فرش تا عرش؟
دستور صريح وزير براي رفع مشكلات ارزي فرش تا يك ماه آينده
گروه اقتصادي
صادرات فرش ايران به امريكا كه روزي به عنوان يكي از اصلي‌ترين كالاهاي صادراتي ايران محسوب مي‌شد در حالي متوقف شده است كه رايزني‌هاي بعد برجامي حكايت از رتبه‌گيري دوباره ايران در اين بخش داشت. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه در چهار ماهه ابتداي سال ۹۷ معادل ۷۹۲.۷ تن فرش دستباف به ارزش ۳۸ ميليون دلار صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني ۱۷۱ درصد و ارزشي ۸۰.۹ درصد افزايش داشته، اين در حالي است كه در چهار ماهه ابتداي سال ۹۶ ، ۲۹۲.۵ تن به ارزش
۲۱ ميليون دلار به اين كشور صادر شده بود.
كل صادرات فرش در چهار ماهه ابتداي سال جاري هزار و ۹۸۳.۸ تن به ارزش ۹۹.۶ ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال ۹۶، هزار و ۲۳۰.۷ تن به ارزش ۸۹ ميليون دلار بوده است كه ۶۱.۱ درصد به لحاظ وزني و ۲۱.۴ درصد به لحاظ ارزشي رشد داشته است.
البته فعالان بازار معتقدندكه نوسانات ارزي به خوبي توانسته است بازار فرش را هم متاثر كند؛ به گونه‌اي كه احمد كريمي اصفهاني رييس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: «در قالب تحريم‌هاي داخلي، برخي مسائل از جمله تغييرات و نوسانات شديد نرخ ارز و تصميمات خلق‌الساعه بدون مشورت با بخش خصوصي گريبانگير فرش دستباف شده است، هنوز مشكل جوايز صادراتي پرداخت نشده از سال ۹۱ حل نشده بود كه نگراني ماليات بر صادرات به عناوين مختلف، اين هنر- صنعت اصيل ايراني را تحت‌الشعاع قرار داد. بخش خصوصي شناسنامه‌دار در يك محيط كسب و كار آرام، بايد ضمانت‌هاي رفتاري ميان‌مدت و بلندمدت از دولت دريافت كند، اين در حالي است كه شش ماه از سال مي‌گذرد كه هنوز صادركننده تكليف خود را نمي‌داند، يعني پيمان‌سپاري ارزي مشكلاتي را ايجاد كرده است كه وضعيت تقريبا ناشناخته‌اي را پيش روي صادركنندگان قرار داده است. سامانه نيما از ديگر معضلات امروز صنعت فرش است؛ به اين معنا كه ضرورت ارايه ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتي در كنار بازگشت ارز حاصل از صادرات تنها ظرف دو ماه مشكلات اساسي را براي صادرات فرش دستباف ايراني ايجاد خواهد كرد.»
وي تاكيد مي‌كند: «توليد بدون صادرات موضوعيت ندارد، بنابراين اگر صادرات باشد توليد رونق خواهد گرفت و بنابراين فرش تا زماني سفير ايران در بازارهاي جهاني است كه بتواند صادرات موفقي داشته باشد؛ پس بايد توليدكنندگان و صادركنندگان را حمايت كنيم. در سال ۷۴ ايران يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است، در حالي كه اكنون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر تسعير ارز و مساله فرش‌هاي مرجوعي در كنار نگاه سياسي و جناحي به فرش دستباف ايران توانسته مشكلات زيادي را براي صادركنندگان فرش دستباف ايراني فراهم كند.»
البته محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز در جريان افتتاح نمايشگاه فرش درحالي‌كه از احياي شوراي عالي فرش خبر داده، قول داده است تا مشكلات اين بخش رفع شود.
او البته با بيان اينكه هنر ما اين است كه از تهديدهاي اقتصادي در سايه تحريم، فرصت‌آفريني كنيم، گفته است: يكي از اين فرصت‌ها ارز است كه اگرچه ارزش پول ملي را كاهش داده است، اما اين ارزش مصنوعي است و تهديد بزرگي نيست، اگرچه عامل بيروني به ضعف كشانده شده است؛ در حالي‌كه ارزش پول ملي كشور اكنون اين نيست كه ديده مي‌شود؛ اين در حالي است كه ارز مي‌تواند مشوقي براي صادرات باشد. اگر اكنون نرخ ارز براي صادرات فرصت ايجاد كرده است، اما نبايد در بازارهاي خارجي رقابت‌هاي منفي را به وجود آورد، بنابراين بايد تلاش كرد كه با تجربه آن ايام، كار را به نحو خوبي پيش برد و از رقابت‌هاي منفي جلوگيري كرد، پس بايد روشي در پيش گرفت كه اين فرصت به يك فرصت بي‌بديل به جهش صادرات فرش دستباف ايراني شود؛ همانطور كه در ۴ماهه امسال، ۳۲ درصد رشد صادرات فرش را در كل بازارهاي صادراتي و ۲۷ درصد رشد را در مورد بازار امريكا شاهد هستيم.
شريعتمداري افزوده است: سياست‌هاي ارزي كشور در فروردين ماه سال جاري تغيير كرد و بخشنامه‌هاي متعددي صادر شد كه فهم آن نيازمند تلاش بسياري است، در اين زمينه مركز ملي فرش ايران مكلف است با حل مشكلات ارزي، حداكثر ظرف يك‌ماه آينده فرد مسوولي را در اين زمينه قرار داده تا مساله تامين مواد اوليه مورد نياز بافندگان فرش دستباف با مشكل مواجه نشود. اگر امروز ماليات بر ارزش افزوده كه در مجلس نيز در حال تعيين تكليف است، يك امر ممنوع است براي برخي از شاخه‌هاي صنعتي به عنوان يك عامل مزاحم در حوزه اقدامات توليدي است؛ اين در حالي است كه بايد با فرمان اقتصاد مقاومتي و استفاده از شوراي هماهنگي سران قوا نيز، به صورت موقت براي برخي شاخه‌ها و رشته‌هاي صنعتي كشور مثل نساجي و فرش دستباف، متوقف مي‌كردم و حدود يكسال اجراي آن را به تعويق مي‌انداختم. اين عضو كابينه دوازدهم گفت: ارز حاصل از صادرات متعلق به همه مردم ايران است كه بايد به چرخه اقتصاد برگردانده شود، واردكننده نيز بايد در مقابل دريافت ارز از بازار ثانويه كالا وارد كند، پس دولت نبايد در فعل و انفعالات آن دخالت كند.