استيضاح وزير و سوال از رييس جمهور
چرا ميخواستند استيضاح كرباسيان را به تعويق بيندازند؟
مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در صحن علني مجلس استيضاح ميشود. چند روز پيش از حضور حسن روحاني رييسجمهوري براي پاسخگويي به سوال جمعي از نمايندگان مخالف دولت درباره مشكلات اقتصادي ماههاي اخير و حدود دو هفته پس از آنكه علي ربيعي وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حضور نمايندگان استيضاح و بركنار شد.
اين منطق و روال عادي كار مجلس است. حميدرضا حاجيبابايي رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس چندي پيش در اين رابطه به «اعتماد» گفته بود: «اين روزها مجلس بايد مكاني باشد كه هر روز يك وزير يا مسوول بلندپايه دولتي براي پاسخگويي به نمايندگان ملت در اينجا حاضر شود.» هر چند نماينده اصولگراي همدان تاكيد داشت كه «آنچه اين روزها در مجلس يافت نميشود، همين وزير يا مسوول دولتي است» اما نگاهي به دستوركار مجلس در يكي، دو ماه اخير و حتي پيش از آن، نشان ميدهد كه گاهي وزرا و دولتمردان بيش از حضور در محل وزارتخانهشان، در كميسيونها و بعضا صحن علني مجلس حاضرند و اتفاقا اين موضوعي عجيب هم نيست. اين منطق و روال عادي كار مجلس است.
البته گاهي تقدم و تاخر حضور دولتمردان و وزرا در مجلس از منطقي وراي روال عادي مجلس يا حداقل آنچه در آييننامه داخلي پيشبيني شده، پيروي ميكند. گاهي اين هيات رييسه و بعضا شخص رييس مجلس است كه تصميم ميگيرد كدام استيضاح در اولويت رسيدگي باشد و كدام، ديرتر در دستوركار صحن قرار گيرد. اتفاقي كه به روشني در جريان استيضاح علي ربيعي افتاد و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت حسن روحاني كه حالا البته ديگر نه وزير است و نه عضوي از دولت روحاني، درحالي در صحن علني مجلس استيضاح شد كه چندين فقره استيضاح ديگر، ازجمله همين استيضاح كرباسيان پيش از طرح استيضاح او در مجلس كليد خورده بود و مهمتر از آن، اين استيضاح در شرايطي در صحن رقم خورد كه ربيعي هرگز فرصت حضور در كميسيون اجتماعي و تلاش براي اقناع استيضاحكنندگان در كميسيون را به دست نياورد. آن زمان بسياري از نمايندگان اين رويه را مغاير با آييننامه داخلي مجلس و ناشي از خواست طيفي خاص از نمايندگان مجلس عنوان كرده و گفتند كه رييس مجلس نبايد اجازه ميداد خواست اين خواص به كرسي بنشيند. هر چند كه عدهاي هم گفتند كه اتفاقا آنچه به كرسي نشسته، خواست رييس مجلس بوده است.
آنچه امروز در صحن علني مجلس اتفاق ميافتد اما ديگر منطبق بر خواست اين خواص نيست. خواست خواص اين بود كه استيضاح كرباسيان پس از سوال از رييسجمهور در دستوركار مجلس قرار گيرد. حال آنكه اگر قرار به رعايت روال عادي و منطق كار مجلس باشد، اين استيضاح بايد چند هفته پيش از اين، قبل از استيضاح ربيعي در دستوركار قرار ميگرفت. تجربه استيضاح ربيعي اما به نظر ميرسد مانع از تحقق خواست آن خواص شده و باوجود آنكه در اين مدت، تلاش بسياري براي به تعويق انداختن استيضاح كرباسيان به كار بسته و سعي كردند هر طور شده سوال از رييسجمهور را پيش از استيضاح وزير اقتصاد به جريان بيندازند، درنهايت با هوشياري متقاضيان استيضاح كرباسيان كه از ماهها قبل اين طرح را كليد زده بودند، استيضاح كرباسيان جلوتر از سوال از روحاني به صحن آمد.
شايد در نگاه اول اينطور به نظر بيايد كه مگر چندروز دير و زود شدن يك طرح استيضاح و جابهجايي آن با طرح سوال از رييسجمهور چه تاثيري خواهد داشت اما وقتي به اين مهم دقت كنيم كه اصل سوال از رييسجمهور با انگيزه سياسي طيفي خاص از نمايندگان اصولگراي نزديك به جبهه پايداري و به اين منظور كه همه مشكلات اقتصادي را به گردن رييسجمهور بيندازد، كليد خورده، درمييابيم تلاش براي آنكه روحاني پيش از كرباسيان كه به عنوان وزير اقتصاد عملا مسوول اصلي اين حال و اوضاع در دولت است، به صحن بيايد، با چه انگيزهاي صورت گرفته و چرا اين همه تلاش پشتپرده براي جلو انداختن سوال از رييسجمهور و به تعويق انداختن استيضاح وزير اقتصاد انجام شد.
فارغ از اين بحث اما نتيجه استيضاح كرباسيان نيز از جهاتي قابل تامل است. آنچنان كه درصورت راي اعتماد مجدد مجلس به وزير امور اقتصادي و دارايي دولت، عملا ديگر نبايد شاهد گلايههاي گاه و بيگاه مخالفان دولت نسبت به اوضاع اقتصادي كشور باشيم و در صورت بركناري كرباسيان نيز سوال مجدد از شخص رييسجمهور درمورد موضوعاتي كه پيشتر وزير مربوطه آن توسط خود مجلس بركنار شده، محلي از اعراب نخواهد داشت. به بيان ديگر حالا اگر با پايان نشست علني امروز مجلس مسعود كرباسيان همچنان وزير اقتصاد دولت باشد، ادامه انتقاد مجلسيها از عملكرد اقتصادي دولت توجيه منطقي نخواهد داشت و تنها منطقي كه اين رويه را موجه جلوه خواهد داد، انگيزه سياسي از بيان اين انتقادها خواهد بود و اگر پس از به صدا در آمدن زنگ پايان كار جلسه علني امروز مجلس، كرباسيان ديگر وزير اقتصاد نباشد، دليلي براي آنكه مجلس از حسن روحاني بهخاطر مشكلات اقتصادي كشور سوال كند، وجود ندارد؛ مگر آنكه همانطور كه با نگاهي به گرايش سياسي خاص متقاضيان اين طرح سوال دستگيرمان ميشود، انگيزه سياسي پشت اين سوالات اقتصادي باشد.