ادامه از صفحه اول
سختي، ابهام، انتظار
سلايق گوناگون به دانشگاه مي‌آيند و طبيعتا وجه سياسي و اجتماعي دانشگاه را قوي مي‌كند. براي همين دستگاه‌هاي مختلف روي كنش‌هايي كه در اين محيط ايجاد مي‌شود، حساسيت نشان مي‌دهند و ما ديده‌ايم كه اين حساسيت‌ها در زمان‌هاي مختلف چه شرايطي را براي دانشگاه‌ها ايجاد كرده‌اند؛ در 18 تير به يك شكل و در اعتراضات صنفي و سياسي در دانشگاه‌ها به شكل ديگر شاهد بوديم كه دانشجويان با چه مسائلي روبه‌رو شدند. از طرف ديگر اشتغال فارغ‌التحصيلان يكي از ديگر مسائل بسيار پيچيده امروز ما است كه تا كسي از دانشگاه خارج مي‌شود بايد از توانمندي‌هاي لازم برخوردار باشد تا بتواند در جامعه جذب شود و از طرف ديگر جامعه هم بايد اين ظرفيت را در خودش ايجاد كند كه اين فارغ‌التحصيلان را در خودش جا بدهد. بحث هيات‌هاي علمي و ارتقاي‌شان، بحث ارتباطات بين‌المللي، بحث تحول در علوم انساني، گزينش اساتيد و همه اينها نشان مي‌دهد كه نظام نسبت به محيط دانشگاه حساسيت‌هاي خاصي دارد و در اين شرايط حتي يك وزير مقتدر با حمايت همه‌جانبه از سوي دولت هم با كار سختي روبه‌رو خواهد بود. در وضيت كنوني به نظر مي‌رسد كه اولويت‌هاي دولت اولويت‌هاي ديگري است از جمله برجام و مسائل بين‌المللي و اقتصادي و اين باعث شده تا دولت نتواند آن‌طور كه بايد و شايد از آموزش عالي حمايت بكند. ارزيابي در خصوص مديريت آموزش عالي را بايد با توجه به همه اين شرايط انجام دهيم. از نظر من آموزش عالي در چنين فضايي بايد بتواند خودش را سامان دهد و مديريت كند. طبيعي است كه دانشجويان بحق انتظار دارند كه اگر تعهد اجتماعي بر عهده‌شان هست و تلاش مي‌كنند تا از آزادي و استقلال كشور حفاظت كنند، در مقابل بايد حريم‌هاي لازم براي آنها ايجاد شود تا بتوانند در محيط دانشگاهي علاوه بر تحصيل اين تعهد اجتماعي را هم انجام دهند و نگران برخوردها (آن هم برخوردهاي سنگين) نباشند. با توجه به اينكه 4 ميليون دانشجو در كشور داريم، فضاي دانشگاه بايد يك فضاي پرشور سياسي، فرهنگي و اجتماعي باشد. از طرف ديگر وقتي در برابر مديريت آموزش عالي قرار مي‌گيريم، فهرستي از محدوديت‌ها ارايه مي‌كند كه از اختيار او خارج هستند. وزير مي‌تواند بدود، تلاش كند، گفت‌وگو و لابي كند اما نمي‌تواند مانع از اين شود كه به عنوان مثال قوه قضاييه احكام سنگين براي دانشجويان صادر كند و اين موضوع مانعي مي‌شود ميان مديريت آموزش عالي و دانشجويان كه مي‌پرسند: پس او چه مي‌كند؟ وزير مي‌گويد من دارم تلاشم را مي‌كنم، سعي كرده‌ام مفهوم دانشجوي ستاره‌دار مانند قبل مطرح نباشد اما در جايي، ديگر اين كار از عهده من خارج است. در اينجا يا دولت بايد به حمايت از وزارت علوم بيايد يا نظام بپذيرد كه فضاي دانشگاه فضايي است متفاوت از بيرون دانشگاه. بايد بپذيرد كه در اين فضا بايد اجازه دهيم كه دانشجو به شكل آماتوري فعاليت سياسي و تلاش‌هاي اجتماعي كند و در حد مقررات دانشگاه بتواند ابراز وجود كند چون فردا قرار است وارد جامعه شود و نقش‌هاي مهم‌تري بر عهده گيرد. ارزيابي آموزش عالي در اين شرايط كه ملغمه‌اي است از سختي، ابهام و انتظارات بحق جامعه دانشگاهي كار بسيار دشواري است. يعني حتي نمي‌توان دقيقا گفت كه اگر مدير بسيار قوي‌تري هم بر مسند آموزش عالي مي‌نشست آيا مي‌توانست با وجود اين تنگناها موفق شود گام بلندتري بردارد يا اينكه تا عزم راسخ‌تر دولت نباشد و مساله دانشگاه را در كنار برجام و سياست خارجي و اقتصاد اولويت ندهد و البته تا وقتي حاكميت ما نپذيرد كه زنده بودن دانشگاه نشان از پويايي جامعه دارد از دست مديران قوي‌تر هم كاري برنمي‌آيد. فعاليت‌هاي دانشجويي هرقدر با هزينه بيشتري روبه‌رو شوند آن صداي بي‌غل و غش و بي‌غرض جامعه‌مان كه مي‌تواند نسبت به وضعيت جامعه هشدار دهد رو به خاموشي مي‌گذارد و حاكميت بايد به اين ديدگاه برسد.
آن سوي سكه گراني...!
كم‌آبي و گرماي بي‌سابقه دلايلي است مزيد بر آنچه گفته شد در علت گراني افسار گسيخته مايحتاج روزانه مردم مخصوصا در يكي، دو ماه اخير...! اين يك روي سكه...، اما سكه نامعقول گراني روي ديگري هم دارد كه كمترين اشاره به آن نمي‌شود و در گوشه و كنار از زبان مردم با احتياط مي‌شنويم.چند روز گذشته دوستي با گلايه تعريف مي‌كرد كه مردي براي خريد مقداري كاغذ به مركز كاغذفروشي در تهران مراجعه كرده است و از فروشنده‌اي قيمت پرسيده و جواب اين‌گونه شنيده است كه بعد از ساعت 11 صبح مراجعه كنيد و دوست بي‌خبر ما با تعجب مي‌پرسد چه فرقي بين ساعت 9 صبح و دو ساعت بعد از آن است؟ كه خريداري ديگر دلسوزانه مي‌گويد آخر قيمت دلار ساعت 11 صبح اعلام مي‌شود و قيمت‌گذاري كاغذ معمولا با توجه به نوسان قيمت دلار كه هر روز بالاتر مي‌رود و بعد از ساعت 11 معلوم مي‌شود و فروشندگان جواب مشتري را مي‌دهند...! بعد از اطلاع از قيمت دلار و...! دوست من با اعتراض مي‌گويند فروشندگان موجودي انبار فعلي خود را كه شايد ماه‌ها و هفته‌ها قبل از اين خريده‌اند امروز مي‌فروشند. جواب فروشنده اين است كه اگر امروز به قيمت ديروز بفروشيم فردا بايد گران‌تر از امروز خريداري كنيم...! جوابي به قول بچه‌هاي تهران، سربالا...! دوستم گفت اعتراض كردم كه آنچه از ديروز داريد با احتساب سود امروز بفروشيدو اگر فردا گران‌تر خريديد آن را هم با احتساب سود بفروشيد...! اين بي‌انصافي و سودجويي غيرقانوني و غيراخلاقي است...! فايده‌اي نداشت...! راستي اينكه سوپر مواد غذايي سر كوچه محل زندگي ما هم همين‌ها را مي‌گويد و وقتي اعتراض مي‌كنيم شانه‌هايش را بالا مي‌اندازد و دولت را مقصر مي‌داند و در خاتمه اينكه بعضي كسبه ما انصاف را فراموش كرده‌اندو روي ديگر سكه شده‌اند.
روزگار فرهنگيان
متاسفانه در دولت دوازدهم نيز فرادستان آموزش و پرورش، ناتوان‌تر از چانه‌زني درباره حقوق حقه فرهنگيان هستند و خود را تنها مجري مصوبات دولت و مجلس مي‌دانند و تنها كاري كه گويا از دست‌شان برمي‌آيد اين است كه اعلام كنند ما هم از اين روند ناراضي هستيم اما چه كنيم كه قانون است و بايد آن را اجرا كنيم! و به اين پرسش پاسخ نمي‌دهند كه اگر قرار است فقط مجري قانون باشند پس چه نقشي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها دارند و چه تفاوتي با هر فرد ديگري دارند كه فقط مجري قانون باشد. من فكر مي‌كنم كسي كه به راستي به روندي اعتراض دارد و فقط خود را مجري حكم‌ها و تصميم‌هاي ناعادلانه مي‌بيند به راهي به نام استعفا هم بايد فكر كند. تورم بالاي اين روزها، كه بيش از هر چيز خود را در قيمت مسكن و به ويژه افزايش اجاره‌بهاي مسكن نشان مي‌دهد و همچنين آمار و ارقام خرد و كلان اختلاس‌هايي كه هر روز از گوشه و كنار كشور افشا و رسانه‌اي مي‌شود براي طبقه ضعيف و متوسط جامعه، از جمله آموزگاران، فضاي شديدي از نارضايتي پديد آورده است. بخش چشمگيري از فرهنگيان، به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، اجاره نشين هستند كه اين روزها سخت درگير افزايش بي‌حساب و كتاب اجاره‌هاي مسكن هستند. امسال يك فرهنگي با حدود 25 سال پيشينه كاري، چيزي حدود 250 هزار تومان افزايش حقوقي سالانه داشته است كه به جرات مي‌توان گفت در تهران و برخي شهرهاي بزرگ، دو برابر اين مقدار را بايد فقط براي افزايش بهاي اجاره ماهانه خانه‌اش درنظر بگيرد. وضعيت معيشتي فرهنگيان، روز به روز دارد بدتر مي‌شود و متاسفانه گويا كسي پاسخگو نيست!