خبرخوان
مديرعامل سايپا تغيير كرد
با حكم هيات‌مديره گروه خودروسازي سايپا، محمدرضا سروش جانشين قاسم جهرودي در مديريت عامل اين شركت شد. با حكم هيات‌مديره گروه خودروسازي سايپا، محمدرضا سروش جانشين قاسم جهرودي در مديريت عامل اين شركت شد و مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد در ايميدرو برگزار شد. سروش دانش‌آموخته مهندسي مكانيك از دانشكده فني دانشگاه تهران در مقطع ليسانس، مهندسي صنايع (مديريت سيستم‌ها و بهره‌وري) از دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس و مديريت مالي و استراتژيك (DBA) در مقطع دكتراست. وي از سال 90 تا 94، مديرعامل و عضو هيات‌مديره گروه بهمن، 76 تا 86 مديرعامل گروه بهمن و 74 تا 76 معاون توسعه ساخت داخل گروه بهمن بوده است. سروش در پرونده كاري خود دو دوره مديرعاملي هلدينگ بهمن، نايب رييس بورس كالا و عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي بزرگي در سطح ملي را نيز داشته است. منصور معظمي، رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مراسم معارفه مديرعامل جديد سايپا با بيان اينكه برخي به دنبال نارضايتي هستند و تا به امروز دست به هر كاري زده‌اند، گفت: چهارم نوامبر زودتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد، اتفاق افتاد و به طور قطع امريكا قادر نخواهد بود، صادرات نفت ايران را صفر كند. وي با تاكيد بر اينكه ايران 40 سال است كه با تحريم دست به گريبان بوده و اين دوران را پيش از اين گذرانده است، تصريح كرد: در حال حاضر 19 ميليون دستگاه خودرو در كشور در حال تردد است و شرايطي بر صنعت خودرو كشور حادث شده كه توليدكنندگان از شرايط منتفع نمي‌شوند و تنها واسطه‌گران برنده اين شرايط هستند. تسنيم
لغو معافيت ارزي صادرات به عراق
با تاكيد معاون ارزي بانك مركزي تمامي تجار از جمله صادركنندگان به كشورهاي عراق و افغانستان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتي به كشور شدند.
پناهي معاون ارزي بانك مركزي در مكاتبه‌اي با معاون صادراتي وزير صنعت تاكيد كرد: از اين پس ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان نيز مشمول مقررات بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور است. به اين ترتيب مصوبه ارديبهشت ماه دولت در خصوص معافيت بازگشت ارز صادراتي عراق و افغانستان، كان‌لم‌يكن شده است. در دو ماه گذشته كه سياست جديد ارزي، صادركنندگان را مكلف به عرضه ارز در بازار ثانويه كرده است، پول قابل توجهي براي واردات وارد بازار دوم شده، گرچه هنوز نسبت اين پول با صادرات غيرنفتي مناسب نيست. عرضه ارز در بازار ثانويه به مرز 3 ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيده است كه البته اين رقم در مقايسه با ميزان صادرات غيرنفتي قابل توجه نيست. همچنين نرخ معاملاتي در اين بازار ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان در هر يوروست.معاملات «نيما» بين صادركننده و واردكننده از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام مي‌شود و قرار بر اين است كه نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود. اين در حالي است كه بررسي آخرين وضعيت معاملات در بازار ثانويه از اين حكايت دارد كه در فاصله نيمه مردادماه تا ۲۲ مهرماه صادركنندگان حدود 3 ميليارد و ۵۹۶ ميليون دلار، ارز در سامانه نيما (نظام يكپارچه ارزي) فروخته‌اند و در مقابل واردكنندگان در اين مدت تا 3 ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار براي واردات ارز خريداري كرده‌اند. البته در اين بين اختلاف حدود ۵۰۰ ميليون دلاري بين فروش و خريد وجود دارد كه بخشي از آن به عدم تحويل ارز برمي‌گردد.
نارضايتي مالي اپراتورهاي اينترنت موبايل
دبير سنديكاي صنعت مخابرات با بيان اينكه درآمدزايي اپراتورهاي موبايل از بخش صوت موجب شده بسته‌هاي اينترنتي را زيرقيمت عرضه كنند، گفت: مسوولان معتقدند باوجود تورم هم بايد قيمت‌هاي ارتباطي كم شود و براي اين كار بايد در پرداخت‌هاي مردم از جمله قبض موبايل، صورت‌حساب اينترنت و تلفن ثابت، جابه‌جايي صورت گيرد. فرامرز رستگار با بيان اينكه ۴۵ اپراتور از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مجوز اپراتوري دارند، به ايسنا اظهار كرد: از اين تعداد، فقط درآمد دو اپراتور همراه اول و ايرانسل، براي توسعه سازگاري دارد و رايتل هم تا حدودي نزديك به آنهاست كه البته اندازه شبكه‌اش كوچك‌تر است. منهاي اين سه اپراتور، شركت مخابرات ايران به عنوان بزرگ‌ترين اپراتور تلفن ثابت و اپراتورهاي ثابت ديگري كه سرويس اينترنت با سيم يا بدون سيم مي‌دهند، وضعيت خوبي ندارند. او با بيان اينكه اگر بحث ضعف مديريت باشد، براي چند اپراتور است نه اينكه همه شركت‌ها دچار مشكل باشند، تاكيد كرد: ريشه‌يابي مشكلات نشان مي‌دهد كه بر اساس تعرفه‌هاي موجود، درآمد و هزينه شركت‌ها تطابق ندارد. شركت مخابرات نشان مي‌دهد ۷۰ درصد از درآمدي كه كسب مي‌كند، حقوق و پرداختي به پرسنل است. نگهداري از شبكه مخابرات به لحاظ لوازم يدكي و خدمات فني هم ۱۰ تا ۱۳ درصد هزينه مي‌گيرد و تنها ۱۷ درصد مي‌ماند. اما از اين مقدار باقيمانده، چه مقدار مي‌تواند سود شركت باشد يا صرف توسعه شود؟