تصويب اميدبخش و انتظار براي اجرا
فاطمه قاسم‌زاده
اولين تاثير تصويب كليات لايحه حمايت از حقوق كودكان، به خصوص پس از اينكه اين لايحه مدت‌ها بدون تصويب شدن در مجلس ماند، اين بود كه اثري خوشايند گذاشت كه سرانجام و با تاخير به كودكان توجهي شد. جامعه ما به هر حال در مجموع جامعه كودك‌محوري نيست و هر گونه توجهي كه به آنها شود تاثير مثبتش را خواهد گذاشت، امروز اگر نگاهي به گروه‌هايي كه در حوزه كودكان فعال هستند مي‌انداختيد مي‌ديديد كه همه خوشحال هستند و تصويب اين لايحه را نشاني از مسووليت‌پذيري نسبت به كودكان مي‌ديدند. وقتي در حوزه‌اي قانون نداشته يا كم داشته باشيم، تصويب يك قانون حتي در حد كليات هم سبب خوشحالي مي‌شود و البته اميدواريم كه در مراحل بعدي تغييرات چنداني در لايحه داده نشود مگر اينكه بيشتر در جهت حفظ منافع بچه‌ها باشد. اما وقتي به موضوع تاثير اين قانون روي زندگي كودكان و جامعه مي‌رسيم بايد منتظر بمانيم تا ببينيم در عمل چه پيش مي‌آيد. همين حالا موارد مشخصي از آزار كودكان در خانه‌ها وجود دارد اما در عمل يا وضعيت‌شان پيگيري نمي‌شود يا تمايلي نسبت به رسيدگي وجود ندارد. واقعيت اين است كه بسياري از افرادي مانند من كه از نزديك با اين حوزه آشنا هستند اينگونه فكر مي‌كنند كه با وجود تصويب اين لايحه هم ممكن است در اجرا با محدوديت‌هايي روبرو شويم. مشكل قوانين در جامعه ما اين است كه گاه مانند همين حوزه كودكان قانوني در موردش وجود ندارد، مشكل دوم اين است كه در مواردي اين قانون وجود دارد اما ناقص است اما مشكل سوم جايي است كه قوانين مشخص و كامل وجود دارند اما در اجرا به مشكل برخورد مي‌كنند. بنابراين تصويب كليات لايحه كودكان با تمام جنبه‌هاي مثبتش همچنان اين نگراني را همراه خود دارد كه شايد در مرجله اجرا ناتمام و غيرموثر بماند. عملي شدن يا نشدن قانون حمايت از كودكان پيش از هر چيز به مجريان قانون بستگي دارد و بعد هم مساله‌اي است كه به لحاظ فرهنگي بايد حل شود. در حال حاضر مددكاران پرونده‌هايي در دست دارند كه برايشان زحمت مي‌كشند و آنها را دنبال مي‌كنند. اين پرونده‌ها گاهي از سمت اورژانس اجتماعي با تاخير پيگيري مي‌شوند و گاهي به لحاظ قانوني وقتي پاي پدر به ميان مي‌آيد ناتمام مي‌مانند. در اينجا رابطه ميان قانون و بعد فرهنگي ماجرا مطرح مي‌شود. قانون خوب مي‌تواند نوعي پيشرفت فرهنگي را هم براي جامعه فراهم كند، به اين شرط كه براي افراد و گروه‌هايي كه با اين حوزه در ارتباط هستند آموزش‌هايي هم در نظر گرفته شود. در مورد پيمان‌نامه حقوق كودك اتفاقي كه افتاد اين بود كه برخلاف اينكه تعهد داديم آن را انجام نداديم، پس از امضاي اين پيمان‌نامه موظف بوديم كه آن را در سطح وسيع مورد آموزش قرار دهيم و حتي آن را وارد شرح درس دانشگاه‌ها و مدارس كنيم كه متاسفانه هيچ‌يك اجرايي نشد. حالا هم اگر بخواهيم كه تصويب نهايي لايحه حمايت از حقوق كودك تاثيرگذار باشد بايد از طريق روزنامه‌ها، صداوسيما و غيره در مورد اين قانون اطلاع‌رساني كنيم. حتي بهترين قانون‌ها هم بدون آگاهي افراد نمي‌توانند تاثيرگذاري بالايي داشته باشند. اطلاع‌رساني و آموزش گروه‌هاي مرتبط با قانون يكي از نقطه‌ضعف‌هايي است كه در كشور ما وجود دارد. به عنوان مثال در مورد پيمان‌نامه حقوق كودك سازمان‌هاي مردم نهاد كارگاه مي‌گذارند و تلاش مي‌كنند اما به ندرت از سوي مقامات رسمي در مورد آن اقدامي انجام مي‌شود. قبلا كار اين پيمان نامه با همكاري يونسكو انجام مي‌شد، بعد به مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك واگذار شد و حالا دو سال است كه اين مرجع بودجه لازم براي اجراي كار و آموزش و اطلاع‌رساني در مورد آن را در اختيار ندارد.
قانون حمايت از حقوق كودكان زماني بسيار طولاني در انتظار تصويب ماند، اين زمان طولاني را نبايد به اين حساب بگذاريم كه لايحه‌اي بدون نقص و كم‌اشكال در مجلس تصويب شده است اما به هر حال بودن اين قانون از نبودنش بهتر است. اين قانون با وجود نقاط ضعفي كه دارد، نقطه‌اي اميدبخش است و اميدواريم مراحل بعدي‌اش هم با موفقيت تصويب و اجرا شود.
روانشناس و فعال حوزه كودك