سياست‌هاي اشتغالزايي
هرچند تلاش‌هاي بسيار ارزشمندي در جهت اشتغالزايي از جمله تفكيك مقوله رشد و اشتغال، ايجاد رهيافت نوين اشتغالزايي، توجه به ارتقاي آموزش و مهارت نيروي انساني و توجه به آمايش سرزمين اعمال شده است اما از بطن اين برنامه نيز نمي‌توان راهبرد كلان و بلندمدت مشخص براي اشتغالزايي احصا كرد بلكه فقط بايد به توفيق اجراي چند پروژه عملياتي بسنده كرد.
با اين حال دولت در تبصره 18 لايحه بودجه 97 از برنامه اشتغال گسترده و مولد براي سياست‌هاي اشتغالزايي خود در سال 1397 استفاده كرد و از عناوين كلي از برنامه برداشت مي‌شود اين برنامه نسخه بسط يافته اشتغال فراگير است به طوري كه سرفصل‌هاي برنامه اشتغال فراگير در آن آورده شده است ضمن اينكه در بخش‌هايي مانند حمل و نقل و نوسازي بافت‌هاي فرسوده تمركز بيشتري صورت گرفته است اما بررسي و ارزيابي برنامه اشتغال گسترده نشان مي‌دهد كه اين برنامه نيز نمي‌تواند راهبرد و الگوي جامعي در جهت ايجاد اشتغال در كشور باشد زيرا:
* اين برنامه سند مكتوبي نداشته و نحوه نظارت بر تشخيص منابع و هزينه‌كرد آن مشخص نيست.
* تقسيم‌بندي و اولويت‌بندي مشخصي در تشخيص اعتبارات ندارد.
* از آنجاكه سهم زيادي از اشتغالزايي اين برنامه مربوط به بخش مسكن است اولا متناسب با چالشهاي مهم بازار كار كشور و ايجاد شغل براي فارغ‌التحصيلان نيست.ثانيا در صورت تحقق مشاغل ايجاد شغل ناپايدار خواهد بود.
به‌طوركلي رويكرد اين برنامه صرف منابع براي اجراي چند پروژه و طرح پيشنهادي است و نمي‌توان آن را به عنوان سياست‌هاي اشتغالزايي در سال 97 قلمداد كرد.
ب: برنامه اشتغال روستايي و عشايري
قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در تاريخ 31/5/96 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 14/6/96 ابلاغ گرديد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 22/8/96 ابلاغ شد.
منابع اجراي اين قانون عبارتند از:
معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق به‌صورت سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه (با نرخ صفر درصد) نزد بانك‌هاي عامل (كشاورزي، صندوق كارآفريني بانك توسعه و تعاون و پست‌بانك)
- حداقل به ميزان معادل ريالي سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلي موسسه‌هاي ملي به صورت تلفيقي با منابع موضوع بند الف كه جمعا مبلغ 12 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
آسيب‌شناسي سياست‌هاي اشتغالزايي
1- موضوع اشتغالزايي و حل مساله بيكاري نيازمند وجود يك ديدگاه منطقه‌اي در برنامه‌ريزي و راهبري است كه تاكنون جايگاه چنداني در سياست‌هاي اشتغال كشور نداشته است.
2- تمركز اغلب اين سياست‌ها (از جمله طرح وام خوداشتغالي طرح ضربتي اشتغال و طرح بنگاه‌هاي زودبازده) بر اشتغالزايي صرف بوده و به فرآيند بعد از اشتغالزايي سرنوشت شاغلين ، بيكاران، حمايت و آموزش و... توجهي نشده است
3- در اجراي اين طرح‌ها غالبا ديدگاه جزيره‌اي حاكم بوده است و عوامل مهمي از جمله ثبات اقتصاد كلان، بهبود محيط كسب‌وكار، تحولات روابط تجاري و منطقه‌اي، نظام تامين مالي، سياست‌هاي مالي و شرايط بودجه‌اي دولت از ديگر ابعاد حوزه‌هاي سياستگذاري اقتصاد ناديده گرفته شده است.
4- از بطن اين سياست‌ها راهبرد مشخص براي سياستگذاري در اشتغال حاصل نمي‌شود به‌خصوص نقش دولت، بخش خصوصي و نحوه تعامل اين دو نامشخص است.
5- نظارت كافي بر نحوه مخارج منابع تزريق‌شده وجود نداشته و پاسخگويي بسيار كمرنگ بوده است.
لذا با توجه به آسيب‌هاي فوق پيشنهاد مي‌شود دولت با توجه به چالش‌ها و مشكلات بازار كار، تهيه استراتژي و راهبرد بلندمدت بازار كار را در دستور كار قرار دهد كه در آن ريز الزامات، برنامه‌ها، منابع و اقدامات سالانه و ميان‌مدت در سطح منطقه‌اي و بخشي متناسب با چالشهاي موجود در بازار كار، پايين بودن نرخ مشاركت به‌خصوص مشاركت زنان، نرخ بالاي بيكاري جوانان، نرخ بالاي بيكاري فارغ‌التحصيلان، پايين بودن نرخ مشاركت، افزايش جمعيت غيرفعال، عدم تطابق شغلي، عدم توازن منطقه‌اي و بحراني بودن شرايط برخي استان‌ها از نظر شاخص بازار كار مشخص شود.
متولي مشخص اين استراتژي، نهاد پاسخگويي نحوه ارزيابي عملكرد معين باشد.
آموزش‌هاي لازم، حمايت‌هاي بعد از ايجاد اشتغال و نحوه نظارت دستگاه متولي اين امر دقيقا مشخص و گزارش آن را به صورت دوره‌اي به دستگاه متولي نهاد پاسخگو اعلام كند.
هماهنگي ساير دستگاه‌ها با متولي تعيين‌شده پيش‌بيني و بازار كار اجرايي آن تعبيه گردد.
نظام جامع آمار و اطلاعات جهت تهيه و تدوين اين استراتژي ايجاد و شاخص‌هاي مربوطه تعريف شود.
لازم است در اين سياست‌ها در كنار پيش‌بيني تامين مالي، تامين زيرساخت‌هاي علمي، قانوني، اجرايي، مديريتي و نظاير آن هم‌راستا و مكمل هم پيش‌بيني شود تا ان‌شاء‌الله شاهد اشتغال گسترده، مولد و پايدار باشيم.