پيشنهاد مجلس
براي حل مشكل بدهكاران مهريه
فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش قيمت سكه در حدي به مردم فشار آورده است كه در برخي مراجعات مردمي، مرداني هستند كه به دليل فرار از پرداخت مهريه به دنبال خروج از كشور هستند.ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با افزايش آمار محكومان مهريه در پي بالا رفتن قيمت سكه، گفت: متاسفانه اين مشكل مدتي است كه به وجود آمده، قيمت سكه افزايش پيدا كرده است و افرادي كه از قبل مهريه را به صورت ماهيانه پرداخت مي‌كردند با مشكل مواجه شدند. حتي ممكن است بسياري از اين افراد ازدواج مجدد هم كرده و فرزند داشته باشند، اما مجبورند تا سال‌ها ماهيانه يك سكه پرداخت كنند. زماني كه سكه زير دو ميليون تومان قيمت داشت مشكلي نبود، اما در حال حاضر با قيمت بيش از چهار ميليون توماني سكه در حال تدبير هستيم كه دقيقا براي مهريه چه تصميم‌گيري بايد كرد؟او افزود: در حدي به مردم فشار آمده است كه در برخي مراجعات مردمي، مرداني هستند كه براي فرار از مهريه به دنبال فرار و خروج از كشور هستند. به گفته ذوالقدر فردي كه ماهيانه دو ميليون تومان درآمد دارد، توان پرداخت ندارد و بايد به زندان برود، از همين رو بايد چاره‌اي در اين خصوص انديشيده شود. در اين رابطه طرح‌هايي در كميسيون اجتماعي مطرح شده است، البته نمي‌خواهيم كه حق زنان را ضايع كنيم، اما در هر صورت بايد توان مرد نيز در نظر گرفته شود. اينكه مردان براي مهريه به زندان بروند، راه چاره نيست.ذوالقدر در ادامه گفت: برخي در كميسيون اين مساله را مطرح كرده‌اند كه معيار ۱۱۰ سكه را به نصف كاهش دهند، يا اينكه در پرداخت مهريه سكه‌ها را به نرخ روز عقد حساب كنند، اين پيشنهادات در كميسيون اجتماعي در حال بررسي است تا در اين رابطه تصميم‌گيري شود.عضو فراكسيون زنان مجلس در رابطه با پيشنهاد نائب رييس كميسيون اجتماعي مجلس مبني بر حذف مهريه و تقسيم اموال بعد از ازدواج و مخالفت زنان مسوول با اين پيشنهاد گفت: مگر زن حق طلاق دارد كه مهريه نداشته باشد؟ اين مساله به نفع مرد تمام مي‌شود. در اروپا اين قانون وجود دارد، چرا كه زن هم هر زماني كه بخواهد مي‌تواند جدا شود. حقوق برابر وجود دارد، اما در ايران يك زن به راحتي نمي‌تواند، اين كار را انجام دهد، پس مجبور است مهريه داشته باشد تا از ابزاري براي احقاق حق خود برخوردار باشد.
پاسخ مديرعامل ستاد ديه به پيشنهاد مجلس
اسدالله جولايي؛ مديرعامل ستاد ديه گفت: «از حدود ۱۴ هزار زنداني غيرعمد كه در كل كشور زنداني هستند، در حدود يك درصدشان، زندانيان ديات شامل حوادث رانندگي و كارگاهي هستند و مابقي بدهكاران مالي از جمله محكومان مهريه، چك را شامل مي‌شود. محاسبه مهريه به نرخ روز عقد محال ممكن است. در هيچ موردي عطف ماسبق و يوم‌العقد نداشتيم و در همه قراردادها ازجمله ازدواج يوم‌الاعدا است و نمي‌توان گفت، چون عقد غيرمعوض است، رجوع به گذشته داشته باشيم، چراكه رجوع به گذشته اصلا شأنيت ندارد. همچنين از لحاظ حقوقي چنين چيزي وجود ندارد. مهريه يك قرارداد مالي است كه جنبه اقتصادي ندارد، اگر كسي به دليل عقد غيرمعوض دچار محكوميتي شده باشد، طبق قانون بايد اعسار آن پذيرفته شده و نبايد طبق قانون زنداني مهريه داشته باشيم، اما با عنايت به پيگيري زوجه و اينكه دادگاه مي‌خواهد با افرادي كه تعهداتي داشته‌اند، قاطع برخورد كند و همچنين براي جبران مافات و در برخي موارد آزار روحي و رواني كه زن ديده است، حكم زندان را درنظر مي‌گيرد. معتقديم باتوجه به وضعيت معيشتي بدهكاران مهريه بايد كمترين ميزان درنظر گرفته شود، البته هيچ دولتي نمي‌تواند، براي مهريه مقدار مشخص كند؛ بلكه بايد از نظر عرف جامعه اين موضوع تغيير كند. محكومان مهريه بيش از آنكه از لحاظ مالي مشكل داشته باشند، از لحاظ فرهنگي داراي مشكل هستند و بايد فقرزدايي در حوزه فرهنگي داشته باشيم، بررسي‌ها نشان داده اغلب افرادي كه مهريه بالا تعيين مي‌كنند؛ سطح سواد كمتري دارند و بيشتر به دنبال چشم و هم‌چشمي هستند يا مهريه را اهرم قدرت براي خود مي‌دانند تا مرد به راحتي نتواند زندگي مشترك را رها كند، در حالي كه واقعا اينگونه نيست و مهريه نمي‌تواند اهرمي براي نگهداري يك زندگي مشترك باشد. استان‌هاي خراسان‌شمالي، ايلام و سيستان‌و‌بلوچستان كمترين آمار زندانيان مهريه و استان فارس و گيلان بيشترين آمار را دارند.» ايلنا