ممنوعيت يك ساله معامله خودروهاي جديد
تفحص از صنعت خودرو در مجلس تصويب شد
گروه اقتصادي
آيا اينبار متفاوت خواهد بود؟ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي با تقاضاي تحقيق و تفحص از علل ناكارآمدي شركتهاي خودروساز داخلي موافقت كردهاند كه گزارشهاي پيشين اين نهاد چندان در تغيير اوضاع موفق نبودهاند.
چهارشنبه هفته گذشته، تقاضاي تحقيق و تفحص از بررسي علل ناكارآمدي شركتهاي خودروساز داخلي در حوزههاي كيفيت، قيمت، محيط زيست، طراحي و تكنولوژي، فروش و خدمات پس از فروش با ۱۵۳ راي موافق، ۱۳ راي مخالف و دو راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني تصويب شد.
اين تحقيق و تفحص ۱۰ محور دارد كه شامل مواردي همچون علل زياندهي شركتهاي خودروساز، بررسي برنامههاي آنها براي طراحي و توليد محصولات باكيفيت، چگونگي انعقاد قرارداد با شركتهاي رنو و پژو سيتروئن، بررسي چگونگي انتخاب و انتصاب اعضاي هياتمديره و مديرعامل شركتها، بررسي نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضايي مردم از فروش و خدمات پس از فروش و موضوع توقف و ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي در ماههاي گذشته است. محمدرضا نجفي عضو كميسيون صنايع و معادن به عنوان يكي از متقاضيان تفحص در اين مورد گفت: «در سه دهه گذشته شركتهاي خودروساز از رقباي خود عقب مانده و اغلب زيانده هستند. آنها توان رقابت با توليدكنندگان خارجي را ندارند.» او با بيان اينكه قيمت محصولات خودروسازان داخلي اعتراض مردم را برانگيخته است، گفت: «هيچ كس از اين وضعيت راضي نيست. ما براي حمايت از كالاهاي ايراني به دنبال تحقيق و تفحص هستيم.» ولي ملكي، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس هم اين نكته را اضافه كرد: «بررسي چگونگي انعقاد قرارداد با شركتهاي رنو - پژو سيتروئن توسط سازمان گسترش ايدرو و شركتهاي خودروسازي و تأثيرات آن در دانش فني شركتهاي خودروسازي داخلي از حيث طراحي و نيز بررسي ميزان پيشرفت اجراي قراردادهاي منعقده و همچنين بررسي چگونگي انتخاب و انتصاب اعضاي هياتمديره و مديران عامل شركتهاي خودروسازي و شركتهاي تابعه از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص برشمرده ميشود.» اين تحقيق در حالي در مجلس كليد خورده است كه صنعت خودرو بر آن است در هفته جديد، فروش نقدي ۴۵ روزه و با قيمت قطعي ۴۰ هزار خودرو را كليد بزند. سعيد باستاني، ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: «خودروسازان اين هفته و به مناسبت عيد غدير خم طرح ثبت نام ۴۰ هزار خودرو براي تحويل ۴۵ روزه به اجرا ميگذارند. ويژگي اين طرح، فروش نقدي، قيمت قطعي و براساس كد ملي مشتريان و ممنوعيت نقل و انتقال خودرو از طريق صلح تا يك سال آينده است.» نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس ادامه داد: وقتي فروش اين خودروها كنترل شود كه تا يك سال آينده نتوانند خودروهاي خريداري شده را به صورت صلح يا هر شيوه ديگري در بازار بفرشند قاعدتا مشتريان واقعي وارد بازار شده و تب و تاب نوسانات قيمتي خودرو فروكش ميكند.
وي با اشاره به پيشفروش خودروسازان در طرح گذشته خودرو، يادآور شد: ايران خودرو و سايپا ماه قبل هم چند هزار خودرو را پيش فروش كردند. اين خودروها تا خرداد ۱۳۹۸ پيش فروش شد كه البته به دليل كسري قطعه مشكلاتي را براي خودروسازان و خريداران به وجود ميآورد البته براساس مذاكرات وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك قطعات و لوازم يدكي وارداتي خودروسازان هر چه سريعتر از گمرك ترخيص خواهد شد تا خودروهاي پيش فروش شده به موقع تحويل خريداران شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: در طرح پيشفروش خودرو قيمت خودرو، قطعي نيست و براساس قيمت روز محاسبه و از مشتري دريافت ميشود.