‌آوري و تفكيك نفت و گاز نيز احداث شود.»وي با اشاره به زمان 24 ماهه در نظر گرفته شده براي توسعه فاز اول در اين ميدان گفت: در MDP تهيه‌شده مقرر شد در فاز اول پنج هزار و در فاز دوم 10 هزار بشكه از اين ميدان توليد شود. مبلغ قرارداد 25 ميليون دلار در بخش ارزي و 51 ميليارد تومان در بخش ريالي است. عليزاده، قائم‌مقام قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا، در ادامه اين مراسم گفت: «قرارگاه خاتم‌الاوصيا تا به حال قراردادهاي مهمي را در سال گذشته و سال جاري با وزارت نفت امضا كرده و مشغول فعاليت شده است. اميدواريم در اين برهه حساس از زمان و با توجه به اهميتي كه نفت يافته است، با همكاري وزارت نفت بتوانيم پروژه‌هاي مهمي را انجام داده و در اين بسيج نيرو‌ها و امكانات براي توسعه صنعت نفت مشاركت داشته باشيم.»قائم‌مقام قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا اضافه كرد: «كار پروژه سومار را از يك سال قبل آغاز و بودجه آن را در سال گذشته تامين كرديم اما به دليل مسائل فني و مطالعاتي و توافقاتي كه در اين زمينه با وزارت نفت و به ويژه نفت مركزي لازم بود، امضاي اين قرارداد قدري طول كشيد. اين حوزه نفتي از حد پيش‌بيني وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الاوصيا بهتر است. با توجه به تامين بودجه اين طرح از قبل، به سرعت و در زمان پيش‌بيني‌شده و حتي زودتر از آن، پروژه را انجام خواهيم داد.»

در ظاهر امر، اين قرارگاه، كنسرسيومي است كه در سال 1389 به دستور وزير نفت از پنج پيمانكار بزرگ طرح‌هاي نفت و گاز كشور تشكيل شده تا در طرح پارس جنوبي جايگزين شركت انگليسي- هلندي «شل» و شركت اسپانيايي «ريپسول» شود. پيمانكاران اوليه تشكيل‌دهنده اين كنسرسيوم عبارت بودند از «قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا»، كه سهامدار اصلي است و «شركت ساختمان صنايع نفت (اويك)»، «شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي»، «ايزوايكو» و «صدرا» كه همه اين چهار شركت به نحوي به سپاه وابسته هستند، سهامداران ديگر اين كنسرسيوم هستند. در واقع «قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا» به منزله شركت خواهر «قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا» وارد ميدان نفتي و گازي كشور شد تا به اتفاق و همراه ديگر شركت‌هاي مديريت پروژه?ها مربوط به صنايع نفت و گاز كشور را كامل كنند.

قرارگاه سازندگي خاتم‌الاوصيا در تيرماه سال 1389 قرارداد فاز‌هاي 13 و 14 ميدان پارس جنوبي به ارزش تقريبي پنج ميليارد دلار را، آن هم بدون تشريفات مناقصه امضا كرد و عملا جايگزين شركت‌هاي شل و ريپسول در فاز‌هاي 13 و 14 پارس جنوبي شد.

با امضاي قرارداد طرح توسعه دو ميدان نفتي «توسن» و «آلفاي» شركت نفت فلات قاره و سوسنگرد و سومار صورت پذيرفت، تعداد قرارداد‌هاي امضاشده بين وزارت نفت و مجموعه دو خواهر خاتم‌الانبيا و خاتم‌الاوصيا به 53 قرارداد رسيد كه حجم مالي آن بيش از 17 ميليارد دلار است. قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا كه پيش‌تر در زمينه‌هاي مختلفي مانند سدسازي، شبكه‌هاي آبياري، احداث خطوط لوله آب، گاز، ابنيه، تونل، سازه‌هاي زيرزميني، بندر، مخازن، تصفيه‌خانه‌ها، سازه‌هاي دريايي شناور، اسكله و صنايع كشاورزي حضور داشته، از سال‌هاي 1385 به طور بسيار فعال در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشور وارد شده است.

اين قرارگاه، هم‌اكنون عمليات اجرايي بيش از 30 پروژه بزرگ بخش‌هاي مختلف بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت و گاز كشور را بر عهده دارد. غير از قراردادهاي قبلي كه اين قرارگاه با وزارت نفت امضا كرده است، در حال حاضر مذاكرات براي نهايي شدن بيش از 10 ميليارد دلار قرارداد‌هاي جديد در اجراي طرح‌هاي مختلفي همچون طرح توسعه سه فاز پارس جنوبي، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالايشگاه ايلام و توسعه ميدان بزرگ نفتي «سوسنگرد»، ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا در حال انجام است.

البته بايد گفت اين مبلغ 10 ميليارد دلاري غير از پنج ميليارد دلار قراردادي است كه از سوي وزارت نفت با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا به فاز نهايي رسيده است.

مهم‌ترين قرارداد‌هاي امضاشده با اين قرارگاه در بخش نفت و گاز كشور عبارتند از: قرارداد دو ميليارد دلاري توسعه فاز‌هاي 15 و 16 پارس جنوبي، قرارداد فاز‌هاي 22 تا 24 ميدان مشترك پارس جنوبي به ارزش تقريبي پنج تا شش ميليارد دلار، قرارداد قطعه سوم خط لوله ششم سراسري گاز به ارزش 3/1 ميليارد دلار، قرارداد 3/1 ميليارد دلاري فاز اول خط لوله هفتم سراسري به نام «خط لوله صلح»، توسعه پالايشگاه گازي ايلام به ارزش تقريبي 120 ميليون دلار، قرارداد خط لوله نفتي نكا-جاسك به ارزش بيش از سه ميليارد دلار، ساخت سه خط لوله نفتي در استان‌هاي خراسان، كرمان و هرمزگان به ارزش 850 ميليون دلار، توسعه ميادين گازي هالگان و باغون به ارزش حدود يك ميليارد دلار، طرح توليد گاز مايع به ارزش 500 ميليون دلار، قرارداد ساخت خط لوله اتان و اتيلن و ال‌ان‌جي به ارزش كلي بيش از يك ميليارد دلار كه به تازگي قرارداد توسعه ميدان توسن و آلفاي و سوسنگرد و سومار را نيز در اختيار گرفته است.
ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي
دكتر محمدرضا واعظ‌مهدوي

سازمان تامين اجتماعي به يكي از خبرساز‌ترين دستگاه‌هاي كشور تبديل شده است. راي هيات عمومي ديوان ‌عالي كشور در غيرقانوني بودن انتصاب رييس اين سازمان، بار ديگر بي‌ثباتي و تنش را به اين بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي نظام بيمه‌هاي اجتماعي كشور القا كرده است. دولت هم كه سابقه طولاني در عدم تبعيت از قانون و تمكين به مقررات دارد، در اين مورد هم از پذيرش راي ديوان عدالت اداري سر باز زده است. ... و به اين ترتيب تنش و بي‌ثباتي ادامه مي‌يابد.

تغييرات مكرر در مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره اين سازمان در هفت، هشت سال اخير كه متوسط عمر مديريت‌هاي اين سازمان را به كمتر از يك سال رسانده است، انتصاب افراد فاقد تجربه و سابقه آشنايي با نظامات و چالش‌هاي تامين اجتماعي و به‌كار‌گيري مديراني كه با اصول محاسبات اكچواري و مباني «تعادل منابع- مصارف» در ساختار بيمه‌هاي اجتماعي بيگانه‌اند، نگرش بنگاهداري و مديريت شركتي به نظام تامين اجتماعي، همه ويژگي‌هاي اختصاصي رويكرد دولت به سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير را تشكيل داده است. اين در حالي است كه براساس نگرش قانون اساسي (در اصول 29 و 43) و مباني اصيل انقلاب اسلامي، طبق راهبردهاي بنيانگذار كبير انقلاب و رهبران و شخصيت‌هاي تاثيرگذار آن، و هم بر پايه سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي، تعميم و گسترش و جامعيت نظام تامين اجتماعي از اهداف كلان و راهبردي نظام بوده و به دليل اقتضاي «بين‌نسلي» و طويل‌المدت بودن آثار تصميمات و سياستگذاري‌هاي آن سازمان، نيازمند فضايي با ثبات و جوي به دور از هرگونه تنش و كشمكش سياسي است. تصميمات و راهبرد‌هاي نظام تامين اجتماعي، بايد در فضايي كاملا كارشناسي اتخاذ شود و آثار طولاني‌مدت هر تصميمي بر وضعيت تعادل منابع و مصارف اين سازمان بزرگ، بايد به دقت سنجيده و مستمرا مانيتور شود. سازمان تامين اجتماعي امروز بيش از هشت ميليون عضو اصلي و 23 ميليون عضو تبعي دارد؛ اموال و منابع اين صندوق متعلق به چنين جمعيت عظيمي است

مصالح اين سازمان شوخي‌بردار نيست و امكان اينكه ابزار بازي‌ها و معامله‌هاي سياسي قرار گيرد، وجود ندارد. اين سازمان نيازمند مديريتي باثبات، متخصص، آشنا به فرآيندهاي نوين و مسلط بر چالش‌هاي بين‌نسلي بيمه‌هاي اجتماعي است. مصالح آينده بيمه‌شدگان در گرو راهبري علمي و تخصصي متكي بر موازين و ارزش‌هاي اجتماعي نظام اسلامي است. مصالحي كه متاسفانه در سال‌هاي اخير، عمدتا ناديده‌گرفته‌شده و فرآيندهاي بي‌ثبات اين سال‌ها دستيابي به چنين جايگاهي را براي اين سازمان عظيم، ناممكن ساخته است. شرايط فعلي نيز متاسفانه استمرار اين وضع را تداعي مي‌كند. با اين شيوه مديريت، اين سازمان به جايگاه و نقش واقعي خود در تامين آرامش رواني و اميد به آينده و آسودگي خاطر بيمه‌شدگان دست نخواهد يافت و بيراهه بي‌ثباتي و روزمرگي را كماكان ادامه خواهد داد. [ترسم نرسي به كعبه‌ اي اعرابي...]

 استاد دانشگاه و كارشناس نظام تامين اجتماعي
تركيه و بحران سوريه
ميرمحمود موسوي

نوع نگاه تركيه به تحولات سوريه براي بسياري از ناظران بين‌المللي اين سوال را ايجاد كرده است كه چه عواملي در تصميم‌گيري تركيه درباره تحولات سوريه تاثيرگذار است. در پاسخ به اين سوال مي‌توان به عوامل زير به عنوان تاثيرگذار‌ترين عوامل در تصميم‌گيري دولتمردان ترك در زمينه تحولات سوريه اشاره كرد:

1- اولين عامل روند جاري توسعه اقتصادي- سياسي تركيه است. اين روند از نزديك به 10 سال پيش و به دنبال يك دوره بد اقتصادي- سياسي در تركيه آغاز شده و در ميان مردم تركيه با استقبال خوبي هم روبه‌رو شده است. مردم تركيه در حوزه مسائل سياسي تا حدودي بهره‌مند شده‌اند. به اين دليل از لفظ تا حدودي استفاده مي‌كنم كه گاهي اوقات در توصيف فضاي سياسي تركيه اغراق مي‌شود به نحوي كه در نمره‌دهي به روند توسعه سياسي ـ اجتماعي در تركيه افراط مي‌شود. تركيه در جهت آزادي‌هاي سياسي مانند آزادي بيان و انديشه در بعضي زمينه‌ها رو به جلو حركت مي‌كند اما نمي‌توان اين ارزيابي را تاييد كرد كه تركيه در تمام اين زمينه‌ها يك جامعه آزاد است.

در حوزه اقتصادي آمار و ارقام از وضعيت خوب تركيه در حال و آينده حكايت مي‌كند. در ميان كشورهاي اروپايي وضعيت تركيه ظرف سال‌‌هاي اخير، در بالا رفتن رفاه مردم، توليد، صادرات و از سوي ديگر كاهش نرخ بيكاري و تورم بهترين بوده است. آثار مثبت اين تحول در زندگي مردم قابل مشاهده است و مردم خواهان استمرار اين روند هستند. در ارتباط با مساله سوريه دولت تركيه هر تصميمي كه بخواهد بگيرد بايد به اين امر توجه داشته باشد كه بحراني‌تر شدن منطقه و ميل كردن به يك درگيري نظامي مي‌تواند به‌شدت اين روند حياتي و تاريخي را تحت تاثير قرار دهد و آن را متوقف كند.

2- عامل ديگر كه در سياست تركيه در مساله سوريه سهم مهمي دارد قضيه كردهاست. در نظرسنجي‌هاي مختلف مساله كردها به اندازه قابل توجهي دغدغه ذهني مردم تركيه است. كردها در لايه‌هاي مختلف خواسته‌هاي خود را پيگيري مي‌كنند. آنها در مجلس، خيابان‌ها و حركت‌هاي نظامي مسلحانه در چارچوب تشكيلات پ ك ك فعاليت‌هاي خود را دنبال مي‌كنند.

بنابراين مساله كردها در نظرسنجي‌ها به نحو جالب توجهي در صدر موضوعات مورد توجه مردم و در كنار مسائل معيشتي قرار دارد. در منطقه شرقي و شمال شرقي سوريه بخش قابل توجهي از قوم كرد زندگي مي‌كنند و اين امر با مساله كردهاي تركيه و كل منطقه پيوند مي‌خورد. سابقه قضيه هم نشان مي‌دهد در مقاطعي پ ك ك، شاخه نظامي كردهاي تركيه، با برخي دولت‌ها در منطقه روابطي داشته و از آنها كمك ‌گرفته است. ترك‌ها اين گونه ثبت كرده‌اند كه سوريه در گذشته حامي پ ك ك بوده و به عبدالله اوجالان، رهبر پ‌ك‌ك پناه داده بوده و بعد هم عبدالله اوجالان تحت فشار تركيه از سوريه خارج و به دنبال آن دستگير شد. در طول يك سال و نيم اخير و به ويژه در وضعيت بحراني سوريه، مساله كردهاي سوريه، فعال‌تر شدن پ‌ك‌ك در اين منطقه، احتمال كمك‌گيري پ‌ك ك از حكومت سوريه يا احيانا تجهيز پ‌ك‌ك توسط حكومت سوريه عليه دولت تركيه بار‌ها مطرح شده است و هر هفته يكي دو خبر در مطبوعات تركيه در اين زمينه مشاهده مي‌شود.

3- عامل ديگر شامل يك دسته موضوعات يعني تفاوت‌ها، روابط يا اختلافات قومي- تاريخي و عقيدتي در منطقه است. اين عامل هرچند ظاهرا در حال حاضر سهم كمتري را دارد ولي در عمق سهم مهمي را در مجموعه تحولات منطقه دارد.

يك قضيه مساله قوميت‌هاست. در موضوع مورد بحث يعني تركيه و سوريه، اقوام عرب، ترك و كرد مشاهده مي‌شود. هر يك از اين سه قوميت تاريخ و فرهنگ و مجموعه خواست‌هاي خود را دارند كه اغلب به هم گره مي‌خورند.

بعد از بحث قومي، بحث عقيدتي است. اهل تسنن، اهل تشيع و علوي‌ها در اين منطقه حضور دارند. البته بعضي‌ها علوي‌ها را به جاي شيعه مي‌گيرند يا شيعه را به جاي علوي‌ها، كه بايد توجه داشت قطعا اين دو تفاوت زيادي با يكديگر دارند. موضوع تفاوت‌هاي عقيدتي در اين منطقه هم قطعا مي‌تواند در آينده جدي‌تر شود و اختلافات را در اين منطقه تشديد كند. ترك‌ها به اين مساله توجه دارند كه در سوريه يك اقليت علوي وجود دارد و بر اكثريت اهل تسنن حكومت مي‌كند. در تركيه نيز موضوع علوي‌ها يك بحث تاريخي و ريشه‌دار است. جايگاه آنها در خلافت عثماني‌ها و نوع برخورد با آنها به گونه‌يي بود كه تحت فشار بودند. بعد در زمان آتاتورك علوي‌ها از آن فشار درمي‌آيند چراكه حكومت سكولار مي‌شود و اقليت‌ها در حكومت‌هاي سكولار مي‌توانند راحت‌تر عمل كنند.

جايگاه علويان در ميان نظاميان و ارتشيان تركيه نيز قابل توجه است. در رفتار‌ تركيه در قبال تحولات مورد بحث بنابراين بحث علويان نيز مطرح است اما به اعتقاد من در سايه دو عامل ديگر ذكر شده قرار مي‌گيرد.

4- حكومت تركيه مي‌داند هر سياستي را بخواهد درباره سوريه دنبال كند بايد به خواسته مردم توجه كند. اخيرا در يك نظرسنجي مشاهده كردم كساني كه از مداخله نظامي تركيه در سوريه حمايت مي‌كنند، اكثريت ندارند. از مجموع مطالب رسانه‌هاي تركيه و نحوه انعكاس اخبار جنگ داخلي سوريه اين گونه برداشت مي‌‌شود كه مردم تركيه از درگيرهاي سوريه ناراحت هستند اما مايل نيستند نيروي نظامي تركيه وارد سوريه شود و جنگي آغاز شود و مردم تركيه بخواهند هزينه آن را پرداخت كنند. وجود دموكراسي نسبي اين فرصت را هم فراهم آورده كه نظرات مختلف در رسانه‌هاي تركيه به بحث گذاشته شود. همچنين حضور فعال و غيرنمايشي احزاب مختلف نيز به فضاي ايجاد بحث و افزايش آگاهي مردم و در نتيجه دخالت عامل عقلانيت جمعي، حكومت آن كشور را در اتخاذ تصميم صحيح‌تر هدايت مي‌كند.

كارشناس مسائل تركيه منبع: ديپلماسي ايراني
عناوين اين صفحه
شناگر اعجوبه چيني دستكاري ژنتيكي شده است؟
سعيدمرتضوي در ايستگاه آخر
واگذاري دو ميدان نفتي به وزارت دفاع
ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي
تركيه و بحران سوريه

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام