مقدمه‌اي بر سياستگذاري پولي
فرزان خدادادي
سوال مهمي كه همواره براي مردم و البته فعالان اقتصادي وجود دارد اين است كه نهاد سياستگذار پولي چگونه بر زندگي تك‌تك افراد جامعه اثرگذار است. آنچه در نگاه اول پيدا است، اثرگذاري اين نهاد از طريق تورم، اشتغال و بيكاري است. درجهت پاسخ دادن به اين سوال، در متن زير به 5 سوال مهم پيرامون نهاد سياستگذار پولي مي‌پردازيم؛ اينكه ساختار بانك مركزي چگونه است؟ اهداف سياستگذاري پولي چيست؟ ابزار سياستگذار پولي چيست؟ چگونه سياستگذاري پولي مي‌تواند بر اقتصاد اثرگذار باشد و درنهايت اينكه نهاد سياستگذار پولي، يعني بانك مركزي، چگونه ابزار سياستگذاري پولي مناسب را به كار مي‌گيرد؟ در پاسخ به سوال اول بايد بيان كرد كه بطور مشخص مهم‌ترين ويژگي بانك مركزي استقلال آن در سياستگذاري است. مفهوم استقلال را در ساده‌ترين حالت مي‌توان اينگونه تعريف كرد كه مديراني كه در ساختار بانك مركزي قرار مي‌گيرند، بايد از هرگونه وابستگي به دولت به دور باشند. يا به بيان ديگر، تصميم‌گيران اين نهاد سياستگذاري، بايد به گونه‌اي انتخاب و البته عزل و نصب شوند كه عمري مستقل از دولت‌هاي مختلف داشته باشند. اين بدان معني است كه هر رييس‌جمهور، تا اندازه محدودي توان اثرگذاري در انتخاب افراد اين نهاد سياستگذاري را داشته باشند. از طرفي بايد نهاد نظارتي غير از دولت بر عملكرد بانك مركزي نظارات كند. به علت اينكه بانك مركزي همواره از طريق عمليات بازار باز، اوراق قرضه دولتي را خريد و فروش مي‌كند، اينكه اين نهاد نظارتي دولت باشد، قابل دفاع نيست. در امريكا، نهاد نظارتي بر فدرال رزرو، مجلس نمايندگان است. حال به سوال دوم برمي‌گرديم كه اهداف سياستگذاري پولي چيست؟ براي پاسخ به اين سوال، مي‌توان از دو جنبه آن را مورد بررسي قرار داد. اول اينكه هدف از اجراي سياستگذاري پولي را مي‌توان رسيدن به بالاترين ميزان توليد و اشتغال، البته به صورت پايدار دانست. دومين هدف نيز پايداري و ثبات قيمت‌ها است. آنچه روند توليد را در بلندمت تعيين مي‌كند، ساختار اصلي و بنيان‌هاي اقتصاد است. از تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري و نوآوري گرفته تا تصميم‌گيري خانوارها براي پس‌انداز و مصرف و همچنين بستر نهادي كه اين تعاملات در آن شكل مي‌گيرند. اما توليد در كوتاه‌مدت همواره از ميزان بلندمت خود فاصله مي‌گيرد و اين سياستگذار پولي است كه در كوتاه‌مدت مي‌تواند با تغييرات در حجم پول نوسانات را مديريت كند و توليد و اشتغال را به روند بلندمدت خود برگرداند. هدف دوم، ثبات در قيمت‌ها است. از دو جنبه مي‌توان به اهميت ثبات قيمت‌ها پرداخت. اول آنكه قيمت‌ها در بازار حاصل تعاملات و كنش‌هاي بين بازيگران اقتصادي است و همين موضوع، يعني سيگنال‌دهي قيمت‌ها، (به عنوان اطلاعات بازارها) آحاد اقتصادي را در انجام فعاليت‌هاي‌شان هدايت مي‌كنند. حال اگر ميزان نوسانات قيمتي بالا باشد، فهم اين موضوع كه چه ميزاني از تغييرات قيمتي حاصل تعاملات بازاري است بسيار سخت و ارزيابي آن براي بازگيران اقتصادي مبهم خواهد بود. دوم اينكه افزايش نوسانات قيمتي، هزينه ريسك تصميم‌گيري را افزايش مي‌دهد و لذا بسته به اينكه افراد توليدكننده ريسك‌گريز يا ريسك‌پذير هستند، مي‌توان آثار متفاوتي را در حوزه تصميم‌گيري، شاهد بود. آنچه در اين بين مهم به نظر مي‌رسد، تعامل و تعادلي است كه بانك مركزي بايد بين تورم و توليد برقرار سازد. زيرا در بيشتر مواقع اين دو هم جهت با هم تغيير مي‌كنند. يعني در بيشتر مواقع تعقيب سياست‌هايي در جهت افزيش توليد، به دنبال خود آثار تورمي به دنبال خواهد داشت. علت استقلال بانك مركزي را نيز مي‌توان در اين موضوع جست‌وجو كرد. مهم‌ترين ابزار بانك مركزي نرخ بهره است. به واقع بانك مركزي از طريق عمليات بازار باز، يعني خريد و فروش اوراق دولتي به بانك‌ها، نرخ بهره كوتاه‌مدت را كنترل مي‌كند. در واقع زماني كه بانك‌ها براي فعاليت‌هاي خود به نقدينگي نياز دارند، بانك مركزي با صلاحديد خود، اوراق قرضه موجود در بازار را خريداري كرده و نقدينگي مورد نياز اقتصاد را تامين مي‌كند. اين امر سبب افزايش قيمت اوراق قرضه و در نتيجه كاهش نرخ بهره مي‌شود. لذا بانك مركزي همواره با اين سازوكار، نرخ بهره كوتاه‌مدت مورد هدف خود را كنترل مي‌كند. حال سوالي كه پيش خواهد آمد اين است كه كانال‌هاي اثرگذاري سياستگذاري پولي بر اقتصاد كدامند؟ همان‌گونه كه در بالا بدان اشاره شد، مهم‌ترين ابزار سياستگذار پولي، نرخ بهره كوتاه‌مدت است. در واقع بانك مركزي با افزايش يا كاهش نرخ بهره بر تصميم‌گيري آحاد اقتصادي اثر مي‌گذارد. به‌طور مثال بانك مركزي با افزايش خريد اوراق قرضه، نقدينگي به اقتصاد تزريق مي‌كند كه اين افزايش عرضه پول، خود باعث كاهش قيمت تمام شده پول مي‌شود. يا به عبارت دقيق‌تر باعث مي‌شود هزينه قرض گرفتن در اقتصاد كاهش پيدا كند و لذا سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان مي‌توانند با هزينه كمتري نيازهاي مالي خود را تامين كنند و از اين طريق شاهد افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري و به تبع آن افزايش توليد خواهيم بود. اما نكته قابل توجه اين كه اكنون ميزان عرضه پول افزايش پيدا كرده است و نتيجه آن تغيير سطح قيمت‌ها خواهد بود. در نتيجه به پاسخ سوال آخر مي‌پردازيم؛ اينكه نهاد سياستگذار پولي- يعني بانك مركزي- چگونه ابزار سياستگذاري پولي مناسب را به كار مي‌گيرد؟ پاسخ اندكي دشوار است به واقع بانك مركزي اهدافي جهت رسيدن و ابزاري جهت استفاده در اين راه دارد. در اين راه بانك مركزي با پيش‌بيني خود از روند موجود حاكم بر اقتصاد، اهداف خود را متناسب با آن مقايسه كرده و در انتخاب سياست اتخاذي خود، از آن بهره مي‌گيرد كه البته در اين راه پيش‌بيني وضع اقتصاد به علت نااطميناني و غيرقابل پيش‌بيني بودن بسياري از متغيرها، دشوار خواهد بود و بانك مركزي به صورت كامل نمي‌تواند شرايط اقتصادي را توسط مدل‌هاي موجود پيش‌بيني كند. نكته مهمي كه بايد بدان توجه داشت، بحث شفاف بودن، پاسخگو بودن و مسووليت‌پذيري نهاد سياستگذار پولي است. چرا كه همان‌گونه كه در بالا بدان اشاره شد، سياستگذاري بانك مركزي بر رفتار آحاد اقتصادي اثرگذار است و فعالان اقتصادي انتظارات خود را براساس سياست‌هاي اعلام شده از سوي نهاد سياستگذار پولي تنظيم مي‌كنند. حال اگر اين نهاد در اتخاذ سياست‌هايش وعده‌هاي نامعتبر ارايه دهد، بسياري از سياست‌ها اثرگذاري لازم را نخواهند داشت. به طور مثال فرض كنيد كه بانك مركزي اعلام مي‌كند سياست‌هايش در جهت كاهش تورم است و در نتيجه انتظارات قيمتي جامعه در جهت كاهش تورم شكل بگيرد و بسياري از قراردادهاي دستمزدي نيز با توجه به اين سياست اعلامي بسته شود. حال بانك مركزي فرصت را غنيمت شمرده و با افزايش عرضه پول (به همراه افزايش سطح قيمت‌ها) براي دوره‌اي كوتاه‌مدت توليد را افزايش دهد، ولي به علت اينكه به وعده خود پايبند نبوده است در دوره بعد سياست اعلامي‌اش از اعتبار پاييني برخوردار خواهد بود و با افزايش انتظارات قيمتي، افزايش عرضه پول جز افزايش سطح قيمت‌ها، اثري بر سطح توليد نخواهد گذاشت. اين نهاد بايد توسط نهادي معتبر و در چارچوبي قانونمند، تحت نظارت باشد و عملكرد آن همواره مورد ارزيابي قرار بگيرد تا بتواند با توجه به اهدافي كه براي خود تعريف كرده است، با ابزاري كه در دست دارد، بهترين سياست ممكن را اتخاذ كند.
منبع: U.S. Monetary Policy. An Introduction
سياستگذاري بانك مركزي بر رفتار آحاد اقتصادي اثرگذار است و فعالان اقتصادي انتظارات خود را براساس سياست‌هاي اعلام شده از سوي نهاد سياستگذار پولي تنظيم مي‌كنند. حال اگر اين نهاد در اتخاذ سياست‌هايش وعده‌هاي نامعتبر ارايه دهد، بسياري از سياست‌ها اثرگذاري لازم را نخواهند داشت.