اعتماد| درحالي كه براساس قانون بايد بودجه تا 15 آذر تقديم مجلس مي شد، دولت با تاخيرهاي روبه افزايش خود باعث شد روزگذشته بودجه 92 به مجلس برود.اما نكته مهم نيامدن رييس جمهور براي تقديم بودجه بود كه با واكنش نمايندگان مواجه شد. دراين باره ميرتاج‌الديني، معاون رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي با اشاره به اينكه عدم حضور رييس‌جمهور براي تحويل بودجه به مجلس شوراي اسلامي، نقض قانون محسوب نمي‌شود گفت: در قانون براي اين موضوع تصريحي صورت نگرفته است. وي پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود عدم تحويل به موقع بودجه به مجلس، نقض قانون محسوب مي‌شود، اظهار كرد: در قانون براي اين موضوع تصريحي صورت نگرفته است و آنچه در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده اين است كه اگر بودجه در وقتي كه مقرر است داده نشد، بودجه چند دوازدهم تحويل داده مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: بررسي لايحه بودجه، آن طور كه هيات رييسه مجلس اعلام كرده است، از 20 اسفند آغاز مي‌شود.

گروه اقتصادي| ديروز اتفاق نادري در كشور افتاد. لايحه بودجه كل كشور سال 1392 با 84 روز تاخير به مجلس تقديم شد اما نه از سوي رييس‌‌‌جمهور و مجلس اين لايحه را قبول كرد اما نه از سوي رييس مجلس. هر دو طرف معاونان خود را گذاشته بودند براي ارائه و دريافت لايحه 731 هزار ميليارد توماني بودجه كل كشور. از طرف رييس‌جمهور، لطف‌الله فروزنده لايحه را داد و از طرف مجلس هم ابوترابي لايحه را قبول كرد. به نظر مي‌آيد هر دو طرف گله‌‌مند هستند. از احمدي‌نژاد سوال شد كه چرا در مجلس براي تقديم لايحه نرفته‌ايد كه پاسخ او سكوت و پس از آن اين بود، «امروز مصاحبه نداريم. هواي به اين قشنگي و بهاري درباره طبيعت بنويسيد.» اما از طرف مجلس اخطار قانون اساسي و گلايه‌ها بود كه سرازير مي‌شد. باز مثل هميشه تندترين اخطارها را احمد توكلي داد. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اينكه حضور نيافتن احمدي‌نژاد در نشست علني امروز مجلس بعد از 34 سال نوعي توهين محسوب مي‌شود، پيشنهاد داد كه امروز لايحه چند دوازدهمي اعلام وصول شود و براي تحويل لايحه بودجه به مجلس توسط رييس‌جمهور جلسه فوق‌العاده تشكيل شود. توكلي با اعلام اينكه حضور نيافتن احمدي‌نژاد در نشست علني امروز (ديروز) مجلس بعد از 34 سال نوعي توهين محسوب مي‌شود، تصريح كرد: به‌طور حتم اين اقدام مضر به حال مردم‌سالاري كشور، رييس‌جمهور و مجلس است. از اين‌رو هم مجلس و هم رييس‌جمهور بايد براي بهبود وضعيت تلاش كنند. وي با بيان اينكه من پيشنهاد مي‌دهم كه هم‌اكنون لايحه چنددوازدهمي را اعلام وصول كنيم از رييس‌جلسه خواست تا براي تحويل لايحه بودجه به مجلس توسط رييس‌جمهور جلسه فوق‌العاده تشكيل بدهد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رييس اول مجلس افزود: اگر اخطار من را درست مي‌دانيد، آن را به راي بگذاريد تا اگر با آن موافقت شد رييس‌جمهور فردا براي ارائه توضيحات به مجلس بيايد. اما او تنها نماينده‌يي نبود كه اين‌گونه سخن مي‌گفت. سيد هادي حسيني، نماينده قائم شهر هم معتقد بود كه نبايد تقديم لايحه بودجه را بدون حضور رييس‌جمهور قبول كنيم. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه اقدام رييس‌جمهور در نيامدن به مجلس براي تقديم لايحه بودجه خلاف قانون است خطاب به نايب‌رييس مجلس گفت: يك جاي اين مساله مشكل دارد چرا كه شما در بيانات خود بحث لايحه را ناديده گرفتيد. وي ادامه داد: آنچه امروز از اين قانون استنباط مي‌شود اين است كه رييس‌جمهور بايد به مجلس مي‌آمد و لايحه بودجه را به مجلس تقديم مي‌كرد و اين اقدام خلاف قانون است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه مجلس براي دريافت بودجه از 15 آذرماه صبر كرده است، ادامه داد: فرض مي‌كنيم كه رييس‌جمهور امروز دغدغه‌يي داشتند كه به مجلس نيامدند و آمادگي داريم كه در جلسه بعدي براي آنكه اقدامي خلاف قانون صورت نگيرد بيايند توضيح بدهند و لايحه را تقديم كنند و اين تقديم لايحه را تقديم قانوني بودجه محسوب نكنيم. سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رييس مجلس در پاسخ به تذكر اين نماينده با بيان اينكه درباره اين موضوع در هيات رييسه به توافق نظر رسيديم، تاكيد كرد: روشن است كه براساس اين قانون تا 15 آذر بايد لايحه بودجه تقديم مجلس مي‌شد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: در ماده 186 و 188 آيين نامه داخلي مجلس شفاف گفته شده كه دولت مكلف است بودجه سالانه را به مجلس تقديم كند و واژه دولت در هر دو ماده آمده اما در اين قانون برنامه هم تاكيد شده كه وقتي لايحه تقديم مي‌شود گزارش رييس‌جمهور را درباره تحقق اهداف برنامه داشته باشيم كه اكنون نداريم و اين خلاف قانون است.

نيامدن رييس‌جمهوري، دهن‌كجي به مجلس بود

اما يك نماينده ديگر مجلس معتقد بود كه قبول لايحه بودجه از سوي فروزنده به جاي احمدي‌نژاد بايد به راي نمايندگان گذاشته شود، گفت: چرا وقتي رييس‌جمهور به مجلس آمد نمايندگان دور وي جمع شدند و مجلس را تضعيف كردند تا امروز اين رفتار با مجلس شود.  نادر قاضي‌پور در اخطار قانون اساسي خود با استناد به اصول 121 و 122 گفت: از هيات رييسه مي‌خواهم بحث تقديم لايحه بودجه به مجلس بدون حضور رييس‌جمهور را به رأي نمايندگان بگذارد؛ اگر نمايندگان قبول كردند شما هم قبول كنيد كه لايحه را قبول نكنيم. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر رييس‌جمهور مي‌خواست لايحه بودجه را به مجلس تقديم ‌كند ديروز (روز سه شنبه) اين اقدام را انجام مي‌داد و نيامدن به مجلس براي تقديم لايحه بودجه دهن‌كجي به مجلس است چرا وقتي رييس‌جمهور به مجلس آمد نمايندگان دور وي جمع شدند و مجلس را تضعيف كردند تا امروز اين رفتار با مجلس شود. ولي همه اينها مانع از آن نشد كه مجلس لايحه را قبول نكند و بررسي آن را از 20 اسفند آغاز نكنند. زيرا به گفته باهنر، «روز يكشنبه 20اسفند طبق آيين‌نامه داخلي مجلس لايحه چنددوازدهم در دستور كار قرار مي‌گيرد تا كليات آن مورد بحث قرار گيرد.» محمدرضا باهنر درباره جدول زمان‌بندي بررسي لايحه بودجه چنددوازدهم، گفت: نمايندگان براساس آيين‌نامه داخلي مجلس از 12 تا 22 اسفند وقت دارند پيشنهادات خود را درباره لايحه بودجه مكتوب كرده و به كميسيون‌هاي مربوط تحويل دهند. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين گزارش‌ها و لايحه بودجه در ايميل‌هاي نمايندگان و هم روي سايت مجلس قرار دارد، تصريح كرد: نمايندگان مجلس مي‌توانند لوايح را ببينند و پيشنهادات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي هم از طريق مجازي و هم غيرمجازي ارجاع دهند. وي ادامه داد: كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مانند كميسيون برنامه و بودجه، كميسيون اقتصادي، كميسيون كشاورزي و ديگر كميسيون‌هاي مربوط به بررسي بودجه نيز از 12 تا 27 اسفندماه وقت دارند به اين پيشنهادات و لوايح رسيدگي كنند. باهنر تصريح كرد: بر اين اساس بازه زماني 10 روزه نمايندگان با بازه 15 روزه كميسيون‌هاي تخصصي هم‌پوشاني دارد. نايب‌رييس مجلس نهم تاكيد كرد: مجلس هفته آينده به دليل رسيدگي به لايحه بودجه و لايحه چنددوازدهم جلسه علني ندارد و تنها كميسيون‌هايي كه درگير بررسي بودجه هستند، بايد از روز شنبه 12 اسفند كار خود را آغاز كنند. وي يادآور شد: بنابراين مجلس شوراي اسلامي هفته بعد از آن يعني روز يكشنبه 20 اسفند طبق آيين‌نامه داخلي لايحه چنددوازدهم را در دستور كار قرار مي‌دهد تا كليات آن مورد بحث قرار گيرد و در صورت تصويب در جلسه بعد از آن وارد جزييات مي‌شويم و مجلس بايد طوري عمل كند كه لايحه چنددوازدهم قبل از پايان سال تمام شود.

يارانه نقدي افزايش مي‌يابد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، كل اعتبار منابع هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 92 را 120 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: از اين ميزان، 90 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي درنظر گرفته شده است. رحيم ممبيني در حاشيه نشست تشريح ابعاد گوناگون لايحه بودجه سال آينده و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اعلام افزايش مبلغ يارانه نقدي در سال آينده توسط رييس‌جمهور گفت: دولت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را پيش‌بيني كرده ولي تصميم نهايي با مجلس است. ممبيني از پيش‌بيني درآمد حدود 66 هزار ميليارد تومان به صورت ريالي ناشي از نفت در بودجه سال آينده خبر داد و افزود: قيمت ارز تابع سياست‌هاي ارزي و پولي كشور است كه توسط اعضاي اقتصادي دولت تصميم‌گيري مي‌شود؛ بنابراين عدد مشخصي را نمي‌توان اعلام كرد.

قيمت پايه نفت در بودجه 95 دلار تعيين شد

وي قيمت پايه نفت در بودجه سال آينده را 95 دلار اعلام كرد و گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت نفت در سال آينده از 100 دلار كمتر نشود.

اعتبار 120 هزار ميليارد توماني هدفمندي  در بودجه 92

 وي با بيان اينكه در رابطه با اجراي فاز هدفمندي يارانه‌ها جلساتي را در محضر مقام معظم رهبري داشتيم، اظهار داشت: 120 هزار ميليارد تومان به عنوان اعتبارات هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه 92 پيش‌بيني شده است كه اين ميزان نسبت به اعتبار 66 هزار ميليارد تومان سال جاري افزايش نشان مي‌دهد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ادامه داد: حدود 11 هزار ميليارد تومان از اين رقم از محل يارانه نان و كالاهاي اساسي و يارانه تفاوت قيمت انرژي به ويژه برق و حدود 109 هزار ميليارد تومان نيز از محل حامل‌هاي انرژي خواهد بود. وي افزود: 15 هزار ميليارد تومان براي اختصاص به توليد پيش‌بيني شده است كه در صورت تصويب، 15 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يابد.

اما بودجه سال 92 چگونه است؟ ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور، ديروز درباره بودجه سال 92 توضيحاتي داد. به گفته وي حجم كل بودجه 92 معادل 731 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم، 74 درصد به شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد، ضمن اينكه سقف مصارف ارزي در اين بودجه از 51 ميليارد دلار سال 91 به 31 ميليارد دلار كاهش يافته است. به گفته وي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت از طريق افزايش سهم درآمدهاي غيرنفتي يكي از مواردي است كه در لايحه بودجه سال آينده وجود دارد. در بودجه 91 حدود 51 ميليارد دلار اعتبارات ارزي سهم دولت با منشا نفت داشتيم كه در لايحه سال آينده به حدود 31 ميليارد دلار كاهش يافته است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اظهار داشت: در ارتباط با اعتبارات ملي و منطقه‌يي براي سرعت بخشيدن به انجام كارها و سپردن اختيارات بيشتر به استانداران در توزيع اعتبارات 39 درصد از مجموع اعتبارات كشور را در اختيار استان‌ها قرار داديم كه متناسب با شرايط استان‌ها توسط استانداران تقسيم شود. وي ادامه داد: استفاده از ابزار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي داخلي و خارجي براي تامين منابع طرح‌هاي سرمايه‌گذاري يكي ديگر از ويژگي‌هاي سال آينده بودجه است.



فهرست واگذاري‌ها

ممبيني با تاكيد بر اينكه در لايحه بودجه سال 92 تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت‌هاي خارجي ديده شده است، افزود: كوچك‌سازي دولت از طريق فروش و واگذاري طرح‌ها و شركت‌هاي دولتي هم پيش‌بيني شده و به صورت كلي از 432 شركت دولتي معرفي شده در لايحه بودجه سال جاري، در لايحه سال 92 اين تعداد به 242 كاهش يافته و 185 شركت در ليست واگذاري قرار دارد كه اينها را از پيوست قانون حذف كرديم.



افزايش سرمايه بانك‌ها

وي از پيش‌بيني افزايش سرمايه بانك‌ها در لايحه سال آينده و تقويت قدرت وام دهي سخن گفت و بيان داشت: به بحث توليد و اشتغال نيز توجهات ويژه‌يي صورت گرفته است. ممبيني از پيش‌بيني 731 هزار ميليارد تومان بودجه براي كل كشور در سال آينده خبر داد و با اعلام اينكه اين ميزان از بودجه سال جاري حدود 29 درصد بيشتر است، گفت: اگر اين ارقام به تصويب برسد حدود 34 درصد بودجه كل كشور را بودجه عمومي و 66 درصد را نيز بودجه موسسات عمومي غيردولتي تشكل مي‌دهد. وي افزود: وزن بودجه شركت‌هاي دولتي در سال جاري 74 درصد بود كه در سال آينده به 66 درصد كاهش مي‌يابد. در سرمايه‌گذاري‌هاي كل كشور كه به توليد و افزايش اشتغال منجر مي‌شود، هم 137 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني انجام شد.



اعتبار طرح‌هاي عمراني

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از پيشنهاد 37 هزار و 700 ميليارد تومان اعتبار براي طرح‌هاي عمراني در لايحه سال 92 خبر داد و گفت اين ميزان اعتبار از بودجه سال جاري حدود 2000 ميليارد تومان كمتر است.



تركيب منابع عمومي

وي خاطرنشان كرد: تركيب منابع عمومي به نحوي است كه 44 درصد منابع از نفت، 51 درصد منابع غيرنفتي و 5 درصد هم از محل فروش شركت‌هاي دولتي خواهد بود. سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌يي از 65 درصد سال جاري به 76 درصد در سال آينده افزايش مي‌يابد. ممبيني تاكيد كرد: حكم قانون برنامه اين است كه وابستگي مصارف جاري كشور به نفت تا پايان برنامه پنجم توسعه صفر شود. در لايحه بودجه سال آينده سهم هزينه‌هاي جاري از محل نفت به 76 درصد ارتقا خواهد يافت. وي از پايين بودن ميزان پرداخت ماليات مشاغل خبر داد و گفت: هم‌اكنون بيش از 80 درصد وصول ماليات از طريق اظهار نامه صورت مي‌گيرد. رشد اعتبارات هزينه‌يي در لايحه سال آينده حدود 20 درصد است كه بخش بيشتر آن مربوط به افزايش حقوق كاركنان خواهد بود كه باعث افزايش مصارف جاري شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 73 درصد منابع عمومي كشور را مصارف اعلام كرد و سهم اعتبارات عمراني در منابع عمومي را نيز حدود 22 درصد دانست.



درآمد جديد 10 هزار ميليارد توماني

وي همچنين از پيش‌بيني يك ظرفيت جديد براي بهره‌برداري از معادن به عنوان درآمدهاي غيرنفتي اشاره كرد و گفت: مي‌توان در اين بخش طي چند سال 10 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرد. ممبيني گفت: براي اجراي طرح پزشك خانواده در سال آينده 2 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و يك رقم جداگانه 2760 ميليارد توماني نيز در بخش بهداشت و درمان پيش‌بيني شد. وي به اين مطلب نيز اشاره كرد كه در لايحه بودجه سال آينده طرح جديد عمراني پيشنهاد نشده و دولت به دنبال اتمام طرح‌هاي موجود خواهد بود اما در بخش آب و آبرساني، انتقال آب از درياي خزر، انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان پيش‌بيني‌هايي انجام شده و براي سواحل درياي عمان نيز يك اعتبار ويژه 270 ميليارد توماني پيش‌بيني شد.

نرگس رسولي

كشمكش‌ها بر سر قيمت خودرو موجب شد تا خودروسازان جاده كرج دست به كار شده و براي اينكه از خود دفاعي كرده باشند و در اين ميان هم به بهانه عمل به دستورات رييس دولت قيمت‌هاي تمام شده خود را كه در طول سال جاري با توجه به نوسانات ارز افزايش يافته است به رخ بكشند دست به كار شدند و روز گذشته هر كدام از كيلومترنشينان جاده كرج آناليز قيمتي پرفروش‌ترين خودروهاي خود را منتشر كردند. اين اتفاق كه براي نخستين‌بار در صنعت خودرو‌سازي كشور روي داده است ظاهرا مورد توجه مسوولان دولتي قرار گرفته كه البته دستيابي اين اطلاعات براي مسوولان دولتي بعيد به نظر نمي‌رسد. با اين حال ظاهرا اين امر به مذاق آنها خوش آمده است. در جداول اعلامي دو خودرو ، سه قيمت ارائه شده است كه بر اساس مصوبه دولت، قيمت محاسباتي بايد ملاك عمل خودروسازان قرار گيرد. در غير اين صورت، اگر خودروسازان نرخ بالاتري از قيمت‌هاي محاسباتي محصولات خود را بفروشند، بايد بلافاصله و به صورت آنلاين مابه‌التفاوت آن را به حساب خزانه واريز كنند. در اين جداول قيمت انواع خودرو بر مبناي ارز مبادله‌يي و نرخ ارز آزاد و نيز بهاي مصرف‌كننده و نرخ تجاري خودروسازان به صورت شفاف اعلام شده است. قيمت مصرف‌كننده قرار گرفته شده در اين جداول، قرار است در روزهاي آينده، ملاك عمل خودروسازان قرار گيرد. البته بايد اشاره كرد كه در سال جاري بارها موضوع خودرو مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته و حتي با مجوزهاي دولتي خودروسازان توانستند خودروهاي خود را چند درصد گران كنند. حتي اوايل بهمن ماه به دستور رييس‌جمهور قرارشد كه شيوه قيمتگذاري خودرو تغيير كرده و مبناي اين قيمتگذاري، ارز مبادلاتي باشد، بر همين اساس هم تعرفه خودرو نصف شد و هم مقرر شد مطابق با مصوبه دولت خودروسازان قيمت‌ انواع خودروهاي توليد خود را كه نرخي مابين قيمت محاسباتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان حاكميت و نرخ حاشيه بازار است، اعلام عمومي كنند و در مقابل، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بعد از بررسي و تاييد، اجازه تغييرات قيمتي را به آنها بدهد. در عين حال، محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه اخير خود با ابراز گلايه از قيمت‌هاي فعلي خودرو در بازار، خودروسازان را مكلف كرد تا قيمت خود را كاهش دهند و رضايت عمومي مردم را جلب كنند، پيرو همين دستور، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مكلف كرد تا قيمت‌هاي خودرو را در تعامل با خودروسازان بررسي كرده و نتيجه آن به‌گونه‌يي باشد كه نرخ‌ها در بازار كاهش يابد. بر همين اساس خودروسازان به تكاپو افتاده و اعلام كردند كه قيمت‌هاي خود را 48 ساعته كاهش مي‌دهند و حتي ارقامي نيز براي اين درصدهاي كاهش اعلام كردند اما از آنجا كه بنا به گفته دست‌اندركاران اين صنعت، خودروسازان آبي و نارنجي‌‌پوش جاده كرج هم‌اكنون نيز از محل فروش خود ضررهاي ميلياردي را متحمل مي‌شوند پس مديران اين گروه پيش از آنكه قيمت‌ها را بشكنند آناليز قيمت‌هاي خود را ارائه كردند تا نشان دهند طي ماه‌هاي گذشته و در پي شدت گرفتن نوسانات ارزي اين خودروسازها هستند كه باز هم بر اساس دستورات مقامات عاليرتبه سر فرود آورده و قيمت‌ها را خواهند شكست. البته پيش از اين دستور كاهش تعرفه در سال‌هاي آينده و نصف شدن تعرفه نشان داد كه در سال‌هاي آينده باز هم بازار متحول خواهد شد و قيمت‌ها كاهش خواهد يافت، مقايسه قيمت تمام شده و فروش محصولات ايران خودرو در سال 91 نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد، قيمت برخي مواد اوليه رشد 100 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس اين جدول قيمت پژو 405 اس‌ال ايكس در سال گذشته 14 ميليون و860 هزار تومان بوده كه اين رقم در سال 91 براساس مبادله‌يي 24 ميليون و 930 هزار تومان و براساس ارز آزاد 33 ميليون و 170 هزار تومان است و قيمت تجاري اين محصول (مبناي فروش) توسط ايران خودرو 26 ميليون تومان برآورد شده است. همچنين قيمت سمند ال ايكس‌اي اف 7 بنزيني در سال گذشته 16 ميليون و 20 هزار تومان بوده و براساس ارز مبادله‌يي در سال 91، 28 ميليون 620 هزار تومان و براساس ارز آزاد 36 ميليون و 500 هزار تومان است. قيمت مبناي فروش ايران خودرو 26 ميليون و 500 هزار تومان است. در عين حال در گروه محصولات سايپا تيبا با قيمت تمام شده 19ميليون و 790 هزار تومان با سود 350 هزار توماني و پرايد 131 فرمان هيدورليك بدون كيسه هوا نيز با قيمت تمام شده 16 ميليون و 750 هزار تومان با سود 290 هزار توماني عرضه مي‌شود. اين در شرايطي است كه امروز نيز يك مسوول در صنعت خودروسازي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، خبر از كاهش 5 تا 7 درصدي قيمت خودرو داده و اعلام كرد كه قيمت انواع خودروهاي پرمصرف و مورد اقبال اقشار كم‌درآمد و ضعيف جامعه 6 تا 7 درصد و قيمت ساير خودروها 4 تا 5 درصد كاهش را تجربه خواهد كرد. در عين حال برخي خبرگزاري‌ها به نقل از مسوولان شركت‌هاي خودروساز، خبر از كاهش 20 درصدي قيمت خودرو در بازار داده بودند.درهمين حال وزير صنعت هم روز گذشته خبر از كاهش تعرفه واردات خودرو به 40 درصد داد.