فرصت‌هاي نظام نوين بين‌المللي
توان ايجاد تغيير در رفتارهاي واشنگتن داشته‌باشند و شرايط پيش از دونالد ترامپ را دوباره در سياست‌هاي اين ابرقدرت غربي بازنشاني كنند. با وجود ناتواني كنوني اروپايي‌ها و كانادايي‌ها در تغيير رفتار ترامپ، نمي‌توان از اين نكته چشم پوشيد كه اختلاف‌ها و مشكلات كنوني بسيار جدي و سرنوشت‌ساز هستند و متحدان آمريكا قطعا علاقه‌مند به ايستادگي در برابر چنين رفتارهايي هستند. اين رويدادها در ميان‌مدت و دراز‌مدت قطعا در نحوه روابط و همكاري‌ها ميان واشنگتن و متحدان بين‌المللي‌اش اثر خواهد داشت. دونالد ترامپ طي 18 ماه گذشته نشان داده است كه آدم انعطاف‌پذيري نيست و با تكيه بر توان نظامي و اقتصادي آمريكا از حداكثر ظرفيت واشنگتن استفاده و به شكلي شعار «اول آمريكا» را عملي مي‌كند. در كوتاه‌مدت مي‌توان انتظار داشت كه چنين سياستي مي‌تواند نوعي رونق اقتصادي در آمريكا به ثمر بياورد، اما اين رونق ديري نمي‌پايد و در ميان‌مدت و بلندمدت، اين نوع تصميم‌هاي ترامپ، به روند همكاري و همياري با شركاي اروپايي، كانادا و ژاپن اثر منفي خواهد گذاشت. اما همچنان نمي‌توان انتظار داشت كه واكنش‌هايي كه از سوي متحدان آمريكا ابراز مي‌شود، اثري چشمگير بر تصميم‌هاي ترامپ داشته باشد. ترامپ نشان داده كه به‌راحتي از تصميم‌ها و شعارهاي خود عقب‌نشيني نمي‌كند و به ويژه تيم مشاوران و مديراني كه در دولت كنوني او هستند، غالبا افرادي محافظه‌كار، جنگ‌طلب و ستيزه‌جويي هستند كه قطعا او را در استمرار مسيري كه انتخاب كرده است، تشويق مي‌كنند. فاصله‌اي ميان سياست‌هاي اعلاني و اعمالي، اروپا و كانادا و ژاپن وجود دارد. پيوستگي و در‌هم‌تنيدگي اقتصاد اين كشورها با آمريكا، باعث مي‌شود كه اجراي تصميم‌هاي سياسي و ترجمه آنها به اقدام اقتصادي و تجاري بسيار مشكل باشد. براي مثال شركت توتال به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي چندمليتي فعال در حوزه نفت و گاز، 50 هزار كارمند در خاك آمريكا دارد. در نتيجه شاهد هستيم كه بر‌خلاف سياست اعلاني دولت‌هاي اروپايي مبني بر مقابله با تحريم‌هاي يك‌جانبه دولت دونالد ترامپ عليه ايران، شركتي مانند توتال مجبور به رعايت خواست آمريكايي‌ها مي‌شود. نمي‌توان انتظار داشت كه سياست‌ها و اظهارنظرهايي كه از سوي سران كشورهاي بزرگ اروپايي و كانادا بيان شده است، در آينده نزديك به اقدام‌هاي عملي از سوي اين دولت‌ها و به خصوص اقدام‌هاي مقابله‌جويانه از سوي كمپاني‌هاي خصوصي غربي تبديل شود. طي روزهاي گذشته شاهد بوديم كه برخي شركت‌هاي اروپايي و كره‌اي واكنش‌هايي به تصميم‌هاي دونالد ترامپ براي كنار گذاشتن برجام نشان دادند و اعلام كردند كه براي رعايت تحريم‌هاي آمريكا از ايران خارج خواهند شد؛ اين نشان مي‌دهد كه ملاحظات و معادلات بسيار پيچيده‌اي در بافت اقتصادي غرب وجود دارد. با تمام اين احوال نمي‌توان از اين گذشت كه وقوع اختلاف‌هاي جدي در غرب، باعث ايجاد فرصت‌هاي جديدي در نظام بين‌الملل براي كشورهايي خواهد شد كه خواستار ايجاد تغييراتي در كاركرد نظام كنوني هستند. در چند دهه گذشته كمتر شاهد بروز چنين فرصت‌هايي بوديم و از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون، كمتر مورد مشابهي سراغ داريم كه تا اين اندازه ميان آمريكا و متحدان غربي‌اش در مهم‌ترين مسائل سياسي و اقتصادي اختلاف‌نظر جدي ايجاد شود. اين موضوع از سوي رهبران بلندپايه‌اي همچون آنگلا مركل، صدر‌اعظم آلمان و امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه هم مورد اشاره قرار گرفته است. فدريكا موگريني، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا، در يكي از تازه‌ترين اظهارنظرهايش در مورد خروج آمريكا از برجام، به نكته‌اي اشاره كرد كه نشان‌دهنده عمق اختلاف برداشت و فقدان تفاهم ميان آمريكا و متحدان اروپايي‌اش است. خانم موگريني تاكيد كرده بود كه مساله برجام براي اروپايي‌ها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه يك مساله امنيتي است. موضوعي كه بيش از 7 دهه پس از جنگ جهاني دوم، عامل اتحاد و همكاري نزديك در دو سوي اقيانوس شده‌بود، درك مشترك از تهديدهاي امنيتي بود، كه باعث شد پيوندهاي دو‌طرف در مسائل تجاري، اقتصادي و مالي، روز‌به‌روز عميق‌تر و محكم‌تر شود. اما شكاف و اختلاف‌نظرهاي كنوني و از ميان رفتن درك مشترك از امنيت، باعث مي‌شود كه معادلات جديدي وارد نظام بين‌المللي شوند. در نتيجه اين رويدادها، جمهوري اسلامي ايران، چين و روسيه كه در پي ايجاد تغييرات و تحولاتي در ساختار كنوني نظام بين‌المللي هستند، فرصت‌هاي تازه‌اي براي ورود به معادلات بين‌المللي و تغيير اتحادهاي جهاني دارند. تحليلگر مسائل اروپا