دوشنبه، 23 بهمن 1391 - شماره 2614
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: حقوق
منافع وام‌گيرندگان را چگونه تامين كنيم؟
زير فشار سنگين


مختار معروفي

طرح: جمال رحمتي

به اين واقعيت بايد توجه كرد كه بسياري از وام گيرندگان طبقه متوسط و ضعيف، خود قرباني تورم هستند و تحميل بهره سنگين، شرايط وام بانكي را براي آنان دشوار ساخته است. اين گروه بزرگ از مردم يا بايد از گرفتن وام از نظام بانكي كه براي همين مقصود به وجود آمده است چشمپوشي كرده يا آنكه بازپرداخت اصل و بهره سنگين وام بانكي را تحمل كنند

عدم اتخاذ راهكار مناسب براي يكپارچه‌سازي موسسات مالي و بانك‌ها

امروزه موسسه‌هاي اعتباري بانكي و غير بانكي با نام‌هاي گوناگون در كشور تاسيس شده‌اند كه از يك طرف معامله‌هاي شبيه بانك‌ها دارند و از طرف ديگر با نام بانك نيستند، در نتيجه از جهت شمول قانون محل اختلاف هستند. مانند موسسه‌هاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و امثال آنها كه از يك طرف با طراحي انواع ابزارهاي بانكي و به تجهيز منابع پولي اقدام مي‌كنند و از طرف ديگر به شيوه‌هاي گوناگون به تخصيص آن منابع مي‌پردازند. در قانون پولي و بانكي مصوب 1351، موادي درباره يكپارچه‌سازي فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، اعم از دولتي يا خصوصي و يا خارجي اختصاص يافته بود.

ليكن در قانون عملياتي بانكداري بدون ربا چنين راهكاري اتخاذ نشده است، روشن است كه اين نوع موسسه‌هاي اعتباري گرچه در ابتداي كار به علت حجم كم فعاليت‌هاي آنها نگران‌كننده نيستند اما با گسترش دامنه فعاليت‌شان به ويژه زماني كه بتوانند از راه خلق پول روي حجم نقدينگي اثر گذارند بسيار خطرآفرين خواهند بود. بر اين اساس، ضرورت دارد تمام موسسه‌هاي اعتباري بانكي و غير بانكي مشمول قانون باشند و قانون با صراحت كامل تكليف آنها را روشن كند. چراكه، يكي از معضلات موجود درباره عدم فرمان‌پذيري موسسات مالي و اعتباري غير بانكي از بانك مركزي، همين امر است.



عدم توجه به تخصص‌گرايي در تفكيك موسسات‌مالي و بانك‌ها

يكي از مشكلات اساسي درباره ترديد بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي كشور، عدم تبحر و تخصص آنها در حوزه مسائل توليدي است، براي مثال شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره تامين منابع مالي از بانك‌هاي خارجي بسيار موفق‌تر از تامين مالي از بانك‌هاي داخلي بوده است، توضيح آنكه، بخشي از اين مساله ناشي از اين است كه بانك‌هاي داخلي در زمينه اعطاي وام و تسهيلات بانكي به دستگاه‌هاي توليدي كشور از جمله شركت كشتيراني، فاقد تخصص و شناخت لازم و كافي هستند. در واقع درحالي كه بانك‌هاي خارجي به طور حرفه‌يي و تخصصي در زمينه اعطاي وام به شركت‌ها و موسسات توليدي در زمينه خريد مواد اوليه يا ساخت كالاهاي توليدي، فعاليت مي‌كنند، بانك‌هاي داخلي هنوز به درستي شناخت و تخصصي از وضعيت توليدي و تجاري كشور، شرايط بازار، نحوه پرداخت اقساط و مشكلات صنايع توليدي ندارند، آن هم در شرايطي كه به علت فراواني و تورم پول در بازارهاي جهاني و پايين بودن نرخ بهره، بانك‌هاي خارجي برخلاف بانك‌هاي داخلي شديدا به دنبال يافتن مشتري جهت ارائه و پرداخت تسهيلات اعتباري به آنها هستند. براي مثال، در صنعت كشتي‌سازي، بانكي مثل hsh آلمان مي‌تواند طي فقط يك سال متجاوز از هفده ميليارد دلار وام در اختيار كشتيراني قرار دهد و بانك‌هاي داخلي قادر به انجام آن نيستند، اين معضل بيش از آنكه مربوط به نحوه و شرايط اعطاي وام باشد، به تخصص بانك‌ها برمي‌گردد. اين تخصص و تجربه بانك‌ها موجب كسب اعتبار براي آنان و جلب اعتماد فروشندگان و سازندگان كشتي شده است به طوري كه سازندگان كشتي قبل از كسب اطمينان از اعتبار و نحوه ايفاي تعهد بانك طرف قرارداد كشتيراني‌ها، اقدام به پذيرش سفارش، براي ساخت كشتي نمي‌كنند. در اين خصوص، هيچ گونه تفكيك و رعايت تخصص گرايي در قانون مورد بررسي ديده نمي‌شود و بانك‌ها را در پذيرش انواع سپرده‌ها حتي با ماهيت غير تجاري (قرض‌الحسنه) و اعطاي انواع تسهيلات بانكي، آزاد نهاده است، براي مثال ماده 6 اين قانون اذعان مي‌دارد: « بانك‌ها مي‌توانند، براي جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌هاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده‌گذاران اعطا كنند: الف - اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه. » در حالي كه اساسا، درباره قرض‌الحسنه، نيازي نيست بانك‌ها خود مستقيما عمليات قرض‌الحسنه را انجام دهند، زيرا بانك‌ها ماهيت تجاري دارند و وقتي يك عمليات غيرانتفاعي در كنار عمليات تجاري قرار مي‌گيرد، ايجاد مشكل مي‌كند. در قرض‌الحسنه مشتريان كثيري به مبالغ اندك نياز دارند. از اين رو لازم است كه سازوكار قرض‌الحسنه از تار و پود بانك جدا شود و به عنوان يك موسسه زيرنظر بانك، اما در شخصيت حقوقي جدا از بانك با صورت‌هاي مالي مستقل، بانك اطلاعاتي مستقل و نيز مدير مستقل به فعاليت بپردازند. نكته مهم آن است كه مصارف آنان دقيقا بايد به موارد قرض‌الحسنه اختصاص ‌يابد. درحالي كه در وضعيت فعلي چنين نيست، همين امر، سبب بروز چالش‌هايي در اين زمينه شده است، از جمله، اينكه سازوكار فعلي نظام بانكي به عنوان مرجع اصلي تامين مالي مناسب نيست. مثلا يك شعبه بايد به مشتريان قرض‌الحسنه‌ خود پاسخگو باشد و در عين حال تجار بزرگ را تامين مالي كند و خود نيز شريك تمام پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شود. اين شيوه باعث مي‌شود مشتري مداري صورت نگيرد، احكام شرعي رعايت نشود، هزينه‌ها بالا برود و مطالبات معوق افزايش يابد و بانك‌ها به جاي انجام وظايف اصلي مقرر در قانون تبديل به يك دلال حرفه‌يي شوند كه از طرفي سپرده‌هاي مردم را با تعيين نرخ سود علي‌الحساب جمع‌آوري مي‌كند و همين سپرده‌ها را با سود بيشتر به توليد‌كنندگان و فعالان اقتصادي وام مي‌دهد و از مابه‌التفاوت آن، سودجويي مي‌كند. در حالي كه اين فرآيند علاوه بر سخت‌تر كردن شرايط اعطاي وام به توليدكنندگان براي احراز اعتماد بانك به اعطاي تسهيلات، فشار مضاعفي از حيث افزايش نرخ بهره تسهيلات براي تامين سوددهي بانك‌ها، بر واحدهاي توليدي وارد مي‌آورد. در واقع علت اصلي اين امر، آميخته شدن عمليات غير‌انتفاعي با عمليات انتفاعي در نظام بانكداري كشور است به‌گونه‌يي كه امكان جداسازي منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع وجود ندارد. به عبارت ديگر، از عقد قرض‌الحسنه استفاده مناسب در نظام اقتصادي كشور نمي‌شود و به گونه‌يي كاركرد يكساني، براي قرارداد قرض در سپرده‌هاي جاري با قرض‌الحسنه در سپرده‌هاي پس‌انداز مقرر شده است. از طرف ديگر، عقد قرض به امور اجتماعي توجه دارد در حالي كه ساير عقود مبنايي صرفا اقتصادي دارندبا تمهيد مراتب فوق، مي‌توان نتيجه گرفت كه، قانون عمليات بانكي بدون ربا نبايد بانك‌ها را به طور كلي در يك الگوي جامع‌الشمول از حيث كاركردهاي انتفاعي و غير انتفاعي، آزاد و رها كند، بلكه بايد اين الگو را بر اساس تخصص و تبحر هر بانك با جزييات كامل آن در حيطه خاصي تمركز دهد، تا هر الگوي عملياتي را بتواند پوشش دهد، به عبارت ديگر هر موسسه اعتباري بانكي يا غير بانكي بتواند متناسب با هدف‌ها و ماهيت خودش از ابزارها و راهكارهاي آن قانون انتخاب كرده، به فعاليت اعتباري بپردازد. براي مثال، اگر بانك يا موسسه‌يي بخواهد فقط با استفاده از عقدهاي انتفاعي مشاركتي با سود معين فعاليت كند قانون بايد ظرفيت آن را داشته باشد، اگر بانك يا موسسه‌يي بخواهد فقط با استفاده از عقدهاي انتفاعي مشاركتي با سود انتظاري و متغير فعاليت كند، قانون بايد ظرفيت آن را داشته باشد، اگر موسسه‌يي بخواهد فقط با عقدهاي غير انتفاعي مثل قرض‌الحسنه فعاليت كند همين‌طور و اگر بانك يا موسسه بخواهد بخشي از آنها را داشته باشد، بايد قانون ظرفيت لازم را داشته باشد. قانون فعلي، اگر چه بانك‌ها و ديگر موسسه‌هاي اعتباري را در انتخاب عقد‌هاي خاص محدود نكرده است اما راهكارهاي لازم براي انتخاب الگوي مناسب را هم ارائه نمي‌كند همان‌طور كه عقدهاي لازم براي طراحي الگوهاي گوناگون را به اندازه‌ كافي ندارد.



فقدان ضمانت اجرا براي معوقات بانكي

گاهي اوقات يك بانك دچار افزايش مطالبات معوق مي‌شود و گاهي تمام بانك‌ها به اين مشكل برمي‌خورند. در وضعيت اول مي‌توان استنباط كرد كه مديريت آن بانك خاص با مشكل مواجه است و بايد روش مديريت بانك اصلاح شود، اما در وضعيت دوم كه كليه بانك‌ها دچار مشكل مي‌شوند، اين استنباط به دست مي‌آيد كه مشكل در سطح اقتصاد كلان است و نمي‌توان با يك اصلاح خرد و موردي ايراد را برطرف كرد. در اينجا نياز به يك نگاه كلان براي بررسي اين موضوع است كه چرا مطالبات معوق كليه بانك‌ها همزمان افزايش يافته است. مشكل ما در وضعيت فعلي از نوع وضعيت دوم است. مثلا زماني كه نرخ تسهيلات در مقايسه با نرخ تورم پايين است، بسياري از تسهيلات گيرندگان تمايلي براي بازپرداخت بدهي خود نخواهند داشت و خود به خود مطالبات معوق افزايش مي‌يابد. در اين شرايط با اعمال فشار به نظام بانكي يا با اتهام به مشتريان بانك به عنوان مفسد اقتصادي، مشكل حل نخواهد شد. همچنين، به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي برگزار شد كه يحيي آل اسحاق، جرقه انتقاد از نظام پولي و بانكي كشور را زد و با اشاره به برخي آمار رسمي كه به تازگي از سوي مسوولان دولتي اعلام شده است، گفت: در سمينارهاي هفته گذشته، اعلام شد كه حجم مطالبات معوق بانكي به مرز 54 هزار ميليارد تومان نزديك شده است درحالي‌كه نسبت تسهيلات داده شده به منابع بانك‌ها افزايش چشمگير و قابل ملاحظه‌يي تا حد 109 درصد داشته است. به گفته رييس اتاق تهران، ميزان تسهيلات پرداخت شده به 9 برابر حجم سرمايه بانك‌ها بالغ شده است و به اين نگراني‌ها بايد فاصله ايجاد شده ميان نسبت منابع به مصارف بانك‌ها را كه به حد بغرنجي رسيده است، اضافه كرد. رييس اتاق تهران كه اين آمار را در جمع فعالان بخش خصوصي اعلام كرد، اظهار داشت كه بيان اين آمار از زبان مسوولان دولتي در همايش پولي و بانكي اخير، نشان مي‌دهد كه نظام بانكي كشور در شرايط عادي نيست. آل اسحاق در ادامه تاكيد كرد كه در چنين شرايطي، بايد در نظام بانكي كشور و سياست‌هاي آن تجديدنظر كرد و مانع به وجود آمدن مشكلات و معضلات جدي‌تر شد.

بدين‌ترتيب، يكي از چالش‌هاي مهم صنعت بانكداري در عصر حاضر، مشكل تاخير تسويه و تاخير در پرداخت دين‌هاي بانكي است، استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي به علل گوناگون، مانند: اعسار و ورشكستگي، عدم تحقق برنامه‌هاي پيش بيني شده بنگاه، تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت، سوءاستفاده و نقض عهد، بدهي خود به بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غير بانكي را در سررسيد‌هاي مقرر نمي‌پردازند، براي جلوگيري از اين نوع مشكل‌ها، قانون‌هاي بانكداري متعارف و بدون رباي ابزار‌هاي تشويقي و توبيخي متناسبي براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي در نظر مي‌گيرند، قانون فعلي بانكداري بدون ربا، خالي از اين ابزارها است و ماده‌يي به اين مهم اختصاص نداده است و چه بسا سوداگران، از همين خلأ قانوني سوءاستفاده و با پشتوانه دولتي اقدام به اخذ وام‌هاي كلان كرده و سپس از بازپرداخت آن سر باز مي‌زنند.



در نهايت

در نهايت، بايد اذعان داشت، با ايرادات مهم وارده به قانون عمليات بانكي بدون ربا نتيجتا تحليلي كه از اين قانون مي‌توان به دست داد، اين است كه، قانون مذكور، ربا و بهره را برخلاف اصول شناخته شده حقوقي و اصل 43 قانون اساسي، به گونه همسان به كار برده و ضرورت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مربوط به بهره‌ معتدل و تجربه ارزشمند كشورهاي ديگر و سابقه تاريخي ربا و بهره در حقوق ايران را كه با روشني هرچه تمام‌تر در اختيار تدوين‌كنندگان آن بوده بدون هيچ گونه چشم‌انداز قابل توجهي ناديده انگاشته است. پي آمد گريزناپذير اين شيوه برخورد، پيدايش دوباره روش‌هاي غير مستقيم و از ميان رفتن محدوديت نرخ بهره بانكي بوده است. بنابراين قانون مزبور از جهت هدف و مقصود، دربرگيرنده هيچ نوآوري درباره، نظام بانكداري از حيث عملياتي شدن، نيست. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و به كارگيري روش‌هاي صوري در پرداخت وام‌هاي بانكي، بهره بانكي در قراردادهاي وام حذف نشده است بلكه نام آن تغيير يافته و به «سود» نامگذاري شده است. اين برداشتي است كه مردم از شيوه اجراي اين قانون دارند و چنانكه بيان شد، با واقعيت نيز مطابقت دارد. بهره بانكي از هنگام تصويب اين قانون در نوسان بوده است و به ويژه در سال‌هاي پس از انقلاب به تدريج بر نرخ آن افزوده شده و به حدود 28 درصد در حال حاضر، رسيده است كه اين رقم در مقايسه با نرخ بهره مقرر در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني سابق (حداكثر 12 درصد) نشان‌دهنده سنگين‌تر شدن نرخ بهره بانكي است در توجيه اين افزايش گفته مي‌شود؛ به دليل وجود شرايط تورمي مستمر بانك‌ها ناگزير هستند براي حفظ ارزش وام پرداختي و همچنين پرداخت بهره بالا به سپرده‌هاي بانكي، نرخ بهره وام‌ها را افزايش دهند و در شرايط وجود تورم تازنده در كشور، نرخ 12 درصد نمي‌تواند پاسخگوي حقوق و تعهدات بانك‌ها باشد. با اين حال به اين واقعيت بايد توجه كرد كه بسياري از وام گيرندگان طبقه متوسط و ضعيف، خود قرباني تورم هستند و تحميل بهره سنگين، شرايط وام بانكي را براي آنان دشوار ساخته است. اين گروه بزرگ از مردم يا بايد از گرفتن وام از نظام بانكي كه براي همين مقصود به وجود آمده است چشمپوشي كرده يا آنكه بازپرداخت اصل و بهره سنگين وام بانكي را تحمل كنند. به هر حال دولت و بانك مركزي بر طبق بند‌هاي 4 و 5 ماده يك قانون عمليات بانكي بدون ربا وظايف ذيل را بر عهده دارند: « حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني. تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات و معاملات و...»، تا شرايط وام بانكي و نرخ بهره بتواند براي بانك‌ها و عامه مردم سبك‌تر شده و امكان استفاده از وام بانكي براي موسسات دولتي، صنعتي و به ويژه نيازمندان وام‌هاي مصرفي فراهم شود. بدين‌ترتيب، به كار گرفتن روش‌هاي غير‌مستقيم در روابط ميان وام‌دهنده و وام‌گيرنده نه تنها باعث حذف بهره نمي‌شود بلكه عملا برخورد با رباخواري را دشوار مي‌سازد. در قوانين كشورهاي ديگر، قانون، نرخ بهره را با روش‌هايي تعيين مي‌كند و سپس با هرگونه تجاوز از نرخ قانوني و تعيين بهره‌هاي افراطي و رباخواري مبارزه مي‌كند. چنين روشي معقول و منصفانه است و منافع وام‌دهنده و وام‌گيرنده را تامين مي‌كند. در اين شرايط براي مبارزه موثر با رباخواري كه غفلت از آن باعث ورود زيان‌هاي مادي و معنوي بزرگ به مردم شده و ايجاد حركت و جهش واحد‌هاي توليدي را با مشكل مواجه مي‌سازد، نظام بانكداري كشور نياز به طرحي براي تحول و جهش اقتصادي دارد.
تفكيك مطلق قوا؛ بستري مناسب براي اصلاحات
ايليا دانش

تفكيك مطلق قوا و تفكيك نسبي قوا انديشه‌هايي هستند كه براي تنظيم روابط قواي مختلف حكومتي در مقابل هم به وجود آمدند، اولي بر اساس انديشه‌هاي شارل لويي منتسكيو و دومي بر اساس تفكرات ژان ژاك روسو. تفكيك مطلق بر اين مبنا شكل گرفته است كه قوا بايد فعاليت مستقلي نسبت به هم داشته باشند و حيطه فعاليت‌هايشان از هم جدا بوده و در كار هم دخالت نداشته باشند و تفكيك نسبي بر اين مبنا كه قوه مقننه به دليل نمايندگي گسترده‌ترش از طرف مردم بر ساير قوا برتري دارد و ساير قوا بايد زير نظر آن فعاليت كرده و برخلاف شيوه قبلي با هم همكاري داشته باشند. نتيجه تفكيك مطلق رژيم رياستي است و نتيجه تفكيك نسبي رژيم پارلماني. هم‌اكنون از يك سو بحث شركت اصلاح‌طلبان در انتخابات به گوش مي‌رسد و از سوي ديگر زمزمه‌هاي تغيير رابطه قوا به شيوه پارلماني، به طوري كه دولت پس از اين زير مجموعه مجلس شود و رييس آن منصوب مجلس و كاملا تحت نظر آن باشد. حال بايد ببينيم كه اصلاح‌طلبان در صورت قرار گرفتن در قدرت نسبت به اين مساله بهتر است چه سياستي اتخاذ كنند و از ميان اين دو شيوه كدام براي تحقق اصلاحات مناسب‌تر است؟ تجربه نشان مي‌دهد كه كاركرد اين دو شيوه در شرايط عادي و در شرايط رفرم و اصلاحات با هم فرق مي‌كند. در شرايط اصلاحات ممكن است شيوه‌يي را براي گسترش اصلاحات استفاده كنيم كه در شرايط عادي استفاده نمي‌كنيم. در شرايط عادي معمولا كفه ترازو به سمت تفكيك نسبي سنگيني مي‌كند، به اين دليل كه قدرت اصلي در دست پارلمان قرار مي‌گيرد كه به دليل تعدد افراد، تكثر بيشتر و رابطه مستقيم‌تر با مردم جايگاه ممتازي بين ساير قوا از حيث دموكراتيك دارد. در حال حاضر سيستم پارلماني به دليل فوايدش شيوع خاصي در جوامع دموكراتيك دارد. حتي رژيم رياستي امريكا كه بر مبناي تفكيك مطلق به وجود آمده، در سال‌هاي بعد از تدوين قانون اساسي‌اش در مواردي از تفكيك نسبي كمك گرفته است. در نتيجه با فرض وضعيت عادي با قائلان رجوع كامل به پارلمانتاريسم همفكر هستيم. اما در صورتي كه قصد اصلاحات داشته باشيم اوضاع مي‌تواند فرق كند. در شرايط اصلاحات اصل بر «گسترش اصلاحات» است، يعني هر كدام از اين دو سيستم در صورتي خوب خواهند بود كه باعث گسترش هرچه بيشتر اصلاحات شوند، يا بالعكس موجب جلوگيري نسبي از شيوع هرچه بيشتر راهبرد‌هاي مخالف اصلاحات در قواي مختلف شوند. پس بنابراين معيار در اينجا قوه مقننه مي‌شود. همه‌چيز به اين بستگي دارد كه تجربه نشان دهد آيا اصلاحات در اين قوه بيشتر گسترش يافته يا قواي ديگر؟ با پاسخ به اين سوال خواهيم فهميد كه بايد كدام سيستم را مورد توجه قرار دهيم. تجربه 15 ساله جريان اصلاحات نشان مي‌دهد كه گسترش رفرم در قوه مقننه نسبت به قوه مجريه موفقيت چنداني را به همراه نداشته است. از دلايل خارج از جريان انتخابات براي اين قضيه مي‌توان از نبود نامزدها و طيف‌هاي متكثر به اندازه جريان‌هاي رقيب و كثرت امكان رد صلاحيت‌ها نام برد و از دلايل درون انتخاباتي براي اين قضيه مي‌توان يافت نشدن مناسب پايگاه اجتماعي اصلاحات در جريان انتخابات مجلس را برشمرد كه اين امر به اين خاطر رخ مي‌دهد كه انتخابات مجلس در ميان مردم بيشتر يادآور رقابت‌هاي قومي و منطقه‌يي است تا حزبي. برخلاف مجلس تاكنون جريان اصلاح‌طلب در انتخابات رياست‌جمهوري حضور موفق‌تري داشته است، به طوري كه در انتخاباتي كه منجر به شكستش هم شده آراي قابل توجهي كسب كرده است. در مجموع به نظر مي‌رسد كه اصلاحات امكان گسترش بيشتري با تفكيك مطلق قوا دارد تا تفكيك نسبي. حال براي روشن شدن اين مساله با شرح چهار حالت متفاوت حضور اصلاح‌طلبان در سيستم مبتني بر وجود هرچند محدود تفكيك مطلق قوا، شرايط را بررسي مي‌كنيم. اگر هم در مجلس و هم در دولت اصلاح‌طلبان نقش پررنگ داشته باشند، پس اصلاحات در هر حال گسترش مي‌يابد و مطلوب ثابت است. اگر دولت با اصلاح‌طلبان و مجلس با جريان ديگر باشد، در اين صورت مثبت‌ترين چهره تفكيك مطلق رخ مي‌نمايد و موجب مي‌شود تا جايي كه ممكن است اصلاحات مصون بماند و جايگاه مطمئن‌تري براي گسترش خود داشته باشد. اين حالت مبتلا بهترين شكل است و در صورت پيروزي احتمالي اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 اتفاق خواهد افتاد. اگر مجلس با اصلاحات و دولت با جريان ديگر باشد (كه البته بعيد به نظر مي‌رسد)، در اين صورت به نظر مي‌رسد كه دسترسي اصلاحات به دولت محدود مي‌شود، اما به دليل برتري كلي پارلمان هم در اصول كلي حقوق اساسي و هم در سيستم تفكيك قواي ايران جاي نگراني چنداني نيست و درآخر اگر نه مجلس با اصلاحات باشد و نه دولت، در اين شرايط هم تفكيك مطلق راه‌حل بهتري است، چرا كه باعث ايجاد مواضع متفاوت و نه يكسان در بين دو قوه مي‌شود كه همين ايجاد آراي متفاوت در كل باعث ايجاد نوعي اصلاحات نسبي و ناخواسته مي‌شود كه در كل مفيد است. البته در يك چنين شرايطي نمي‌توان انتظار زيادي داشت، اما وجود آراي متفاوت ميان قوا موجب مي‌شود اصلاح‌طلبان با قرار گرفتن در جايگاهي نظير افكار عمومي، با حمايت نسبي از بعضي از اين آرا بتوانند تا حدي باعث وقوع اصلاحاتي نسبي و كوچك شوند. البته بايد گفت تفكيك مطلق فقط تا وقتي مطلوب است كه شرايط رفرم در قوه مقننه چندان مساعد نباشد. در پايان مي‌توان گفت كه اين ايده جزو ايده‌هايي است كه مي‌تواند جزو برنامه‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان باشد و در ميان استراتژي‌هاي پايه‌يي آنها قرار گيرد.
خسارت مازاد بر ديه قانوني يا غير قانوني؟
آرمان محموديان

از جمله مسائل مبتلا به در ميان مردم در مسائل حقوقي، بحث پرداخت ديه در صدمات بدني يا نقص عضو است. چرا كه ديه ‏تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تامين كند‎.

‏ از مهم‌ترين دلايل كه موافقان عدم پرداخت خسارت مازاد بر ديه آن را بيان مي‌كنند عدم جواز مطالبه خسارت مازاد بر ديه ‏اين است كه صدور حكم ديه مانع از رسيدگي به دعوي ضرر و زيان مازاد بر ديه است. يعني، بعد از صدور حكم راجع ‏به ديه، مطالبه ضرر و زيان مازاد بر آن مخالف قاعده «اعتبار امر مختوم بها» است. اين استدلال در آراي اصراري شماره ‏‏104 مورخ 14/ 9/68 و شماره 16 مورخ 2/5/69‎ ديوانعالي كشور آمده است‎.

‏ ‏ اما اگر بخواهيم در اين مورد به يك تفسير كلي و جامع برسيم بهتر است كه نگاهي به سير تحولات حقوقي در اين حوزه ‏داشته باشيم. ‏

مقررات حاكم بر صدمات بدني پس از استقرار نظام اسلامي با تشكيل نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1359 ‏شوراي عالي قضايي وقت با استفاده از تحريرالوسيله حضرت امام، لوايح مختلفي تدوين و براي تصويب به مجلس ‏شوراي اسلامي تقديم كرد. نخستين لايحه قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود كه در سوم شهريور ماه 1361 به تصويب ‏كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. ‏

در 24 آذر ماه 1361 مبحث ديات قانون مجازات اسلامي در كميسيون مزبور به تصويب رسيد تا براي مدت پنج سال به ‏صورت آزمايشي به مرحله اجرا درآيد. با پايان يافتن مدت اجراي آزمايشي قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوي ‏قوه قضاييه، لايحه‌يي با عنوان قانون مجازات اسلامي در تاريخ هشتم مرداد 1370 با اين نام به تصويب رسيد. ‏

چنانكه پيش از اين گفته شد تا قبل از حاكميت مقررات ديات در كشور بر اساس قانون ‏مسووليت مدني آسيب ديدگان از صدمات بدني، مي‌توانستند كليه خسارت‌هايي را كه از ناحيه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم ‏از هزينه معالجه، خسارت از كارافتادگي، افزايش هزينه زندگي و... را از صدمه زننده مطالبه كنند. ‏

اما با تصويب مقررات ديات در سال 1361 و تعيين مقادير ثابتي از ديه براي صدمات مختلف بدني، از قتل گرفته تا ضرب ‏و جرح، نقص عضو و... اين سوال مطرح شد كه آيا با وجود تعيين ديه شخص صدمه ديده مي‌تواند ساير ضرر و زيان‌هاي ‏ناشي از صدمه بدني را مطالبه كند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا با تصويب قانون ديات موادي از قانون مسووليت مدني كه ‏مربوط به صدمات بدني و زيان‌هاي ناشي از آنها مي‌شود نسخ شده است يا اينكه خير اين مواد همچنان قابل استناد مي‌باشند؟ ‏آنچه باعث اهميت يافتن مساله مزبور شده بود اين بود كه ديه پرداختي به قربانيان صدمات بدني، با توجه به شيوهايي كه در ‏دادگاه‌ها براي تعيين ديه اعمال مي‌شد، در اكثر موارد قادر به جبران هزينه‌هاي سنگين معالجه و بيمارستان نبود و آنها ‏ناچار بودند كه با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده اين هزينه‌ها و ساير خسارت‌هايي كه از ناحيه صدمه بدني به آنها ‏وارد شده بود برآيند. ‏

درباره بحث خسارات مازاد بر ديه كه از جمله مصاديق آن مي‌توان به ضرر و زيان ناشي از آن، هزينه دارو و ‏درمان و معالجات و خسارات از كار افتادگي اشاره كرد بايد گفت هر چند همان‌طور كه توضيح داده شد براساس راي وحدت ‏رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور و برخي آراي اصراري هيات عمومي ديوانعالي و نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه ‏و يا نظر مشورتي پاره‌يي از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر ديه برداشت و استنباط مي‌شود اما با كمي تامل مشاهده ‏مي‌شود كه راي وحدت رويه مارالذكر (شماره 619) تاكيد دارد بر اينكه چون طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامي ‏‏«ارش» براي مواردي است كه ديه تعيين نشده است و از طرف ديگر براساس ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي ‏استخوان چه در حالتي كه بهبودي كامل پيدا مي‌كند و چه در حالت عيب و نقص، ديه تعيين شده است؛ لذا در اين حالت ‏تعيين مبلغ مازاد بر ديه با ماده 442 قانون مجازات اسلامي مغايرت دارد؛ بنابراين در اين راي وحدت رويه بحثي پيرامون ‏خسارات مازاد بر ديه نيست بلكه مي‌خواهد بگويد در اين حالت علاوه بر ديه، ارش تعيين نشود. ‏

از اين رو موافقان جبران خسارت مازاد بر ضرر و زيان ناشي از صدمات عمدي يا در نتيجه بي‌احتياطي مبناي نظرات ‏خود را قاعده «لاضررولاضرار» قاعده «تسبيب و اتلاف» قاعده «مبناي عقلا مبني بر قبح ظلم» ماده 12 قانون اصلاح قوانين ‏و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب 25/11/71، بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، موادي از قانون مسووليت ‏مدني و استنتاجات ناظر بر احكام و مقررات مربوط به ديات كه منع جبران خسارات مازاد بر ديه نمي‌كند كرده‌اند. ‏ ‏ از همين رو آرا و نظراتي كه خسارات مازاد بر ديه را جايز دانسته‌اند بر دلايلي ديگر همچون آيه شريفه «اذا حكمتم بين ‏الناس ان تحكموا بالعدل» استدلال مي‌كنند به ويژه آنكه طبق قانون مسووليت مدني هرگونه ضرر اعم از مادي و معنوي ‏مسووليت‌آور بوده و واردكننده آن موظف به جبران است و خساراتي همچون هزينه معالجه، خسارت از كارافتادگي، ‏افزايش مخارج زندگي و حتي خسارت معنوي قابل مطالبه است. ‏

نهايتا مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌بندي كرد كه خسارات مازاد بر ديه از ديدگاه قانون و قواعد فقهي قابل جبران است، زيرا ‏قواعدي همچون قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام، قاعده تسبيب، قاعده اتلاف بر اين موضوع تاكيد كرده است و ايضا ‏مواد ? و ? از قانون مسووليت مدني نيز بر جبران خسارات مازاد بر ديه قابل استناد است. هرگونه ضرر اعم از مادي و ‏معنوي مسووليت آور بوده و واردكننده آن موظف به جبران است. رويه قضايي حاكم بر محاكم نيز مويد اين قضيه بوده و ‏آراي مختلفي در اين خصوص صادر شده است‎.
عناوين اين صفحه
زير فشار سنگين
تفكيك مطلق قوا؛ بستري مناسب براي اصلاحات
خسارت مازاد بر ديه قانوني يا غير قانوني؟
آسيب‌هاي احتمالي در اعمال بهداشتي و آرايشي
تحولات موازين حقوق كيفري در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي

آسيب‌هاي احتمالي در اعمال بهداشتي و آرايشي
هومن قشلاقي‌‌آذر

امروزه شاهد رشد فزاينده مراكز بهداشتي و آرايشي هستيم كه ناشي از ازدياد جمعيت و شايد به گونه‌يي تمايل افراد جامعه به ايجاد تغييرات و زيباسازي ظاهر خود است اما در اين ميان رعايت چند نكته از سوي شهروندان در مراجعه به اين مراكز ضروري است، نخست اينكه قبل از هر كس و هر چيز اين وظيفه خود فرد است كه از مجوزدار بودن يا نبودن اين مراكز اطمينان حاصل كند و جسم و جان خود را در معرض تيغ جراحي يا ساير اعمال جراحي آرايشي قرار ندهد. البته در قانون نيز براي افرادي كه بدون مجوز قانون مبادرت به تاسيس و راه‌اندازي چنين مراكزي مي‌كنند مجازات تعيين شده است. حتي پزشكان نيز موظفند با مجوز و در حدود و حيطه تخصص خود اقدام به درمان كنند. در غير اين صورت و در شرايط بروز خسارت جاني و مالي براي بيماران موظف به جبران خسارت هستند. اين شرايط در مورد مواد دارويي از حيث سلامت و عدم انقضاي تاريخ مصرف دارو و نيز راه‌اندازي توسط افراد فاقد شرايط و بدون مجوزهاي قانوني نيز صدق مي‌كند. متاسفانه با مشاهده مراجعان به محاكم قضايي در راستاي شكايت از آسيب‌هاي ناشي از اعمال جراحي و زيبايي شاهد عدم رعايت و در مواردي قصور در اين امر مهم هستيم كه لازم است موضوع را از دو جهت بررسي كنيم. نخست اينكه مركز بهداشتي يا ‌آرايشي اصلا مجوز براي انجام اين اعمال دارد يا خير؟ كه در صورت منفي بودن جواب ضمن تعطيلي مركز مربوطه، مرتكب، به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد كه در اين شرايط اصل بر برائت پزشك يا متصدي مربوطه نيست. زيرا برائت پزشك و اينكه پزشك مسووليتي در حصول نتيجه مطلوب ندارد در صورت رعايت تمام شرايط و موازين پزشكي و قانوني است. در غير اين صورت حتي با اخذ برگ رضايتنامه از بيمار يا بستگان او نيز مسووليت پزشك برطرف نمي‌شود. دوم اينكه انجام عمليات جراحي و خصوصا آرايشي كه امروزه متاسفانه رواج يافته است توسط افراد غيرمتخصص و حتي فاقد هرگونه مدرك پزشكي يا پيراپزشكي صورت پذيرد كه مي‌توان موضوع را از دو جهت بررسي كرد. اول اينكه ضمن محكوميت شخص مرتكب به جبران خسارات جاني و مالي مي‌توان موضوع را از اين زاويه نيز بررسي كرد كه ضمن محكوميت شخص مرتكب به جبران خسارت جاني و مالي وارده به شخص آسيب‌ديده نيز مي‌توان شخص را به دليل تظاهر به پزشكي و توانايي انجام اعمال پزشكي و نيز توسل به وسايل متقلبانه كه اعلام غيرواقعي مبني بر توانايي در اعمال جراحي آرايشي است و در نتيجه آن از مشتريان پول دريافت شده است. به مجازات كلاهبرداري مقرر در قانون نيز محكوم كرد اما بايد گفت قبل از هر چيز اين خود شهروندان هستند كه بايد در انتخاب مراكزي كه به آن مراجعه مي‌كنند دقت كنند و علاج واقعه را قبل از وقوع پيش‌بيني كنند.

وكيل پايه يك دادگستري


تحولات موازين حقوق كيفري در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي
كانون وكلاي دادگستري خوزستان همايش «تحولات موازين حقوق كيفري در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي» را با حضور اساتيد صاحبنظر در اين زمينه برگزار مي‌كند.

سخنرانان:

مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان در لايحه قانون مجازات اسلامي

دكتر محمد علي اردبيلي

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران

مروري بر لايحه جديد قانون مجازات اسلامي از لحاظ آموزه‌هاي حقوق جزاي اختصاصي

دكتر حسين مير محمد صادقي

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران

سير تحولات و نوآوري‌هاي لايحه قانون مجازات اسلامي

دكتر جواد طهماسبي

مديركل تهيه و تدوين قوانين قوه قضاييه

بررسي تطبيقي لايحه قانون مجازات اسلامي با برخي از نظام‌هاي حقوق معاصر

دكتر محمد علي مهدوي ثابت

مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

تحليل جرم شناسانه بخش كليات لايحه جديد قانون مجازات اسلامي

دكتر اميرحسين نيازپور

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

تحول مفهوم تعزير و رهنمودهاي تعييين مجازات‌هاي تعزيري

دكتر حسين آقايي جنت مكان

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

تغييرات موازين باب قتل در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي

دكتر سيد يزدالله طاهري نسب

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

زمان:

پنجشنبه 26 بهمن ماه 1391 شروع نوبت صبح ساعت 8:30 و شروع نوبت بعداز ظهر ساعت 14:30

مكان:

سالن همايش‌هاي شركت نفت اهواز (نيوسايد)

علاقه‌مندان به شركت در همايش مي‌توانند مقالات خود را به ايميل زير ارسال كنند:

info@khouzestanbar. org


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام