تند شدن شيب كاهش قيمت‌ها در بازارهاي ارز و طلا، شگفتي‌ساز شده است. روند افتي كه روزهاي شنبه و يكشنبه خبرساز شده بود، دوشنبه توجه‌هاي بيشتري را جلب كرد.
در حالي كه در پي سخنراني تند دونالد ترامپ، رييس‌جمهور جنجالي ايالات متحده در سازمان ملل متحد، عده‌اي از نوسان‌گيران با سوار شدن بر موج هيجان، توانسته بودند قيمت‌هاي بازارهاي دوقلو را جهشي كنند، اخبار تازه‌تر روند را وارونه كرد. پس از منزوي شدن ترامپ در شوراي امنيت و تاكيد دوباره اروپايي‌ها بر حفظ برجام با سازوكارهاي تازه، روند بازار متاثر شد. اين روند، روز گذشته تشديد شد. روند افت قيمت‌ها در بازار ارز، بازار داخلي طلا را هم تحت تاثير قرار داده است تا حدي كه بخش عمده‌اي از حباب سكه تخليه شده است.
افت و خيز قيمت‌ها در اين دو بازار نكات جالب توجهي را مطرح مي‌كند. اولا با افزايش ريسك بازار، قاعدتا بايد در انتظار كاهش فعاليت‌هاي سوداگرانه غيرحرفه‌اي‌هاي بازار باشيم. دوما، شرايط بازار در اين هفته نشان مي‌دهد كه اگر بانك مركزي كه اخيرا در مديريت بازار جدي‌تر شده، همين مسير را ادامه دهد، مي‌توان به روند معقول‌تر بازار اميد بيشتري داشت.
بانك مركزي شنبه اين هفته، فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي را منتشر كرد. يك روز بعد، رييس اين نهاد به بانك‌ها هشدار داد كه بايد اضافه برداشت خود از بانك مركزي را تسويه كنند. روز گذشته هم در بخشنامه‌اي تازه، سازوكار جديد تأمين ارز خدماتي منتشر شد.
روند دوشنبه
دلار امريكا كه اخيرا تحت تاثير تحولات ، سير صعودي داشت، دوشنبه به كانال 14هزار تومان سر زد. اين در حالي بود كه عده‌اي انتظار داشتند تحولات تازه امنيتي در سوريه، بازار را افزايشي كند. روز گذشته، ديگر ارزهاي عمده نيز در بازار آزاد مسير مشابهي را پيمودند.
روند بازار ارز، روند بازار سكه را نيز متاثر كرد. سكه امامي كه چهارشنبه هفته گذشته قيمت 5 ميليون و 431 هزار تومان را به خود ديده بود، دوشنبه روي قيمت 4 ميليون و 730 هزار تومان متوقف شد. روز گذشته، سكه بهار آزادي هم 4 ميليون و 660 هزار تومان قيمت خورد.
اقدام جديد
در شرايطي كه تحولات تازه سياسي، انتظار رشد بيشتر قيمت‌ها را ايجاد كرده بود، بازار ارز توسط سياستگذار كنترل شده است. البته مهم، حفظ كنترل بر بازار است كه اميد است تداوم داشته باشد.
بانك مركزي كه روزهاي شنبه و يكشنبه، گام‌هايي مثبت – البته ناكافي- در مسير شفافيت و مديريت برداشته بود، دوشنبه در بخشنامه تازه‌اي سازوكار جديد تامين ارز خدماتي را اعلام كرد. سازوكار جديد تامين ارز خدماتي بانك مركزي در بخشنامه‌اي درباره موارد تامين ارز به صورت اسكناس براي بخشي از مصارف ارزي خدماتي را به 11 بانك عامل ابلاغ شده است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك در بخشنامه‌اي به شماره 97.233452، مورخ 8 مهر ماه 1397 به 11 بانك ملي، ملت، تجارت، سپه، صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، اقتصاد نوين، پارسيان، سامان و پاسارگاد ضمن اعلام اينكه تامين ارز به منظور حواله ارزي از طريق روابط كارگزاري بانك‌هاي نامبرده يا صرافي‌هاي مجاز امكان‌پذير است، تاكيد كرده است كه در صورت عدم امكان حواله به روش‌هاي فوق، تأمين ارز به صورت اسكناس نيز براي بخشي از مصارف ارزي خدماتي مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و بخشنامه مذكور به شرح زير و با رعايت مقررات مربوطه ميسر است:
1- تامين و پرداخت ارز بابت شهريه دانشجويان.
2- هزينه شركت‌هاي هواپيمايي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي.
3- هزينه ثبت‌نام براي شركت در آزمون‌هاي بين‌المللي از جمله TOEFL، GRE، IELTS و....
4- هزينه شركت در دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور و هزينه‌هاي ارزي دوره‌هاي آموزشي داخل كشور متقاضيان آزاد.
5- هزينه دفاتر خارج از كشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها يا موسسات و شركت‌هاي دولتي و واحدهاي وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي.
6- هزينه برگزاري يا شركت در همايش‌هاي بين‌المللي و اعطاي جوايز جشنواره‌ها و مسابقات بخش دولتي.
7- هزينه انجام آزمايش‌هاي علمي و فني، انتشار آگهي در خارج از كشور و دريافت گواهي‌هاي بين‌المللي (استاندارد، كيفيت و ...) بخش دولتي و متقاضيان بخش غير دولتي.
8- هزينه حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و محافل علمي و هزينه چاپ مقالات علمي در خارج از كشور بخش دولتي و متقاضيان بخش غيردولتي.
9- كماكان تامين ارز توسط آن بانك بابت كليه مصارف ارزي خدماتي درج شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و بخشنامه ذكر شده و اين بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امكان‌پذير است.
10- تامين و پرداخت ارز درماني (به عامليت بانك‌هاي عامل تجارت و سامان) براي مبالغ بيش از 10 هزار دلار (يا معادل آن به ساير ارزها) كه داراي مجوز شوراي عالي پزشكي هستند، نيازي به اخذ مجوز موردي از اين بانك ندارد.
11- فرآيند تخصيص و تامين ارز به شرح زير است:
الف) در مواردي كه درخواست تامين ارز خارج از دسترسي‌هاي بانك مركزي مطرح است، درصورت تغيير مقصد ارز مورد درخواست در گواهي ثبت آماري مربوطه، تامين آن از سوي اين بانك امكان پذير است.
ب) درصورت عدم امكان حواله از طريق روابط كارگزاري، آن بانك مي‌تواند از خدمات صرافي خود يا ساير صرافي‌هاي مجاز براي اين منظور استفاده كند.
ج) مبناي نرخ ارز درخصوص حواله‌هاي ارزي، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه «معاملات الكترونيكي ارز» (ETS)و درمورد اسكناس، نرخ ارز اسكناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد بود.
د) لازم است آن بانك در رابطه با درخواست‌هاي تامين اسكناس در محل كد بخشنامه در گواهي ثبت آماري مربوطه با كد 13935837 و براي درخواست‌هاي تامين حواله در محل موردنظر با درج كد 23935837 با نوع نرخ ارز آزاد (كد 5) اقدام كند.
هـ) درهنگام ثبت درخواست گواهي ثبت آماري خدمت با شرايط درج شده در بند «د» توسط بانك عامل، كنترل‌هاي سيستمي لازم در سامانه «نمايش و مديريت اطلاعات گواهي ثبت آماري»به نحوي انجام گيرد كه از امكان ثبت درخواست غيرمجاز اجتناب شود.
بر اساس اعلام بانك مركزي، براي تامين اسكناس موردنياز، با اداره عمليات ارزي اين بانك هماهنگي لازم انجام گرفته است و در صورت هرگونه ابهام در رابطه با فرآيند تخصيص و تامين ارز، بايد با ادارات مرتبط اين بانك (آمار و تعهدات ارزي، نظارت ارز، عمليات ارزي، بين‌الملل) هماهنگي انجام شود.
خبر اساسي
بانك مركزي روز گذشته خبر خوب ديگري هم داشت. روابط عمومي بانك مركزي دوشنبه سه وزارتخانه مسوول تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي و دارو را اعلام كرد.
بر اساس اعلام بانك، روند پرداخت ارز دولتي به واردكنندگان كالا از تيرماه سال جاري تغيير كرده و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي و بهداشت به عنوان مرجع و مسوول تصميم‌گيري در ارتباط با تخصيص ارز به واردكنندگان كالا براساس اولويت عمل مي‌كنند .
با تغيير شرايط دريافت ارز دولتي دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار ادارات مسوول دو وزارتخانه ديگر به عنوان مرجع تصميم‌گيري در خصوص بررسي و صدور مجوز جهت تخصيص ارز دولتي فعاليت مي‌كنند.
بانك مركزي تنها تامين‌كننده ارز كالاهاي گروه اول (كالاهاي اساسي و دارو) است و هيچ دخالتي درباره اينكه ارز موجود در اختيار كدام واردكننده قرار بگيرد نداشته و صرفا بر اساس تاييد وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام مي‌كند. تنها مرجع تشخيص تخصيص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ريال براي هر دلار) وزارتخانه‌هاي ياد شده با تاييد نهايي وزارت صمت هستند و بنابراين در اين ارتباط بانك مركزي دخالتي در تعيين مصاديق تخصيص ارز نداشته و فقط مجري تامين ارز با تاييد و مسووليت دستگاه‌هاي ياد شده است.