وزير صنعت بابت فساد سيستماتيك
در واردات خودرو عذرخواهي كرد
100 نفر، براي 6481 تخلف
گروه اقتصادي | سرانجام بعد از كشمكش‌هاي فراوان بين گفتن و نگفتن‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بالاخره ليست كامل متخلفان ثبت سفارش خودرويي كشور نه از طريق وزير صنعت، معدن و تجارت و نه از سايت وزارت صمت كه از سوي يكي از برنامه‌هاي صبحگاهي تلويزيون اعلام شد. تا شايد گپ ميان شفاف‌سازي كه محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از آن صحبت مي‌كرد، پر شود. روالي كه موجب شده اعلام به اين شكل ليست متخلفان ثبت سفارش در يك برنامه تلويزيوني محلي براي اعلام چنين ليست قابل توجهي مي‌شود! ليستي كه تاكنون بارها رسانه‌هاي مختلف خواهان انتشار آن از سوي اين وزارتخانه بودند. اما به‌طور كلي شفاف‌سازي‌اي كه از سوي بدنه دولت و از وزير جوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آغاز شده بود به ديگر وزرا نيز تسري يافته كه البته قابل تقدير است اما توجيه‌كننده نوع اعلام آن نيست.
از تخلف وزير تا عذرخواهي از مردم
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت به انتشار ليست صد نفر متخلفان واردات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اين ليست افرادي است كه مجموعا نمايندگي متعلق به آنها بوده است؛ نه اينكه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش كرده باشند؛ بلكه اين اقدام به وسيله كاربراني صورت گرفته است كه به آنها اجازه داده شده است. اين اتفاق كه به هر دليلي از سوي كاربران، كارمندان و واردكنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبي نبوده است، چه در اين دولت يا آن دولت انجام شده باشد، به همين دليل از محضر شريف مردم ايران عذرخواهي مي‌كنم و اميدوارم با تمهيداتي كه انديشيده شده است، اين فساد به صفر ميل كند و روش‌هاي ما موثر باشد.» او در حالي در مورد تخلفات جديد واردات خودرو توضيح مي‌دهد كه معتقد است: «دستور بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو كه در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم و توسط محمد نعمت‌زاده انجام شده است غيرقانوني بوده است» و مي‌گويد: «توقف ثبت سفارش در تيرماه سال گذشته توسط وزير وقت صنعت (نعمت زاده) آن هم به صورت دستخط غيرقانوني بود». نعمت‌زاده در قالب نامه‌اي در 24 تيرماه 96 به خسروتاج نوشته است «با توجه به اينكه ممكن است تصميم‌گيري كميسيون زير بنايي هيات وزيران در شيوه واردات خودرو به صورت CBU كه در شرف نهايي شدن است طول بكشد و اين موضوع منشأ مسائلي شود كه برخي به اطلاعات دسترسي پيدا كنند از امروز ثبت سفارش انواع خودروهاي سواري به‌طور موقت متوقف شود.» اين وزير كابينه در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزيروقت صنعت مي‌توانست به صورت دست‌نويس اين دستور را بدهد، هم گفته است: «نه عملا دستور توقف ثبت سفارش بايد از سوي مراجع بالاتري صادر مي‌شد. به اعتقاد من اگر تمهيداتي براي نحوه بازپس گرفتن اين درآمدها به كارگرفته نشود قطعا اين امر منجر به سودجويي عده‌اي خاص خواهد شد. حتي نعمت‌زاده در نامه اخير خود اين تصميم خود را درست دانسته و گفته است اين كار را بايد مي‌كردم و كار خوبي بود.» يكي از نكاتي كه شريعتمداري در خصوص روال اجرايي برخورد با تخلفات خودرويي اشاره مي‌كند صبوري براي برخورد با اين تخلفات از سوي دستگاه‌هاي دولتي است به گونه‌اي كه طبق اطلاعات كسب شده بعد از محرز شدن تخلفات انجام شده از سوي حراست وزارتخانه، اطلاعات مربوط به تخلفات خودرويي چهار بار به وزارت اطلاعات، يك بار به سازمان تعزيرات و يك بار به سازمان حمايت اطلاع‌رساني شده بود اما اقدامات خاصي صورت نمي‌گيرد و حتي كار به نامه‌نگاري وزيرصنعت با وزير اطلاعات مي‌رسد. البته محمد شريعتمداري در برنامه تلويزيوني كه ليست تخلفات خودرويي را ارايه مي‌دهد با اشاره به اينكه وزارت صنعت 4 بار تاكيدات لازم را به وزارت اطلاعات براي تخلفات ثبت سفارش اعلام كرده از نامه‌نگاري‌هاي همزمان با سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت و حتي مراجع قضايي هم صحبت مي‌كند ولي بيشتر در مورد علت تعلل اين دستگاه‌ها در برخورد با اين مشكل صحبت نمي‌كند.
اطلاعات رسيده همچنين نشان مي‌دهد كه وزيرصمت در همان ماه‌هاي ابتداي سال گذشته و بعداز محرز شدن تخلفات گزارشي شفاهي را نيز به رييس‌جمهور ارايه مي‌كند. طبق گفته شريعتمداري؛ علاوه بر اين، نامه‌نگاري‌هاي لازم براي ممنوعيت شماره‌گذاري اين خودروها انجام شد. البته گمرك هم اعلام كرد كه از مجموع 6481 خودروي كه در ثبت سفارش آنها تخلف انجام شده حدود 4547 دستگاه از اين خودروها نه اظهار و نه وارد شده‌اند. همچنين اعلام شد كه 1934 خودرو وارد كشور شده كه براساس اعلام واحدهاي شماره‌گذاري 300 و خرده‌اي از اين خودروها هنوز پلاك نشده است.
مانور رسمي‌ها و غيررسمي‌ها
در ليست بلندبالاي وزير صنعت، معدن و تجارت نام شركت‌ها و برندهايي به چشم مي‌آيد كه برخي نمايندگان رسمي هستند و برخي غيررسمي كه خود دامنه تخلفات را گسترده‌تر از آن چيزي نشان مي‌دهد كه تاكنون در رسانه‌ها تصور مي‌شد. در اين ليست شفافيت نام برندهايي همچون ايرتويا، پرشياخودرو و آسام موتور به چشم مي‌آيد و در كنار آنها برندهاي غيررسمي (گري ماركت) ها نيز خودنمايي مي‌كند. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو البته سهم رسمي‌ها در واردات را حدود 20 درصد مي‌خواند و حتي خواستار برخورد شديد با متخلفان شده است. او درحالي ليست وزارت صنعت، معدن و تجارت را ناقص مي‌خواند و مي‌گويد نام برخي «شركت‌هاي متخلف در اين ليست وجود ندارد» كه روز دوشنبه و در نشست خبري انجمن واردكنندگان خودرو، هيات رييسه از اعلام نام متخلفان واردات پرهيز مي‌كردند و حتي بارها اعلان كردند كه نمي‌دانيم چه شركت‌هاي تخلف كرده‌اند.
متخلفان فراموش شده
اين موضوع زماني جالب‌تر مي‌شود كه دبير انجمن واردكنندگان به متخلفاني اشاره مي‌كند كه در ليست نيستند و به‌گونه‌اي هنوز در حاشيه امن قرار گرفته‌اند.