گروه ديپلماسي
همزمان با فرارسيدن روز صدور راي مقدماتي ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده شكايت ايران از امريكا با استناد به نقض عهدنامه 1955 مودت، كانون وكلاي دادگستري مركز ميزبان چند تن از وكلاي برجسته كشور در جلسه‌اي با عنوان «ارزيابي دعاوي مطروحه ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري» بود. حقوقدان‌هاي ايراني در اين جلسه به بررسي سابقه شكايت‌هاي ايران و امريكا از يكديگر به ديوان بين‌المللي دادگستري و همچنين اما و اگرهاي دعواي جديد حقوقي ميان تهران و واشنگتن به واسطه بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي ايران به دستور رييس‌جمهور امريكا پرداختند.
دنياي حقوق بين‌الملل با دنياي سياست متفاوت است
محمدجعفر قنبري‌جهرمي، استاد حقوق بين‌الملل در اين جلسه گفت: «تجربه كشورهاي كوچك‌تر نشان مي‌دهد كه براي كشورهاي كوچك‌تر و كشورهاي جهان سوم، حقوق‌بين‌الملل مي‌تواند براي حاكميت ملي و منافع كشورها مفيد باشد. فرض همه بر اين است كه حقوق بين‌الملل بهترين تضمين و نگهبان حقوق است كه شخص در جهان و دولت در نظام بين‌الملل براي خود قايل است.» وي تاكيد كرد: «به نظر برخي كارشناسان رجوع به ديوان بين‌المللي داوري بايد خيلي زودتر انجام مي‌شد.»
اين استاد دانشگاه به تاخير در شكايت ايران از امريكا براي تحريم‌هاي هسته‌اي اشاره كرد و گفت: «به دليل مذاكراتي كه در چارچوب برجام انجام مي‌شد، ابتدا تصميم بر اين گرفته شد كه موضوع تحريم‌ها براي بعد باقي بماند و برخي مسائل فوري‌تر و دعاوي عمده ايران عليه امريكا به ويژه ضبط اموال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ديوان ارجاع شود. اما با خروج امريكا از برجام و از سرگيري تحريم‌ها، دعواي ديگري هم براي رسيدگي به شكايت‌هاي ايران اضافه شد.»
وي در مورد برخي شبهه‌ها در مورد اين شكايت گفت: «اين سوال مطرح مي‌شود كه معاهده مودت كه به معناي دوستي دو كشور است در شرايط ۴ دهه مخاصمه چه معنايي مي‌تواند داشته باشد. از زيبايي‌هاي حقوق بين‌الملل اين است كه با حوزه سياست متفاوت است و در دنياي ديگري سير مي‌كند. معاهده مودت ايران و امريكا به دلايل مختلف معتبر شناخته شده، در پرونده سكوها هر دو طرف براي شكايت از ديگري به اين معاهده استناد كرده‌اند و ديوان، صلاحيت خود را تاييد كرده است.» اين استاد دانشگاه گفت: «از حيث نظري هيچ اشكالي در قبال اعتبار اين معاهده نيست و امريكا هيچ جا ادعا نكرده اين معاهده نامعتبر است.» وي تاكيد كرد: «بر اساس ماده ۶۳ كنوانسيون حقوق معاهدات، قطع روابط ديپلماتيك و حتي جنگ نمي‌تواند باعث بي‌اعتباري معاهدات بين‌المللي شود.»
وي در مورد دفاع امريكا از خود تاكيد كرد: «در عين حال امريكايي‌ها در دفاع از خود به ماده ۲۰ معاهده مودت اشاره كرده‌اند و نگراني‌هاي امنيتي را به عنوان بهانه حقوقي براي كنار گذاشتن تعهدات خود در معاهده عنوان كرده‌اند، اما رويه‌هاي حقوقي از جمله آراي سازمان جهاني تجارت نشان مي‌دهد كه اين استدلال نمي‌تواند، باعث راي منفي دادگاه شود.»
اعتقاد و اعتماد ايران به نهادهاي حقوقي بين‌المللي
قاسم زماني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه اين نشست به ايراد سخنراني پرداخت. وي گفت: چهاردهه است كه ايران تحت تحريم امريكا قرار دارد، از ۷ نوامبر ۱۹۷۹ درست سه روز بعد از تصرف سفارت امريكا در تهران، تحريم‌ها عليه ايران آغاز شد و در تمام سال‌هاي گذشته اين تحريم‌ها ادامه داشته و در طول سال‌هاي مختلف اين تحريم‌ها به صورت تصاعدي توسعه يافت. با پذيرش برجام بخشي از اين تحريم‌ها تا حدودي به حالت تعليق در آمد.ايالات متحده امريكا ۸ ماه مه ۲۰۱۸ تصميم گرفت از برجام خارج شود و از ۶ آگوست با فرمان اجرايي رييس‌جمهور امريكا دوباره تحريم‌ها عليه ايران از سر گرفته شد.
زماني در ادامه افزود: سال ۲۰۱۲ وقتي راي ديوان دادگستري بين‌المللي آلمان و ايتاليا در مورد مصونيت صادر شد، حقوقدانان ايراني بسيار علاقه‌مند شدند براي نقض مصونيت دولت ايران، بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي و همينطور درباره تحريم‌ها به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كنند. البته اين پيشنهادها از سوي دولت مورد قبول قرار نگرفت.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: رويه قضايي ديوان بسيار غني است و ديوان بين‌المللي دادگستري در صدور قرار موقت نيازي به احراز صلاحيت خود ندارد. صلاحيت ديوان يك صلاحيت اجتماعي علي‌الضاهر يا Prima Face است.
همين كه با يك نگاه اجمالي ديوان تصور كند كه براي صدور حكم صلاحيت دارد، مي‌تواند دستور موقت دهد. وجود عهدنامه مودت كه بارها توسط ايران و امريكا مورد استناد قرار گرفته است و در ماده ۲۱ آن كاملا صلاحيت ديوان مورد تاييد قرار داده شده، شرايط را به گونه‌اي پيش برده كه مي‌توان گفت از حيث صلاحيت براي صدور دستور موقت مانع جدي پيش روي ديوان وجود ندارد. لازمه ديگري براي صدور دستور موقت، ضرورت و فوريت امر است. با توجه به دامنه و گستره و شدت تحريم‌ها و ضرر غيرقابل جبران آنها، اين لازمه هم قابل احراز است.
قاسم زماني در ادامه گفت: ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي - كه ايالات متحده امريكا سكوهاي نفتي ما را منهدم كرد- با تفسير واژه «تجارت» اعلام كرد اگرچه ايران و ايالات متحده رابطه سياسي و تجاري مستقيم ندارند اما تجارت غيرمستقيم ميان دو كشور وجود دارد لذا ديوان صلاحيت رسيدگي خود را تاييد كرد. در نتيجه من خيلي خوشبينم كه ديوان به راحتي مي‌تواند بار ديگر صلاحيت خود را تاييد كند. نقض عهدنامه مودت غيرقابل توجيه است. تحريم‌هاي امريكا حتي قواعد حقوق بشر از جمله بهداشت و دسترسي به كالاهاي اساسي را نقض مي‌كند. حق دفاع متقابل هم نمي‌تواند مورد استناد امريكا قرار گيرد. حتي در صورت نقض برجام هم امريكا حق ندارد عهدنامه مودت را نقض كند، چرا كه برجام يك ساز و كار مستقل دارد كه مي‌توان در صورت نقض از طريق همان ساز و كار آن را رسيدگي كرد. از سوي ديگر، مرجع ديگري براي رسيدگي به شكايت ايران وجود ندارد و ايران با مراجعه به ديوان، اعتقاد و اعتماد خود به نهادهاي حقوقي بين‌المللي را ثابت كرده است.
حمله و ضدحمله امريكا و ايران در ديوان
محسن محبي، وكيل ايران در پرونده شكايت از امريكا در ديوان بين‌المللي لاهه نيز در نشست روز گذشته حضور داشت. وي با اشاره به اينكه امريكايي‌ها ادعاهاي متعددي در برابر شكايت ايران مطرح كرده‌اند، گفت: ايراد اول آنها اين بود كه بر اساس معاهده مودت طرفين بايد سعي كنند بر اساس گفت‌وگو و مذاكره دوجانبه مساله را حل كنند. جواب ايران اين بود كه ايران دو نامه نوشته، اما طرف امريكايي نيز پاسخ داد كه نامه‌ها مبهم و كلي بودند و به دليل فاصله اندك بين ارسال نامه‌ها و ثبت شكايت ايران، امكان گفت‌وگوي اصيل ميان دو كشور وجود نداشته است. وكلاي حقوقي امريكا در جريان جلسات استماع اوليه اعلام كردند ما آمادگي داريم كه ايران گواهينامه‌هايي كه مربوط به مسائل حقوق بشري ازجمله غذا و دارو و ايمني هوايي است را مجددا درخواست كرده و از OFAC بخواهد آنها را دوباره صادر كند. اين استدلال آنها كاملا دروغ است و در واقع اگر ما در اين دام مي‌افتاديم عملا در يك پروسه پيچيده گرفتار مي‌شديم كه بايد مدت‌ها منتظر صدور گواهينامه‌هاي مجدد مي‌مانديم.
محسن محبي در ادامه خاطرنشان كرد: در ماده 20 عهدنامه مودت گفته شده كه در نظام تعهداتي كه طرفين براي هم معلوم كرده‌اند، دو مورد استثنا وجود دارد. يكي در مورد صلح و امنيت بين‌المللي كه يك مساله بسيار وسيع است و ديگري جايي كه منافع ملي اساسي يك طرف به خطر مي‌افتد. مورد دومي عذر بسيار خوبي به طرفين براي نقض تعهدات مي‌دهد و همزمان عذر و شرط منطقي محسوب مي‌شود. وزير خارجه امريكا، مايك پمپئو چند روز قبل از شروع رسيدگي به پرونده در ديوان در رسانه‌ها گفته بود كه شكايت ايران بي‌مبناست، چرا كه حاكميت ملي و استقلال امريكا را هدف قرار داده است. اين موضوع از لحاظ حقوقي بسيار مهم است. در پرونده سكوها هم امريكايي‌ها همين دفاع را كردند و گفتند كه براي حفظ امنيت اساسي خود، سكوهاي نفتي را هدف قرار داده‌اند. اما ديوان در پاسخ به اين دفاع گفت كه ماده ۲۰ به امريكا مجوز حفاظت از امنيت اساسي داده است، اما استفاده از اين حق دادرسي پذير است و ايران حق شكايت از استفاده صحيح يا سوءاستفاده از اين مجوز را برخوردار است و استفاده از اين ماده دلبخواهي نيست.
وكيل ايران در پرونده شكايت از امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري در ادامه افزود: يكي ديگر از دفاعيات امريكا اين بود كه مشكلاتي كه در نتيجه بازگردانده شدن تحريم‌ها براي اقتصاد ايران ايجاد شده به دليل سوءمديريت داخلي رخ داده است. نماينده امريكا در دفاعيات خود حتي به اظهارات مقام معظم رهبري و رياست‌جمهوري استناد كرد. ما تلاش زيادي كرديم كه به خوبي براي ديوان تصوير كنيم كه خسارات مربوط به بازگشت تحريم‌هاست و اگر مقام‌هاي ارشد جمهوري اسلامي صحبتي كرده‌اند مقصد ديگري دارد. گاهي روحيه دادن به مردم و راهكارهاي درون‌زا براي حفظ منافع كشور مي‌تواند اصلي‌ترين انگيزه براي بيان چنين بياناتي باشد.
اين حقوقدان ايراني با اشاره به اينكه پيش بيني راي روز چهارشنبه ديوان آسان نيست، گفت: اگر من امشب راي روز چهارشنبه را پيش بيني بكنم قطعا پيش‌بيني من مخلوط با احساسات شخصي و ملي است و هر ايراني بر اساس تعصب‌هاي ذهني ممكن است انتظارهايي داشته باشد. اما اشخاص ثالث حاضران در جلسات ديوان مي‌گويند كه اظهارات ايران خيلي دقيق و منسجم بود و دفاع امريكا بسيار سياسي و از نظر حقوقي ضعيف بود.