مخالفت‌هاي شديد اعضاي برجام با خروج امريكا و بيم آنها از ريسك جريمه‌هاي سنگين مالي امريكا در صورت مراوده با ايران، اقتصاد كشور را با شرايط دشواري مواجه كرده است. در اين برهه بهتر است تصميمات به صورتي اتخاذ شود تا منابع محدود مالي به صورت بهينه تخصيص يابند. اما با سابقه سياستگذاري‌هاي اقتصادي در ايران نمي‌توان چشم‌انداز مثبتي را براي شرايط سخت كنوني پيش‌بيني كرد.
كشور با بحران‌هايي روبه‌روست كه شايد فراتر از بحران بين‌المللي موجود باشد. از كمبود منابع آبي گرفته تا بحران نظام بانكي و بيكاري گسترده ناشي از ناكارايي مديريت و اتخاذ تصميماتي است كه در آنها منطق اقتصادي به كار
نرفته است.
حال ايران در وضعيتي قرار گرفته كه در كنار تمامي معضلات داخلي، فشارهاي بين‌المللي را نيز بايد تحمل كند. برخي كارشناسان معتقد هستند كه تنها راه برون‌رفت از اين وضعيت اصلاح علمي و كارشناسي سياست‌هاي اقتصادي و تغيير رويه‌هاي روابط خارجي است تا از اين طريق جذب سرمايه و تكنولوژي نوين تسهيل شود.
با وجود اينكه تحريم‌ها هنوز آغاز نشده، خروج امريكا تاثيرات خود را اول از همه بر مردم گذاشته است. افزايش شديد قيمت‌ها، كاهش عرضه كالا و خدمات و بيكاري چند صد هزار نفره پيامدهايي بوده كه در سه ماه گذشته شاهد آن بوديم. اگر از ديدگاه سياسي هم به آن بنگريم از يك طرف دولت روحاني در تلاش است تا اتحاديه اروپا را مجاب به ماندن در برجام كند و از طرف ديگر جناح‌هاي تندرو حاكميتي بيشتر به دنبال ايستادگي در مقابل دولت هستند.
شرايط امروز مردم چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خريدار با چالش‌هاي مختلف و متفاوتي نسبت به گذشته روبه‌رو است. عرضه كالا محدود شده و اگر هم بفروشند با قيمت‌هاي غيرواقعي مي‌فروشند! اين موضوع كسبه‌هاي بازار را به خيابان‌ها كشاند و در برخي از شهرها تا چندين روز بازارها تعطيل بودند. تجربه نشان داده كه اقدامات غيركارشناسانه همواره بلاي جان بازار ايران بوده است. يك زمان بخشنامه به بانك‌ها در جهت افزايش سود سپرده‌هاي بانكي داده مي‌شود؛ شش ماه بعد بخشنامه‌اي جهت كاهش سود! طبيعي است وقتي نرخ ثبات نداشته باشد بازار هم ثبات نخواهد داشت.
اين تصميمات آني چنان شوكي به بازار ارز وارد ساخت كه كسبه را بين دو راهي فروش يا احتكار گمراه كرد. دولت براي كنترل بازار ارز، از تك نرخي كردن دلار در قيمت 4200 تومان تا ايجاد سامانه نيما و بازار ثانويه ارز انجام داد اما نتواست آن طور كه بايد شرايط را به ثبات برساند. در همين حال ورود برخي از كالاها را ممنوع اعلام كرد كه باعث چالش‌هايي در تامين مواد اوليه تا فروش كالا در بازار شد. به دليل آنكه بنگاه‌ها نمي‌توانند براي كالاهاي فروخته شده خود جايگزين پيدا كنند، اقدام به فروش نمي‌كنند چون حتي اگر جايگزين هم پيدا شود قيمت آن سرسام‌آور خواهد بود.
آن دسته از واحدهاي توليدي كه واردكننده گروه كالاي اول هستند و دلار 4200 توماني دريافت كرده‌اند، بهتر است كالا را در بازار عرضه كنند اما به دليل آنكه منتظر افزايش قيمت مي‌شوند تا گران‌تر بفروشند، عملا در بازار پيدا نمي‌شوند. رواج پيدا كردن رسيدهاي صوري بين برخي توليدكنندگان و بنكداران اين موضوع را تاييد مي‌كند.
البته در چند روز اخير شاهد كاهش اندكي در نرخ دلار بوديم كه به نظر مي‌رسد به دليل راه‌اندازي بازار ثانويه بوده است با اين حال تغيير چشمگيري در روند فعاليت‌هاي كسبه ديده نشده است. در اين ميان اگر دولت نتواند نرخ را بر اساس تورم داخلي و خارجي تعديل كند با شروع تحريم‌ها انتظار افزايش شديد قيمت‌ها دور از ذهن نيست. از طرفي ديگر بانك‌ها به دليل مطالبات معوق بالا حاضر به ارايه تسهيلات و سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي نيستند و همين امر باعث دپوي كالاها در واحدهاي توليدي شده است. در دوران تحريم‌هاي گذشته، بازار تا اين حد متلاطم نبوده است اما در حال حاضر عدم شفافيت، نبود قانون منسجم نظارت بر فعاليت كسبه كه با تخلفات برخورد قاطع داشته باشد، شرايط كنوني را رقم زده است.
با شروع زمزمه‌هاي خروج امريكا از برجام، وقوع اتفاقات فعلي قابل پيش‌بيني بود و مي‌توانستيم راهكارهايي را براي برون‌رفت از اين چالش‌ها بينديشيم اما اين اتفاق نيفتاد و ساختار درستي براي واردات و توليد ايجاد نشد. وضعيت بازار نيمه تعطيل امروز كه زاييده كاهش قدرت خريد مردم و تخصيص ارز رسمي به برخي واردكنندگان خاص بوده است، نيازمند توجه ويژه مسوولان و ارايه راهكارهاي متناسب با
شرايط كنوني است.
دولت طرح 24 ماده‌اي را به مجلس ارايه كرده كه جزييات آن هنوز منتشر نشده است اما به نظر مي‌رسد اصلاح سيستم بانكي و بودجه‌اي كشور با توجه به شرايط روز شايد بتواند تا حدودي وضعيت بازار را آرام كند اما براي مقابله با تحريم‌هاي پيش رو بايد منتظر بود تا جزييات اين طرح منتشر و مشخص شود كه راهكارهاي ارايه شده قابل اجراست يا خير.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران