وقت اضافه 100 روزه
مي گويند ايراني‌ها حافظه تاريخي ندارند. البته بايد به اينگونه ادعاها خنديد اما براي «حافظه تاريخي نداشتن» سياستگذاران ايراني دلايل محكمي وجود دارد. تعيين صوري، دستوري و غيرموجه نرخ‌هاي كليدي اقتصاد از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود، نرخ انرژي و نرخ دستمزد كه در 5 دهه گذشته مداوم تكرار شده مهم‌ترين دليل براي نبود اين حافظه تاريخي است. اين نبود حافظه تاريخي هم دو علت دارد، اولا ساختار و نهادهاي توسعه يافته نداريم، در نتيجه دانش تاريخي نهادينه نمي‌شود. ثانيا فساد آنچنان در عمق جان بروكراسي كشور رسوخ كرده كه تخم حافظه‌اي كه منجر به جبران اشتباهات سياستي شود را از بيخ كنده است. به ابتداي اين يادداشت بازمي‌گردم. 100 روز بيشتر فرصت نداريم. 100 روز در 1465 روز عمر يك دولت مي‌شود 6 دقيقه آخر يك بازي فوتبال كه معمولا وقت‌هاي اضافه است. در اين 100 روز سه اصلاح اساسي بايد انجام پذيرد. اگر اينها انجام شد مي‌توان به حركت به سمتي كه بشود اقتصاد كشور را مديريت كرد اميدوار بود، در غير اين صورت شانس ادامه وضعيت فعلي بسيار پايين است و تغييرات گسترده‌اي در اقتصاد و سياست ايران رقم خواهد خورد. در يادداشتي جداگانه درباره اقدامات عملي كه مي‌توان در اين 100 روز انجام داد با ذكر جزييات خواهم پرداخت. در اين يادداشت صرفا به كليات اصلاحات مورد نياز مي‌پردازم. بايد 3 گام اصلاحي بزرگ برداشته شود تا 3 حوزه مهم اقتصادي را بشود مديريت كرد. اين سه گام عبارتند از:
1- اصلاح (انقلاب) ذهني دولتمردان: سياستگذار ارشد اقتصادي و اجرايي بايد درك كند كه هيچ كس همه‌چيز را نمي‌داند. سوءتفاهم داشتن دانش كافي اقتصادي يا شناخت كافي سياسي براي تصميم‌گيري اقتصادي بدون توجه به نظرات كارشناسي اشتباه مهلكي است كه در اين شرايط سخت داخلي و خارجي تبعات بسيار خطرناكي دارد. لذا به جاي امر كردن براي نرخ ارز يا نرخ سود يا نرخ انرژي بايد به نظرات و فهم كارشناسي تمكين كرد. غير از اين باشد هيچ تغييري در كابينه جواب نخواهد داد.
2- اصلاح كابينه: اصولا دو اتفاق در اصلاح كابينه بايد بيفتد كه اتفاق اول مهم‌تر از دومي است. اول اينكه بايد فرماندهي واحد اقتصادي به وجود بيايد. يعني همه وزراي اقتصادي زيرنظر فردي غير از رييس‌جمهور عمل كنند و او تصميم‌گير نهايي باشد و تبعات تصميماتش را هم بپذيرد. دوم، هرگونه تغيير در وزرا و انتخاب وزراي جديد بايد روش مشخص داشته باشد. اعتماد مردم به دولتمردان به‌شدت كاهش پيدا كرده است. لذا شرط لازم هر انتخاب جديدي بايد «اقبال و اعتماد عمومي» جامعه به آن فرد باشد. شرط كنار گذاشتن افراد نيز بايد همين قاعده باشد.
3- اصلاح نحوه مواجهه ساير قوا و دولت: شرايط جنگي است اما هنوز گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي اين را قبول نكرده‌اند و مي‌خواهند تسويه حساب سياسي بكنند. بايد با اراده‌اي واحد كليه گروه‌هاي سياسي و نهادها و سازمان‌ها و قواي مختلف به كمك بالاترين ركن اجرايي كشور يعني دولت بيايند و از ايجاد هرگونه حاشيه و هزينه‌هاي جانبي خودداري كنند تا دولت بتواند فقط به مديريت فضاي جديد فكر كند و مشغول حاشيه نشود.
اگر اين سه گام سريعا برداشته شود مي‌توان به مديريت 3 حوزه اقتصادي كه در شرايط تحريم بايد به خوبي مديريت شود تا كشور بتواند تحريم‌ها را پشت سر بگذارد، اميدوار بود. اول، مديريت بودجه يعني مديريت هزينه‌ها و درآمدهاي دولت كه عمود خيمه كشور در شرايط تحريم است؛ دوم، مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت كه مي‌تواند مهم‌ترين پتانسيل براي جلوگيري از اثرگذاري تحريم‌ها باشد و سوم مديريت اقشار در معرض خطر كه بايد در اين دوران حمايت شوند تا به ناراضي‌هاي ناآرام تبديل نشوند. در يادداشتي جداگانه درباره نحوه مديريت اين 3 حوزه خواهم نوشت.