مالكان در ايران كم شدند
گروه اقتصادي |بانك مركزي تازه‌ترين گزارش خود را به بررسي بازار مسكن مستاجرها اختصاص داده و عنوان كرده كه طي سال‌هاي گذشته بر تعداد مستاجرهاي كشور افزوده شده است، البته چندي پيش هم گزارش مشابهي از مهاجرت مستاجران شهرستاني از تهران منتشر شد كه تلويحا از گوشه چشمي به افزايش هزينه‌هاي زندگي در كلان‌شهري مثل تهران داشت.اين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در تيرماه ۱۳۹۷ رشد قيمت خريد و فروش مسكن شهر تهران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسيده؛ در حالي كه افزايش اجاره‌بها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است. بنابراين فاصله ۴۰.۶ درصدي بين اين دو شاخص وجود دارد و احتمالا علت اصلي اين موضوع به نبود توان مستاجران باز مي‌گردد. با اين وجود طبق بررسي‌هاي ميداني، مبلغ قراردادهاي اجاره در بعضي مناطق شهر تهران نسبت به سال قبل رشد ۳۰ تا ۵۰ درصد يافته و به همين دليل گفته مي‌شود بعضي از خانوارهاي اجاره‌نشين در حال ترك تهران هستند. با جهش يك‌باره قيمت مسكن ناشي از رشد بازارهاي ارز و سكه از اوايل سال جاري فشار به طرف تقاضاي مسكن بيشتر شده است. از سوي ديگر سهم مالكيت نسبت به اجاره‌نشيني طي سال‌هاي اخير روند كاهشي به خود گرفته است. سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۷۳.۴ درصد مردم ايران در خانه‌هاي ملكي زندگي مي‌كردند، ۱۵.۴ درصد مستاجر بودند و ۱۱.۹ درصد در ساير واحدها سكونت داشتند. سال ۱۳۸۵ رقم مالكيت ۶۷.۹ درصد كاهش و سكونت استيجاري ۲۲.۹ درصد افزايش يافت. در سال ۱۳۹۰ خانه‌هاي ملكي ۶۲.۷ درصد و خانه‌هاي استيجاري ۲۶.۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ اين اعداد به ترتيب به ۶۰.۵ و ۳۰.۷ درصد رسيد.واضح است كه علت اصلي شيفت نحوه تصرف از مالكيت به اجاره‌نشيني را بايد در افت توان طرف تقاضا جست‌وجو كرد و دولت‌ها نتوانسته‌اند با ابزارها و مشوق‌هاي لازم به تامين مسكن مناسب براي اقشار جامعه اقدام كنند. يكي از مهم‌ترين راهكارها براي تقويت متقاضيان مسكن، افزايش سقف تسهيلات بانكي است. اواخر دولت‌هاي نهم و دهم سهم تسهيلات نسبت به قيمت مسكن به كمتر از ۱۰ درصد تنزل كرده بود. در دولت يازدهم به منظور كمك به متقاضيان مسكن، رقم تسهيلات به يك‌باره هشت برابر شد و به سقف ۱۶۰ ميليون تومان براي زوجين رسيد. اين مبلغ تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد قيمت يك واحد مسكوني را در شهر تهران پوشش مي‌داد. اما با جهش قيمت مسكن هم اكنون قدرت تسهيلات نسبت به قيمت مسكن به حدود ۲۶ درصد تنزل يافته است.بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قيمت‌هاي پيشنهادي شرايط ملتهبي را آغاز كرد اما به دليل نبود ظرفيت در اين حوزه به تدريج حالت تعادل به خود گرفت و قيمت‌ها به خصوص در جنوب پايتخت مقداري تعديل شده است. طبق آمارهاي رسمي، نرخ رشد قيمت مسكن شهر تهران از تيرماه سال قبل تا تيرماه امسال ۵۴ درصد بوده، در حالي كه قيمت اجاره در همين بازه زماني ۱۳.۶ درصد افزايش يافته كه نشان مي‌دهد شكاف ۴۰.۶ درصد بين اين دو شاخص وجود دارد.