پرونده 8 ساله كلاهبرداري خانوادگي از 8 بانك

　گروه اجتماعي

هشت سال پس از كشف فساد مالي هزار و 400 ميليارد ريالي اعضاي يك خانواده، متهم اصلي پرونده از كشور گريخت. سال 89 بود كه براي اولين‌بار اين پرونده فساد مالي در شعبه 1065 مجتمع ويژه امور اقتصادي تشكيل شد كه به صدور كيفرخواست در سال 92 و ارسال پرونده به دادگاه منتهي شد. اما از آن زمان تاكنون خبري مبني بر صدور حكم متهمان منتشر نشده است.

بانك‌هاي ملي، پست بانك، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و كشاورزي شكات اين پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز حكايت از جعل اسناد و اخذ تسهيلات از بانك‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آيين‌نامه‌ها در پرداخت تسهيلات دارد. چنان‌كه سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي در كيفرخواست خود تصريح كرده كه بزه انتسابي به متهمان محرز و مسلم است و مستندا به مواد 125، 126، 134، 523، 533، 555، 588 و 592 قانون مجازات اسلامي و مواد يك و دو قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، براي متهمان تقاضاي تعيين مجازات قانوني شده است.

به گزارش تسنيم، اين پرونده در مجموع 10 متهم دارد كه «م. الف» و «و. الف» كه رابطه پدر و پسري با هم دارند، دو متهم اصلي آن به شمار مي‌روند و اتهامات‌شان مشاركت در كلاهبرداري با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانك دولتي و خصوصي جمعا به‌ مبلغ حدود يك‌هزار و 400 ميليارد ريال است.

بر اساس كيفرخواست صادره توسط سرپرست دادسراي ناحيه 22 تهران (ويژه امور اقتصادي)، «و. الف» با استفاده از اسناد جعلي از پست بانك مبلغ 76 ميليارد و 837 ميليون ريال، بانك ملت 91 ميليارد و 514 ميليون ريال، بانك سينا 166 ميليارد و 590 ميليون ريال، بانك سپه 67 ميليارد و 207 ميليون ريال، بانك ملي 74 ميليارد و 177 ميليون ريال، بانك سامان 6 ميليارد و 527 ميليون ريال، بانك صادرات 581 ميليارد و 89 ميليون ريال و از بانك تجارت 16 ميليارد و 949 ميليون ريال تسهيلات دريافت كرده و بازنگردانده است.

مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع از بانك ملت به‌مبلغ 79 ميليارد و 372 ميليون و 464 هزار ريال و بانك ملي به‌مبلغ 172 ميليارد و 20 ميليون ريال، از ديگر اتهامات «و. الف» به شمار مي‌رود. جالب اينكه بر اساس كيفرخواست صادره، «و. الف.» با جعل عنوان مامور دولت و سروان نيروي انتظامي مبادرت به ارتكاب بخشي از اين جرايم كرده است. «م. الف.» نيز در اين پرونده مانند پسرش به مشاركت در كلاهبرداري از هشت بانك دولتي و خصوصي با استفاده از اسناد مجعول و فك‌رهن‌هاي جعلي و مشاركت در تحصيل مال نامشروع از بانك‌هاي ملت و ملي متهم است. «الف. ح. س.» متهم رديف نهم اين فساد اقتصادي داماد متهم رديف دوم است كه بر اساس كيفرخواست صادره به تحصيل مال نامشروع از بانك صادرات به ‌مبلغ 32 ميليارد و 720 ميليون و 899 هزار و 160 ريال متهم است.

بنا بر اين گزارش متهم رديف دوم اين پرونده يعني «م. الف» شايد در ميان فسادهاي چند هزار ميلياردي سال‌هاي اخير به چشم نيايد از فرصت استفاده كرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از كشور فرار كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين متهم به طور قانوني از كشور خارج نشده زيرا آخرين خروج قانوني وي به سال 88 باز مي‌گردد كه به لندن رفته بود. پيش‌تر نيز «الف. ح. س.» متهم رديف نهم پرونده به هلند گريخته است.

بانك‌هاي ملي، پست بانك، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و كشاورزي شكات اين پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز حكايت از جعل اسناد و اخذ تسهيلات از بانك‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آيين‌نامه‌ها در پرداخت تسهيلات دارد. چنان‌كه سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي در كيفرخواست خود تصريح كرده كه بزه انتسابي به متهمان محرز و مسلم است.