وقتي زمستان 94، شي جين پينگ، رييس‌جمهوري چين به همراه معاونان، نخست‌وزير، 6 وزير و 600 بازرگان چيني پس از 14 سال به ايران آمدند، همگان بر اين باور بودند كه رابطه ايران و چين مستحكم‌تر از آن چيزي خواهد شد كه تاكنون بوده و دوست و شريك روزهاي سخت ايران باز هم در كنار شريك قديمي خواهد ماند.
رييس‌جمهوري چين نخستين رهبري بود كه بعد از لغو تحريم‌هاي ايران به ايران سفر كرد و اين حضور نيز صحه بيشتري بر روابط جديد و البته گسترده اين دو كشور داد، روابطي كه با توجه به ريسك‌پذير بودن چيني‌ها آنها را به عنوان گزينه مناسب براي تامين مالي پروژه‌هاي ايران در قراردادهاي منعقدشان، اين كشور را در كنار گزينه‌هاي متعدد اروپايي به عنوان شريكي مطمئن براي ايران همچنان جزو سر ليست‌هاي همكاران قرار مي‌داد. البته عده زيادي از كارشناسان و فعالان بخش خصوصي حجم گسترده مبادلات بين دو كشور را دليلي ديگر براي سرمايه‌گذاري حداقل 25 درصدي چين در ايران مي‌دانستند.
البته چين يكي از 6 قدرت بزرگ جهان در مذاكرات هسته‌اي ايران بود و توانست كمي كفه ترازوي مذاكرات را به نفع ايران سنگين كند. چين دومين اقتصاد بزرگ و غول صادراتي دنياست، به همين جهت در زمينه توليد كالا جايگاه ويژه‌اي دارد و در عين حال شريك اول تجاري بيش از ۱۰۰ كشور دنيا نيز محسوب مي‌شود.
رفت و آمد و قراردادهايي كه موجب شد حجم تبادلات دو كشور در سكوت خاص مذاكرات ايراني‌ها با اروپايي‌ها و آسيايي‌ها مجددا ركورد زده و به 52 ميليارد دلار در پايان سال 96 برسد. ناگفته پيداست كه ارتباط ايران و چين و قراردادهاي في‌مابين بر اصلي به عنوان انرژي استوار شده است و با توجه به اينكه چين به عنوان يكي از مصرف‌كنندگان عمده انرژي در جهان با استفاده از ابزار ديپلماسي انرژي در خاورميانه، آسياي مركزي، آفريقا و امريكاي لاتين، نگراني عمده خود را درخصوص تامين انرژي با همراهي با ايران تا حدودي مرتفع كرده است. به اعتقاد كارشناسان توسعه اقتصادي سريع چين در دهه‌هاي اخير و افزايش تصاعدي نياز اين كشور به انرژي همچنين محدود و ناكافي بودن منابع انرژي داخلي آن، سبب شده تا «امنيت انرژي» و چشم‌انداز آن براي اين كشور به امري پر اهميت و در عين حال نگران‌كننده تبديل شود. از ابتداي ورود به جرگه واردكنندگان نفت، چيني‌ها درك كردند كه امنيت انرژي نيز مي‌تواند حوزه‌اي براي آسيب‌پذيري استراتژيك چين باشد؛ به ويژه اگر پاي ايالات متحده وسط باشد.
در همين حال در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس، ايران از ظرفيت‌هاي مهمي براي گسترش و تعميق روابط در اين حوزه با چين برخوردار است؛ ايران در مديريت منابع انرژي خود در قياس با ساير كشورهاي نفتي منطقه به ويژه عربستان متفاوت عمل مي‌كند و ايالات متحده به عنوان رقيب استراتژيك چين، نفوذي در آن ندارد. در واقع تركيب ژئوپولتيك، قابليت‌ها و نيز محدوديت‌ها، به ايران توانايي پاسخگويي به بخشي از اين دغدغه چين را مي‌دهد. پس انرژي يكي از اصول اوليه رابطه ميان دو كشور بوده وهست.
در همين حال، تغيير رويكرد ايران در دوره جديد اقتصادي موجب شد تا سياست واردات صرف از اين كشور تحت‌الشعاع قرار گيرد و ايراني‌ها خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با نگاه صادراتي شوند. دليلي كه موجب شد تا برخي معتقدباشند كه با توجه به ورود كشورهاي غربي به بازار ايران چيني‌ها در تجارت ايران رنگ خواهند باخت اما با امضاي 18 قرارداد كه در جريان حضور شي چينگ به ايران بين دوكشور امضا شد و سخنان حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران مبني بر رساندن سطح تجارت دو كشور به 600 ميليارد دلار طي 10 سال آينده، نشان داد كه چين قرار است همچنان شريك نخست تجاري ايران باشد. وزير چين به ايران و بعد از آن از جمله چندين قرارداد توليد خودرو، مشاركت در ساخت پروژه‌هاي ريلي، توليد واگن، توسعه زيرساخت‌هاي جاده‌اي كشور با كمك چيني‌ها، توسعه مناطق آزاد و شهرك‌هاي صنعتي، فاينانس اگزيم بانك چين براي پروژه‌هاي ايراني، فروش مواد اوليه و ماشين‌آلات به‌صورت يوزانس توسط چين و مذاكرات بانك‌هاي بزرگ چيني براي توسعه روابط و حتي تقاضاي ايجاد شعبه موجب شد تا چيني‌ها هميشه پاي سفر برجامي ايران بنشينند.
و حالا به يكباره خبرها حكايت از ترك بي‌سر و صداي چيني‌ها در شرايطي مي‌دهد كه تكليف قراردادهاي في‌مابين دو كشور هنوز مشخص نشده است و معلوم نيست چيني‌ها براي ترك ايران غرامتي را پرداخت خواهند كرد يا خير ؟ روابط ايران و چين كه بر پايه خريد نفت ايران و تامين بلندمدت نفت اين كشور پايه‌ريزي شده بود، اين روزها در شرايطي روي لبه تيغ قرار گرفته است كه چيني‌ها براي توسعه فعاليت‌هاي خود به نفت ايران نيازمند هستند و در عين حال تغيير نفت ورودي به پالايشگاه‌هاي چين موجب زيان‌هايي به اين پالايشگاه‌ها خواهد شد كه قطعا صرفه اقتصادي آنها را نشانه مي‌گيرد.
چيني‌ها اگر چه در سال‌هاي بعد از برجام به نظر مي‌رسيد در مقابل اروپايي‌ها شانس كمي براي انعقاد قراردادهاي مهم با ايران دارند اما توانستند سهم خوبي از قراردادهاي پسابرجامي را از آن خود كنند و حالا بايد ديد تهديدات دونالد ترامپ و مجازاتي كه براي هيات رييسه شركت‌هاي همكار با ايران در نظر گرفته است مي‌تواند طرف قراردادهاي ايران را مجاب به ماندگاري در ايران كند. برخي از قراردادهاي مهمي كه طي دو سال و اندي پيش بين دو كشور منعقد شده است به اين شرح است.
قرارداد فاينانس راه آهن 700 ميليون دلاري
قرارداد 700 ميليون دلاري فاينانس راه‌آهن شيراز- بوشهر بين رييس شركت سايناكاست چين و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ساير مسوولان ملي و منطقه‌اي حمل و نقل امضا شد. ارزش اين قرارداد دو هزار و 360 ميليارد تومان است كه معادل اين رقم 700 ميليون دلار و پنج ميليارد يوان چين است. قرار بر اين است با ساخت راه‌آهن شيراز – بوشهر بنادر جنوب كشورمان در اين منطقه به شبكه سراسري ريلي متصل شوند كه اين يكي از سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي در اتصال بنادر كشور به راه‌آهن است.
مذاكرات 20 ميليارد دلاري
طرح‌هاي آب و برق
چين موافقت كرد فاينانس 15 طرح آب و برق ايران را تامين كند. مذاكراتي به منظور امضاي بيش از 20 ميليارد دلار قرارداد جديد با فاينانسورهاي چيني در سه حوزه ساخت نيروگاه، شبكه انتقال آب و طرح‌هاي زهكشي و ساخت نيروگاه‌هاي برقابي در دستور كار قرار گرفت و فاينانس حدود سه ميليارد دلار پروژه تامين فاينانس بين ايران و چين نهايي و قطعي شد. بقيه قراردادها در حال انجام است.
امضاي قرارداد بين 5 بانك خصوصي و تخصصي ايران با «سيتيك بانك» چين
قرارداد تامين مالي ۱۰ميليارد دلاري بين 5 بانك خصوصي و تخصصي ايران با سيتيك بانك چين به امضا رسيد. اين قرارداد اگرچه در ظاهر تامين مالي قراردادهاي جديد را در زمينه‌هاي توليدي، بهداشتي، حمل‌ونقل، انرژي و صنايع مختلف و طرح‌هاي عمراني هدف گرفته و چند بانك ايراني به عنوان بانك عامل در مسير رشد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي و حمايت از توليد فعال خواهند بود اما مهم‌ترين اثر اين قراردادها تاثيري است كه در روابط بين‌المللي ايران با بازارهاي جهاني خواهد گذاشت.
براساس اين قرارداد تامين مالي براي پروژه‌هاي عمراني و توليدي كشورمان كه مجوزهاي لازم را با اخذ مراحل قانوني طي كرده‌اند از سوي سيتيك بانك چين و به عامليت 5 بانك ايراني تخصيص خواهد يافت و دوره ساخت و بازپرداخت متناسب با هر پروژه بين ۱۰تا ۱۲سال اعلام شده است.
قراردادهاي خودرويي، چانگان، هايما، برليانس و...
در كنار همه قراردادهايي كه در ساير بخش‌هاي اقتصادي ايران امضا شده در دوران برجام قراردادهاي جديد خودرويي هم ميان چيني‌ها و ايراني‌ها با حجم‌هاي مختلف امضا شد. سايپايي‌ها و پارس خودرويي‌ها به عنوان يك گروه خودرويي با چانگان و برليانس چين قرارداد همكاري توليد امضا كردند و خودروي مشترك خود را روانه بازار كرده‌اند. در كنار آنها ايران خودرويي‌ها براي نخستين‌بار پاي شاسي بلند چيني را به خطوط توليد خود باز كردند و با قراردادي با هايما چين شاسي بلند جديد خود را روي خط توليد سوزوكي ايجاد كردند. ايران خودرويي‌ها همچنين قرارداد ديگري هم با چيني‌ها براي توليد سوراي دانگ فنگ امضا كردند كه توانست بازار خودرويي خوبي را براي هر دو خودروساز ايران رقم بزند.
امضاي قرارداد توليد ۴۵۰ واگن مترو
قرارداد توليد و تامين ۴۵۰ دستگاه واگن مترو براي شهرهاي اهواز، شيراز و تبريز، بين ايدرو و شركت پوژن چين امضا شد. در اين قرارداد به منظور حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در حوزه واگن‌سازي طرف خارجي ملزم به همكاري با شركت واگن پارس اراك شد و توليد و تعمير واگن‌هاي مورد نياز با تكنولوژي روز دنيا با مشاركت اين شركت خارجي در آينده محقق خواهد شد. تعداد واگن‌ها در قرارداد مذكور 450 دستگاه براي شهرهاي اهواز، شيراز و تبريز خواهد بود و شركت پوژن متعهد شده است اعتبار مالي پروژه را تا سقف 85 درصد از منابع كشور چين تامين كند.