15 تيرماه، جلسه شوراي مركزي حزب اعتمادملي برگزار و طي اين جلسه الياس حضرتي به عنوان قائم‌مقام حزب انتخاب شد و همچنين روساي دفاتر اين حزب هم مشخص شدند. اين درحالي بود كه پيش‌تر مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتمادملي تمام اختيارات خود از جمله انتخاب قائم مقام خود را به شوراي مركزي حزب تفويض كرده بود. بعد از اين جلسه و انتخاب‌هايي كه اعضاي شوراي مركزي كردند، بعضي از اعضاي حزب اين تغييرات را كودتا ناميدند و آن را غيرقانوني اعلام كردند.
در اين باره مجيد گروسي، عضو حزب اعتمادملي و تنها بازرس حزب كه در جلسه شوراي مركزي روز جمعه 15 تير ماه حاضر بود و صورتجلسه را امضا كرد به «اعتمادآنلاين» گفت: روز 15/4/97 جلسه شوراي مركزي حزب اعتمادملي برگزار شد و 33 عضو اين شورا گردهم آمدند؛ شوراي مركزي نسبت به همه اركان حزب ارجحيت دارد. در اين جلسه اعضاي شوراي مركزي توانستند با درايت، راجع به قائم‌مقام، سخنگو و روساي دفاتر تصميم‌گيري كنند. شرح جلسه چيزي نيست كه پنهان باشد و در بسياري از خبرگزاري‌ها و سايت‌ها آمده است.
او در ادامه افزود: به زودي گزارشي راجع به اين جلسه و حوادث بعد از آن، از سوي من براي دبيركل ارسال خواهد شد و استعلام‌هايي از ايشان خواهم كرد. هر كس از اعضاي شوراي مركزي هم كه فكر مي‌كند تخلفي صورت گرفته يا اشتباهي رخ داده، مي‌تواند مستندات را به من ارايه كند و بنده از دفتر حقوقي، شوراي مركزي و وزارت كشور استعلام‌هاي مربوطه را خواهم گرفت تا حق هيچ شخص يا تفكري تضييع نشود.
اين عضو حزب اعتمادملي گفت: دوستاني كه معترض هستند مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه دنبال موضوعاتي مانند بحث‌هايي راجع به تشكيل جلسه در تاريخ 15 تيرماه، تفويض اختيار دبيركل و... هستند كه بحث‌هايي حقوقي است.
مجيد گروسي درباره كودتا خواندن انتخاب حضرتي توسط برخي از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتمادملي گفت: بعضي از دوستان در شوراي مركزي و بعضي در اطراف حزب از كلمات و الفاظي استفاده مي‌كنند كه درست نيست. مگر اكثريت مي‌تواند كودتا كند؟ حزب ما نظامي نيست كه در آن كودتا شود. ما حزبي قانوني هستيم كه دبيركل، اعضاي شوراي مركزي و روساي دفاتر آن مشخص هستند. لفظ كودتا خيلي پر معني نيست و دواي درد مشكلات ما نمي‌تواند باشد و به نظر من اين حركت و اين لفظ يك راه فراري بود تا افرادي نظرات ديگر خود را بيان كنند. اكنون بهترين كار را آرامش و نشستن پاي ميز مذاكره و رجوع به قانون مي‌دانم. اگر به قانون رجوع نكنيم هيچ طرف نمي‌تواند ادعا كند كه بر حق است.
بازرس حزب اعتمادملي راجع به خبرهايي كه مبني بر غيرقانوني خواندن انتخاب حضرتي به عنوان قائم مقام حزب كه از سوي بازرسان مطرح شده بود، گفت: دوستان ما در بازرسي اولا شخصيت مستقلي دارند و مي‌توانند هم به طور مستقل گزارش تهيه كنند و هم شوراي بازرسي مي‌تواند تشكيل جلسه دهد تا بازرسان به نقطه‌اي مشترك برسند و سپس بيانيه‌اي مشترك بدهند. من فكر مي‌كنم حرف بازرسان اين نبوده كه در خبرها آمده است و سوءاستفاده خبري برخي رسانه‌ها بوده است. نظر يكي از بازرسان اين بود كه تخلفاتي انجام شده است اما اين دليلي بر درست بودن ادعاهاي ايشان نيست و بايد بررسي شود. كساني هم مدعي شده‌اند كه شوراي بازرسي يا سربازرس اين نظر را داده است كه اين مطلب را غير واقعي مي‌دانم.
او در ادامه مطرح كرد: من براي دو عضو ديگر شوراي بازرسي حزب اعتمادملي احترام خاصي قائلم و معتقدم براي حفظ حزب اعتمادملي و حل اختلافات زحمت مي‌كشند اما بحث‌هاي خبري به اين سبك باعث مي‌شود كه تنش‌ها افزايش پيدا كند. اين حرف كه بازرسي انتخاب آقاي حضرتي به عنوان قائم‌مقام را قبول ندارد، اشتباه محض است.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: اصولا بازرسان در جايگاهي نيستند كه اعلام كنند كسي قائم‌مقام هست يا نه؟ اگر تخلفي هم صورت بگيرد شوراي بازرسي موظف است كه گزارش آن را به شوراي مركزي يا كنگره بدهد. تصميم‌گيري در اكثر مسائل حزبي با شوراي مركزي حزب است. انتخاب قائم مقام هم در اختيار دبيركل است و در اين مورد هم آقاي كروبي اختيارات خود را به شوراي مركزي تفويض كرده است و نه به شخصي خاص. در اينجا هم اعضاي شوراي مركزي راي‌گيري كردند و آقاي حضرتي را به عنوان قائم‌مقام انتخاب كردند و مصوبه و صورتجلسه به استحضار آقاي كروبي رسيد و ايشان هم از آقاي منتجب‌نيا براي زحماتي كه كشيدند، تقدير و تشكر كردند و حكم قائم‌مقامي آقاي حضرتي را تا سال 99 اعلام كردند.
او با اشاره به جريان خاص خبري در انتشار اخبار حزب اعتمادملي، گفت: شيطنت جريان‌هاي خاص مطبوعاتي در اين ميان خيلي اثرگذار بود و سعي كردند كه حزب اعتمادملي را به حاشيه ببرند و دنبال يكسري مسائل ديگر باشند و خواه، ناخواه با اين نوع خبرهاي خود توانستند مشكل‌ساز شوند. البته برخي از دوستان ما در حزب هم متاسفانه به دامن زدن به اين‌گونه بحث و خبرها كمك كردند.
مجيد گروسي گفت: بحث ارايه مستندات به وزارت كشور از سوي هر بازرسي انجام شده، ايرادي ندارد و كاري قانوني است اما شوراي بازرسين چيزي ارسال نكرده است. بازرسين ما بعد از حكم آقاي كروبي براي آقاي حضرتي، هيچ نوع اظهاري مبني بر تخلفات موجود يا جلسه برگزار شده، نداشتند و اگر موردي هم بوده به قبل از حكم آقاي كروبي برمي‌گردد؛ حكم آقاي كروبي فصل‌الخطاب است. زماني هم كه آقاي كروبي مي‌خواستند آقاي منتجب‌نيا را به عنوان قائم‌مقام حزب انتخاب كنند هم از شوراي مركزي راي مشورتي گرفتند.
او در پايان گفت: اميدوارم انتخاب آقاي حضرتي منشأ بركات و باعث شود كه حزب اعتمادملي در درون جامعه بيشتر اثرگذار باشد و جامعه هم با اين حزب بيشتر همراه شود. از كساني كه دلواپس حزب اعتمادملي هستند درخواست مي‌كنم اخبار حزب را از كانال‌هاي رسمي پيگيري كنند. من به عنوان يكي از بازرسان حزب، جلسه روز جمعه 15 تيرماه را تاييد مي‌كنم و از دوستاني هم كه مستندات موثق و جديدي دارند درخواست دارم به من ارايه دهند تا از دبيركل حزب استعلام كنم.