وقتي موج
جاي واقعيت را ميگيرد
فرزانه ابراهيمزاده
«قرار نيست همه كارشناس تاريخ و حقوق سياسي باشند و حتما عهدنامه تركمانچاي را خوانده باشند. همه ميدانيم كه اين عهدنامه ننگينترين اتفاق تاريخ ايران است.»
اين پاسخ يكي از چهل و چند نفري است به سوالي ساده درباره خواندن متن عهدنامه تركمانچاي. يكي از آن چهل و چند نفري كه كامنت گذاشته يا چند صد نفري كه لايك كرده بودند و به اشتراك گذاشتند بدون اينكه به خود زحمت گوگل كردن واژه عهدنامه تركمانچاي را بدهند. واقعيت اين است كه اين روزها بعد از گذشت ۱۹۰ سال از امضاي عهدنامه تركمانچاي، تشبيه امضاي كنوانسيون خزر با تركمانچاي، شايعههايي اينترنتي را مبني بر ۱۰۰ ساله بودن اين عهدنامه و باطل شدن آن بعد از صد سال مطرح كردهاند؛ شايعهاي كه قبل از استناد به آن كافي است متن اين عهدنامه را به زبانهاي مختلف سرچ كنيد و بخوانيد تا ببينيد در هيچيك از شانزده بند آن و مقدمه و موخرهاش نيامده است و اين عهدنامه در بخش مرزهاي ايران يك ماجراي مادامالعمر است و نقض آن جز حمله نظامي به شيوه قديم ممكن نيست.
اما چرا نميخواهيم اين واقعيت را باور كنيم؟ چون اين بخشي از فرهنگي است كه اين روزها در جامعه مانند يك اپيدمي عجيب و غريب در حال گسترش است و از چهرههاي فرهنگي و اجتماعي تا پايينترين طبقات جامعه را در برگرفته و هر از چند گاهي با موجهاي جامعه ايران كه اين روزها به خاطر شرايط سياسي و اقتصادي با آشفتگيهاي فراواني روبهرو است شدت ميگيرد و وضعيت اجتماعي را با تلاطمهاي پيچيدهاي مواجه ميكند. فرهنگي كه با گسترش شبكههاي اجتماعي و در فقدان رسانههاي مستقل و مميزي در عرصه خبر و كاناليزه و فيلتر كردن اخبار و اطلاعات و در نهايت پايين آمدن اعتماد عمومي از حاكميت و رسانهها به وجود آمده و باعث در هم آميخته شدن اخبار و اطلاعات با شايعات و اطلاعات غلط است و پذيرفتن آنها به جاي واقعيتها است. واقعيتهاي جعلي كه اگر به عنوان شخصي مطلع از اصل واقعيت، بخواهيم آن را تصحيح كنيم با واكنشهاي تند و برخوردهاي عصبي مواجه ميشويم و از خير روشنگري ميگذريم.
اگر به عنوان رسانه بخواهيم با خود صادق باشيم در سالهايي كه ما به دليل باقي نگهداشتن رسانهها يا هر مصلحت ديگري تلاش كرديم تا فيلترهاي مشخص و غير مشخصي را در رسانههاي خود رعايت كنيم و بخش روزنامهنگاري پژوهشي و تحقيقي نيز به دليل خط قرمزهاي متعدد كمرنگ شد بازي را در رقابت با رسانههاي تازه از راه رسيده يعني شبكههاي اجتماعي كه فيلترهاي حكومتي را نداشت از دست داديم. اين واقعيت درباره تاريخ نيز صدق ميكند. تاريخ رسمي در ايران تابع حاكميتها بوده است و همين باعث شده تا با وجود برخي نقدهايي كه به روايتهاي تاريخي ميشود مردم براساس همان روايتهاي حكومتي قضاوت ميكنند و كمتر كسي هم سعي ميكند تا آن را تصحيح كند. پس اگر فرهنگي فرهنگ غالب شده نبايد گناهش را به گردن مردم انداخت كه خودمان مقصريم.
فراموش نكنيم يكي از خصوصيات ما ايرانيها اين است كه به هر دليلي كمتر به سراغ منابع اصلي ميرويم و روحيه كنكاش و در اثر سالها هدايت فكر و ذهنشان اتكا به قولهاي شفاهي و روايتي است كه مخالف روايتهاي رسمي و روايتهاي حكومتي شده است. در چنين فضايي است كه هر كسي با رسانههاي تازه شخصي ميتواند منبع باشد. متاسفانه در اين ميان حجم زيادي از اطلاعات نادرست و اشتباه براساس همان روايتهاي شفاهي دست به دست شده و جاي واقعيتها را ميگيرد؛ اشكالاتي كه در موجهاي جامعه ميتواند نقش مهمي را ايفا كند.
يكي از اين موجها همين روزها همزمان با ماجراي امضاي كنوانسيون خزر ميان ايران و چهار كشور حوزه بزرگترين درياچه جهان جامعه ناآرام ايران را با اضطراب مواجه كرد.
اينكه اين كنوانسيون چه ابعادي داشت و چه تاثيري بر مالكيت ايران بر آن داشت موضوعي است كه در تخصص اين بحث و اين يادداشت نيست، آنچه آن را مرتبط ميسازد به برخوردي باز ميگردد كه جامعه با انتشار اولين خبرها درباره اين كنوانسيون با آن داشت؛ برخوردي بهشدت احساسي كه نه فقط در دل جامعه كه از ميان چهرههاي شناختهشده از نماينده مجلس گرفته تا چهرههاي سياسي، فرهنگي و سلبيريتيهاي فضاهاي مجازي روي آن موجسواري كردند و نظراتشان در ميان جامعه دست به دست شد و همه از امضاي يك تركمانچاي ديگر با روسها و هبه كردن سهم ايران به روسيه گفتند. بدون اينكه بخواهند نظر كارشناسان را در اين باره بدانند يا بخوانند و ببينند كه آيا تقاضاي ايران براي گرفتن سهم مساوي با چهار كشور از درياي خزر درست و منطقي است يا نه. نماينده حقوقدان مجلس بدون مطالعه كنوانسيونهاي قديمي در توييترش با هشدار به مردم از اتفاقات پشت پرده و خبرنداشتن مجلس يك موج به وجود آورد. كارگردان سينمايي با بيش از ۳۰۰ هزار دنبالكننده بعد از يك مصاحبه خبري در يك شبكه خبري خارج از كشور بدون اينكه منتظر نظر مراجع داخلي باشد نفت تازهاي در اين آتش ريخت و از ضعف دولت ابراز انزجار كرد. بدون اينكه بعد از اينكه همان رسانه بياساس بودن حرفهاي كارشناسي مدعي را منتشر كرد از مردم بابت اشتباه در قضاوت عذرخواهي كند؛ قضاوتهايي كه در نهايت ماجرايي را پيش آورد كه به نظر نميشود آن جامعه را درباره واقعيت اصلي قانع كرد.