بريتانيا بر سر يك دوراهي بزرگ قرار گرفته است
خروج نرم يا سخت از اتحاديه اروپا
ميثم سليماني
شرايط سياسي در بريتانيا اصلا مساعد نيست. موقعيت دولت به نحوي است كه هر لحظه ممكن است اتفاقي بزرگ در آن رخ دهد. مساله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تبديل به چالشي شده است كه دولت نه ميتواند آن را انجام دهد و نه ميتواند آن را انجام ندهد. از طرفي دولت موظف است پايبند به نظر مردمي باشد كه در سال 2016 به پاي صندوقهاي راي رفتند و در رفراندوم خروج شركت كردند و در نهايت نظر به خروج از اتحاديه دادند و از سويي ديگر براي دولت خروج ناگهاني و سخت از اتحاديه اروپا بسيار سخت و دردناك خواهد بود. از طرفي ديگر دو الگو براي خروج از اتحاديه اروپا وجود دارد؛ يكي خروج نرم كه به بريتانيا اجازه ميدهد پيوندهاي خود با اتحاديه را طي مذاكراتي به نسبت طولاني حفظ كند و تنها اسم خروج بر اين شرايط گذاشته شود. اما گروهي ديگر بر اين باورند كه خروج از اتحاديه بايد به شكل سخت صورت گيرد و اكنون همين شرايط نيز بر دولت بريتانيا حاكم است. دولت به دو بخش تقسيم شده است كه هر گروه يكي از اين دو ديدگاه را نمايندگي ميكنند. حالا ترزا مي به اعضاي دولت اعلام كرده است كه وظيفه خود را انجام دهند و برنامهاي براي آينده بريتانيا در خصوص خروج از اتحاديه تصميمگيري كنند. اما راهي كه ترزا مي براي خروج در نظر دارد، به نظر ميرسد حداقل بخشي از كابينه آن را قبول ندارد. ترزا مي اكنون ميزبان اعضاي دولت در كاخ چكرز يكي از اقامتگاههاي نخستوزيري است. ترزا مي بسيار اميدوار است كه به نحوي شكاف عميق ميان دولت در برنامه برگزيت را برطرف و بر بحران غلبه كند. از همين رو ترزا مي از اعضاي دولت خواسته است تا براي گفتوگو و ارايه راهحل دست به كار شوند و به يك توافق نهايي در اين زمينه دست پيدا كنند.
تحليلها حاكي از آن است كه اگر دولت نتواند يك موضع متحد را در خصوص خروج بريتانيا از اتحاديه وضع كند شرايط بسيار سختتر از گذشته ميشود و عملا بسياري از شركتهايي كه در انتظار به نتيجه رسيدن مذاكرات ميان طرفين بودند، نااميد ميشوند.
اما به نظر ميرسد طبق برنامهاي كه ترزا مي بنا دارد تنظيم كند، ارتباط نزديك ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا حفظ ميشود و براي مراودات گمركي نيز تسهيلاتي در نظر گرفته ميشود. در چنين شرايطي اگرچه به صورت اسمي كشور از اروپا خارج ميشود اما هنوز بخشي از اروپا خواهد بود. اما بوريس جانسون، وزيرخارجه بريتانيا عملا با اين موضع مخالف است. به گزارش رسانههاي بريتانيايي وزراي طرفدار خروج در حال برنامهريزي براي مقابله با برنامه مي هستند. با اين حال ترزا مي تاكيد كرده است كه كابينه در چكرز ميماند تا همه اعضا با شكل دادن روابط با اتحاديه اروپا موافقت كنند و ما اكنون يك فرصت عالي براي انجام وظيفه داريم. گفتني است، كاخ چكرز در 60 كيلومتري لندن قرار دارد؛ كاخي مربوط به قرن 16 ميلادي كه محل اقامت نخستوزير محسوب ميشود.
ترزا مي در ادامه افزود: اكنون زمان آن رسيده تا يك گام ديگر رو به جلو برداريم. ما خواهان معاملهاي هستيم كه به ما اجازه دهد از مزاياي خروج استفاده كنيم، بر مرزها كنترل داشته باشيم و ارزش پولي ما حفظ شود و بتوانيم معاملات و قراردادهاي بلندپروازانه با ايالات متحده، استراليا و نيوزيلند به امضا برسانيم. با اين حال ترزا مي تلاش ميكند كه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا كماكان حفظ شود و يك طرح گمركي جديد ارايه داده است تا با اروپا روابط به آساني ادامه پيدا كند. هرچند اين طرح دست دولت را در اعمال تعرفه در خصوص واردات كالا به بريتانيا باز ميگذارد و آنگونه كه دولت ميگويد ميتواند آنگونه كه ميخواهد با كالاهاي وارداتي برخورد كند. اما حداقل دو وزير كابينه نگران هستند اين لايحه جديد عملا طبق روال و قوانين اتحاديه اروپا كماكان حفظ شوند. اين طرفداران خروج معتقدند كه ترزا مي در حال خيانت كردن به تعهدي است كه در راستاي خروج از اتحاديه دارد.
دفتر ترزا مي تا به حال جزييات اندكي از لايحه خروج خود ارايه داده است و احتمالا در نشست چكرز انتظار ميرود تمام روز و حتي شب نيز به طول انجامد تا همه اعضا به يك جمعبندي برسند كه تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز كابينه بريتانيا به اين جمعبندي نرسيده است. اما چالش ترزا مي تنها معطوف به داخل نيست و اگر در داخل به يك جمعبندي برسد كار براي او آغاز ميشود تا با اروپا وارد مذاكره شود تا دوطرف يه يك توافق و جمعبندي دست پيدا كنند. اما فعلا تمركز ترزا مي بر اتحاد داخلي است. ترزا مي تاكيد دارد كه توافق در دولت بريتانيا برمبناي رويكرد قاطعانهاي است كه مردم انگليس اتخاذ كردند؛ رويكردي كه بهترين منافع را براي انگليس و اتحاديه اروپا دارد و اين فرمان از حمايت مردم و پارلمان برخوردار است. با اين حال واقعيت آن است كه ترزا مي بهشدت نگران وضعيت داخلي خود است و ميداند يك خطا ميتواند تبديل به آخرين خطاي او شود چرا كه افرادي مانند بوريس جانسون در دولت بهشدت دنبال اين خطا از سوي ترزا مي هستند، از همين روست كه بهشدت مخالف رويكرد مي نسبت به اروپا هستند زيرا آن را چيزي به جز نتيجه رفراندوم ميدانند. اما كارشناسان بر اين عقيدهاند كه بريتانيا راهي بهجز يك خروج نرم از اتحاديه نخواهد داشت.