چرايي شكايت ايران به لاهه
همچنين براساس بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت، هر اختلافي بين متعاهدين (يعني ايران و امريكا) در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه مودت كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت‌بخش فيصله نيابد،بايد به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود. البته همان‌گونه كه مي‌دانيم به‌طور كلي استناد به عهدنامه مودت پس از گذشت 40 سال از تاريخ انقلاب اسلامي ايران و رفتارهاي خصمانه دو كشور نسبت به يكديگر به نظر نمي‌رسد چندان داراي پشتوانه حقوقي و سياسي محكمي باشد. به تمامي مطالب بيان شده در‌خصوص صلاحيت ديوان، بايد اين مساله را نيز اضافه كنيم كه امريكا در سال 2005 از پروتكل اختياري عهدنامه وين كه براساس آن كشورها صلاحيت اجباري ديوان را در دعاوي بين‌المللي مي‌پذيرند، خارج شد و همزمان اعلام كرد كه از منظر اين كشور دادگاه عالي امريكا بالاترين مرجع قضاي عالي است. در‌نتيجه تنها علتي كه شايد ديوان بتواند خود را صالح به رسيدگي به چنين دعوايي بداند، تفسير برجام به عنوان يك موضوع حقوق بين‌الملل يا تفسير خروج امريكا از برجام به عنوان رفتاري ناقض تعهدات بين‌المللي است. اين نكته مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت كه برجام به عنوان يك تعهد چند‌جانبه بين‌المللي داراي سازوكارهاي حل اختلاف اختصاصي خود است كه مجددا پذيرش صلاحيت ديوان را در ارتباط با موضوعات مربوط به آن مشكل مي‌كند. از صلاحيت ديوان كه بگذريم، در مقام اجراي احكام نيز راي ديوان مي‌تواند با مشكلات متعددي روبرو شود. همان‌گونه كه مي‌دانيم بازوي اجرايي آراي ديوان، شوراي عالي امنيت است كه امريكا خود در آن به عنوان عضو دائم، از حق وتو برخوردار است. استفاده امريكا از حق وتوي خود در‌برابر اجراي تصميمات ديوان مسبوق به سابقه است. در يكي از معروف‌ترين موارد يعني دعواي حقوقي بين نيكاراگوئه و امريكا در سال 1986 پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت با موضوع محكوميت امريكا توسط اين كشور وتو شد. همچنين درخواست ايران براي صدور راي موقت مبني بر جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي امريكا مستلزم تغيير قوانين داخلي امريكاست بدين‌معني كه نياز است تا فرامين اجرايي صادره از ناحيه رييس‌جمهور امريكا ناديده گرفته شود كه اين نيز به خودي خود بر غيراجرايي شدن درخواست ايران مي‌افزايد. به نظر مي‌رسد با توجه به جميع مطالب گفته شده، هدف ايران بيش از آنكه رسيدن به يك حكم حقوقي قابل اجرا باشد، ايجاد يك كارزار تبليغاتي در داخل و خارج كشور است به‌گونه‌اي كه بتواند تا‌حدي از فشارهاي روزافزون بر دولت كه موجب استيضاح دو وزير كابينه نيز شده است، بكاهد و جامعه ايران را درحالي كه به‌شدت با مشكلات اقصادي داخلي دست‌به‌گريبان است تا‌حدودي خرسند سازد. البته هدف ديگر اين كارزار اعطاي نوعي حيثيت بين‌المللي به ايران است تا بتواند با تكيه بر آن به تقويت موضع بين‌المللي خود در شرايط حساس كنوني دست يابد.
وكيل دادگستري (پاريس)
و تحليلگر مسائل ژئواستراتژيك خاورميانه