آيتالله آمليلاريجاني با اشاره به بررسي مفاسد اقتصادي:
آيا دستگاه قضايي با اصحاب قدرت درنيفتاده است؟
رييس قوه قضاييه در پانزدهمين همايش سراسري روساي كل دادگستريها و دادستانهاي سراسر كشور برخورد جدي با جرايم خصوصا جرايمي كه امنيت كشور و مردم را از جهات مختلف تحت تاثير قرار ميدهد مورد توجه قرار داد و گفت: امنيت داراي شعبي است كه يكي از آنها بحث قاچاق كالاست چرا كه وضعيت اقتصادي كشور را به هم ريخته و سالهاست كه اين كار دارد انجام ميشود. اگرچه اين كار عمدتا برعهده دستگاههاي اجرايي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروي انتظامي است، ولي دستگاه قضايي بايد از ظرفيتهاي خودش استفاده كند. آيتالله آمليلاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به ماجراي پرونده مشهور هفته گذشته اشاره كرد و گفت: در يك مورد با سلاح سرقت كردند و حكم صادر شد؛ آن وقت چه بازي درآوردند كه مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه عفو كردهاند؛ در حالي كه نه مقام معظم رهبري عفو كردند و نه بنده چنين اختياري را داشتم. داشتند براي عدم برخورد فضاسازي ميكردند. البته بنده نميگويم كه قضات شريف و محترم ما ملاحظاتي در مقام رأي نداشته باشند. ممكن است كسي واقعا مستحق تخفيف باشد و قاضي رسيدگيكننده به پرونده، خودش اين موضوع را بهتر ميداند؛ ولي وقتي رأي قاطعي صادر شد و خلاف موازين نيز نبود، بايد پاي اجراي آن ايستاد و از اين جوسازيها نيز هراسي نداشت.
وي با بيان اينكه حقوق عامه به معنايي مقدم بر حقوق خاصه است، افزود: در طول سالهاي اخير ما اصرار داشتهايم كه دادستاني براي احياي حقوق مردم ورود كند كه در موضوع گوشتهاي آلوده شاهد ورود دادستاني بوديم يا در موردي كه در منطقهاي از خوزستان در رابطه با احداث يك سد بدون تعبيه پل براي عبور و مرور مردم آن منطقه بود و ظاهرا در اين رابطه صدمه جاني نيز به يكي از اهالي آن منطقه وارد شد و ما در آن مقطع زماني به آقاي محسني اژهاي كه آن موقع دادستان كل كشور بودند، ماموريت رسيدگي داديم كه چرا مسوولان اجرايي اقدام به احداث سد بدون تعبيه پل براي سهولت عبور و مرور مردم كرده بودند و اين مورد رسيدگي شد.