در شرايطي كه لزوم اصلاح نظام بانكي كشور مورد تاكيد مسوولان و كارشناسان است، خبر از تسهيل ورود بانك‌هاي خارجي به ايران جلب‌توجه كرده است. در شرايطي كه بانك‌هاي داخلي با وجود افزايش استقراض از بانك مركزي، همچنان در پرداخت سود خطا دارند، ورود بانك‌هاي خارجي چگونه بايد مديريت و برنامه‌ريزي شود تا نظام بانكي از آن نفع ببرد؟ نكته ديگر اين است كه ورود اين‌‌بانك‌ها تا حد زيادي وابسته به تصويب لوايح FATF است. روز جمعه تعليق حضور ايران در ليست سياه FATF براي 4 ماه ديگر تمديد شد. با اين همه، استفاده از اين برد اقتصادي و ديپلماتيك، منوط به نهايي كردن لوايح وابسته است.
آخرين وضعيت
بررسي نقدينگي و بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه دولت در بهار اقدام به قرض بيشتر از بانك مركزي كرده كه اين امر سبب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي شده است. اين واقعيت درباره بانك‌ها نيز صدق مي‌كند.
متغيرهاي پولي از جمله شاخص‌هايي است كه بر زندگي افراد جامعه تاثير مي‌گذارد. پايه پولي در بهار امسال به ميزان 2.2 درصد نسبت به زمستان پارسال افزايش داشته و به رقم 2186.6 هزار ميليارد ريال رسيد. بيشترين تغيير پايه پولي در فروردين امسال رقم خورد و به رقم 2143 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به فروردين 96 افزايش 19.6 درصد داشته است. از طرف ديگر بدهي دولت به بانك مركزي در سه‌ماهه ابتداي امسال به ميزان 28 درصد نسبت به زمستان پارسال افزايش داشته و به رقم 344.4هزار ميليارد ريال رسيد. در بهار 562.9 هزار ميليارد اسكناس و مسكوك منتشر شد.سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي نيز با افزايش 4.5 درصدي به 1613.5 هزار ميليارد ريال رسيد.
معوقات بانكي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي نظام بانكي است. معوقاتي كه هر روز بر حجم آنها افزوده مي‌شود. براساس آمار خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي كه از سوي بانك مركزي منتشر شده، حجم كل بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بانك مركزي به 148 هزار و 840 ميلياردتومان رسيده است كه از اين ميزان 4 هزار و 280 ميليارد تومان بدهي بانك‌هاي تجاري دولت، 45 هزار و 960 ميليارد تومان بدهي بانك‌هاي تخصصي دولتي كه عمده آن خط اعتباري مسكن مهر بوده و 98 هزار و 600 ميليارد تومان هم بدهي بانك‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري به بانك مركزي است. نكته جالب كاهش بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي است. اين شايد بيانگر كاهش قدرت تسهيلات‌گيري بانك‌هاي تخصصي داشته باشد كه نشان از مشكلات ريشه‌اي در اقتصاد ايران دارد. اما بانك‌هاي تجاري به ميزان 11 درصد نسبت به زمستان سال گذشته، بر بدهي‌هاي‌شان به بانك مركزي افزوده شد و به رقم 942.2 هزار ميليارد ريال رسيد.
البته از مجموع كل بدهي‌ها، 25 هزار ميليارد تومان آن بابت پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسات منحله پرداخت شده است. با اين احتساب اين رقم، 66.2 درصد از كل بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري، بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي و خصوصي است. اگر رقم سپرده‌هاي منحله از كل بدهي‌ها كسر شود، حجم كل بدهي بانك‌ها به 123 هزار و 840 ميليارد تومان كاهش مي‌يابد و با اين حساب سهم بانك‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري از كل بدهي‌ها به 59.4 درصد مي‌رسد. آنچه كه بيش از حجم بالاي بدهي‌ها، نگراني ايجاد مي‌كند، روند رو به رشد و تزايد بدهي بانك‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري به بانك مركزي است. فقط در 5 ماهه اول امسال 18 هزار و 300 ميليارد تومان به كل بدهي‌ها يعني به‌طور متوسط هر ماه 3 هزار و 660 ميليارد تومان افزوده شده است.
تراز بانك ها
در ابتداي ماه جاري، با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز، بانك مركزي بسته‌هاي ويژه‌اي را براي كنترل بازار ارز ارايه داد. مهم‌ترين نكته اين بسته‌ها، عمليات بازار باز و ورود مستقيم بانك مركزي به بازار براي مديريت نوسان‌ها بوده است. اين بسته‌ها توانست از التهاب و جو رواني حاكم بر بازار بكاهد. اما تجربه نشان مي‌دهد با وجود اينكه نظام بانكي كشور، درگير چالش‌هاي ريز و درشت است، همچنان بسته‌اي براي اصلاح يكباره سيستم بانكي وجود ندارد و بعد از فروكش شدن التهابات و بازگشت آرامش نسبي، سياست‌گذار مجددا در مسير سياست‌هاي قبلي گام بر مي‌دارد. نمونه مدعاي فوق در نوسانات اخير نرخ ارز و بالا رفتن بي‌سر و صداي نرخ سود در برخي بانك‌ها به خوبي قابل مشاهده بود.بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري، مشي خود را از سياست‌هاي كوتاه‌مدت به بلندمدت تغيير نداده است و عملا فرصت سوزي مي‌كند. به عنوان مثال، در سال ۹۲، با تغيير فضاي كشور پس از انتخابات و شكل‌گيري انتظارات مثبت، از التهابات نرخ ارزنيز كاسته شد. در اين شرايط فرصت مناسبي بود كه سياست‌گذار با كنترل انتظارات و بهره‌گيري از اين ابزار، سياست‌هاي تعديل ارزي را به مرور در دستور كار قرار دهد و از سوي ديگر، سياست‌هايي را براي حصول به نرخ تورم تك‌رقمي پايدار در دستور كار قرار دهد، اما عملا رخدادي كه طي سال‌هاي اخير به وقوع پيوست، اين موضوع بود كه سياست‌هاي اصلاح ساختار براي كاهش نرخ تورم با قدرت صورت نگرفت و از سوي ديگر، سياست‌هاي ارزي و نرخ سود، به عنوان سرعت‌گيران نرخ تورم نقش ايفا كردند. حال اين دام دوباره پهن شده و به‌نظر مي‌رسد سياست‌گذار اقتصادي نيز از استعداد و حتي اشتياق بالايي براي افتادن دوباره در اين دام برخوردار است.
داخلي تا خارجي
چندي است كه در محافل بانكي صحبت از حضور بانك‌هاي خارجي در كشور به ميان آمده است. حضور بانك‌هاي خارجي در كشور، مي‌تواند نقطه عطفي در تاريخ بانكداري كشور باشد اما براي اين مهم بستر‌ها و
زيرساخت‌هايي لازم است.
پس از برجام، يكي از مهم‌ترين بحث‌ها پيرامون حضور بانك‌هاي خارجي در كشور بوده است. اما با توجه به مشكلات نظام بانكي، به نظر نمي‌رسد حضور يا عدم حضور بانك‌ها در كشور، ربطي به برجام داشته باشد. البته كه برجام، مي‌تواند در ترغيب و ايجاد تمايل بانك‌هاي خارجي نقش مهمي داشته باشد، اما مشكلات ديگري سر راه نظام بانكي كشور قرار دارد كه بيشتر داخلي است تا خارجي.
نا ترازي دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها ريشه در عوامل مختلفي دارد كه مهم‌ترينش نرخ بالاي سود سپرده و تسهيلات است. اين امر موجب ناتواني بانك‌ها در پرداخت سود سپرده شده و همين مساله رشد شديد اضافه‌برداشت را بانك‌ها به بانك مركزي را در پي داشته است، به‌طوري كه حجم كل بدهي بانك‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري از 3200 ميليارد تومان در شهريور ماه سال 92 به 73 هزار و 600 ميليارد تومان افزايش يافت.
چالش دوم، نبود مكانيزم نظارتي بر سود سپرده بانك‌ها است. بانك مركزي سال گذشته بانك‌ها را ملزم به اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 95 كرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده بايد به 15 درصد كاهش مي‌يافت. براي اجراي اين مصوبه در سال گذشته بانك مركزي مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانك‌ها در آن مهلت سپرده‌هاي يكساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمديد كردند. اما بعد از گذشت يك سال همچنان برخي بانك‌هاي خصوصي نه تنها نرخ مصوب را اجرا نكردند بلكه بعضا نرخ سود 23درصد براي سپرده‌ها در نظر گرفتند. برخي معتقدند نبود نظارت سختگيرانه بر اعمال سود 15درصد، نشان از سياست آزاد گذاشتن نرخ سود براي انحراف نقدينگي از بازارهاي موازي طلا و ارز است. نكته در اينجا است كه عدم كنترل منابع و مصارف بانك‌ها، ممكن است به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي بينجامد و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بيشتر و بيشتر شود.
چالش مهم ديگر، شفاف نبودن صورت‌هاي مالي است. طبيعتا وقتي صورت‌هاي مالي شفاف نباشد، سرمايه‌گذار خارجي، آن هم از نوع بانك، حاضر به سرمايه‌گذاري در بانكي كه استاندادهاي بين‌المللي را رعايت نكرده و صورت دارايي و بدهي او مشخص نيست، نمي‌شود. برنامه شفاف كردن وضعيت ورود و خروج دارايي بانك‌ها در دولت يازدهم، در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. بانك مركزي در يك سال اخير در اين مورد پافشاري كرده و از بانك‌ها خواسته تا براي مطالبات معوق خود ذخيره بگيرند، با اين حال بانك‌ها هنوز استانداردهاي بين‌المللي رعايت نمي‌كنند. اگر بانك‌هاي كشور بخواهند بر اساس ضوابط و مقررات بين‌المللي به فعاليت ادامه دهند، مجبورند افزايش سرمايه داشته باشند كه در شرايط فعلي بسياري از بانك‌ها از افزايش سرمايه عاجز هستند.
چالش بعدي، عدم كفايت سرمايه است. مشكل ديگر بانك‌ها عدم كفايت سرمايه است. اغلب بانك‌ها حتي اگر مطالبات معوق خود پس بگيرند، بازهم مشكل عدم كفايت سرمايه دارند. اين موضوع به خصوص با بازگشت مطالبات معوق آنها مشهودتر خواهد شد.
وقتي بانك متوجه مي‌شود كه نمي‌تواند طلب خود را از مشتري وصول كند، بايد معادل آن طلب يا درصدي از آنكه قابل وصول نيست، از سود آن سال خود كنار بگذارد و اگر سود به اندازه كافي ندارد، بايد از سرمايه خود كنار بگذارد. اگر اين كار را نكند، سپرده‌هاي مردم به خطر مي‌افتد.
واقعيت اين است كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران خود بدهكار هستند و دارايي آنها نيز عمدتا مطالباتي است كه از مردم دارند، پس اگر مطالبات قابل وصول نباشد، سپرده‌هاي مردم بلاتكليف مي‌شود، مگر اينكه بانك، سرمايه‌اي معادل اين مطالبات معوق داشته باشد تا در صورت هرگونه مشكلي براي ادامه فعاليت بانك مورد نظر، سرمايه به خطر بيفتد نه سپرده‌هاي مردم.
امكان‌سنجي ورود
بنا به پيشنهاد بانك بانك مركزي در جلسه شوراي پول و اعتبار كه در اواسط هفته گذشته برگزار شد، در راستاي اجراي يكي از رئوس و محورهاي برنامه اقتصاد مقاومتي براي ترغيب حضور بانك‌هاي معتبر بين‌المللي در كشور و نيز با هدف افزايش رقابت‌پذيري، تعميق و ايجاد پويايي در شبكه بانكي، اصلاحيه مقررات ناظر بر شعب و دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي در كشور به منظور تطابق هرچه بيشتر با شرايط و مقتضيات كنوني، مورد تصويب قرار گرفت. براين اساس در اصلاح مقررات مورد اشاره تلاش شده با بهره‌گيري از يافته‌هاي مطالعات تطبيقي مرتبط و نيز برگزاري جلسات كارشناسي با صاحب‌نظران و دست‌اندركاران امر، ضمن به روزرساني مقررات، نسبت به يكپارچه‌سازي و تجميع مقررات موجود در اين خصوص اقدام شود. گفتني است با اجرايي شدن اين مصوبه زمينه و شرايط ورود بانك‌هاي معتبر بين‌المللي در كشورمان تسهيل و تسريع مي‌شود.
به دليل عدم اتصال سيستم بانكي به سيستم جهاني، استانداردهاي بانكي در ايران بسيار عقب‌تر از جهان است. براي هر گونه همكاري بين بانك‌هاي ايران و جهان لازم است استانداردها به روز شود. تحريم‌هاي دوره قبل از دو جهت سيستم بانكي كشور را تضعيف كرد. بخشي از تحريم‌ها به صورت مستقيم نظام بانكي را مورد هدف قرار داد و بانك‌هاي داخلي را از هر گونه مراوده مالي با بانك‌هاي جهاني محروم كرد و سودآوري بانك‌هاي كشور را به حداقل رساند. اثر غيرمستقيم تحريم اقتصادي نيز آن بود كه هزينه مبادله در اقتصاد افزايش يافت و بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات جدي مواجه شدند. نتيجه آنكه نياز به نقدينگي آنها افزايش يافت و در كنار آن بنگاه‌ها در بازپرداخت بدهي خود به نظام بانكي دچار مشكل شدند. نتيجه اين امر نيز منجر به كاهش سودآوري بانك‌ها و افزايش مطالبات غيرجاري آنها شد. به‌طوري كه حجم مطالبات معوقه خارجي‌ها طبق گزارش نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه اول امسال، به رقم 11885.2 ميليون دلار رسيده است.براي هرگونه اقدامي بايد ابتدا استانداردهاي جهاني در كشور به حد قابل قبولي برسد تا بانك‌هاي بين‌المللي براي ورود به كشور رغبت بيشتري داشته باشند. دست آخر، تصويب لوايح FATF حضور بانك‌هاي خارجي و در نتيجه كم كردن اثر تحريم‌هاي امريكايي را از طريق تسهيل مراودات را به همراه خواهد داشت.