رييس كميته تحقيق و تفحص بنياد شهيد در گفت‌وگو با «اعتماد»: پس از جلسه با مسوولان قضايي تكليف اين پرونده‌ها روشن خواهد شد

«هنوز جوابي از بررسي پرونده تحقيق و تفحص بنياد شهيد به دست ما نرسيده است.» اين را امير خجسته، نماينده مردم همدان و رييس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد گفته است. همه ماجرا هم به خرداد سال 92 باز مي‌گردد. روزهايي كه نمايندگان مجلس نهم، طرح تحقيق و تفحص از «بنياد شهيد و امور ايثارگران» را در صحن علني پارلمان تصويب كردند تا بر اساس آن فعل و انفعالات رخ‌داده در بنياد‌شهيد را زير ذره‌بين نظارتي خود قرار دهند. هرچند خجسته در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرده كه طي تحقيقات فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، 36 مورد تخلف در اين بنياد تشخيص داده شد تا پرونده در مراجع قضايي به جريان بيفتد اما به گفته او گويا نتيجه تحقيق و تفحص هنوز به دست او و همكارانش در كميته و فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي نرسيده است: «نتيجه را بايد حداكثر 3 ماهه اعلام مي‌كردند اما بعد 18 ماه هنوز نتيجه اعلام نشده است و آن را شامل مرور زمان مي‌كنند. اين در حالي است كه 50 نماينده در خصوص اعلام نتيجه پرونده نامه نوشته‌اند.» شايد يكي از مهم‌ترين دلايل تعويق در اعلام نتيجه اين تحقيق و تفحص همان چيزي باشد كه خجسته سال 95 به آن اشاره كرده بود: «يكي از دلايل طولاني شدن تحقيق و تفحص از بنياد‌شهيد اين بود كه عده‌اي در مجلس نهم نگذاشتند اين موضوع به نتيجه برسد.» همچنين در ماه‌هاي پاياني مجلس نهم، امير خجسته در نطق ميان‌دستور خود از «اعمال فشارهايي از داخل و بيرون مجلس براي قرائت‌نشدن گزارش اين تحقيق و تفحص» خبر داد. هرچه هست، تاخير در اعلام نتايج دادگاه هم بي‌ارتباط با اين روند طي‌شده نيست. او در مصاحبه اخير با اعتماد آنلاين گفته كه «زماني كه در مجلس بحث اموال نامشروع مسوولان را اعلام مي‌كنيم برخي كه منافع‌شان در خطر است عكس‌العمل نشان مي‌دهند.» اين نماينده مجلس در خصوص شرح تخلفات صورت‌گرفته در بنياد شهيد در دولت احمدي‌نژاد به «اعتماد» گفته است: «36 كيس در بنياد شهيد است كه 18 ماه است كه در دادگاه و شعبه 7 كاركنان دولت بلاتكليف مانده كه بايد تعيين‌تكليف شود. تنها تخلف يكي از اين كيس‌ها 5 ميليارد است كه به بانك دي مربوط مي‌شود. يك فردي 5 هزار ميليارد از بانك دي غارت كرده كه به زندان رفت اما در حال حاضر آزاد شده است اما چرا؟ و اين چرا براي ما جاي بحث دارد.» البته كميته مبارزه با مفاسد طي پيگيري‌هايي كه تاكنون انجام داده به نتايجي دست‌يافته كه از زبان خجسته چنين است: «در تحقيق و تفحص از بنياد شهيد ما نتيجه گرفتيم و تنها 500 ميليارد تومان را از صرافي دي در دوبي برگردانديم. هتل سفيد‌كنار در انزلي را نيز برگردانديم اما قسمت عمده كار به قوه قضاييه برمي‌گردد و قوه قضاييه بايد نتيجه تحقيق و تفحص بنياد شهيد را اعلام كند.» البته خجسته به عنوان رييس كميته تحقيق و تفحص اقداماتي را در اين زمينه انجام داده: «در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با فساد اقتصادي با آقاي لاريجاني يك ساعته و نيم جلسه داشتم و مدارك و مستنداتي در رابطه با بانك دي، بنياد شهيد، كوثر، صندوق ذخيره فرهنگيان و گمرك كه فساد در آن غوغا مي‌كند را به آقاي لاريجاني دادم. در جلسه‌اي كه با رييس مجلس داشتم به صورت مفصل در خصوص مفاسد اقتصادي صحبت كردم و ايشان به آيت‌الله آملي‌لاريجاني نامه نوشتند كه اين مدارك و مستندات متقن است و به صورت جدي ورود پيدا كنيد.» وي افزود: «در خصوص 31 فساد اقتصادي با دفتر آقاي آملي لاريجاني، دستگاه قضايي، دادستاني و آقاي اژه‌اي صحبت كردم كه با ايشان به‌زودي جلسه‌اي دارم كه اين موضوع را تعيين‌تكليف كنم. اين 31 نفر در صندوق ذخيره فرهنگيان، بانك دي، بانك سرمايه و ساير بانك‌ها دست انداختند و غارت كردند كه بايد تعيين‌تكليف شوند.» وي با تاكيد بر لزوم برخورد با 31 مفسد اقتصادي كه بانك‌ها را غارت كرده‌اند، ادامه داد: «اسناد و مدارك و اسامي را مجددا به سران قوا ارايه كرده‌ام. به آقاي لاريجاني گفتم 31 نفر هستند كه در تمام بانك‌ها دست انداخته‌اند كه اگر من ورود پيدا كنم اسامي را مطرح مي‌كنم و كميسيون اصل 90، دادگاه، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و... بايد ورود پيدا كنند كه رييس مجلس گفتند اين موضوع از طريق مجاري قضايي انجام شود كه التهابي در جامعه به وجود نيايد.» وي خاطرنشان كرد: «انتظارم از مجلس اين است كه از قدرت نظارتي قدرتمند خود براي مبارزه با فساد استفاده كند و تنها قانونگذار نباشد. علاوه بر اين قوه قضاييه نيز با قدرت وارد شود و دولت هم به اين موضوع ورود پيدا كند. چراكه بايد ريشه فساد از بين برود.»