مجلس در هفته‌اي كه گذشت تعطيل بود. اما چهارشنبه هفته قبل، در آخرين روز كاريِ نمايندگان، پيش از آغاز تعطيلات تابستاني، طرحي در دستوركار صحن علني مجلس قرار گرفت كه در طول هفته جاري، نه‌تنها همچنان مورد‌توجه افكار عمومي باقي ماند، بلكه با واكنش‌هايي ازسوي خود نمايندگان نيز روبه‌رو شد. طرحي درباره نحوه راي‌گيري در صحن علني مجلس با عنوان طرح شفافيت آراي نمايندگان كه يك‌فوريت آن با 160 امضا در دستوركار روز چهارشنبه هفته قبل مجلس قرار گرفت اما درنهايت، در حالي با مخالفت نمايندگان مواجه شد كه تنها 59 نماينده به فوريت اين طرح راي دادند.
طرح شفافيت آراي نمايندگان كه نسخه نخست آن توسط محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب تهران تهيه شده بود، بيش از 9 ماه پيش تقديم هيات‌رييسه مجلس شد اما تنها زماني در دستوركار صحن علني مجلس قرار گرفت كه اين طرح با طرح مشابهي كه توسط حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر اصفهان نيز طراحي شده بود، اجماع شد.
راز اختلاف آراي موافقان و امضاكنندگان
در اين ميان اما نكته مهمي كه كمتر مورد توجه افكار عمومي و البته حاميان عمدتا اصولگراي اين طرح قرار گرفت، آن بود كه با وجود جنجال رسانه‌اي شديد در روزهاي اخير عليه نمايندگان و انتقاد از مجلسي كه شفاف نيست، مجلس صرفا با فوريت بررسي و تصويب اين طرح مخالفت كرده و رد فوريت يك طرح، به هيچ عنوان به‌معناي مخالفت نمايندگان و مجلس با محتواي آن طرح نيست. اين اساس كار مجلس و روند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح داراي فوريت است كه ابتدا، بحث فوريت آن به راي گذاشته مي‌شود و بعد وارد بحث درباره محتواي طرح مي‌شوند و اتفاقي كه اكنون افتاده، صرفا اين است كه مجلس موافق بررسي توام با اولويت اين طرح نبوده است. درواقع راز اختلاف آشكار ميان تعداد 160 امضاي اين طرح و 59 راي موافق آن همين مساله بوده است. اينكه بسياري از كساني كه طرح را امضا كردند، براي آنكه معتقد نبودند كه رسيدگي به اين طرح در صدر اولويت‌هاي مجلس قرار بگيرد، به فوريتش راي مخالف دادند تا به‌صورت عادي نهايتا ظرف 6 ماه آينده در دستوركار صحن علني مجلس قرار گيرد.
اصولگرايان سوار بر موج افكار عمومي
با اين حال، همزمان با به راه افتادن موج منفي عليه مجلس در افكار عمومي، گروهي از اصولگرايان مجلس كه معمولا كمتر مخاطب حب‌وبغض افكار عمومي قرار مي‌گيرند، بر اين موج سوار شده و با اقدامات مختلف سعي كردند طوري نمايش دهند كه اصلاح‌طلبان مخالف شفافيت بوده و با اين طرح مخالفت كرده‌اند و خودشان موافق شفافيت هستند.
پيشنهادات اصولگرايانه براي شفافيت آرا
حسينعلي حاجي‌دليگاني يك روز پس از رد فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان، راه‌حلي را به عنوان جايگزين پيشنهاد كرد. اين نماينده اصولگراي مجلس در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «راه‌حل جديد در پاسخ به دغدغه حاميان شفافيت؛ نامه‌اي خطاب به رييس مجلس آماده كرده‌ام كه آراي نمايندگان و حضورشان در صحن علني و كميسيون‌‌ها روي سايت مجلس قرار گيرد؛ نمايندگان موافق، تا يكم مهر، با پيامك اعلام كنند تا امضاي‌شان را اخذ كنم. اين ديگر نياز به راي‌گيري در صحن علني ندارد!»
همزمان احمد اميرآبادي‌فراهاني ديگر نماينده اصولگراي مجلس نيز وارد گود شد و توييت كرد: «روز يكشنبه (هفته جاري) از طريق خط شخصي خودم و سيستم پيامك مجلس، متن بالا را براي همكاران فرستادم. تا الان ۶۲ نفر به من پيامك دادند و اعلام آمادگي كردند كه آراي خود را داوطلبانه اعلام مي‌نمايند. فردا ليست نمايندگان محترم را منتشر مي‌نمايم.» اما «متن بالا» كه در توييت اميرآبادي مورد اشاره قرار گرفته بود، از اين قرار بود: «سلام! همكار گرامي؛ تعدادي از همكاران درنظر دارند آراي خود را به‌صورت داوطلبانه اعلام نمايند و در اين خصوص كمپيني به‌نام «شفافيت آرا» تشكيل شده است. درصورتي كه داوطلب انتشار آرا هستيد، طي پيامي به اينجانب اعلام موافقت فرماييد تا نام شما جزو اسامي نمايندگان موافق منتشر شود. باتشكر. اميرآبادي.»
اين اقدامات نمايندگان اصولگرا همزمان شد با جوسازي رسانه‌هاي اصولگرا تا به هر نحو، اصلاح‌طلبان را مخالف طرح شفافيت آراي نمايندگان نشان دهند. جالب آنكه فارغ از محمدجواد فتحي، طراح اصلي اين طرح، ازجمله اعضاي فراكسيون اميد بود، نگاهي به اسامي موافقان و مخالفان آن در جريان راي‌گيري در صحن نيز به‌روشني نشان از اين دارد كه كدام فراكسيون حامي شفافيت آراي نمايندگان بوده و كدام مخالف آن. آنچنان كه درجريان رسيدگي به فوريت اين طرح در جلسه چهارشنبه هفته قبل، مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب تهران و عضو هيات رييسه فراكسيون اميد در موافقت نطق كرد و حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، نماينده عضو جبهه پايداري محلات و ازجمله اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان ولايي در مخالفت با آن.
مضار طرح شفافيت آراي نمايندگان
هرچند بودند اصلاح‌طلبان و چهره‌هايي شاخص از اعضاي فراكسيون اميد كه علنا به مخالفت با اين طرح پرداخته و اتفاقا به طور شفاف اعلام كردند كه به دلايلي به اين طرح راي منفي داده‌اند. ازجمله علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي كه در يادداشتي نوشت: «من با شفافيت حضور و غياب‌ها و سفرهاي نمايندگان و مانند اينها موافقم اما با شفافيت آراي آنها موافق نيستم زيرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در اين زمينه پيدا نكرده است. اگر آراي نمايندگان به طرح‌ها و لوايح اعلام عمومي شود، نماينده در حوزه انتخابيه خود مورد آزار و اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد يا به موجب نظارت استصوابي حق او در انتخابات بعدي ضايع مي‌شود. به همين جهت ممكن است در محذور واقع شود و راي واقعي خود را اعمال نكند، در حالي كه نماينده بايد در ابراز راي خود آزاد باشد؛ لذا اينجانب اين طرح را امضا نكردم و به فوريت آن هم راي ندادم.»
سيده‌فاطمه ذوالقدر، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز همين ديروز به بيان ديدگاه خود در اين رابطه پرداخت. نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس در اين رابطه به ايلنا گفت: «جزو موافقان اين طرح بودم و امضا هم كردم اما مخالف افشاي اسرار نمايندگان هستم؛ نبايد اين‌طور nnnباشد كه راي دادن درباره مطلبي بعدها به اهرم فشاري تبديل شود.» ذوالقدر تاكيد كرد: «يك نماينده بايد آزادانه عمل كند و به وظايف خود بپردازد اما اين طور نباشد كه بعد از راي دادن به موضوعي، برايش دردسر ايجاد و اسرارش فاش شود.»
با اين وجود شايد موضع‌گيري بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد، دقيق‌تر از ديگر اصلاح‌طلبان به پشت‌پرده جنجال رسانه‌اي اخير عليه اصلاح‌طلبان مجلس و فراكسيون اميد اشاره داشت. نماينده مردم شيراز روز گذشته در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «گرو‌كشي راي نماينده‌ها به بهانه شفافيت آرا، بازي جديدى از مردم‌فريبي است؛ آيا بايد باور كنيم كه تصادفا درآستانه بررسي مجدد قوانين مبارزه با پولشويي، همه مخالفان FATF يكباره طرفدار شفافيت آرا شده‌اند؟ شما كه امروز به ظاهر پرچمدار شفافيت شده‌ايد، چرا با FATF مخالفيد؟!»
محاسن طرح شفافيت آراي نمايندگان
همان‌طور كه پيش‌تر به نقل از مطهري و ذوالقدر گفتيم، نگراني از ردصلاحيت و فشار بر نمايندگان، احتمالا علت اصلي مخالفت با اين طرح بوده و درواقع ازجمله مهم‌ترين مضار اين طرح بوده است. به‌ويژه در شرايط فعلي حاكم بر سياست ايران كه هنوز روندها و ساختارها چندان شفاف نيست. موضوعي كه ازقضا در جريان رسيدگي به اين طرح، از سوي طراح آن نيز مطرح شد. فتحي در آن جلسه به نگراني برخي حاميان شفافيت به خاطر نظارت استصوابي و احتمال ردصلاحيت نمايندگان سخن گفته و البته در مقام دفاع از طرحش تاكيد كرده بود محاسن اين طرح بيش از معايبش است. فتحي در توضيح اين معايب به حق شهروندان اشاره كرده و گفته بود كه موكلان ما بايد بدانند كه وكلاي‌شان در مجلس درقبال اتفاقات مختلف چگونه عمل مي‌كنند، به چه طرح‌ها و لوايحي راي مثبت مي‌دهند و با تصويب كدام طرح و لايحه مخالفت مي‌كنند.
به جز اين محاسن البته طرح شفافيت آراي نمايندگان و به طور كل، شفاف‌شدن روندها و ساختارهاي حاكم بر مجلس محاسن ديگري نيز دارد. اگر همه‌چيز شفاف باشد، آن‌وقت مردم مي‌فهمند مثلا اگر اقليتي پرچم يك كشور را در صحن علني به آتش مي‌كشد، به معناي آن نيست كه كل مجلس چنين نگاهي دارد. اگر در همين بحث FATF، برخي با مخالفت‌هاي نابجا و جناحي، از امكان برقراري ارتباط ميان نظام بانكي كشور با نظام بانكي بين‌المللي ممانعت مي‌كنند، به معناي آن نيست كه تمامي وكلاي‌شان در مجلس چنين نگاهي به روابط بين‌المللي كشور دارند.
«ژله‌اي‌ها»؛ بازندگان اصلي شفافيت
هر‌چه بود، حالا نمايندگان با فوريت اين طرح مخالفت كرده‌اند و با اين حساب، در ماه‌هاي آينده بايد منتظر رسيدگي به آن در صحن علني باشيم. آن زمان احتمالا تكليف FATF مشخص شده و بعيد نيست طيف اصولگرايي كه امروز اينچنين خود را حامي شفافيت نشان مي‌دهد، ديگر تمايلي به حمايت از اين طرح نداشته باشد. هرچند نبايد از ياد ببريم كه در مجموع مخالفان اصلي اين طرح، نه اصلاح‌طلبان هستند و نه اصولگرايان. چه نظارت استصوابي علت مخالفت اصلاح‌طلبان باشد، چه هر مساله ديگر، هم آنها مي‌دانند كه شوراي نگهبان نسبت به ديدگاه اين جريان سياسي درقبال موضوعات مختلف آگاهي دارد و هم شوراي نگهبان از اين آگاهي اصلاح‌طلبان باخبر است. اصولگرايان نيز وضعيتي مشابه دارند. هم شوراي نگهبان نسبت به ديدگاه اين جريان سياسي آگاهي دارد و هم اين جريان سياسي نسبت به خطوط قرمز شوراي نگهبان آگاه است. با اين حساب، قاعدتا مخالف اصلي اين طرح، طيفي از نمايندگان هستند كه بنا به شرايط تغيير راي مي‌دهند. آنها كه در ادبيات سياسي-رسانه‌اي تحت عنوان «ژله‌اي‌ها» معروفند، احتمالا بازندگان اصلي شفافيت خواهند بود.