بهداشت و درمان
هشدار سنديكاي صنايع داروهاي انساني نسبت به وضعيت دارو
عباس كبريايي‌زاده؛ نايب رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، در نامه‌اي به رييس سازمان غذا و دارو درباره وضعيت اورژانسي دارو در كشور هشدار داد و نوشت: «صنعت داروسازي كشور در مرداد و شهريور ۱۳۹۷ همچنان با عدم بازگشت مطالبات خود، چرخه عمليات پيچيده اداري در نهادهاي دولتي نظير سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانك مركزي، گمرك و... مواجه است. آنچه اين صنعت را به روز سياه نشانده، دوره وصول مطالبات و دوره گردش عمليات در اين صنعت است. دوره وصول مطالبات در اين صنعت كه در دوره‌اي نه‌چندان دور به كمتر از ۱۰۰ روز مي‌رسيد در حال حاضر به بيش از ۴۲۰ روز رسيده است. اين شاخص به مفهوم آن است كه وقتي شركت كالايي را به شبكه توزيع تحويل مي‌دهد در بهترين حالت ۴۲۰ روز بعد، وجه آن را وصول مي‌كند. در دو سال اخير و به خصوص در ۹ ماه گذشته چرخه زنجيره تامين دارو نيز توسط دولت مختل شده و دولت، كل زنجيره تامين كالا را با اقدامات نسنجيده‌اي كه از سوي بانك مركزي، وزارت صمت، گمرك و سازمان غذا و دارو صورت داد با مشكل روبه‌رو كرده است.»
كبريايي‌زاده در ادامه نوشت:« هزينه مالي در اين صنعت كه در كمتر از ۱۰ سال قبل حدود ۳ تا ۵ درصد بود به بيش از ۱۳ و در مواردي تا ۱۸ درصد رسيده و دولت با اختلالي كه در ماه‌هاي اخير در زنجيره تامين كالا، از فرآيند تخصيص ارز گرفته تا فرآيند ترخيص از گمركات و... ايجاد كرده، دوره تامين كالا در صنعت داروسازي را كه در سال‌هاي نه‌چندان دور كمتر از دو ماه بود به بيش از ۶ ماه رسانده و فرآيند ترخيص كالا از گمرك در مواردي تا بيش از ۴ ماه به طول انجاميده است. بيش از ۹۰ درصد اختلالي كه عامل سقوط و ورشكستگي اين صنعت ملي است، ناشي از اقدامات دولت بوده آن هم در حالي كه اين صنعت ملي ۹۷ درصد نياز كشور را با كمتر از ۸۰۰ ميليون دلار ارز تامين كرده و براي تامين ۳درصد باقي مانده، دولت بيش از ۱/۱ ميليارد دلار ارز پرداخت مي‌كند و ميانگين تفاوت قيمت يك داروي توليد داخل با مشابه وارداتي آن ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است. آيا مي‌توانيد محصولي مشابه دارو را نام ببريد كه توليد داخل آن چندين برابر ارزان‌تر از مشابه وارداتي آن حتي از تركيه، قبرس و هند باشد؟»
در ادامه نامه كبريايي‌زاده آمده است: «حتي اگر وزارت بهداشت ارز مورد نياز صنايع را تأمين كند صنايع با مشكل پرداخت ريال مواجه خواهند بود. در حال حاضر صنعت داروسازي از ريال (مطالبات وصول نشده، بدهي‌هاي بانكي تجميع و سررسيد شده و...) تخليه شده است. تنها راه جبران اين وضعيت تزريق ريال از سوي دولت از طريق منابع در اختيار به صورت وام با دوره تنفس دو‌ساله است. اين اقدام براي دولت بسيار آسان است. در اين صورت مي‌توان با سرعت بالا امكان استفاده از ارز تخصيصي را فراهم كرد. بي‌توجهي غيرمدبرانه‌اي كه طي چند سال اخير به بازنگري قيمت داروهاي توليدداخل صورت گرفته، باعث شده برخي از شركت‌ها تا ۵۰ درصد محصولات توليدي‌شان زيانده باشد و البته يك شركت دارويي، يك بنگاه اقتصادي نيز هست. بايد توجه داشت كه تنها ۵۰ درصد از قيمت تمام شده داروها متأثر از ارز و تغييرات نرخ ارز است و ۵۰درصد باقي مانده متأثر از عوامل سربار و ديگر مولفه‌هاي تاثيرپذير از تورم داخلي است. بنابراين چنانچه دولت با موضوع قيمت دارو برخورد واقع‌بينانه و كارشناسي نداشته باشد حاصل كار او آسيب جبران‌ناپذير به اين صنعت و مرگ آن خواهد بود.» مهر
رييس بنياد بيماري‌هاي خاص: مسائل سياسي دامنگير بخش درمان نشود
فاطمه هاشمي‌رفسنجاني؛ رييس بنياد امور بيماري‌هاي خاص و پيوند اعضا گفت: «نبايد بگذاريم مسائل سياسي دامنگير بخش درمان و سلامت كشور شود زيرا رشد و توسعه پايدار در قاموس يك جامعه سالم و بانشاط تحقق پيدا خواهد كرد.خيرين مي‌خواهند از روند استفاده از پول‌شان مطلع باشند بنابراين بايد در اين حوزه اعتماد سازي بيشتري انجام گيرد تا زمينه استقبال خيرين در كمك به بيماران خاص افزايش يابد. مراكز درماني هم بايد از توان خيريه‌ها استفاده كنند در حالي كه اكنون اين مهم مورد بي‌توجهي قرار گرفته و اعتماد مردم به بخش دولتي كم شده چراكه برنامه و رويكردها با تغيير مديران تغيير مي‌كند و هدف خيران تامين نمي‌شود.» ايرنا