پيشنهاد خاص وارداتيها براي ساماندهي بازار خودرو
حباب قيمت را ميتركانيم
گروه اقتصادي |در حالي كه خبرها از بازار خودروهاي وارداتي حكايت از ركود و انتظار براي سامان بخشيدن به بازگشت فعاليت سامانه ثبت سفارش واردات دارد؛ ديروز هيات دولت موافقت كرد تا زمان ترخيص خودروها از سه ماه به 6 ماه افزايش يابد. افزايش مهلتي كه با توجه به متوقف بودن سامانه ثبت سفارش شايد تنها خبر خوشي براي واردكنندگاني باشد كه حتي حاضر شدهاند به رييسجمهور نامه بنويسند و از او استمداد بطلبند؛ استمدادي كه بخشي از آن به درخواست صريح رييسجمهور در مورد تخلفات واردات خودرويي بازميگردد. هنوز چند روزي به پايان مهلت ضربالاجل دو هفتهاي رييس دولت به معاون اول رييسجمهور، وزير اقتصاد، وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان بازرسي براي تعيين تكليف افراد متخلف در ثبت سفارش خودروهاي وارداتي باقي مانده و حالا واردكنندگان از دولت ميخواهند مافياي خودرو به نام همه واردكنندگان نوشته نشود و تنها افراد خاطي در دايره مجازاتها قرار گيرند. آنها حتي درخواست ديگري به دولت دادهاند و از مجموعه تصميمگير دولتي خواستهاند تا اجازه دهند واردات خودرو بدون تخصيص ارز از سوي دولت صورت بگيرد. كوروش مرشد سلوك، رييس انجمن واردكنندگان خودرو در اين مورد تاكيد ميكند: «تا پيش از اين واردات خودرو تنها با ارز آزاد صورت ميگرفت و زماني كه آقاي جهانگيري اعلام كردند كه ارز 4200 توماني به همه نوع كالاي وارداتي تخصيص خواهد يافت خودرو نيز وارد اين ليست شد. البته تنها 15 درصد از كل هزينه واردات از سوي دولت تخصيص ارز شده و مابقي همچون روال قبل از ارز آزاد تامين شده است اما نگاهي كه در جامعه شكل گرفته اين است كه همه واردكنندگان مافيا هستند و پول ملت را خوردهاند.»او به همين جهت پيشنهاد ميدهد: «ما نمايندگان رسمي واردكننده خودرو حاضريم خودمان ارز مورد نياز واردات خودرو را تامين كنيم ولي دولت سامانه ثبت سفارش را باز كند تا بتوانيم خودروهايي كه تا پيش از اين ارز مورد نياز آنهابه نماينده مادر پرداخت شده را وارد كرده و حباب قيمتي بازار خودروهاي وارداتي را بشكنيم.»
واردات خودرو با ارز 12 هزارتوماني
اين واردكننده حتي با اشاره به روال تعرفه و عوارضي كه براي هر خودروي وارداتي بايد پرداخت شود، ميگويد: «طبق تعرفههاي جديد و عوارضي كه در بودجه 97 تعيين شد براي هر خودرو بين 130 تا 150 درصد هزينه تعرفه و عوارض گمركي علاوه بر هزينه ارزي واردات بايد در نظر گرفته شود؛ اما در برخي موارد زماني كه قيمت تمام شده اعلام شده از سوي فروشندگان را بررسي ميكنيد هزينه ارز وارداتي بيش از 12 هزار تومان ميشود. اين در حالي است كه هماكنون در بازار آزاد قيمت دلار در بازه واردات آن خودرو كمتر از 8 هزار تومان بوده است.»
مرشد سلوك تاكيد ميكند: «اين روال نشان ميدهد كه قيمت خودروهاي وارداتي در بازار بطور ميانگين ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد كه بر اساس برند خودرو متفاوت است براي خودروهايي كه تعداد بيشتري از آن در بازار موجود است ميزان حباب كمتر و در خودروهايي كه عرضه آن در بازار محدود است، ميزان حباب بيشتر است.»
او مجددا پيشنهاد ميكند: «براي از بين رفتن حباب قيمت خودروهاي وارداتي و متعادل شده قيمتها، دولت اجازه واردات۲۰ هزار دستگاه خودروي ثبت سفارش شده در گذشته را بهطور سهميهبندي شده تا پايان امسال بدهد. واردكنندگان براي واردات اين خودروها ارز دولتي نميخواهند و از منابع خود استفاده ميكنند. در صورت وارد شدن اين خودروها حباب قيمتي در بازار آزاد تركيده و قيمتها در بازار كاهش مييابد ضمن آنكه شركتهاي واردكننده خودرو ميتوانند به تعهدات خود عمل كرده و خودروهاي پيش فروش شده را تحويل مشتريان دهند.»
اپتيماهايي كه بازار را آرام كرد
پيشنهاد اين فعال بازار وارداتيها درحالي عنوان ميشود كه تا پيش از اين خبرهاي زيادي در مورد احتمال بازگشايي سامانه ثبت سفارش به گوش ميرسد و اگر در كنار تصويب افزايش دوبرابري مهلت ترخيص خودروهاي وارداتي دولت به جمعبندي جديدي براي واردات خودروها برسد، بعيد نيست كه با توجه به نياز ارزي كشور دولت به واردكنندگان اجازه دهد بدون تخصيص ارز دولتي خودرو وارد كنند؛ روالي كه برعكس پيش بيني انجمن واردكنندگان منجر به افزايش قيمت وارداتيها خواهد شد و جذابيت خريد اين خودروها را از بين ميبرد؛ گو اينكه برخي فعالان بازار با استقبال از اين پيشنهاد معتقدند كه اگر مجوز واردات باز گردد جو رواني براي ورود خودروهاي ثبت نام شده به راحتي بازار را ميشكند و حباب قيمتي را ميتركاند. اين روال نميتواند دور از ذهن باشد چرا كه با ورود خودروهاي اپتيماي دپو شده در يكي از پاركينگهاي مالي در تهران قيمت اين خودرو تا حد قابل توجهي در بازار كاهش يافته است و شايد 18 واردكننده رسمي خودروي كشور نيز بر همين اساس اعلام ميكنند كه ميتوانند حباب قيمتي بازار را بشكنند.