مجوز افزايش 5.6 تا 7.1 درصدي قيمت خودرو
گروه اقتصادي| شوراي رقابت به روال بهار هر سال كه با محاسبهاي خاص و تحت فرمولي اختصاصي مجوز افزايش قيمت خودرو را صادر ميكند؛ روز گذشته نيز به توليدكنندگان داخلي اجازه داد تا خودروهاي زير 45 ميليون توماني خود را در كف 5.6 درصد تا سقف 7.1 درصد افزايش دهد. بر اين اساس از ده روز آينده سه خودروساز ايراني يعني ايران خودرو، سايپا و مديران خودرو اجازه دارند اينبار با مجوز رسمي قيمتهاي خود را افزايش بدهند. طبق گفته رضا شيوا، براساس محاسبات مركز ملي رقابت ميزان افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل كه مشمول قيمتگذاري هستند اعلام شد. به طور متوسط خودروهاي ساخت داخل شركت ايران خودرو كه مشمول قيمتگذاري هستند مجوز افزايش 7.18 درصد را دريافت كردهاند. او ادامه داده است: خودروهاي سايپا هم به طور متوسط مجوز افزايش 7.01 درصدي را دريافت كردهاند، در بخش خودروهاي مديران خودرو هم به طور متوسط افزايش 5.62 مورد تاييد مركز ملي رقابت قرارگرفته است. شيوا البته تاكيد كرده كه زمان اجراي افزايش قيمتها از اول تيرماه امسال است و خودروسازان ميتوانند حداكثر به ميزان درصدهاي اعلامي قيمت محصولات خود را افزايش دهند. به اين ترتيب ايران خودروييها طبق مجوز شوراي رقابت بيشترين افزايش قيمت و مديران خودروييها كمترين ميزان افزايش قيمت را روي محصولات خود خواهند داشت كه اين روال طبق فرمولي كه پيش از اين از سوي شوراي رقابت عنوان شده بود با كيفيت توليدات اين خودروسازان رابطه مستقيمي دارد. به نظر ميرسد بازار خودرو كه هماكنون نيز در شرايط خاصي به سر ميبرد از ابتداي تير ماه رسما با مجوز افزايش قيمت خودرو وارد روال قيمتي جديدي شود؛ روالي كه شبهاتي را نيز دارد، چرا كه چندي پيش بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان مجوز داده بود كه تا سقف 9.6 درصد افزايش قيمت دهند و حالا مشخص نيست كه اين افزايش قيمتي كه شوراي رقابت به عنوان نهاد رسمي و دولتي مجوز آن را داده است با محاسبه همان 9.6 درصد مجوز وزير محاسبه خواهد شد يا كلا روال قيمتي به پيش از مجوز وزير بازگشته و خودروهاي زير 45 ميليون تومان شاهد افزايش قيمت اعلام شده خواهند شد. كه اگر اين روال دوم طي شود و خودروها با قيمت اسفندماه گذشته كارخانهها با افزايش قيمت اعلامي شوراي رقابت مواجه شوند از ابتداي تيرماه به جاي افزايش قيمت در برخي از خودروها بايد شاهد كاهش قيمت باشيم. در همين حال مشخص نيست كه خودروسازان اين ميزان افزايش قيمت را به چه طريق در توليدات خود اعمال ميكنند و كدام خودروها شامل بيشترين ميزان افزايش قيمت خواهند شد، تا پيش از اين خودروسازان درصد مجوز افزايش قيمت را در تمام سبد محصولات زير 45 ميليون تومان اعمال كردهاند و خاصا يك خودرو از كل مجوز افزايش قيمت سهم نبردهاند. در خانواده مديران خودرو تنها يك خودرو زير 45 ميليون تومان وجود دارد كه با اين افزايش رسما اين خودروساز از گردونه قيمتگذاري شوراي رقابت خارج خواهد شد.