عليرضا كيانپور
حجت‌الاسلام سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات پيش از ظهر روز گذشته به صحن علني مجلس رفت تا پاسخگوي سوالات نمايندگان درباره موضوعي مشترك باشد. پيام‌رسان روسي «تلگرام» كه حالا چندماهي است رسما مسدود شده اما بنابر آمار رسمي و غيررسمي، همچنان در ميان شهروندان ايراني، محبوب‌ترين پيام‌رسان اينترنتي است، موضوع مشترك سوالات دو گروه از نمايندگان بود. هرچند باوجود اين اشتراك موضوعي، محتواي سوال هر يك از اين دو گروه و به‌خصوص اهداف و انگيزه سياسي آنها از زمين تا به آسمان با يكديگر فاصله داشت.
حضرتي و كريمي‌قدوسي از علوي چه پرسيدند؟
وزير اطلاعات كه طبق روال معمول بااستقبال تعدادي از نمايندگان وارد صحن سبزرنگ پارلمان شد، بايد ابتدا به سوال 51 نماينده عمدتا اصلاح‌طلب درمورد علت بازداشت مديران كانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب و حامي دولت پاسخ مي‌گفت كه توسط الياس حضرتي، نماينده تهران و عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد تشريح شد و سپس بايد مقابل جواد كريمي‌قدوسي، نماينده نزديك به جبهه پايداري مشهد مي‌ايستاد تا به سوال اين نماينده مشهد و دو نماينده اصولگراي ديگر يعني احد آزادي‌خواه، نماينده ملاير و حسينعلي حاجي‌دليگاني، ديگر عضو جبهه پايداري از شاهين‌شهر اصفهان پاسخ دهد كه «علت همكاري و حمايتش از ادمين‌ها و گروه‌هاي تلگرامي كه در هتك حرمت حريم خانواده‌ها، فساد اخلاقي و اقدامات ضد امنيت ملي فعال بودند، چيست.»
علوي به حضرتي و كريمي‌قدوسي چه گفت؟
علوي درنهايت به سوال هر دو گروه پاسخ گفت و جالب آنكه هم الياس حضرتي كه به‌نمايندگي از 51 نماينده عمدتا اصلاح‌طلب درباره علت بازداشت ادمين كانال‌هاي تلگرامي سوال كرده بود و هم كريمي‌قدوسي كه به نيابت از آزادي‌خواه و حاجي‌دليگاني اصولگرا علت حمايت وزير اطلاعات از اين ادمين‌ها را جويا شده بود، از توضيحات وزير قانع شدند و جلسه سوال از وزير اطلاعات بدون راي‌گيري به پايان رسيد. شايد نشاني بود از انگيزه روشنگرانه هردو گروه سوال‌كننده از كشاندن وزير اطلاعات به صحن علني مجلس. آنچنان كه از محتواي گفتار هر يك از دو نماينده سوال‌كننده و نيز نحوه پاسخگويي وزير اطلاعات به اين دو نماينده پيدا بود، انگار نمايندگان بيش از آنكه به‌دنبال خط و نشان كشيدن براي دولت و وزارت اطلاعات از طريق كارت زرد دادن باشند، مي‌خواستند از فرصت به دست آمده براي بيان ديدگاه و دغدغه‌هاي‌شان درمورد موضوع بحث‌برانگيز «تلگرام» و «فضاي مجازي» استفاده كنند. ناگفته نماند كه در اين بين، تفاوتي كتمان‌ناپذير ميان آنچه از سوي الياس حضرتي و حدود 50 نماينده همراهش رقم خورد و تاكتيك توام با عقب‌نشيني كريمي‌قدوسي و دو نماينده اصولگراي ديگر متقاضي اين سوال وجود داشت و آن، اينكه اگر حضرتي با به راي نگذاشتن طرح سوالش در صحن، در راستاي سياست كلي خود به عنوان يك نماينده اصلاح‌طلب و عضو هيات رييسه فراكسيون اميد كه حمايت از دولت باشد، گام برداشت، كريمي‌قدوسي احتمالا به اين دليل وارد بودن يا ناوارد بودن سوالش را به قضاوت صحن نگذاشت كه باتوجه به فضاي حاكم بر صحن حدس مي‌زد كه نمايندگان با سوالش همراهي نخواهند كرد و به بيان ديگر حدس مي‌زد كه به احتمال قريب به يقين اين‌بار هم همچون اغلب موارد پرشماري كه وزراي دولت را براي طرح سوال به صحن علني مي‌كشاند، نمايندگان حاضر در صحن روي خوشي به سوالش نشان نخواهند داد.
هر چه بود اما در نهايت وزير اطلاعات ديروز هم بهارستان را بدون كارت زرد ترك كرد و در اين ميان البته، يكي از مهم‌ترين موضوعات اين روزهاي افكار عمومي، يعني «تلگرام» و «فضاي مجازي» در صحنه و آوردگاهي رسمي و قانوني كه صحن علني مجلس شوراي اسلامي باشد، به بحث ميان نمايندگاني از طيف‌هاي مختلف سياسي، يعني اصلاح‌طلبان و اصولگرايان گذاشته شد و صحبت‌هايي به ميان آمد كه ماه‌ها است جامعه منتظر است يك بار هم كه شده، اين‌چنين منسجم و اصولي كنار هم بشنود و از خلال شنيده‌هايش، از سر آگاهي، دست به قضاوت و تصميم‌گيري بزند.
داستان تلگرام و دو سوال متضاد
اواخر پارسال و اوايل امسال بود كه بحث تلگرام خود به يكي از داغ‌ترين سوژه‌هاي تلگرامي و البته ادبيات سياسي-رسانه‌اي رسمي كشور تبديل شده بود. آنگاه كه در روزهاي پاياني سال گذشته سيده حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميته ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس از فيلترينگ قطعي اين پيام‌رسان روسي در آينده نزديك خبر داد و در ادامه با وجود تكذيب خبر ازسوي مقامات شوراي عالي فضاي مجازي، علاءالدين بروجردي، رييس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن تاييد خبر فيلترينگ تلگرام پيش از پايان فروردين‌ماه 97 از تصميم‌گيري در اين رابطه در سطوح بالاي نظام سخن گفت.
درست يك سال پيش از اين گمانه‌زني‌ها درباره فيلترينگ تلگرام در اسفندماه 96 و هنگامي كه احتمال فيلترينگ تلگرام حتي از مخيله كاربران پرشمار فضاي مجازي و ديگر شهروندان نيز نمي‌گذشت و در روزهايي كه بسياري از شهروندان ايراني ساكن بزرگ‌ترين كلانشهرها و كوچك‌ترين شهرستان‌ها و دورافتاده‌ترين روستاها، درآستانه يكي از سياسي‌ترين تعطيلات نوروزي چند دهه اخير و در فضاي نسبتا آزاد پيش از انتخابات، خود را براي شركت در دو انتخابات سرنوشت‌ساز شوراهاي شهر و روستاي پنجم و رياست‌جمهوري دوازدهم آماده مي‌كردند، انتشار خبرهايي از بازداشت چند «ادمين» كانال‌هاي تلگرامي در تلگرام و ديگر درگاه‌هاي اطلاع‌رساني فضاي مجازي و مطبوعات رسمي، تبديل به سوژه داغ خبري كاربران فضاي مجازي شد. شايد از همان زمان بود كه واژه ادمين بيگانه به‌معناي مدير يا مسوول هدايت كانال‌هاي تلگرامي و درگاه‌هاي اطلاع‌رساني مجازي مشابه به تيتر مطبوعات فارسي‌زبان راه يافت و لابه‌لاي واژگان فارسي و با رسم‌الخط فارسي به‌كار رفت.
همان زمان با جدي‌تر شدن اخبار بازداشت اين كاربران فضاي مجازي و تكرار مكرر «ادمين» لابه‌لاي تيترهاي مطبوعاتي، تعدادي از نمايندگان مجلس ازجمله علي مطهري، محمود صادقي، عليرضا رحيمي، بهرام پارسايي و قاسم ميرزايي‌نيكو و البته الياس حضرتي نيز به اين بازداشت‌ها واكنش نشان دادند؛ نمايندگاني كه علاوه بر تاكيد بر لزوم رعايت حقوق شهروندي اين فعالان فضاي مجازي همچون ديگر شهروندان، نسبت به زمان بازداشت آنها كه كمتر از 2 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صورت گرفته بود، ابراز نگراني كرده و معتقد بودند بازداشت اين جوانان در آستانه انتخابات، تلاش براي تضعيف حسن روحاني در رقابت با رقباي انتخاباتي‌اش بوده است. اين گمانه‌زني‌ها به‌خصوص هنگامي قوت گرفت كه وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد كه نقشي در بازداشت ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب و حامي دولت نداشته و از موضوع بي‌خبر است.
اوضاع اما وقتي پيچيده‌تر شد و هنگامي بيش از پيش به خود رنگ و بوي سياسي و انتخاباتي گرفت كه برخي مخالفان دولت و موافقان فيلترينگ تلگرام با انتشار يك عكس يادگاري از محمود علوي، وزير اطلاعات و چند جوان مدعي شدند برخي ادمين‌هاي بازداشت‌شده از نزديكان شخص وزير اطلاعات بوده و درنتيجه اين عضو كابينه هم شريك جرم ادمين‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب و حامي دولت است و بايد همچون جوانان دربند، مورد بازخواست قرار گيرد.
از آن‌سو باتوجه به زمان بازداشت ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي كه در آستانه تعطيلات نوروز از خانواده‌شان دور مانده بودند، تلاش‌ها براي آزادي موقت بازداشت‌شدگان در ايام تعطيلات آغاز شد و نمايندگان منتقد بازداشت‌ها همزمان با پيگيري بلندمدت موضوع با استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس، هدف كوتاه‌مدت خود را بر آزادي اين جوانان در ايام تعطيلات نوروز متمركز كردند و حتي اين‌جا و آنجا از موفقيت‌آميز بودن اين تلاش‌ها خبر دادند. هرچند نوروز 96 هم از راه رسيد و مجلس، ادارات دولتي و نهادهاي قضايي تعطيل شدند و درهاي زندان هم به‌روي بازداشت‌شدگان بسته ماند.
ادامه ماجرا به اين گذشت كه پس از چندماه بالاخره اين سوال در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و با حضور وزير اطلاعات مطرح شد و در آن جلسه، آنچنان كه عليرضا رحيمي به ايلنا توضيح داده بود، علي مطهري به عنوان نماينده سوال‌كنندگان از توضيحات علوي قانع نشد تا سوال به صحن علني برسد. از طرفي كريمي‌قدوسي نيز سوال خود و دو همفكر اصولگرايش را از همان مسير پيش برد و هنگامي كه نوبت به پاسخگويي علوي در كميسيون امنيت رسيد، همچون مطهري حرف‌هاي وزير را شنيد اما سر آخر گفت كه قانع نشده است.
مطهري اما علاوه بر تاكيد بر عدم اقناع خود از توضيحات وزير به نكته‌اي بسيار مهم نيز اشاره كرد. موضوعي كه ازقضا در نشست علني ديروز نيز بار ديگر اين‌بار از جانب الياس حضرتي و البته محمود علوي تكرار شد. مطهري در آن جلسه كميسيون امنيت، وقتي تنها پاسخ دندان‌گير وزير اطلاعات را «ابراز بي‌اطلاعي از علت بازداشت‌ها» و «نقش ديگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي» در بازداشت ادمين كانال‌هاي تلگرامي يافت، ساكت ننشست و اتفاقا همين موضوع را محور اصلي انتقاداتش از عملكرد وزير اطلاعات قرار داد. همان‌طور كه حضرتي در جلسه ديروز هنگامي كه با پاسخ مشابه علوي در مورد نقش نهادهاي اطلاعاتي خارج از وزارت اطلاعات در اين بازداشت‌ها مواجه شد، گفت: «بنابر برخي اخبار، وزارت اطلاعات با اين دستگيري‌ها مخالف بوده است؛ چرا وزارت اطلاعات اجازه مي‌دهد نهاد ديگري بدون اجازه او اقدامي انجام دهد؟! نبايد كاري كرد كه شائبه حاكميت دوگانه در كشور ايجاد شود. » اين عضو هيات رييسه فراكسيون اميد همچنين تصريح كرد: «در موضوع متهمان محيط زيست، دو نهاد اطلاعاتي كشور دو راه متضاد را پيمودند و هنوز وضعيت اين متهمان مشخص نيست.» او ادامه داد: وزارت اطلاعات بايد تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتي خود قرار دهد؛ نه اينكه بخشي از اختياراتش را قوه قضاييه و برخي را ديگر نهادهاي اطلاعاتي انجام دهند.
نهادهاي اطلاعاتي نيازمند سخنگوي واحدند
بهروز بنيادي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز نظري مشابه حضرتي و مطهري دارد و آنچنان كه به «اعتماد» توضيح داده، «تداخل وظايف ميان نهادهاي اطلاعاتي در كشور موجب سردرگمي در كشور شده است.» سخنگوي فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي مجلس يادآور شد: «بعضا شاهديم يك نهاد اطلاعاتي، فردي را متهم و مقصر مي‌داند و نهاد اطلاعاتي ديگر همان فرد را تبرئه مي‌كند.» عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد اما راه‌حل اين مشكل را چندان پيچيده نمي‌بيند و مي‌گويد: «وزير اطلاعات به عنوان متولي اصلي اين حوزه بايد يك بار براي هميشه اين مشكل را حل كند. دوستان بايد به‌همراه نهادهاي ذي‌ربط تشكيل جلسه دهند، شرح وظايف‌شان را مرور كنند و اگر تداخل وظيفه‌اي وجود دارد، آن را مرتفع كنند.» بنيادي پيشنهاد مشخصي نيز براي خروج از اين وضعيت دارد و آن، اينكه «حتي اگر حدي از تداخل وظايف اين نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي موازي، به‌دليل شرح وظايف متفاوت‌شان ناگزير باشد اما لااقل مي‌توانند سخنگويي واحد انتخاب كنند و اطلاع‌رساني اقدامات صورت گرفته به افكار عمومي را به‌نحوي مديريت كنند كه از جانب يك سخنگوي واحد انجام شود.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در واكنش به پيشنهاد ادغام برخي دستگاه‌هاي اطلاعاتي موازي كه پيش از اين در مقاطعي نيز مطرح شده، مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد انجام تقسيم وظايف دقيق‌تر بيش از ادغام آنها در يكديگر راهگشا خواهد بود و هزينه كمتري نيز خواهد داشت.»
فضاي مجازي ابزار نظارت ملت بر حاكميت است
در اين ميان طولاني شدن روند رسيدگي به اين سوالات نيز مورد انتقاد هر دو سوال‌كننده قرار داشت. سوالاتي كه به‌زعم سوال‌كنندگان به‌دليل سپري شدن زمان طولاني از طرح آن، عملا از اهميتي كه در ابتدا داشت، برخوردار نيست. عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي با انتقاد از نحوه عملكرد هيات رييسه مجلس در رسيدگي به سوالات نمايندگان مي‌گويد: «اساسا يكي از مشكلات اساسي ما در حوزه نظارت، همين زمانبر شدن رسيدگي به سوالات نمايندگان است. ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي بيش از يك سال قبل بازداشت شده بودند و امروز درحالي زمان صحن به اين موضوع اختصاص يافت كه موضوع اهميت خود را از دست داده است.» او معتقد است: «اگر اين رويه ادامه يابد، خاصيت نظارتي مجلس از بين رفته و جلسات طرح سوال تبديل به يك نمايش بي‌فايده خواهد شد و اتفاقا يكي از دلايلي كه نمايندگان درنهايت سوال‌شان را به راي نمي‌گذارند، همين است كه موضوع با تاخير بسيار مطرح مي‌شود. پيشنهاد نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس براي حل اين مشكل اين است كه «هيات رييسه مي‌تواند مثلا يك روز كاري را به‌طور كامل به بحث سوال از مسوولان اختصاص دهد و موضوع را به نحوي مديريت كند كه هيچ سوالي بيش از 2 ماه در نوبت نماند. در گذشته موارد متعددي همچون بحث سوال از وزير اقتصاد داشتيم كه سوالي مطرح شد و هنگامي در دستور صحن قرار گرفت كه وزير تغيير كرده بود.»
حسين‌زاده همچنين مي‌گويد: «ما به تكثر آرا اعتقاد داريم و بايد به‌نحوي عمل كنيم كه انتخاب‌گر نهايي مردم باشند. در بحث تلگرام نيز ما معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستيم و اين مهم را مفيد به حال كشور مي‌دانيم. در همين مباحث اقتصادي و ارزي يا موضوع سپنتا نيكنام شاهد نقش مثبت فضاي مجازي و رسانه‌ها بوديم. فراموش نكنيم ابزار نظارتي ملت، فضاي مجازي، رسانه‌ها و مطبوعات هستند و هرچه اين ابزار توانمندتر باشند، به نفع دولت و حاكميت است.»