لزوم موضعگيري شفاف
اين مشخصهها نشان ميداد كه به عنوان يك نيروي جوان و متخصص ميتواند به كشور كمك كند. بحث تعهد مديران هم معمولا از سوي سازمانهاي نظارتي مورد بررسي قرار ميگيرد و طبيعتا در زماني كه آقاي دكتر كلانتري قصد داشتند از ايشان به عنوان معاون سازمان استفاده كند اين بررسيها از سوي سازمانهاي نظارتي انجام شده است. مجموع اين شرايط نشان ميدهد آقاي مدني هم از نظر نيروي جواني و هم تخصص و هم تعهد مشكلي نداشته است. چرا كه اگر مثلا در بحث تعهد ايشان مشكلي داشت طبيعتا نتيجه استعلامشان بايد منفي اعلام ميشد. اين روزها موضوع دوتابعيتي بودن ايشان را هم سر زبانها انداختهاند كه بنده با مرور بيوگرافي ايشان به اين نتيجه نرسيدم. ضمن اينكه اگر ايشان دو تابعيتي بود نتيجه استعلام صلاحيتشان براي تصدي معاونت سازمان از همان ابتدا منفي اعلام ميشد.
آقاي مدني در مدت حضورشان در سازمان حفاظت محيطزيست كوشش كردند با انرژي زياد نگاه جامعه و مديران دستگاهها را به محيطزيست تغيير دهند و اين انرژي مثبت هم به جامعه رفته رفته در حال انتقال بود. چند ماه بعد از ورود ايشان به كشور جمعي از فعالان محيطزيست به اتهام بحثهاي جاسوسي در كشور دستگير شدند و نام آقاي مدني هم در آن مقطع پيرامون اين پرونده مطرح شد. اين اتفاقات به يك باره آن فضاي مثبت را تحت تاثير قرار داد. نيرويي كه با انگيزه و انرژي فراوان به ايران بازگشته بود با حاشيههاي زيادي روبه رو شد و اتهامهايي درباره ايشان و فعالان محيطزيست مطرح شد كه هنوز اثبات نشدهاند. درباره پرونده فعالان محيطزيست هنوز ابهام وجود دارد و شفافسازي لازم به نحوي كه جامعه اقناع شود، صورت نگرفته است.
در پي اين اتفاقات انتظار ميرفت آقاي كلانتري به عنوان رييس سازمان حفاظت محيطزيست هم درباره پرونده فعالان محيطزيست و هم درباره شخص آقاي مدني دقيق و روشن موضعگيري كنند. متاسفانه حداقل در فضاي عمومي نديديم كه آقاي كلانتري از نيروي منصوب شده خودشان دفاع كنند. البته ممكن است درباره اين پرونده اطلاعاتي مطرح باشد كه انتشار عمومي آنها ممكن نباشد اما بالاخره در اين شرايط هم دولت ميتواند در حد توان و محدوديتهايش به جامعه توضيح دهد. ادامه وضعيت كنوني كه هيچ توضيحي به جامعه ارايه نميشود باعث ميشود نيروهاي ارزشمندي مثل آقاي مدني لطمه ببينند و برچسبي هم كه به آنها خورده است برايشان آسيبزا باشد. ضمن اينكه اين اتفاقات در عرصه داخلي و بينالمللي به اعتبار ما آسيب ميزند و ممكن است براي ايرانيان دلسوز در هر جاي جهان حامل اين پيام باشد كه مباحث سياسي در ايران به قدري پررنگ است كه آنها نميتوانند براي كمك به مباحث علمي و اقتصادي و... به كشور بيايند. به هر روي انتظار ميرود دولت هر چه زودتر درباره دلايل استعفاي آقاي مدني و حاشيههاي آن موضع شفافتري اتخاذ كند.