آينده مبهم ترامپ و مواضع ما
عليرضا سلطاني
تنش‌هاي خارجي امريكا به بالاترين حد پس از پايان جنگ سرد رسيده است. اين تنش‌ها كه محصول رفتار و كنش دونالد ترامپ رييس‌جمهور اين كشور است، بسياري از روندهاي بين‌المللي را كه براي مدت مديدي دولت و ملت امريكا براي آن هزينه داده‌اند را دستخوش تغيير كرده است. فارغ از اينكه اين رفتار و كنش برنامه‌ريزي شده يا غير آن باشد، چشم انداز مثبتي را براي امريكا ترسيم نمي‌كند. دولت ترامپ اگر به جنگ تجاري كنوني با شركاي راهبردي اقتصادي خود و به سياست‌هاي حمايتگرايانه تجاري ادامه دهد، در ميان‌مدت، شرايط اقتصادي امريكا را با چالش و ركود مواجه مي‌سازد. اقتصاد امريكا از جنگ جهاني دوم به اين سو، ماهيت جهاني پيدا كرده و در مقطعي طولاني تا اوايل قرن بيست و يكم راهبرد اقتصاد جهاني به سبك و سياق امريكايي اما بر مبناي آموزه‌هاي نظام سرمايه‌داري بوده است. از اواخر قرن بيستم تحت تاثير امواج جهاني شدن و محدود شدن ظرفيت‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي ايالات متحده، نظام جهاني سرمايه‌داري در فرآيند گسترش‌طلبانه خود از ايالات متحده امريكا عبور كرد و از محدوديت‌هاي مديريتي و يكجانبه امريكايي رهايي يافت. مديريت و راهبري اقتصاد جهاني براي امريكا تا اين مقطع زماني صرفا در حوزه اقتصادي و تجاري خلاصه نمي‌شد چه بسا بسياري از تحركات سياسي و نظامي امريكا در نقاط مختلف جهان از جمله رقابت با شوروي و بلوك شرق با هدف حفاظت وصيانت از ماهيت نظام جهاني سرمايه‌داري بود.
با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، چالش بزرگ سياسي و امنيتي ايالات متحده از بين رفت و اين كشور به اين درك رسيد كه نبايد همه هزينه‌هاي نظامي را پرداخت كند كه ديگر از كنترل و اداره آن خارج شده است. اين رويكرد البته مخالفان زيادي در امريكا داشت و دارد كه نماد عيني آن در حوزه سياسي و امنيتي نومحافظه‌كاران امريكايي به رهبري جورج بوش دوم بود كه حادثه يازده سپتامبر و جنگ‌هاي عراق و افغانستان را تجربه كردند.جنگ‌هاي عراق و افغانستان تلاشي براي ادامه راه سنتي يعني تلاش براي برتري جايگاه امريكا در جهان بود. رويكردي كه با روي كار آمدن اوباما به سرعت رنگ باخت و اوباما سياست جديد يعني تن دادن به اراده نظام جهاني سرمايه‌داري در مديريت نظام بين‌المللي و تلاش براي قاعده‌مند‌سازي شرايط جديد از يك سو و كاهش هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي امريكا در عرصه بين‌المللي و توزيع هزينه‌ها با كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي نوظهور اقتصادي مانند چين، را با قدرت بيشتري دنبال كرد. سياست‌ها و اقدامات منطقي اوباما نتوانست مخالفان سنتي برتري امريكا را مجاب سازد. به قدرت رسيدن ترامپ نتيجه تحركات و اقدامات راديكال‌هاي امريكايي بود كه با تاكيد بر اصول و آموزه‌هاي سنتي امريكايي و اين‌بار در حوزه اقتصادي و تجاري تجلي پيدا كرد. اگرچه به نظر نمي‌رسد سياست‌هاي حمايتگرايانه دولت ترامپ، سياستي پايدار و برخلاف اصول نظام سرمايه‌داري و به طور خاص اصول ريگانيسم باشد، اما ترامپ و طرفداران وي انتظار دارند با اتخاذ اين سياست‌ها و به راه انداختن جنگ تجاري با متحدان و شركاي اقتصادي خود در عرصه بين‌المللي، هم بار ديگر قدرت اقتصادي امريكا را به رخ جهانيان بكشند و هم زمينه تحرك و رونق اقتصادي را در داخل امريكا به خصوص در شاخص بيكاري فراهم ساخته و به اين ترتيب بهره‌برداري سياسي لازم را هم داشته باشند. رويكردي كه ترامپ و همفكرانش در پيش گرفته‌اند اگرچه با هدف و شعار بازگشت به امريكايي اصيل و واقعي است اما با اصول آموزه‌هاي فرهنگي و تمدني امريكا كه اين كشور بر اساس آن شكل گرفته و توسعه يافته و شاخص‌هايي همچون انعطاف‌پذيري، تنوع طلبي و جهانشمولي را تجربه كرده، كاملا مخالف است. در واقع آنچه باعث شده كه امريكا، امريكا شود اين شاخص‌ها است. شايد همين مساله است كه قاطبه متفكران، نخبگان و رسانه‌هاي امريكايي، سياست‌ها و عملكرد دولت ترامپ را بر خلاف اصول و منافع واقعي امريكا قلمداد مي‌كنند و نسبت به تاثير اين حركت‌هاي راديكال بر آينده امريكا هشدار مي‌دهند. از اين نظر جداي از اينكه سياست‌هاي ترامپ بر وجهه و حيثيت سياسي امريكا در عرصه بين‌المللي صدمه وارد مي‌سازد و زمينه رنجش و جدايي متحدان سنتي و شركاي عمده اقتصادي و تجاري را موجب مي‌شود، چشم‌انداز اقتصادي امريكا را با چالش جدي مواجه مي‌سازد. سياست‌هاي اقتصادي و تجاري ترامپ اگرچه در كوتاه‌مدت زمينه رونق اقتصادي و به طور خاص كاهش كم سابقه نرخ بيكاري در امريكا شده است اما اين رونق و دستاورد اقتصادي در صورت تداوم سياست‌هاي حمايتگرايانه ترامپ نمي‌تواند در ميان‌مدت تداوم يابد. اقتصاد امريكا اقتصادي است كه از 4 دهه پيش به اين طرف، رونق و ارزش افزوده خود را مديون تحرك و فعاليت بين‌المللي مي‌داند. به عبارت ديگر بخش اعظم توليد ناخالص داخلي 19هزار ميليارد دلاري امريكا حاصل حضور شركت‌هاي بزرگ و كوچك امريكا و سرمايه‌هاي امريكايي در عرصه بين‌المللي است كه در سال‌هاي اخير در قالب پديده ادغام‌ها و تملك‌هاي فرامرزي توسعه نيز پيدا كرده است. اقتصاد امريكا ديگر اقتصاد امريكا نيست بلكه اقتصاد جهاني است و همين اقتصاد جهاني است كه موجب شد اقتصاد امريكا در كمترين زمان و هزينه از بحران اقتصادي 2008 رهايي پيدا كند. از اين منظر و به اعتقاد بسياري از صاحبنظران سياست‌هاي ترامپ در عرصه بين‌المللي، براي اقتصاد جهان و اقتصاد امريكا غيرمسوولانه و نااميد‌كننده خواهد بود. اين مساله به احتمال زياد براي شهروندان امريكايي نيز قابل درك و پذيرش باشد كه سياست‌هاي ترامپ ماهيت كوتاه‌مدت داشته و نمي‌تواند تامين‌كننده منافع بلندمدت امريكا و امريكايي‌ها باشد. نخستين آزمون اين مهم انتخابات كنگره امريكا در اواخر سال ميلادي جاري است كه ترامپ و طرفدارانش را به‌شدت نگران كرده است. درك اين شرايط براي كشورها و دولت‌هايي كه در سطوح مختلف سياسي و اقتصادي با امريكا در چالش قرار دارند نيز اهميت دارد. دولتمردان اين كشورها از جمله ايران كه اين روزها در خط مقدم تقابل با ترامپ قرار دارند بايد نحوه رويارويي با دولت امريكا را با درك درست و دقيق تحولات اين كشور مديريت كنند. ترامپ و ترامپيسم چشم‌انداز خوشايندي در امريكا ندارند و چه بسا عمر سياسي آنها كوتاه‌تر ازآنچه باشد كه قابل تصور است. بنابراين نبايد ترامپ را همه امريكا و به عبارتي ختم امريكا تلقي كرد. سياست‌ها و راهبردهاي اتخاذي در مقابل امريكا در شرايط كنوني نبايد محدود به دولت كنوني امريكا باشد بلكه بايد شرايط و سياستگذاري در قبال اين كشور را به گونه‌اي مديريت كرد كه تحولات و شرايط پس از ترامپ را در نظر داشته باشد. دوري از هيجان و عدم بازي در زمين پرهياهوي ترامپ لازمه اين كار است.