ضرورت شفافيت راديكال
بهروز بهزادي
هفته گذشته رييسجمهور روحاني به پشتوانه 24 ميليون راي ملت ايران پاسخگوي مجلس شد كه آنان نيز به وكالت از همان ملت از او پنج سوال كرده بودند كه چهار پاسخ او را قانعكننده ندانستند. از يك نگاه روحاني گرچه كوشيد به نمايندگان پاسخي قانعكننده دهد ولي تلاش كرد، جلوهاي از مردمسالاري براي آرامش كشور و جلوگيري از قطبي شدن فضا به نمايش گذارد و بر همبستگي و وفاق ملي براي حل مشكلات كشور تاكيد كند. گرچه روحاني تاكيد داشت كه بحراني در كشور نداريم، ولي حتي اگر با او همعقيده باشيم و بپذيريم كه مشكلات ريز و درشت بسيار داريم، در وراي تلاشهاي دولت و حتي تلاشهاي مجلس كه حداقل به استيضاح و راي عدم اعتماد به دو وزير منجر شده است و حتي استيضاحهاي ديگري نيز در راه است، نگارنده بايد تاكيد كند به مرحلهاي رسيدهايم كه داروي سامان دادن به مشكلات، اكنون توسل به شفافيت و آن هم از نوع راديكال آن است. شفافيت نيز بايد از راس قدرت آغازشود و نيازمند مطبوعات و رسانههاي آزاد، دادگاهها و پليس مستقل و سنديكاهاي بزرگ كارگري و دانشجويي است و در واقع مجلس ميتواند براي كمك به چنين فضايي قوانين جديدي براي آزادي مطبوعات و ايجاد سنديكاها و انجمنهاي بزرگ و استقلال سازمانهاي مردمنهاد (سمن) را تصويب كند. فساد موجود در كشور بايد در راس اقدامات حكومت قرار گيرد و نخبگان سياسي و مقامات كشوري كه متهم به فسادند، بازداشت شوند و در دادگاههاي علني محاكمه شوند. در كنار اجراي قوانين بسامانكننده مناسبات اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كشور و مبارزه با فساد ميتوان به سوي آزادي اقتصاد، سپس آزاد كردن نرخ برابري ارزها براي ايجاد شفافيت در گردش اقتصادي حركت كرد. اين روش اقتصادي ميتواند براي گروهي از هموطنان مشكلات مالي و درآمدي كوتاه و ميانمدت ايجاد كند كه يك پوشش وسيع بيمهاي براي طبقات كمدرآمد چاره كار است.
گفتني است كه مردم در موضع صاحبان اصلي كشور ثابت كردهاند كه به وظايف خود خوب عمل ميكنند و در هر انتخاباتي شركت ميكنند كه مهر تاييد بر دموكراسي بزنند. در چند انتخابات گذشته رييسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان شوراهاي شهر را انتخاب كردند كه پيام بلافصل آن اعتماد به نهادهاي انتخابي است. آنان انتظار دارند اين نهادها و شخصيتهاي انتخابي وكيلاني امين براي خواستهايشان باشند.